ناظر اقتصاد: سیاست‌های حمایتی قدمتی بسیار طولانی دارد و به اشکال گوناگونی در جهان اجرا می‌شود. این سیاست‌ها در قرن بیست و یکم در قالب سیاست‌های صنعتی و تجاری در حال پیگیری است.
در دهه هشتاد که اقبال مجدد به اقتصاد بازار در نقاط مختلف دنیا حاکم گشت، دیدگاهی تحت عنوان اجماع واشنگتن رواج یافت که بر اساس آن از خصوصی‌سازی، مقررات زدایی، آزادسازی تجاری دفاع می‌شد. این دیدگاه به عنوان نسخه سیاست‌گذاری برای اکثر کشورهایی که گذار به اقتصاد بازار را خواستار بودند ارائه می‌شد. شکست روسیه در خصوصی‌سازی صحیح و آزادسازی قیمت‌ها، عدم توجه سیاست‌گذاری اقتصادی به مسئله تأمین اجتماعی در آمریکای لاتین و از همه مهم‌تر بحران‌های آسیای جنوب شرقی موج برگشت از این سیاست‌ها را رقم زد و مجدداً بر ظرفیت‌سازی و قوی‌سازی دولت تأکید شد (دنیای اقتصاد، ۱۳۸۶، ۱۲۱۲).
در این گزارش به برخی سیاست‌های اتخاذ شده در سطح بین‌الملل برای ارتقای صنایع موجود اشاره شده و سپس دلالت‌های آن برای اقتصاد ایران ارائه می‌شود.
۱. سیاست‌های صنعتی و علم و فناوری
سیاست صنعتی در واقع همه اقدامات مبتنی بر چارچوب استراتژی توسعه صنعتی را شامل می‌شود و به معنای هدایت تخصیص منابع به سوی بخش‌های صنعتی با هدف بهبود عملکرد رفاهی اقتصاد ملی در بلندمدت می‌باشد. به تعبیر دیگر سیاست صنعتی با تحریک طرف عرضه فعالیت صنعتی، بر رشد اقتصادی موفقیت‌آمیز متمرکز می‌شود. تقویت رقابت‌پذیری بین‌المللی، نوسازی ساختار صنعتی، دستیابی به مزیت‌های نسبی پویا از طریق کمک به رشد سریع صنایع بالقوه و تصحیح موارد شکست بازار از اهداف این سیاست به شمار می‌آیند(وب‌سایت اتاق ایران، ۱۳۹۶). لازم به ذکر است اتخاذ سیاست صنعتی با اتخاذ سیاست در بخش صنعت متفاوت است. سیاست صنعتی همه اقدامات دولت (اعم از مقررات‌گذاری، تصدی‌گری، تسهیلات مالی و …) را که با جهت‌گیری تحول صنعتی رخ می‌دهد دربر می‌گیرد.
علیرغم گستردگی استفاده از سیاست‌های صنعتی در دنیای امروز، همچنان بر سر انتخاب نوع سیاست‌ها مناقشه وجود دارد. با این وجود یک وفاق کلی در ارتباط با ایجاد محیط مطلوب برای صنعتی شدن از طریق ثبات اقتصاد کلان، تأمین عمومی آموزش، حقوق مالکیت تضمین‌شده و اجرای قانونی قراردادها مشاهده می‌شود. در کنار ایجاد محیط مطلوب برای فعالیت هرچه بهتر صنایع، سیاست‌های صنعتی نیز می‌بایست دارای چارچوب‌های مشخصی باشند. در ادامه اهم این چارچوب‌ها که در مطالعات سازمان‌های معتبر بین‌المللی از جمله آنکتاد و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، به آن‌ها اشاره شده است، ذکر گردیده است.
بومی‌سازی سیاست صنعتی
امکان تجویز یک نسخه واحد در تدوین سیاست‌های صنعتی برای همه کشورها وجود ندارد. گرچه تجربه کشورهای موفق آسیای شرقی حاوی درس‌های مفیدی برای کشورها در این زمینه است ولی چنین سیاست‌هایی ممکن است در کشورهای دیگر منجر به موفقیت نشود. همان‌طور که کشورهای آسیای شرقی نیز همه از یک سیاست صنعتی خاص پیروی نکرده‌اند. لذا لازم است هر کشوری با توجه به شرایط خود یک سیاست صنعتی مناسب انتخاب کند؛ به عبارت دیگر استراتژی‌های توسعه صنعتی در واکنش به عواملی چون میزان بهره‌مندی یک کشور از مواهب اولیه، وقوع حوادث تاریخی، شوک‌های خارجی، انتخاب‌های ممکن سیاسی ناشی از تعامل گروه‌های ذی‌نفع داخلی و در دسترس بودن و عقلانی جلوه کردن نظریه‌های اقتصادی حاکم در آن مقطع زمانی و سرانجام سنت‌ها و باورهای فرهنگی در جوامع مختلف، شکل‌ها و قالب‌های متفاوتی به خود می‌گیرند.
