ناظر اقتصاد: شاخص سهولت انجام کسب و کار (Doing Business) چگونگی سهولت یا سختی راه اندازی کسب و کار را برای کارآفرینان محلی در حوزه کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط بررسی و مورد تحلیل قرار می‌دهد.
تاریخچه‌ای مختصر از گزارش سهولت انجام کسب و کار
اولین گزارش سهولت انجام کسب و کار در سال ۲۰۰۳ منتشر گردید که در آن زمان ۵ شاخص و ۱۳۳ کشور را پوشش می‌داد. این شاخص اثر‌گذاری و تغییر قوانین و مقررات را در طول عمر شرکت در حوزه‌های شروع یک کسب و کار، اخذ جواز کسب، اشتراک برق، ثبت دارایی‌ها، دریافت اعتبار، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، پرداخت مالیات، تجارت برون مرزی، اجرای قراردادها، ورشکستگی و پرداخت دیون مورد بررسی قرار می‌داد.
شاخص‌های مورد بررسی در سهولت انجام کسب و کار سال ۲۰۱۹
در سال ۲۰۱۹، بانک جهانی وضعیت سهولت انجام کسب‌وکار در ۱۹۰ کشور و در ۱۱ حوزه شامل: شروع کسب‌وکار، دریافت مجوزهای ساخت، دریافت برق، ثبت مالکیت، دریافت اعتبار، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها، حل‌وفصل ورشکستگی و مقررات بازار کار را مورد بررسی قرار داده است.
نکته‌ای متفاوت در سهولت انجام کسب و کار ۲۰۱۹
ذکر این نکته ضروری است که بانک جهانی علی‌رغم بررسی و تعریف ۱۱ شاخص، در اندازه‌گیری شاخص کل، ۱۰ شاخص را لحاظ کرده است. یازدهمین شاخصی که در سال ۲۰۱۹ تعریف و مورد ارزیابی قرار گرفته است «مقررات بازار کار» است. جدول شماره (۱) تعداد کشورها و شاخص‌هایی که در بازه ۲۰۰۴ -۲۰۱۹ مورد بررسی قرار گرفته‌اند را نشان داده است.
جدول۱: شاخص‌ها و تعداد اقتصادهایی که هر ساله در سهولت انجام کسب و کار مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند
لزوم توجه به شاخص سهولت انجام کسب و کار
بانک جهانی در رابطه با لزوم توجه به شاخص مقررات بازار کار در ارزیابی محیط کسب و کار کشورها چنین بیان نموده است: با توجه به این که سیاست‌گذاران در تلاش برای ایجاد مشاغلی بیشتر و بهتر برای شهروندان خود هستند، مقررات کار موضوعی است که محققان در حال تلاش برای ارزیابی تعادل مطلوب بین حمایت از کارکنان و کارایی بازار کار می‌باشند.
در هند، تحقیقات حکایت از این دارند که کسب و کارها هنگامی که با قوانین و مقررات دست و پا گیر مواجه می‌شوند سعی می‌کنند تا چنین مقرراتی را با استخدام کارکنان به صورت غیر مستقیم و از طریق پیمانکار (به ویژه در شرایط عدم قطعیت اقتصادی) دور بزنند. در واقع مطالعات سهولت انجام کسب و کار انعطاف پذیری مقررات اشتغال، به ویژه مقرراتی را که مربوط به استخدام و ساعات کاری است را مورد بررسی قرار می‌دهد.
این شاخص همچنین چندین جنبه مربوط به کیفیت شغلی مانند میزان دسترسی به مرخصی زایمان و مرخصی با حقوق را برای شاغلان بیمار و پرداخت برابر به مردان و زنان مورد بررسی قرار داده است. جدول زیر نشان دهنده برخی از کشورها به همراه رتبه و امتیاز آن‌ها در شاخص سهولت انجام کسب و کار در سال ۲۰۱۹ است.
جدول۲: رتبه و امتیاز کشورهای منتخب در شاخص سهولت انجام کسب و کار (۲۰۱۹)
چنانچه جدول شماره (۲) نیز نشان داده است. نیوزیلند با کسب نمره ۵۹/ ۸۶ به عنوان مساعدترین کشور برای انجام کسب‌وکار شناخته شده است (بدون تغییر نمره و رتبه نسبت به گزارش مشابه سال ۲۰۱۸). در رتبه‌های بعدی، کشورهای سنگاپور با نمره ۲۴/ ۸۵، دانمارک با نمره ۶۴/ ۸۴، هنگ‌کنگ با ۲۲/ ۸۴، کره‌جنوبی با ۱۴/ ۸۴، قرار دارند.
