شرایط بیرونی و درونی اقتصاد ایران

دکتر محمد مخبر

0
370

ناظر اقتصاد: در این نوشتار به بررسی اجمالی شرایط بیرونی و درونی اقتصاد ایران در سال‌های اخیر خواهیم پرداخت. این مقاله برگرفته از کتاب رشد اقتصادی شتابان در ایران اثر دکتر محمد مخبر می‌باشد.

اقتصاد ایران در چند سال اخیر، شاهد تحولات بسیار چشم‌گیر در محیط بیرونی بوده است که همگی در جهت بازدارندگی توانمندی‏‌های اقتصاد ملی و بلکه عامل انحراف و خالی شدن پتانسیل‌‏ها به شمار می‌‏روند. بطور عمومی برخی از مهم‌ترین چالش‌های امروز اقتصاد ایران عبارتند از:

۱. تحریم‌‏های اقتصادی شدید علیه اقتصاد ایران

تحریم‌‏های اقتصادی شدید علیه جمهوری اسلامی ایران همچنان سایه آن بر سر اقتصاد ایران وجود داشته و الگوی تعامل خارجی (بیرون منطقه) و شاخص‏‌های کلان داخلی را متأثر ساخته است. اثرگذاری این تحریم‌‏ها به گونه‌‏ای بود که اقتصاد ایران در سال‌‏های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ همزمان و تحت تأثیر تحریم‏‌های بین‌المللی وارد رکود تورمی بی‌‏سابقه‌‏ای شد و در این دو سال نرخ‏‌های رشد اقتصادی منفی همراه با تورم‌های بالا را تجربه کرد. در واقع، از بین شرایط بیرونی و درونی اقتصاد ایران، تحریم‌ها مهمترین فاکتور تاثیرگذار بر اقتصاد ایران هستند.

بر اساس پیش‌بینی بانک جهانی، چنانچه رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۸ نیز منفی رقم بخورد، بعد از انقلاب اسلامی ایران، سومین باری است که طی دو سال متوالی، اقتصاد کشور دچار رکود می‌شود. چنین شرایط مشابهی یکبار طی سال‌های ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۵ و بار دیگر طی سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ رخ داده است. با این حال باید در نظر داشت که اقتصاد ایران از دیرباز از برخی مشکلات ساختاری رنج برده است که علاوه بر ممانعت از پویایی و رشد مطلوب اقتصاد کشور، زمینه را برای آسیب‏‌پذیری اقتصاد کشور از فشارها یا تکانه‌‏های بین‌‏المللی نظیر تحریم‌‏های اقتصادی یا حتی کاهش قیمت نفت و… فراهم کرده است.

بنا به نظر دکتر محمد مخبر، برخی از مهم‌ترین مشکلات ساختاری اقتصاد ایران عبارتند از: سهم بالای درآمدهای نفتی در صادرات و تأمین مالی واردات، سهم بالای نفت در بودجه دولت، کیفیت نامطلوب رشد اقتصادی (نرخ رشد متوسط و پرنوسان، اشتغالزایی پایین، سهم پایین بهره‌وری در رشد و متکی بودن به درآمدهای نفتی) و اتکای اقتصاد ایران به تأمین مالی از طریق سیستم بانکی ناکارآمد.

تاثیر تحریم‌ها

به عبارت بهتر تحریم‌‏های وضع شده در سال‌های اخیر در بستر مشکلات ساختاری مذکور و مدیریت ضعیف یا سوء مدیریت بحران، فشارهای قابل توجهی را به اقتصاد ملی وارد کرد به نحوی که ارزش پول ملی کاهش یافته، درآمد سرانه بیش از ۲۰ درصد تنزل پیدا کرد، رشد اقتصادی منفی به اقتصاد ملی تحمیل شد، نرخ تورم به مرز ۴۰ درصد رسید و کاهش قدرت خرید خانوارها که از سال ۱۳۸۵ آغاز شده بود، تشدید شد.

با این حال تحریم‏‌ها تلنگرهایی را برای نظام مدیریت و برنامه‏‌ریزی کشور نیز به ‏دنبال داشت که می‌‏توان از آن به‏ عنوان منفعت مهم شرایط تحریم یاد کرد. تحریم بیش از همه می‌‏تواند موجب بازنگری در انگیزه دولت‏‌ها در توزیع رانت حاصل از دسترسی به منابع سهل‌‏الوصول ناشی از صادرات نفت (و به تبع آن تن ندادن به اصلاحات ساختاری) شود و اگر چه تاکنون در نگرش دولت‏‌ها، هزینه منفعت‏‌های سیاسی کوتاه‌‏مدت و جناحی تداوم یافته است اما نشانه‌‏های پرداختن به برخی مسائل ساختاری اقتصادی ازجمله: تغییر رویه توزیع غیرهدفمند یارانه‌‏های نقدی، تحول در مدیریت سیستم بانکی و راهکارهای بدیل مبادلات ارزی، اصلاح نظام مالیاتی و همچنین بازنگری در تداوم وابستگی‌‏های راهبردی و امنیت غذایی در چارچوب سیاست‏‌های کلی اقتصاد مقاومتی آشکار شده است.

۲. کاهش صادرات نفت ایران

طبق گزارشات بانک مرکزی پایین‌ترین میزان صادرات نفتی ایران قبل از برجام در سال ۱۳۹۳ برابر با ۱.۴ میلیون بشکه در روز بوده است. برخی از کارشناسان بعد از شروع تحریم های جدید کاهش ۱ میلیون بشکه‌ای را برای نفت ایران پیش‌بینی کرده‌اند که در این شرایط صادرات نفت ایران مجددا به شرایطی نزدیک به قبل از برجام بازخواهد گشت.

