شاخص‌های حکمرانی خوب (Good Governance) و ارتباط آن با سهولت انجام کسب و کار

ناظر اقتصاد: هنگامی که نهادهای کمک‌رسان بین‌المللی تشخیص دادند کشورهای فقیر و درحال توسعه موانع متعددی پیش‌روی توسعه اقتصادی خود دارند مفهوم حکمرانی خوب (Good Governance) جایگاه خود را به عنوان یکی از عوامل پیشران رشد و توسعه اقتصادی در اقتصادهای مختلف پیدا کرد. در این گزارش به بررسی مفهوم حکمرانی خوب، شاخص‌های آن و ارتباط آن با سهولت انجام کسب و کار خواهیم پرداخت.

تعریف حکمرانی خوب

بانک جهانی در گزارش سال ۱۹۹۲ خود، تحت عنوان «حکمرانی و توسعه»، تعریف خود را از حکمرانی خوب چنین ارائه کرد: «شیوه‌ای است که در آن قدرت برای مدیریت منابع اقتصادی و اجتماعی یک کشور در راستای توسعه صرف می‌شود.

حکمرانی خوب از نظر وزارت فدرال اروپا چنین تعریف می‌شود: در بستر مساعد محیط سیاسی و نهادی که به حقوق بشر، اصول دموکراتیک و حاکمیت قانون ارج می‌نهد، حکمرانی خوب عبارت است از مدیریت شفاف و پاسخگوی افراد بشر، طبیعت، منابع اقتصادی و مالی به منظور توسعه منصفانه و پایدار.

از نظر یونسکو (۲۰۰۲) حکمرانی خوب به معنای سازوکارها، فرآیندها و نهادهایی است که به‌واسطه آنها شهروندان، گروه‌ها و نهادهای مدنی، منافع مدنی خود را دنبال می‌کنند و حقوق قانونی خود را به اجرا در می‌آورند و تعهداتشان را برآورده می‌سازند.

شاخص‌های حکمرانی خوب

در ادامه به بررسی شاخص‌های ۶ گانه حکمرانی خوب که توسط بانک جهانی حکمرانی در قالب گزارش حکمرانی جهانی(WGI)، مطرح می‌شود، پرداخته شده و ارتباط آن را با سهولت انجام کسب و کار در قالب جداول و نمودارهای تحلیلی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

لازم به ذکر است که مبنای ارائه شده برای شاخص‌های حکمرانی درصد رتبه‌ای می‌باشد. همچنین از شاخص فاصله از مرز شاخص سهولت انجام کسب و کار برای کشورهای منتخب استفاده گردیده است.

شاخص اول حکمرانی خوب : اعتراض و پاسخگویی

اعتراض و پاسخگویی به مفهوم میزان و درجه توانایی شهروندان یک کشور در تعیین و انتخاب دولت خود است یا به عبارتی میزان و درجه این که رئیس دولت، رئیس حکومت یا سایر افراد دارای مقام سیاسی در کشور از طریق انتخابات آزاد از سوی مردم انتخاب شوند.

این شاخص از طرف دیگر نمایانگر میزان آزادی بیان، آزادی احزاب و تشکل‌ها و اجتماعات و آزادی رسانه‌های جمعی است.

بر اساس این شاخص، هرچه مردم در یک جامعه نقش بیشتری در تعیین زمامداران و هیات حاکم داشته باشند، حضور و نقش احزاب و تشکل‌ها و انجمن‌ها و نظایر آنها در جامعه بیشتر باشد، و رسانه‌های جمعی استقلال داشته باشند و افرادی که زمامدار جامعه هستند و قدرت را در جامعه در اختیار دارند، پاسخگوی اعمال خود باشند، و افراد مختلف بتوانند آزادانه فعالیت و نظر خود را بیان کنند، نشان‌دهنده وضعیت بهتری از حکمرانی خوب است(Kaufmann, Kraay & Lob, 2002).

چنانچه در جدول شماره(۱) مشخص است ایران در سال ۲۰۱۶ شاخص اعتراض و پاسخگویی رتبه ۱۱.۳۳ را که به صورت درصدی است کسب کرده است. همچنین فاصله از مرز کشور در شاخص سهولت انجام کسب و کار ۵۷.۲۵ درصد بوده است.