ایجاد انگیزه در فعالیت‌های جدید دارای مزیت
هدف اصلی سیاست صنعتی، تنوع بخشیدن به اقتصاد و ایجاد مزیت‌های نسبی جدید است. به این ترتیب، انگیزه‌ها باید بر فعالیت‌های اقتصادی که برای اقتصاد داخلی جدید است، (از منظر تولید محصول جدید و فناوری جدید برای محصولات موجود) تمرکز کنند.
انتخاب صنایع خاص: آنچه مشخص است قیمت‌های بازار به تنهایی قادر به هدایت تصمیمات سرمایه‌گذاری به بخش‌هایی که تحول ساختاری اقتصاد را در پی داشته باشد نیستند. از طرفی انگیزه لازم برای ارتقاء مهارت سرمایه انسانی نیز توسط قیمت‌های بازار شکل نمی‌گیرد. لذا انتخاب صنایع خاص که مورد حمایت دولت قرار بگیرند از ملزومات سیاست توسعه صنعتی است. در انتخاب صنایع مذکور لازم است تا شرایط بازار و قابلیت‌های موجود در کشور در نظر گرفته شود. همچنین بهره‌گیری از مشاوره و مشارکت بخش خصوصی در انتخاب صنایع می‌تواند امکان انتخاب صنعت اشتباه توسط سیاست‌گذاران را کاهش دهد.
حمایت مشروط و زمان‌بندی شده
حمایت‌هایی که از صنایع منتخب می‌شود باید ضابطه‌مند، مشروط به افزایش بهره‌وری، دارای بازه زمانی تعیین‌شده باشد و مسئولیت اجرای آن بر عهده سازمان‌های دارای صلاحیت‌های معین گذاشته شود. این امکان وجود دارد که صنعت منتخب علیرغم عملکرد ضعیف همچنان از حمایت‌های دولت استفاده کند. برای جلوگیری از چنین اتفاقی لازم است معیاری برای سنجش عملکرد صنعت مورد حمایت دولت تعیین شود تا در صورت تعدی از آن، حمایت از صنعت متوقف گردد. در این ارتباط بهتر است به‌جای قرار دادن معیارهایی همچون اشتغال و یا خروجی صنعت، از میزان مطلق و نرخ رشد بهره‌وری استفاده شود که بهترین معیار می‌باشد.
حمایت از فعالیت‌های صنعتی خاص
حمایت‌های عمومی باید فعالیت‌های صنعتی را هدف قرار دهد که پتانسیل سرریز به سایر فعالیت‌ها را داشته باشد، سرمایه‌گذاری مکمل باشد یا اثر سرریز اطلاعاتی یا تکنولوژیک ایجاد کند.
در سال‌های اخیر، کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی از فنلاند تا استرالیا و کشورهای درحال ظهور مانند چین و برزیل از سیاست‌های نوآوری سمت تقاضای هدف‌گذاری شده مانند خریدهای بخش عمومی، قانون‌گذاری، استانداردها، سیاست‌های مصرف و ابتکارات نوآوری کاربرمحور بیشتر استفاده می-کنند (سازمان توسعه و همکارهای اقتصادی، ۲۰۱۱).
همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که آمریکا سیاست صنعتی خود را از طریق تأمین مالی هزینه‌های تحقیق و توسعه توسط دولت مرکزی حفظ کرده است شاید به این دلیل که وجود سیاست صنعتی را منکر شود. سنگاپور بر تأکیدش بر تجارت آزاد ادامه می‌دهد اما به هدف‌گذاری صنایع استراتژیک ادامه می‌دهد و به پیگیری اهداف مشخصی ادامه می‌دهد تا بنیان تولیدات کارخانه‌‌ای خود را حفظ کند. کشورهایی مانند کره و ژاپن که سیاست صنعتی‌شان را از دهه ۱۹۹۰ به دلایل مختلفی کاهش داده‌اند اکنون در تلاش برای احیای حداقل بخشی از آن سیاست‌ها به ویژه در صنایع با تکنولوژی بالا هستند» (آندرئونی و چانگ، ۲۰۱۶).
۲. سیاست‌های تجاری
آنکتاد در گزارش سال ۲۰۱۷ خود به این نکته اشاره نموده است که تمامی کشورهای عضو گروه G20 در حال افزایش سیاست‌های حمایتی هستند. البته این حمایت‌ها اکنون شکل پیچیده‌تری به خود گرفته است و تنها بر اساس تعرفه نیست. در واقع همان‌طور که در نمودار زیر نمایان است میانگین تعرفه‌ها در جهان اندکی کاهش یافته است اما همان‌طور که گزارش آنکتاد(۲۰۱۷) اشاره می‌کند کشورها از انواع اقدامات غیرتعرفه‌ای از قاعده‌گذاری تا محدودیت مقداری برای حمایت از صنایع خود استفاده کرده‌اند.
