ناظر اقتصاد: شاخص آزادی اقتصادی که توسط بنیاد هریتیج (Heritage) به صورت سالیانه برای تمام کشورهای دنیا محاسبه و منتشر می‌شود، از جمله شاخص‌های مطرح در ارزیابی و تحلیل محیط کسب و کار کشورها است. از نگاه بنیاد هریتیج به مفهوم آزادی اقتصادی، حضور دولت در اقتصاد تنها به منظور حمایت از حقوق عاملان اقتصادی و شهروندان قابل توجیه است.
بنیاد هریتیج در محاسبه شاخص آزادی اقتصادی دوازده زیرشاخص را منظور می‌نماید، این دوازده زیرشاخص در چهار گروه حاکمیت قانون، اندازه دولت، کارایی قوانین و درجه باز بودن بازار دسته‌بندی می‌شوند، زیرشاخص‌ها به شرح زیر می‌باشند:
شکل۱: زیرشاخص‌های آزادی اقتصادی
برای هر کدام از این زیرشاخص‌ها امتیازی بین صفر تا صد در نظر گرفته شده و میانگین امتیازهای کسب شده در این ۱۲ متغیر تعیین کننده امتیاز نهایی شاخص آزادی اقتصادی برای هر کشور خواهد بود؛ هر چه امتیاز بیشتر باشد نشان دهنده آزادی اقتصادی بیشتر است.
در گزارش سال ۲۰۱۸ (ویرایش بیست و چهارم)، هنگ‌کنگ با امتیاز ۹۰.۲ از نظر شاخص آزادی اقتصادی در رتبه اول قرار دارد و پس از آن کشورهای سنگاپور با امتیاز ۸۸.۸، نیوزیلند با امتیاز ۸۴.۲، سوئیس با امتیاز ۸۱.۷ و استرالیا با امتیاز ۸۰.۹ در رتبه‌های دوم تا پنجم قرار دارند. این شاخص در چهار کشور اول بهبود داشته است. میانگین جهانی این شاخص ۶۱.۱ است و در بین زیرشاخص‌ها، بار مالیاتی با امتیاز ۷۷.۱ بیشترین میانگین جهانی و یکپارچگی دولت با امتیاز ۴۲.۱ کمترین میانگین جهانی را دارد. کره شمالی با امتیاز ۵.۸ از لحاظ شاخص آزادی اقتصادی آخرین کشور در بین ۱۸۰ کشور رتبه‌بندی شده است.
در این گزارش، ایران با امتیاز ۵۰.۹ رتبه ۱۵۶ را دارد. رتبه ایران نسبت به سال گذشته یک پله سقوط کرده است، اما امتیاز آن ۰.۴ افزایش یافته است. کمترین امتیاز در زیرشاخص آزادی مالی که در گروه درجه باز بودن بازار است برای ایران گزارش شده است. برای کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا میانگین شاخص آزادی اقتصادی ۶۱.۵ است.
