ناظر اقتصاد: از نظر شاخص و سطح پیچیدگی کالاها که نشان دهنده قابلیت‌های یک کشور است و با نوآوری نیز مرتبط است، رتبه ایران در سال ۲۰۱۶ برابر با ۸۷ (در بین ۱۲۷ کشور) بوده است. این وضعیت دارای اثرات منفی اقتصادی گوناگونی است که از آن جمله می‌توان به پایین بودن و نوسانی بودن رشد اقتصادی اشاره کرد.
شاخص پیچیدگی اقتصادی نشان می‌دهد که چطور تنوع کالاهای تولیدی و صادرات می‌تواند نمایانگر اختلاف توسعه‌یافتگی اقتصادی آشکار بین کشورها باشد. این شاخص نسبت به سایر شاخص‌ها (مانند حکمرانی خوب و توسعه انسانی) بهتر و دقیق‌تر می‌تواند رشد اقتصادی و حجم فعالیت‌های اقتصادی یک کشور را بازتاب دهد. طبق شاخص پیچیدگی جهانی در سال ۲۰۱۶، ایران در بین ۱۲۷ کشور رتبه ۸۷ را داشته است. در گزارش پیش رو به بررسی راه‌کارهای تقویت تولید کالاهای پیچیده و ارتقای سطح پیچیدگی کالاها تولیدی و صادرات با تمرکز بر رویکرد قابلیت‌ها خواهیم پرداخت.
اندیشمندان مختلفی در رویکرد قابلیت‌ها (capabilities approach) مباحثی را مطرح کرده‌اند که پرداختن به تمامی آن‌ها خارج از موضوع این پژوهش است. بنابراین در ادامه به بررسی نظرات هاسمن (Hansman) و همکارانش در این زمینه می‌پردازیم. انتخاب مباحث هاسمن از آن جهت صورت می‌گیرد که مباحث وی علاوه بر مبانی نظری حاوی بررسی‌های آماری نیز است. همچنین بر اساس مباحث آماری که توسط هاسمن مطرح شده، نقشه‌ای از قابلیت‌های کشورهای مختلف با همکاری دانشگاه هاروارد و ام‌آی‌تی تهیه شده و چندین بار نیز اطلاعات جدیدی به این نقشه اضافه گشته است.
هاسمن (استاد دانشگاه هاروارد) در طول یک دهه گذشته با همکاری اساتید مختلفی از جمله رودریک (استاد دانشگاه هاروارد) و هیدالگو (استاد دانشگاه ام آی تی) تحقیقات گوناگونی را در زمینه نحوه تکامل صنایع در کشورها، انتخاب صنایع برای سرمایه‌گذاری و همچنین اثرات تولیدات صنعتی بر رشد اقتصادی کشورها مطرح نمود که با استقبال فراوانی نیز روبه‌رو شده است.
هاسمن بحث خود در زمینه صنعت را با مطرح کردن اصطلاح قابلیت‌ها آغاز می‌کند. وی قابلیت‌ها را شامل حقوق مالکیت، مقررات، ساختارها و مقررات می‌دانند و معتقد هستند که بخشی از این قابلیت‌ها قابل مبادله نیست و به کشورهای دیگر منتقل نمی‌شود و این مساله دلیل تفاوت میان قابلیت‌های کشورها است (هیدالگو و هاسمن، ۲۰۰۹، ۱۰۵۷۰). یکی از این موارد دانش و به ویژه دانش ضمنی است که به نظر انتقال آن بسیار سخت و هزینه‌بر و در برخی موارد غیر ممکن است (بهار، هاسمن، هیدالگو، ۲۰۱۲). نکته تامل برانگیز که هاسمن و هیدالگو به آن اشاره می‌نمایند آن است که کشورهایی که قابلیت پایینی دارند انگیزه کمی هم برای به دست آوردن قابلیت‌های جدید دارند آن‌ها این مساله را دام سکون (quiescence trap) می‌نامند (هیدالگو و هاسمن، ۲۰۱۱). آن‌ها در تشریح علت این مساله یادآور می‌شوند که اگر برای کالاهای تولیدی نیاز به ۳۰ قابلیت باشد و کشوری تنها ۵ قابلیت را داشته باشد این به آن معنا است که افزودن یک یا حتی ۵ و ۱۰ قابلیت هم ممکن است در تولید کالاهای مورد نیاز آن کشور کاربردی نداشته باشد و سودی را نصیب آن کشور نکند و لذا آن کشور انگیزه‌ای برای چنین کاری ندارد. اما کشوری که ۴۰ قابلیت دارد از اضافه کردن هر قابلیت سود می‌برد و ممکن است افق تازه‌ای را برای آن کشور به همراه آورد (هیدالگو و هاسمن، ۲۰۱۱).
