ناظراقتصاد: به رغم نبود برنامه‌ای بلندمدت و جامع در رابطه با اشتغال در کشور دولت در سال ١٣٩۶ برنامه‌هایی را در جهت ایجاد اشتغال ارائه داد که مهم‌ترین سیاست های اشتغال زایی آنها برنامه اشتغال فراگیر و برنامه اشتغال روستایی و عشایری است.
الف: برنامه اشتغال فراگیر
این برنامه در ابتدای سال ٩۶ توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین و جهت تصویب به ستاد اقتصاد مقاومتی ارائه شد و در جلسه سی‌وششم ١۵/٢/٩۶ ستاد اقتصاد مقاومتی تصویب و در مورخه ٣١/٣/٩۶ جهت اجرا به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ گردید. ایجاد اشتغال فراگیر از طریق تقویت رشد اقتصادی، تحرک بخشی به بازار کار کشور، ایجاد اجماع ملی برای توسعه اشتغال کاهش هزینه، به کار گیری نیروی کار، تسهیل جست‌وجوی شغل، تقویت فرهنگ کار و کارآفرینی از طریق ملاحظات سیاسی، نهادی و آموزشی، بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی و استقرار نظام ارزیابی، پایش و ارزشیابی طرح‌های اشتغال‌زا مورد توجه قرار خواهد گرفت. در این طرح ٩٧٠ هزار فرصت شغلی از طریق تزریق ٢١۵٠٠ میلیارد تومان منابع مالی پیش‌بینی گردید.
هرچند تلاش‌های بسیار ارزشمندی در جهت اشتغال‌زایی از جمله تفکیک مقوله رشد و اشتغال، ایجاد رهیافت نوین اشتغال‌زایی، توجه به ارتقای آموزش و مهارت نیروی انسانی و توجه به آمایش سرزمین اعمال شده است اما از بطن این برنامه نیز نمی‌توان راهبرد کلان و بلندمدت مشخص برای اشتغال‌زایی احصا کرد بلکه فقط باید به توفیق اجرای چند پروژه عملیاتی بسنده کرد.
با این حال دولت در تبصره ١٨ لایحه بودجه ٩٧ از برنامه اشتغال گسترده و مولد برای سیاست های اشتغال زایی خود در سال ١٣٩٧ استفاده کرد و از عناوین کلی از برنامه برداشت می‌شود این برنامه نسخه بسط یافته اشتغال فراگیر است به طوری که سرفصل‌های برنامه اشتغال فراگیر در آن آورده شده است ضمن اینکه در بخش‌هایی مانند حمل و نقل و نوسازی بافت‌های فرسوده تمرکز بیشتری صورت گرفته است اما بررسی و ارزیابی برنامه اشتغال گسترده نشان می‌دهد که این برنامه نیز نمی‌تواند راهبرد و الگوی جامعی در جهت ایجاد اشتغال در کشور باشد زیرا:
* این برنامه سند مکتوبی نداشته و نحوه نظارت بر تشخیص منابع و هزینه‌کرد آن مشخص نیست.
* تقسیم‌بندی و اولویت‌بندی مشخصی در تشخیص اعتبارات ندارد.
* از آنجاکه سهم زیادی از اشتغال‌زایی این برنامه مربوط به بخش مسکن است اولا متناسب با چالشهای مهم بازار کار کشور و ایجاد شغل برای فارغ‌التحصیلان نیست.ثانیا در صورت تحقق مشاغل ایجاد شغل ناپایدار خواهد بود.
به‌طورکلی رویکرد این برنامه صرف منابع برای اجرای چند پروژه و طرح پیشنهادی است و نمی‌توان آن را به عنوان سیاست های اشتغال زایی در سال ٩٧ قلمداد کرد.
ب: برنامه اشتغال روستایی و عشایری
قانون حمایت از توسعه ایجاد اشتغال پایدار روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در تاریخ ٣١/۵/٩۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ١۴/۶/٩۶ ابلاغ گردید. آیین‌نامه اجرایی این قانون نیز در تاریخ ٢٢/٨/٩۶ ابلاغ شد.