جدول۱: رتبه درصدی اعتراض و پاسخگویی و فاصله از مرز سهولت انجام کسب و کار

نمودار شماره (۱) به منظور ارائه تصویری روشن تر از ارتباط ساختار حکمرانی(اعتراض و پاسخگویی) و سهولت انجام کسب و کار ارائه گردیده است. از نمودار ارائه شده ارتباط معنادار بین اعتراض و پاسخ گویی و سهولت انجام کسب و کار مشخص می‌شود و این دو متغیر در یک جهت در حرکت هستند.

نمودار۱: رتبه درصدی اعتراض و پاسخگویی و فاصله از مرز سهولت انجام کسب و کار(۲۰۱۶)

شاخص دوم : ثبات سیاسی و فقدان خشونت

ثبات سیاسی و فقدان خشونت بیانگر احتمال سرنگونی یک حکومت و نظام سیاسی از طرق غیرقانونی یا ابزارهای خشونت‌آمیز است. عمده بحث این شاخص مربوط به تروریسم و خشونت است.

بر اساس این شاخص، هرچه احتمال نبودن ثبات سیاسی در یک کشور بیشتر باشد نشان‌دهنده حکمرانی ضعیف است و هرچه کشوری از ثبات سیاسی بیشتری برخوردار باشد، در زمینه حکمرانی خوب امتیاز بالاتری را کسب می‌کند (Ernst & Hart, 2007).

چنانچه در جدول شماره(۲) مشخص است ایران در سال ۲۰۱۶ شاخص ثبات سیاسی رتبه ۲۰.۴۸ را که به صورت درصدی است کسب کرده است که حکایت از وضعیت بسیار نامساعد جایگاه کشور در این زمینه دارد.

جدول۲: رتبه درصدی ثبات سیاسی و فقدان خشونت و فاصله از مرز سهولت انجام کسب و کار

نمودار شماره (۲) به منظور ارائه تصویری روشن تر از ارتباط ساختار حکمرانی(اعتراض و پاسخگویی) و سهولت انجام کسب و کار ارائه گردیده است. از نمودار ارائه شده ارتباط معناداری بین ثبات سیاسی و فقدان خشونت و سهولت انجام کسب و کار وجود دارد و این دو متغیر در یک جهت در حرکت هستند.

نمودار۲: رتبه درصدی ثبات سیاسی و فقدان خشونت و فاصله از مرز سهولت انجام کسب و کار

شاخص سوم : اثربخشی دولت

در این شاخص، کیفیت خدمات عمومی، کیفیت بوروکراسی، صلاحیت حکمرانان شهری و میزان استقلال خدمات شهری از فشارهای سیاسی مدنظر است. همچنین کیفیت تدوین و اجرای خط‌‌ مشی‌های عمومی و دولتی، و میزان اعتبار تعهدی که دولت در برابر این سیاست‌ها دارد در این شاخص در کانون ارزیابی قرار می‌گیرد.

چنانچه در جدول شماره(۳) مشخص است ایران در سال ۲۰۱۶ شاخص اثر بخشی دولت رتبه ۴۵.۶۷ را که به صورت درصدی است کسب کرده است.

جدول۳: رتبه درصدی اثربخشی دولت و فاصله از مرز سهولت انجام کسب و کار

نمودار شماره (۳) به منظور ارائه تصویری روشن تر از ارتباط ساختار حکمرانی(اثر بخشی دولت) و سهولت انجام کسب و کار ارائه گردیده است. از نمودار ارائه شده ارتباط معناداری بین اثر بخشی دولت و سهولت انجام کسب و کار مشخص می‌شود.

نمودار۳: رتبه درصدی اثربخشی دولت و فاصله از مرز سهولت انجام کسب و کار

شاخص چهارم : کیفیت مقررات

در کیفیت مقرراتی، مفهوم کنترل قیمت‌ها، نظارت بر سیستم بانکی و مواردی از قبیل عدم تحمیل فشار بر صاحبان کسب‌وکار به منظور توسعه تجارت مد نظر قرار می‌گیرد (Kaufmann, Kraay & Lob, 2002)، به عبارت دیگر منظور از این شاخص، قابلیت دولت در تدوین و اجرای سیاست‌ها و مقرراتی است که سبب گسترش حضور و فعالیت‌های بخش خصوصی می‌شود.