برای درک اهمیت تفاوت این قابلیت‌ها باید به مثالی توجه کرد که آن‌ها ارائه می‌نمایند. آن‌ها به سه کشور پانزده میلیونی کامرون، شیلی و هلند با درآمدهای سرانه ۶۳۵، ۴۹۱۷و ۲۴۱۸۰ دلار اشاره می‌نمایند که به ترتیب در۹۱، ۴۸۷ و ۷۴۵ کالا صادرات غیر صفر دارند. با این حال به نظر آن‌ها ترکیب این کالاها نیز مهم است و هر قدر کالاهای صادراتی کشوری پیچیده‌تر باشد رشد اقتصادی آن کشور بالاتر است. آن‌ها اشاره می‌کنند در مثال پیشین کالاهای صادر شده توسط کامرون، شیلی و هلند به طور متوسط به ۸۷، ۶۱ و ۴۱ کشور صادر میشود. آن‌ها در این باره می‌نویسند: «کشورهایی که کالاهای صادراتی آن‌ها تنوع کمی دارد کالاهایی را می‌سازند که بسیاری از کشورها تولید می‌کنند در حالی که کشورهایی که تنوع کالایی بالایی دارند محصولاتی را تولید می‌کنند که کشورهای اندکی آن‌ها را می‌سازند». به نظر آن‌ها این پیچیدگی در واقع نشان دهنده شبکه تولید کشور (country-product network)، یا به عبارت دیگر قابلیت‌های یک کشور هستند (هاسمن و هیدالگو، ۲۰۱۱، ۳۱۱-۳۰۹). این مساله به خوبی اهمیت قابلیت‌های کشورها را مشخص می‌نماید.
بر اساس مفهوم قابلیت و پیچیدگی، هاسمن و هیدالگو با همکاری چند اندیشمند دیگر در سال ۲۰۰۷ اقدام به انتشار کتابی با عنوان «اطلس پیچیدگی اقتصادی: نقشه‌برداری مسیرهای موفقیت» نمودند که نسخه به‌روز شده آن در سال ۲۰۱۳ انتشار یافت. آن‌ها در خصوص این اطلس یادآور می‌شوند: «مهم‌ترین سهم علمی این اطلس خلق نقشه‌ای است که نشان‌دهنده شباهت تولید بر اساس دانش مورد نیاز است. این نقشه شبکه تولید را به تصویر می‌کشد و مسیرهایی را نشان می‌دهد که از طریق آن دانش مولد (Productive knowledge)، آسان‌تر انباشت میشود. ما این نقشه را فضای تولید می‌نامیم. با استفاده از اطلاعات کالاهای صادراتی هر کشور قادر هستیم که این نکته را مشخص نماییم که تولیدات هر کشور در کجای فضای تولید قرار می‌گیرد. این مساله قابلیت‌های تولید کنونی هر کشور را مشخص می‌کند و محصولاتی را که در آن حوالی قرار دارد {و یک کشور احتمال دارد بتواند تولید کند} نمایان می‌سازد.
شکل ۱: نقشه پیچیدگی جهانی؛ منبع: (هاسمن و همکاران، ۲۰۱۳، ۲۲؛ به نقل از پاداش و خداپناه، ۱۳۹۷)
در نقشه فوق کشورهایی که با رنگ روشن (خاکستری و زرد) مشخص شده‌اند کشورهایی هستند که تولیدات صادراتی آن‌ها دارای پیچیدگی کم و اصولاً شامل مواد خام و کالاهای ساده است. اما هرقدر به سمت رنگ‌های تیره‌تر یعنی قهوه‌ای و سپس قرمز حرکت می‌کنیم سطح پیچیدگی کالاها و محصولات صادراتی بیشتر میشود. آن‌ها کل کالاهای قابل مبادله را به ۳۴ گروه تقسیم می‌کنند و در قالب نمودار زیر نشان می‌دهند.
