ناظر اقتصاد : برای هفتمین‌بار در نیم‌قرن اخیر و برای سومین‌بار در همین ۱۰ سال گذشته، اقتصاد ایران در حال ورود به وضعیت رکود تورمی است.
رکود به معنای کاهش تولید ناخالص داخلی و به‌تبع آن افت درآمد سرانه خواهد بود و این یعنی همه مردم ایران در یکی دو سال آینده به طور متوسط فقیرتر خواهند شد. اگر در نظر داشته باشیم که این رکود با موج تورمی ۳۰ تا ۴۰درصدی -یا حتی بیشتر- همراه می‌شود و بدانیم که «تورم، مالیات فقراست» متوجه می‌شویم که فشار رکود تورمی در سال‌های آینده بیشتر روی دوش کدام بخش از مردم ایران خواهد بود.
برخی شواهد آماری و تحلیلی، نشان می‌دهد که اقتصاد ایران وارد دور جدیدی از رکود تورمی شده است. پیش‌بینی می‌شود این دوره دست‌کم سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ را در بر بگیرد.
دور جدید رکود تورمی از آن جهت منحصر به فرد است که برخلاف انواع معمول آن، صرفاً ناشی از شوک معکوس عرضه یا شوک تقاضا نیست و چنین پدیده‌ای را در کمتر کشوری می‌توان سراغ گرفت.
برای تبیین این پدیده ابتدا به عوامل تضعیف‌کننده رشد اقتصادی اشاره‌ای می‌شود. نرخ سرمایه گذاری در کشور طی یک دهه گذشته مستمراً روندی نزولی داشته است. این مسئله منجر به کاهش رشد موجودی سرمایه خالص و در نتیجه کاهش ظرفیت رشد اقتصادی شده است. برخی برآوردها نشان می‌دهد که حتی اگر تحریم‌های خارجی در سال ۱۳۹۷ تشدید نمی‌شد، رشد اقتصادی کشور در سال جاری و سال آینده رقمی در حدود ۲ درصد بود.
همزمان با کاهش ظرفیت تولید اقتصاد، تشدید تحریم‌های خارجی نیز بر شدت شوک معکوس عرضه افزوده است. تشدید تحریم ها به واسطه ایجاد نااطمینانی و ریسک تولید و همچنین به واسطه ایجاد موانع بانکی و تجارت خارجی، تنگناهایی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است. این مسئله منجر به افزایش هزینه تولید و در مواردی کاهش ظرفیت‌های تولید شده است.
در این بین، دخالت‌های غیراصولی و گسترده دولت در قیمت‌گذاری‌ها، تغییرات پی‌درپی مقررات و بخشنامه‌های اداری، نوسانات نرخ ارز و محدودیت‌های متعدد تجاری نیز بر مشکلات تولید افزوده است و منجر به اخلال در کسب و کار بنگاه‌های اقتصادی شده است.
در مجموع می‌توان گفت در اثر کاهش تدریجی توان تولید اقتصاد طی یک دهه گذشته و تضعیف زیرساخت‌های اقتصادی و همزمانی آن با تشدید تحریم‌های خارجی و نیز در اثر دخالت‌های غیراصولی دولت در قیمت‌گذاری‌ها و اخلال در سازوکارهای بازار، اقتصاد دچار شوک معکوس عرضه و ورود به دوره رکود شده است.
برای مردم ایران البته تفاوتی نمی‌کند که عامل فشارهای اقتصادی داخلی است یا خارجی. آنها کاهش رفاه نسبی و کوچک شدن سفره خود را با تمام وجود احساس می‌کنند و به شنیدن توجیهات سیاستمداران علاقه‌ای ندارند.
از طرف دیگر شکاف رشد بخش اسمی و واقعی اقتصاد ایران مستمراً طی سال‌های گذشته افزایش یافته است. آمارها نشان می‌دهد نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی طی ده سال گذشته، بیش از ۲ برابر شده است. رشد شدید بخش اسمی اقتصاد در شرایطی که بخش واقعی در وضعیت رکود یا انقباض قرار داشته است، منجر به شکل‌گیری زمینه تورم بالا شده است. روند فزاینده نقدینگی متاثر از عوامل مختلفی است که بیشترین سهم، مربوط به مشکلات ساختاری نظام بانکی و کسری بودجه دولت است. علاوه برعامل نقدینگی، جهش نرخ ارز و انتظارات تورمی نیز بر شتاب فزاینده قیمت‌ها افزوده است.
مجموع عللی که گفته شد، اقتصاد کشور را دست‌کم به مدت دو سال در وضعیت رکود تورمی قرار داده است. در این شرایط، نقش دولت برای ممانعت از تشدید تورم و تعمیق رکود، بسیار مهم و تعیین‌کننده است.