حضور هر چه بیشتر بخش خصوصی در اثر اجرای سیاست‌های تدوین‌شده از سوی دولت نشان از حکمرانی بهتر دارد (ADA, 2011).

چنانچه در جدول شماره(۴) مشخص است ایران در سال ۲۰۱۶ شاخص کیفیت مقرراتی رتبه ۶.۶۷ را که به صورت درصدی محاسبه می‌شود را کسب کرده است. این امتیاز برای ایران یک نمره بسیار ضعیف تلقی می‌شود.

جدول۴: رتبه درصدی کیفیت مقررات و فاصله از مرز سهولت انجام کسب و کار

نمودار شماره (۴) به منظور ارائه تصویری روشن تر از ارتباط ساختار حکمرانی(کیفیت مقرراتی) و سهولت انجام کسب و کار ارائه گردیده است. از نمودار ارائه شده مشخص می‌شود که ارتباط معناداری بین کیفیت مقرراتی و سهولت انجام کسب و کار وجود دارد و این دو متغیر در یک جهت در حرکت هستند.

نمودار۴: رتبه درصدی کیفیت مقرراتی و فاصله از مرز سهولت انجام کسب و کار

شاخص پنجم : حاکمیت قانون

اینکه تا چه میزان قوانین در یک جامعه واقعی‌اند و می‌توان به اجرای آنها اطمینان داشت با این شاخص ارزیابی می‌شود.

در این شاخص به‌ویژه اجرای قراردادها، احتمال وقوع جرم‌های خشونت‌آمیز و غیرخشونت‌آمیز، اثربخشی و قابلیت پیش‌بینی عملکرد محاکم قضایی، در یک جامعه مدنظر است. چنانچه در جدول شماره(۵) مشخص است ایران در سال ۲۰۱۶ شاخص حاکمیت قانون رتبه ۲۵.۹۶ را که به صورت درصدی محاسبه می‌شود را کسب کرده است. این امتیاز برای ایران یک نمره ضعیف تلقی می‌شود.

جدول۵: رتبه درصدی حاکمیت قانون و فاصله از مرز سهولت انجام کسب و کار

نمودار شماره (۵) به منظور ارائه تصویری روشن‌تر از ارتباط ساختار حکمرانی(حاکمیت قانون) و سهولت انجام کسب و کار ارائه گردیده است. از نمودار ارائه شده ارتباط معنادار بین حاکمیت قانون و سهولت انجام کسب و کار مشخص می‌شود و این دو متغیر در یک جهت در حرکت هستند.

نمودار۵: رتبه درصدی حاکمیت قانون و فاصله از مرز سهولت انجام کسب و کار

شاخص ششم : کنترل فساد

فراوانی «پرداخت‌های اضافی جهت انجام کارها» جنبه قابل تامل در این بخش است. به عبارت دیگر فساد رفتاری را شامل می‌شود که در پی آن افراد صاحب قدرت از نفوذ خود در بخش دولتی به عنوان مزیتی در راستای منافع شخصی خود بهره می‌برند. این شاخص، هم فسادهای جزیی و کوچک و هم فسادهای بزرگ و کلان را در برمی‌گیرد (Avram, 2014).

چنانچه در جدول شماره(۶) مشخص است ایران در سال ۲۰۱۶ شاخص کنترل فساد رتبه ۲۵.۹۶ را که به صورت درصدی محاسبه می‌شود را کسب کرده است. این امتیاز برای ایران یک نمره ضعیف تلقی می‌شود.

جدول۶: رتبه درصدی کنترل فساد و فاصله از مرز سهولت انجام کسب و کار

نمودار شماره (۶) به منظور ارائه تصویری روشن‌تر از ارتباط ساختار حکمرانی(کنترل فساد) و سهولت انجام کسب و کار ارائه گردیده است. در نمودار ارائه شده مشخص است که ارتباط معناداری بین کنترل فساد و سهولت انجام کسب و کار وجود دارد و این دو متغیر در یک جهت در حرکت هستند.

نمودار۶: رتبه درصدی کنترل فساد و فاصله از مرز سهولت انجام کسب و کار