شکل ۲: نمودار اجزای فضای تولید؛ منبع: http://atlas.cid.harvard.edu
محل قرار گرفتن کالاها در نمودار فوق (شکل ۲) بر اساس میزان پیچیدگی و کمیابی آن‌ها است. در سمت راست نمودار کالاهایی قرار دارند که تولید آن‌ها نیازمند وجود قابلیت‌های پیچیدهای نیست مانند مواد غذایی دریایی، تنباکو، مواد خام و موارد مشابه که در اکثر نقاط دنیا تولید می‌شوند. به تدریج به سطح پیچیدگی کالاها افزوده میشود تا به محصولاتی مانند محصولات الکترونیکی، هواپیما، مواد شیمیایی می‌رسیم که به دلیل پیچیدگی در کشورهای کمی تولید می‌شوند. البته کالاهایی مانند سنگ‌های قیمتی هم وجود دارند که اصولاً کمیاب هستند و بنابراین در سمت چپ نمودار قرار دارند.
در یک تقسیم‌بندی کلی‌تر آن‌ها کالاها را به دو گروه کلی نیز تقسیم می‌کنند کالاهای مرکزی (core) و مجزا (isolate) تقسیم می‌کنند. کالاهای مرکزی کالاهایی پیچیدهای هستند که تولید آن‌ها نیازمند قابلیت‌های پیچیدهای است مانند کالاهای شیمیایی و ماشین‌ها. اما کالاهای مجزا کالاهایی هستند که تولید آن‌ها به قابلیت‌های کم‌تری نیاز دارد مانند مواد خام، محصولات کشاورزی، پرورش حیوانات. با توجه به این نکات آن‌ها نقشه فضای تولیدی را برای کشورهای مختلف ترسیم می‌کنند که عملاً نشان دهنده قابلیت‌های آن‌ها نیز هست.
هاسمن و همکاران (۲۰۱۳) برای درک و بررسی بهتر قابلیت‌ها، شاخص سطح پیچیدگی کالاها را معرفی کرده‌اند که بر اساس تنوع محصولات و پیچیدگی لازم در تولید آن‌ها محاسبه میشود. به نظر آن‌ها این شاخص نشان دهنده قابلیت‌های یک کشور است و در طول زمان تغییر می‌کند. همان‌طور که در جدول (۱) مشاهده میشود رتبه کشورها در طول زمان تغییر می‌کند که نشان می‌دهد قابلیت‌های کشورها در حال تغییر است.
جدول ۱: شاخص پیچیدگی
تجربه کشورها در ارتقای قابلیت‌های سطح پیچیدگی کالاها
۱. چین
کمپل (۲۰۱۳)، سیاست علم و فناوری چین را به چهار دوره تقسیم کرده است. در وهله اول، از سال ۱۹۴۹ تا ۱۹۵۹، چین ایجاد صنایع سنگین به مانند شوروی سابق را مورد حمایت قرار می‌داد. سهم صنایع سنگین از تولید ناخالص داخلی چین از ۷.۹ درصد در سال ۱۹۴۹ به ۳۵.۷ درصد در سال ۱۹۶۲ رسید و البته در همین دوره سهم صنایع سنگین از کل تولیدات صنعتی از ۲۶.۴ درصد به ۵۳.۵ درصد رسیده بود. به بیان دیگر کارخانه‌های فولادسازی توازن اقتصاد چین را به هم زده بودند (Campbell, 2013).
در دومین دوره که تا سال ۱۹۷۶ و پایان انقلاب فرهنگی چین ادامه داشت، پروژه‌های فناوری ذهن سیاست‌گذاران را به خود جلب کرده بود، البته با این وجود رکودهای اقتصادی سنگین این ایده‌ها را به کنار می‌گذاشت. در این دوره با قطع ارتباط فناورانه با شوروی سابق چینی‌ها متوجه غرب شدند.
دوره سوم، اصلاحات ساختاری بر ایجاد یک پایه مستقلی از تحقیق و توسعه را تاکید می‌کرد که البته به تدریج به تحقیق و توسعه مبتنی بر بازار مبدل شد، این مرحله تا سال ۲۰۰۱ ادامه داشت. در این مرحله اقتصاد برنامه‌ریزی شده جای خود را به اقتصاد مبتنی بر بازار داد. تولید کنندگان خارجی که در چین فعالیت می‌کردند ملزم می‌شدند که فناوری‌های ضروری را به همکاران بومی خود بدهند (کمپل، ۲۰۱۳) .
دوره چهارم به این صورت بود که از سال ۲۰۰۲ به بعد سیاست چین بر صنعتی شدن بر پایه فناوری بالا و هم‌راستا با آن توسعه صنعت فناوری سبز تاکید داشت. در این دوره صادرات صنعتی بسیار بالا گرفت، که البته یکی از دلایل آن عضویت چین در سازمان تجارت جهانی بود. مخارج تحقیق و توسعه نسبت به تولید ناخالص داخلی چین، از ۰.۶ درصد در سال ۱۹۹۵ به ۱.۵ درصد در سال ۲۰۰۸ رسید. در این حین، دولت ۷۰ درصد از مخارج تحقیق و توسعه را بر عهده گرفته بود.
