بررسی ارتباط سهولت انجام کسب‌ و کار و رشد اقتصادی ایران

ناظر اقتصاد : از منظر نظری انتظار می‌رود ارتباط سهولت انجام کسب‌ و کار و رشد اقتصادی در کشورها مستقیم بوده و محیط کسب و کار آن‌ها بهبود یابد.

از آنجایی که فعالیت‌های اقتصادی بیشتر منجر به بهبود و افزایش سرمایه‌ گذاری اعم از داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد مردم، مالیات برای دولت و ارتقای رفاه اجتماعی می‌گردد، لذا تمامی کشورها برای ایجاد فضای کسب‌ و کار توسط فعالان اقتصادی تلاش می‌کنند و اقدامات اصلاحی فراوانی را صورت داده‌اند (عبدالهی، عبدالهی، و بصیریان، ۱۳۹۵). کشورها در شیوه تنظیم ورود کسب و کارهای نوپا به طور قابل توجهی از هم دیگر متفاوت هستند. مثلاً در ایران یک کارآفرین به منظور پاسخ به درخواست دولت مبنی بر شروع عملیات کسب‌وکار بایستی ۸.۵ رویه را حداقل در ۱۵ روز کاری سپری کرده و حدود ۱.۴ درآمد سرانه را پرداخت نماید. چنین رویه‌ای در سنگاپور نیاز به ۳ رویه (در دو روز)، و پرداخت ۰.۵ درصد درآمد سرانه دارد(World Bank, 2018).

پروژه سهولت انجام کسب و کار (DB) بیش از ۱۲ سال پیش به اجرا گذاشته شد. نگاه DB به شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs)، محلی است. اولین گزارش Doing Business در سال ۲۰۰۳ که ۵ شاخص و ۱۳۳ کشور را پوشش می‌داد منتشر شد (World Bank, 2014). اکنون این پروژه کیفیت محیط مقرراتی را در ۱۸۹ کشور مورد بررسی قرار می‌دهد (World Bank, 2018)، اجرای این پروژه به نوعی حس رقابت را نیز بین کشورها برانگیخته که خود را در گزارش سهولت کسب‌وکار به عنوان بهترین اصلاح‌گر معرفی کنند. شاخص‌های Doing Business چگونگی سهولت یا سختی راه‌اندازی کسب‌و‌کار را برای کارآفرینان محلی در حیطه کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط بررسی و مورد تحلیل قرار می‌دهد. این شاخص اثر‌گذاری و تغییر قوانین و مقررات را در طول عمر شرکت در حوزه‌های شروع یک کسب‌وکار، اخذ جواز کسب، اشتراک برق، ثبت دارایی‌ها، دریافت اعتبار، حمایت از حقوق مالکیت، پرداخت مالیات، تجارت برون مرزی، عقد قراردادها، حل تعارضات و استخدام کارکنان مورد بررسی می‌دهد که در ادامه به طور مختصر به تشریح برخی از مهم‌ترین این عناصر می‌پردازیم.

در رابطه با سهولت ایجاد یک کسب‌وکار اقتصاددانان نهادگرایی همچون نورث و توماس (۱۹۷۳)، اذعان داشته‌اند که موانع ورود مانع از توسعه می‌شوند (North & Thomas, 1973). این ادعای نورث و توماس بعدها توسط نویسندگان دیگری مورد تائید و تاکید قرار گرفت، مثلاً فونسیکا و همکاران (۲۰۰۱)، کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه(OECD) را در بازه زمانی ۲۰۰۱-۱۹۹۷ بررسی کرده و نتیجه گرفتند که هزینه بالای شروع یک کسب‌وکار به عنوان مانعی برای خلق شرکت عمل می‌نماید و کارآفرینان بالقوه را از کارفرما بودن به سمت کارمند (یا کارگر) بودن سوق داده و مشاغل بالقوه را نیز کاهش می‌دهد. همچنین کار برجسته‌ای که یانکوف و همکاران (۲۰۰۲)، انجام دادند مقرراتی که باعث افزایش ورود شرکت‌ها می‌شود را به عنوان مانعی بر سر راه تأسیس شرکت و رشد اقتصادی نشان دادند (Djankov, Porta, Silanes, & Andrel, 2002).