منابع اجرای این قانون عبارتند از:
معادل ریالی یک میلیارد و پانصد میلیون دلار از منابع صندوق به‌صورت سپرده‌گذاری قرض‌الحسنه (با نرخ صفر درصد) نزد بانک‌های عامل (کشاورزی، صندوق کارآفرینی بانک توسعه و تعاون و پست‌بانک)
حداقل به میزان معادل ریالی سپرده شده توسط صندوق از محل منابع داخلی موسسه‌های ملی به صورت تلفیقی با منابع موضوع بند الف که جمعا مبلغ ١٢ هزار میلیارد ریال خواهد بود.
آسیب‌شناسی سیاست های اشتغال زایی
١- موضوع اشتغال‌زایی و حل مساله بیکاری نیازمند وجود یک دیدگاه منطقه‌ای در برنامه‌ریزی و راهبری است که تاکنون جایگاه چندانی در سیاست‌های اشتغال کشور نداشته است.
٢- تمرکز اغلب این سیاست‌ها (از جمله طرح وام خوداشتغالی طرح ضربتی اشتغال و طرح بنگاه‌های زودبازده) بر اشتغال‌زایی صرف بوده و به فرآیند بعد از اشتغال‌زایی سرنوشت شاغلین ، بیکاران، حمایت و آموزش و… توجهی نشده است
٣- در اجرای این طرح‌ها غالبا دیدگاه جزیره‌ای حاکم بوده است و عوامل مهمی از جمله ثبات اقتصاد کلان، بهبود محیط کسب‌وکار، تحولات روابط تجاری و منطقه‌ای، نظام تامین مالی، سیاست‌های مالی و شرایط بودجه‌ای دولت از دیگر ابعاد حوزه‌های سیاستگذاری اقتصاد نادیده گرفته شده است.
۴- از بطن این سیاست‌ها راهبرد مشخص برای سیاستگذاری در اشتغال حاصل نمی‌شود به‌خصوص نقش دولت، بخش خصوصی و نحوه تعامل این دو نامشخص است.
۵- نظارت کافی بر نحوه مخارج منابع تزریق‌شده وجود نداشته و پاسخگویی بسیار کمرنگ بوده است.
لذا با توجه به آسیب‌های فوق پیشنهاد می‌شود دولت با توجه به چالش‌ها و مشکلات بازار کار، تهیه استراتژی و راهبرد بلندمدت بازار کار را در دستور کار قرار دهد که در آن ریز الزامات، برنامه‌ها، منابع و اقدامات سالانه و میان‌مدت در سطح منطقه‌ای و بخشی متناسب با چالشهای موجود در بازار کار، پایین بودن نرخ مشارکت به‌خصوص مشارکت زنان، نرخ بالای بیکاری جوانان، نرخ بالای بیکاری فارغ‌التحصیلان، پایین بودن نرخ مشارکت، افزایش جمعیت غیرفعال، عدم تطابق شغلی، عدم توازن منطقه‌ای و بحرانی بودن شرایط برخی استان‌ها از نظر شاخص بازار کار مشخص شود.
متولی مشخص این استراتژی، نهاد پاسخگویی نحوه ارزیابی عملکرد معین باشد.
آموزش‌های لازم، حمایت‌های بعد از ایجاد اشتغال و نحوه نظارت دستگاه متولی این امر دقیقا مشخص و گزارش آن را به صورت دوره‌ای به دستگاه متولی نهاد پاسخگو اعلام کند.
هماهنگی سایر دستگاه‌ها با متولی تعیین‌شده پیش‌بینی و بازار کار اجرایی آن تعبیه گردد.
نظام جامع آمار و اطلاعات جهت تهیه و تدوین این استراتژی ایجاد و شاخص‌های مربوطه تعریف شود.
لازم است در این سیاست‌ها در کنار پیش‌بینی تامین مالی، تامین زیرساخت‌های علمی، قانونی، اجرایی، مدیریتی و نظایر آن هم‌راستا و مکمل هم پیش‌بینی شود تا ان‌شاء‌الله شاهد اشتغال گسترده، مولد و پایدار باشیم.