۲. فنلاند
لمولا (۲۰۰۳)، مدعی است که در فنلاند سه دوره از سیاست علم و فناوری را می‌توان مشاهده کرد. سیاست تحقیق و توسعه در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۹۰، سیاست فناوری در دهه ۱۹۸۰ و سیاست نوآوری در دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ با این‌که در دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰، تغییراتی در طراحی سیاست‌های علم، فناوری و نوآوری فنلاند ایجاد شد، ولی در حقیقت پایه‌های مدل فنلاندی بسیار قبل‌تر، در دهه ۱۹۶۰، ایجاد شده است.
عوامل پشت پرده انتقال از گرایش به تحقیق و علم، به سمت گرایش به فناوری در دهه ۱۹۸۰، در حقیقت اجتماعی و اقتصادی بودند. بحران نفتی ۱۹۷۳ منجر به کاهش نرخ رشد اقتصادی فنلاند و همچنین افزایش نرخ بیکاری در آن شد. تلاش‌های جاه‌طلبانه برای تسریع توسعه علمی و فناورانه با شکست مواجه شد. استفاده فزاینده از اتوماسیون در صنایع مختلف فنلاند می‌توانست منجر به افزایش بیکاری و گسترش نابرابری اجتماعی منجر شود (Lemola, 2003).
در سیاست فناوری فعلی فنلاند، نقش دولت در ترفیع نوآوری صنعتی پر رنگ‌تر از قبل شده است. معمار سیاست فناوری فنلاند در حقیقت ”کمیته فناوری“ بوده که توسط خود دولت فنلاند ایجاد شده بود. پیشنهادهای این کمیته شامل تقویت کمی و کیفی سیاست‌های فناوری و علم بود. پیشنهادات کمیته فناوری، در نهایت به ایجاد ”موسسه ملی فناوری“ یا تکس (Tekes) منجر شد. هدف اصلی تکس تشویق کسب‌وکارها به تحقیق و توسعه بوده است (لمولا، ۲۰۰۳؛ تکس، ۲۰۱۵). آکادمی فنلاند نیز در سال ۱۹۷۰ تاسیس شد. مأموریت آکادمی فنلاند تأمین مالی تحقیقات علمی و مستحکم کردن جایگاه علم و تحقیق بود (آکادمی فنلاند، ۲۰۱۵) سیترا یک صندوق تأمین مالی نوآوری در فنلاند است که در سال ۱۹۶۷ به عنوان بخشی از بانک فنلاند ایجاد شد. لینتوری (۲۰۱۵)، مدعی است که سیترا برخلاف تکس که یک سازمان دولتی است، به دولت فنلاند وابسته نیست و مستقیماً زیر نظر مجلس فنلاند اداره میشود. همچنین این موسسه برخلاف تکس که فقط در تحقیق و توسعه بدون چشم‌داشتی از منافع آتی سرمایه‌گذاری می‌کند، این موسسه در استارت آپها و شرکت‌های دانش‌بنیانی سرمایه‌گذاری می‌کند که منافع مالی را نیز به همراه داشته باشند (Linturi,2015).
تجربه فنلاند نشان می‌دهد که می‌توان در مدت‌زمان نسبتاً کوتاهی تأثیر معنادار سیاست‌های مناسب فناوری را در ساختار اقتصاد ملاحظه کرد. این مورد همچنین نشان می‌دهد که تصمیمات بلندمدتی که شکل‌دهنده تحقیق و آموزش باشند ممکن بوده و بایستی توسط نهادهایی باثبات اجرایی شوند (شیلیریو، ۲۰۱۲). فنلاند در سال ۲۰۰۷ بهترین کشور OECD در رابطه با تعداد کارکنان محقق (به ازای ۱۰۰۰ کارکن)، و همچنین بر‌ترین کشور به لحاظ داشتن محققان شاغل در کسب و کارها بود: ۱۰ محقق به ازای ۱۰۰۰ کارکن که در مقایسه با میانگین OECD که ۶ محقق به ازای ۱۰۰۰ کارکن بود (شیریلو، ۲۰۱۲؛ به نقل از سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، ۲۰۰۹). بنابراین تخصص‌گرایی در تولیدات های‌تک (High tech) و تحقیق و توسعه‌محور، قبل از هر چیز نیاز به تغییرات اساسی در ساختارهای نهادی دارد.