وضعیت سهولت انجام کسب و کار ایران
در شانزدهمین رتبه‌بندی بانک جهانی از سهولت انجام کسب و کار(۲۰۱۹)، ایران با کسب نمره ۹۸/ ۵۶ در رتبه ۱۲۸ قرار گرفته است. در این بررسی نمره ایران نسبت به گزارش سال گذشته بهبود یافته. در عین حال رتبه‌اش با چهار پله تنزل از ۱۲۴ به ۱۲۸ رسیده است. جایگاه ایران در زیر شاخص‌های سهولت انجام کسب و کار به شرح زیر است:
در شاخص «شروع کسب‌وکار» ایران با نمره ۷۹/۶۷ در جایگاه ۱۷۳ قرار گرفته است. بر اساس آمارهای «بانک جهانی» تعداد رویه‌های شروع کسب‌وکار ایران به‌طور میانگین ۵/۱۰ مورد است. همچنین این فرآیند حدود ۵/۷۲ روز طول می‌کشد و هزینه‌ای معادل ۲/۱ درصد درآمد سرانه نیاز دارد.
در شاخص«دریافت مجوزهای ساخت» نمره ایران ۱۱/۶۹ اعلام شده که معادل رتبه ۸۶ برای ایران است. تعداد رویه‌های مورد نیاز برای دریافت مجوز ساخت ۱۶ مورد و زمان مورد نیاز در این زمینه ۱۳۰ روز است.
در شاخص «دریافت برق» ایران با نمره ۸۶/۶۸ در جایگاه ۱۰۸ ایستاده است. کارآفرینان ایرانی برای دریافت برق نیاز به گذراندن ۶ رویه دارند، همچنین ۷۷ روز زمان و هزینه‌ای معادل ۹۲۳ درصد درآمد سرانه به منظور دریافت برق لازم است تا پرداخت شود. در شاخص «ثبت مالکیت» نمره ۹۸/۶۳ و رتبه ۹۰ برای ایران گزارش شده است. برای ثبت مالکیت در ایران نیاز به زمان ۳۱ روزه، گذراندن ۶ رویه اداری و هزینه‌ای معادل ۷/ ۵ درصد ارزش دارایی است. در شاخص «دریافت اعتبار» نیز نمره ۰/۵۰ برای ایران گزارش شده که حامل رتبه و جایگاه ۹۹ برای ایران است.
ایران، همچنین در شاخص «حمایت از سرمایه‌گذاران خرد» نمره ۳۳/۳۳ و رتبه ۱۷۳ را بین ۱۹۰ اقتصاد به دست آورده است، در شاخص «پرداخت مالیات» نیز نمره کشور ۷۸/۵۶ و رتبه ۱۴۹است. در شاخص «تجارت فرامرزی» نیز امتیاز ایران ۲۰/۶۶ و رتبه آن ۱۲۱ است.
در شاخص «اجرای قراردادها» نیز امتیاز کشور ۲۱/۵۸ و رتبه آن ۸۹ است و در نهایت در شاخص حل‌وفصل ورشکستگی نمره ۵۷/۳۵ و نمره ۱۳۱ برای ایران گزارش شده است.
جدول۳: رتبه و امتیاز ایران در شاخص سهولت انجام کسب و کار(۲۰۱۹)
بهترین و بدترین عملکرد ایران در سهولت انجام کسب و کار ۲۰۱۹
چنانچه جدول فوق نیز نشان داده است، در رتبه‌بندی ۲۰۱۹، بهترین عملکرد ایران مربوط به شاخص «دریافت مجوزهای ساخت» و بدترین عملکرد نیز مربوط به شاخص «حمایت از سرمایه‌گذاران خرد» است.
در دریافت مجوزهای ساخت، ایران توانسته با کسب نمره ۱۱/۶۹ در رتبه ۸۶ قرار بگیرد. چنانچه گفته شد، بدترین عملکرد ایران نیز مربوط به شاخص «حمایت از سرمایه‌گذاران خرد» است که با امتیاز ۳۳/۳۳ در جایگاه ۱۷۳ ایستاده است.
در گزارش «سهولت کسب‌وکار» امسال، از میان ۱۰ شاخص، نمره ایران در چهار شاخص «دریافت برق»، «پرداخت مالیات»، «تجارت فرامرزی» و «حل‌وفصل ورشکستگی» بهبود یافته، در ۴ شاخص «شروع کسب‌وکار»، «دریافت مجوز ساخت»، «ثبت مالکیت» و «اجرای قراردادها» نزول کرده و در ۲ شاخص «دریافت اعتبار» و «حمایت از سرمایه‌گذاران خرد» بدون تغییر مانده است.