سازمان تجارت جهانی، ۲۰۱۵
نتیجه گیری و پیشنهادات برای اقتصاد ایران
همان‌طور که اشاره شد سیاست‌های حمایتی قدمتی بسیار طولانی دارد و به اشکال گوناگونی در جهان اجرا می‌شود. این سیاست‌ها در قرن بیست و یکم در قالب سیاست صنعتی و سیاست تجاری در حال پیگیری است و پس از بحران ۲۰۰۸ با شدت بیشتری حتی در کشورهای توسعه یافته در حال انجام است. با این حال تجارب موفق در این زمینه ۶ ویژگی عمده دارد:
- اولویت‌بندی دقیق صنایع با توجه به مزیت‌های کشور در هر دوره و پرهیز از اقدامات بلندپروازانه
- مقید کردن حمایت به شرط بهبود صنعت مورد حمایت و تعیین و ارزیابی شاخص‌های قابل اندازه‌گیری
- زمان‌دار بودن حمایت‌ها حتی در صورت پیشرفت
- توجه به مقیاس تولید و نیازهای بازارهای صادراتی
- درس گرفتن از اشتباهات
- بازنگری برنامه‌ها با توجه به میزان پیشرفت به دست آمده
مطالب فوق دارای دلالت‌های مهمی برای ایران است. در دهه گذشته ۴ برنامه صنعتی در کشور تدوین شده است. از سوی دیگر وضع تعرفه‌های وارداتی نیز مبتنی بر رویکرد سیاستی مشخصی وضع نمی‌شود و با تغییرات گوناگونی روبروست که آخرین نمونه آن تغییر در تعرفه گمرکی واردات خودرو بود که با اعتراضات فراوانی روبرو گشت. این موارد همگی نشان از سردرگمی در اجرای سیاست‌های حمایتی دارد که نتیجه آن وضعیت نامناسب صنایع در ایران است. تداوم سردرگمی در سیاست‌های حمایتی مانند آنچه در گذشته شاهد آن بودیم در دنیای امروز زیان‌های به مراتب بیشتری خواهد داشت. درواقع در دنیایی که کشورهای توسعه یافته با صنایع قوی همچنان به حمایت درست از صنایع خود ادامه می‌دهند عدم سیاست‌گذاری درست در این زمینه زیان‌های بسیار زیادی به صنایع کشور وارد خواهد نمود. بر این اساس لازم است مجموعه‌ای از اقدامات برای حمایت از صنایع انجام شود.
داشتن برنامه مشخص
دولت باید برنامه مشخصی برای توسعه صنایع تدوین کند. این برنامه باید با همکاری با بخش خصوصی تدوین شود و نقش دولت و بخش خصوصی در آن شفاف باشد. همچنین باید شاخص‌های مشخصی برای سنجش عملکرد بخش‌های مختلف وجود داشته باشد.
سیاست‌گذاری درست حمایتی با توجه به شش معیار موفقیت فوق
سیاست حمایتی بدون توجه به معیارهای فوق زیان‌های بسیاری به همراه خواهد داشت. صنایع بسیاری در کشور وجود دارند که سال‌ها مورد حمایت قرار گرفته‌اند اما به دلیل عدم توجه به معیارهای ۶ گانه فوق تولیدات آن‌ها وضعیت مطلوبی ندارد.
تلاش برای پیوستن به اتحادهای تجاری برای کاهش مضرات افزایش حمایت‌گرایی کشورها
اثر اتحادها و پیمان‌های تجاری در دنیای کنونی بسیار زیاد است. حتی رئیس جمهور فعلی ایالات متحده آمریکا نیز در سیاست‌های کنونی خود کانادا و مکزیک را که دارای پیمان تجاری با آن‌ها است از افزایش تعرفه‌های وارداتی معاف کرده است.
رصد دقیق جنگ تجاری میان کشورها
جنگ تجاری میان کشورها باعث پدید آمدن فرصت‌هایی برای سایر کشورها می‌شود. به عنوان مثال افزایش تعرفه واردات سلول‌های خورشیدی در آمریکا بی‌شک باعث خواهد شد تولیدکنندگان آن‌ها به بازارهای داخلی توجه ویژه‌ای کنند. استفاده از این فرصت به منظور تولید مشترک با آن‌ها با قیمت مناسب‌تر و انتقال تکنولوژی فرصت خوبی برای گسترش این صنعت در ایران است.