اهمیت دسترسی به منابع مالی به منظور توسعه مالی و سپس رشد و توسعه نیز اخیراً در ادبیات سهولت انجام کسب‌ و کار به صورت جدی دنبال می‌شود. بر خلاف عقاید دهه‌های اول، بحث در زمینه تأمین مالی که اقتصاددانان عمدتاً مخالف نقش منابع مالی بر توسعه بودند امروزه قریب به اتفاق اقتصاددانان اهمیت آن را بر سهولت شروع کسب‌وکار اذعان می‌دارند. شومپیتر (۱۹۱۲) یکی از نخستین افرادی بود که بر نقش و اهمیت تأمین مالی در فرایند رشد و توسعه تأکید داشت (Mendoza, Canare, & Ang, 2015). روبینی و سالی مارتین (۱۹۹۲) در بحثی تئوریک نشان داد که سرکوب مالی، و یا قوانین سنگین و اعمال محدودیت غیر بازاری بر نهادهای مالی، نرخ رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد (Roubini & SalaiMartin, 1992). همچنین راجان و زینگلاس (۱۹۹۸) با برسی ۴۱ اقتصاد در سال ۱۹۸۰ بیان نمودند که توسعه مالی رشد را از طریق تسهیل دسترسی شرکت‌ها به اعتبار تحریک می‌کند. آن‌ها همچنین نتیجه گرفتند که شرکت‌ها وابسته به اعتبار در کشورهایی که از نظر مالی توسعه‌یافته هستند سریع‌تر رشد می‌کنند (Rajan & Zingales, 1998).

هنگامی‌که شرکت با اهداف سرمایه‌گذاری نیاز به پول دارد، یکی از شیوه‌های رایج فروش سهام است، اما خریداران بالقوه سهام اگر در مقابل اعمال بی وجدانانه (بی پروایانه) راهبران شرکت حفاظت نشوند. احتمالاً نسبت به خرید بی‌میل خواهند بود و هنگامی که حمایت از سرمایه گذران نیز ضعیف باشد سرمایه‌گذار نسبت به سرمایه گذاری در آن شرکت بی‌میل خواهد بود.
تجارت این اجازه را به تولیدکنندگان می‌دهد تا بازار محصولاتشان را توسعه داده و مواد مورد نیاز (درون داد) خود را به بهترین قیمت و کیفیت ممکن خریداری نمایند که در صورت فعالیت صرف در بازار محلی چنین امکانی برایشان فراهم نخواهد بود. خط قرمز بروکراتیک و هزینه حمل‌ونقل کالا از جمله مهم‌ترین موانع تجارت امروزین به ویژه در کشورهای در حال توسعه است. چنانچه شواهد حاکی از کاهش درآمد در برخی کشورهای آفریقایی به دلیل وجود رویه‌های تجاری ناکارآمد است (در برخی از این کشورها کاهش درآمد از این طریق حدود ۵ درصد تولید ناخالص داخلی است)؛ ۱۰ درصد کاهش در حمل کالاها از کارخانه به کشتی صادرات را در حدود ۴ درصد افزایش می‌دهد؛ و در برخی از کشورهای جنوب صحرای آفریقا ، که بسیاری از آن‌ها به دریا دسترسی ندارند، یک روز کاهش در زمان حمل‌ونقل زمینی کالاها صادرات را حدود ۷ درصد افزایش می‌دهد (World Bank 2013).

هر کشوری در جهان سیستم پیچیده‌ای از قوانین و نهادهای حامی منافع کارگران ایجاد می‌کنند تا از حداقل استاندارد زندگی جمعیت خود اطمینان یابد (Djankov, Portra, & Silanes, 2004). طبق مطالعات بانک جهانی مدیریت مالیات (ادارات مالیات) در بین ۱۱ محدودیتی است که برای کسب‌وکارها به عنوان محدودیت اصلی عمل می‌نماید و همچنین نرخ مالیات جز ۵ محدودیت برتر است (World Bank 2013). ادبیات مالیات عمدتاً بر ارتباط بین نرخ مالیات و شاخص‌های توسعه متمرکز شده‌اند. برای مثال، یانکوف و گانسر (۲۰۱۰)، در بررسی شرکت‌های کوچک و متوسط در ۸۵ کشور، نتیجه گرفتند که مالیات با نرخ بالا با سرمایه‌گذاری کل پایین، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی پایین (FDI)، فعالیت‌های کارآفرینانه کم و بخش غیررسمی بزرگ‌تر ارتباط دارد.
سهولت کسب‌وکار زمان، هزینه و پیامدهای اقدامات ورشکستگی را مطالعه می‌کند که از جمله مهم‌ترین عوامل موفقیت کسب‌وکارها در سهولت شروع و انجام کسب‌وکار است. لذا این شاخص متشکل از سه زیر شاخص است: زمان، هزینه و نرخ بازیابی. زمان به صورت سالانه و هزینه اقدامات به ‌صورت درصدی از ارزش مستغلات محاسبه می‌شود. نرخ بازیابی نیز به ‌صورت سنت‌هایی از هر دلار بازپرداختی اعتباردهندگان در اقدامات ورشکستگی محاسبه می‌شود (World Bank, 2015).