یکی دیگر از مسائلی که بانک جهانی هر ساله در گزارش خود مورد بحث قرار می‌دهد بهترین اصلاح‌گر(best reformer) است. بهترین اصلاح‌گران کشورهایی هستند که بیشترین اصلاحات را طی دوره مورد بررسی در قوانین و مقررات، رویه‌ها، زمان و هزینه انجام کسب و کار با موفقیت اجرایی کرده باشند. جدول زیر نشان دهنده ۱۰ اقتصادی است که در دو سال اخیر بیش از ۳ اصلاح در زیر شاخص‌های شاخص سهولت انجام کسب و کار داشته‌اند.
جدول۴: کشورهایی که در بیش از سه شاخص (سهولت انجام کسب و کار) اصلاح داشته‌اند
چنانچه ملاحظه می‌شود، کشور افغانستان از جمله اقتصادهایی است که در بیش از سه شاخص نسبت به گزارش دور قبل اصلاح داشته و به عنوان برترین اصلاح‌گر گزارش سال ۲۰۱۹ بانک جهانی شناخته شده است (به دنبال اصلاحات صورت گرفته نیز جایگاه کلی این کشور از ۱۸۳ در سال ۲۰۱۸ به ۱۶۷ در سال ۲۰۱۹ صعود کرده است).
به گزارش بانک جهانی، در ایران نیز اقداماتی در زمینه سهولت پرداخت مالیات‌ها اجرایی شده است. این اقدامات عبارت‌اند از: معرفی سیستم آنلاین برای اظهارنامه کمک‌های امنیت اجتماعی، ایجاد سیستم آنلاین استرداد مالیات ارزش افزوده، اصلاح سیستم آنلاین مربوط به مالیات بر درآمد شرکت‌ها و امکان پرداخت تعهدات مالیاتی اضافی در بانک‌ها.
از دیگر اقداماتی که برای بهبود سهولت کسب‌وکار ایران مطرح شده، در زمینه تجارت فرامرزی است. این اقدام مربوط به ارتقای سیستم «پنجره واحد تجارت فرامرزی» است که مربوط به سهولت در زمینه صادرات و واردات می‌باشد.
نتیجه‌گیری
بررسی شانزدهمین گزارش سهولت انجام کسب و کار در سال ۲۰۱۹ نشان داد که شاخص جدیدی تحت عنوان مقررات بازار کار در ارزیابی محیط کسب و کار کشورها تعریف گردیده است.
البته در اندازه‌گیری شاخص کل همان ۱۰ شاخص قبلی مورد سنجش قرار گرفته است. آمارهای ارائه شده حکایت از این دارند که نیوزیلند در سال ۲۰۱۹ نیز مانند سال گذشته ( بدون تغییر امتیاز) در رتبه نخست قرار دارد. همچنین افغانستان نیز به عنوان بهترین اصلاح‌گر در این گزارش معرفی گردیده است.
به منظور تحقق اصلاحات در محیط کسب و کار و سرمایه گذاری لازم است تا به گونه مؤثر و متداوم تلاش صورت گیرد، که دولت افغانستان توانسته بعضی محدودیت‌ها و موانع فراروی کارآفرینان و سرمایه گذاران را کاهش دهد.
گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۹ حاکی از این است که طی یک سال گذشته دستگاه‌های اجرایی متولی بهبود محیط کسب‌وکار در ایران ، اقدامات مؤثری در این خصوص انجام داده‌اند.
بر اساس این گزارش، طبق اعلام بانک جهانی، اصلاحات ایران در حوزه‌های گمرگ، مالیاتی، تجارت فرامرزی و الکترونیکی کردن فرآیندهای صادرات مورد پذیرش بانک جهانی قرار گرفته است.
همچنین، ایران، با ارائه یک سامانه آنلاین برای تکمیل و تسلیم سهم تأمین اجتماعی، ایجاد امکان تکمیل و تسلیم درخواست استرداد مالیات بر ارزش افزوده به صورت آنلاین، تکمیل و تسلیم اظهارنامه اصلاحی مالیات بر درآمد شرکت به صورت آنلاین و پرداخت بدهی مالیاتی اضافی در بانک، پرداخت مالیات را تسهیل نموده است.
البته با توجه به اینکه رتبه ایران در شاخص سهولت کسب و کار تنزل کرده در حالی که امتیاز ایران نسبت به سال گذشته افزایش یافته است می‌توان نتیجه گرفت در این زمینه بین کشورها رقابت جدی وجود دارد و کشورها به افزایش سهولت انجام کسب و کار و بهبود محیط کسب و کارشان توجه ویژه‌ای دارند و در این زمینه سرمایه گذاری و برنامه‌ریزی می‌کنند.