نتایج تحقیقات گسترده در دهه‌های گذشته نشان می‌دهد که سهولت انجام کسب‌ و کار ارتباط معناداری با رشد اقتصادی کشورها دارد. هرچه شروع و انجام کسب و کار در کشورها با سهولت انجام پذیرد، نرخ رشد اقتصادی بالاتری را نیز با خود به ارمغان می‌آورد. نمودار زیر ارتباط بین رشد اقتصادی و سهولت انجام کسب‌ و کار را در بیش از ۱۵۰ کشور نشان می‌دهد. این نمودار برگرفته از مقاله اوتمان آدیپوجو (۲۰۱۷)، است که حکایت از ارتباط نزدیک سهولت انجام کسب‌ و کار با رشد اقتصادی دارد.

نمودار۱: ارتباط بین سهولت انجام کسب و کار(بر اساس شاخص فاصله از مرز) و نرخ رشد اقتصادی(تولید ناخالص داخلی سرانه)

در ادامه به بررسی اجمالی داده‌های مربوط به گزارش سهولت انجام کسب‌ و کار از یک طرف و نیز روند رشد اقتصادی کشور از طرف دیگر پرداخته شده است. بررسی روند رشد اقتصادی و رتبه تعدیل شده ایران در شاخص سهولت انجام کسب‌ و کار نشان می‌دهد که این دو متغیر به میزان ۰/۴۹۳۴۳۵ با یکدیگر ارتباط دارند. نمودار خطی زیر نیز بیان دقیق‌تر این ارتباط در بازه ۲۰۱۷-۲۰۰۸ است. (لازم به توضیح است که هر دو متغیر رشد اقتصادی و سهولت انجام کسب و کار تعدیل شده و امتیاز بندی شده‌اند).

نمودار۲: ارتباط بین سهولت انجام کسب‌ و کار و نرخ رشد اقتصادی در ایران

البته بایستی متذکر شد که تمرکز پروژه سهولت انجام کسب‌ و کار بر کسب‌وکارهای خصوصی و کوچک و متوسط است و اثر سایر متغیرهایی چون کسب‌وکارهای بزرگ و دولتی در نرخ رشد اقتصادی در این تحقیق مورد بررسی قرار نگرفته است.

نتیجه گیری

از منظر نظری انتظار می‌رود با افزایش سهولت انجام کسب‌ و کار در کشورها محیط کسب و کار آن‌ها بهبود یافته و تاثیر خود را به صورت افزایش نرخ رشد اقتصادی در کشورها نشان دهد. بررسی داده‌های موجود برای ایران در رابطه با دو متغیر مذکور نیز حکایت از وجود ارتباط معنادار بین سهولت انجام کسب‌ و کار و نرخ رشد اقتصادی دارد. بنابراین، از منظر سیاست گذاری پیشنهاد می‌گردد که سیاست گذاران در قوانین و مقررات سخت‌گیرانه مربوط به شروع و ادامه فعالیت کسب و کارها تجدید نظر نمایند. موانع ورود را حذف کنند، مدت زمان اعطای مجوزها به کارآفرینان را کاهش دهند، سیاست‌ها و قوانین مربوط به جذب سرمایه و حمایت از سرمایه گذاران را تغییر دهند، تا محیط کسب و کار برای فعالیت سرمایه‌گذاران آسان‌تر شده و صاحبان کسب و کار نیز فارغ از دغدغه انحراف از مسیر درست سرمایه گذاری در قالب هرگونه پرداخت اضافی و دور زدن قانون به فعالیت خود بپردازند.