شرایط بیرونی و درونی اقتصاد ایران

۳. رکود اقتصادی در منطقه یورو و همچنین چشم‏‌انداز عدم افزایش رشد اقتصادی در چین

تجزیه و تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های موجود در چشم‌انداز اقتصاد جهانی نشان می‌دهند، بهبود اقتصاد جهانی با سرعتی بسیار کند و شکننده، ادامه دارد (بانک‌جهانی، ۲۰۱۵). نوسانات بازار دارایی جهانی، افت سرعت رشد در اقتصادهای پیشرفته، ادامه داشتن فشارهای نزولی برای اقتصادهای در حال ظهور و کشورهای با درآمد کمتر، ناآرامی‌های منطقه خاورمیانه و وضعیت مبهم اقتصاد منطقه یورو از مهم‌ترین تحولات اقتصاد جهانی می‌باشند.

کاهش رشد اقتصادی چین به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان و همچنین از بزرگ‌ترین شرکای تجاری ایالات متحده آمریکا می‌تواند تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر ارزش دلار در سطح بین‌المللی داشته باشد.

باید این موضوع را متذکر شد که کاهش رشد اقتصادی چین محصول تغییر نگرش و تغییر رویکرد سیاست‌گذاران اقتصادی این کشور در فضای پس از بحران مالی و اقتصادی ۲۰۰۸ است. بدین ترتیب که اقتصاد چین طی بیش از دو یا سه دهه گذشته متکی بر سرمایه‌گذاری و دستیابی به مازادهای صادراتی از طریق دستکاری در نرخ ارز بوده است. حال آنکه رویکرد کنونی اقتصاد این کشور توسعه اقتصاد داخلی و انتقال پیچیده به سمت رشد پایدارتر بر پایه خدمات و مصرف است.

نظام اقتصادی چین

شاید فروپاشی نظام اقتصادی چین در ظاهر ناشدنی به نظر برسد ولی این اقتصاد بزرگ به لحاظ سیستم مالی مشکل عظیمی دارد که از درون، اقتصاد آن کشور را فرسوده کرده است. آن مشکل بزرگ چیزی نیست جز بدهی سربه‌فلک کشیده‌ شرکت‌های چینی، سیستم بانکی آن کشور و دولت چین.

رشد اقتصادی چین در سومین فصل از سال ۲۰۱۸ به ۶.۵ درصد رسیده است، یعنی کمترین سطح بعد از بحران مالی جهان در سال ۲۰۰۸ میلادی. از سوی دیگر فروش خودرو در چین برای اولین بار در ۲۰ سال گذشته در سال ۲۰۱۸ کاهش پیدا کرد.

حتی شرکت اپل هشدار داده که افت شدید فروش محصول آیفون آن شرکت در چین می‌تواند نشان از سیر نزولی سود شرکت‌های بزرگ در آن کشور باشد.

حل مسئله‌ تعرفه‌ها با آمریکا شاید بتواند کمکی به شرکت‌های چینی باشد اما سقوط واردات چین در ماه دسامبر ۲۰۱۸ نشان می‌دهد که رشد اقتصاد این کشور در حال کند شدن است و مراوده با آمریکا چندان دردی از آن دوا نخواهد کرد.

بحران قریب ‌الوقوع چین به شکلی که در سال ۲۰۰۸ در آمریکا به وقوع پیوست شاید آن طور پر سر و صدا نباشد، اما قطعاً چنین بحرانی در راه است زیرا بانک‌ها مطالبات وصول نشده‌ زیادی دارند و بسیاری از شرکت‌های چینی در مرز ورشکستگی قرار دارند.

۴. شرایط درونی اقتصاد ایران

در این قسمت به وضعیت «محیط کسب و کار» اشاره می‏‌کنیم. مقصود از محیط کسب و کار مجموعه عواملی است که بر اداره یا عملکرد بنگاه‏‌ها اثر دارند ولی تقریباً خارج از کنترل مدیران بنگاه‌‏ها هستند. قوانین و مقررات، بی‌‏ثباتی اقتصاد کلان و نرخ‏‌های ارز و مواد اولیه، سهولت عرضه محصولات به بازار و خرید مواد اولیه، میزان فساد اداری، فرهنگ کاری و مصرفی (میل مردم به مصرف کالاهای خارجی یا داخلی) و حتی وضعیت جوی (بارندگی، ریزگرد و …) ازجمله مؤلفه‌‏های محیط کسب وکار محسوب می‏‌شوند.

هرچه میزان بار مقررات کمتر باشد یعنی قوانین و مقررات از جمله میزان و شرایط پرداخت مالیات‌‏ها و عوارض، صدور مجوزهای کسب و کار، محدودیت‏‌های زیست ‏محیطی، استخدام نیروی کار و … ساده‏‌تر، شفاف‏‌تر و روان‌تر باشد و نیز هر اندازه ضمانت اجرای قوانین و قراردادها و تعهدات فعالان اقتصادی با یکدیگر و با حکومت، بیشتر باشد، تمایل به سرمایه‏‌گذاری بیشتر و اداره بنگاه‌‏ها سهل‌‏تر خواهد بود (بانک جهانی، ۲۰۱۵).

گزارش سهولت انجام کسب و کار

گزارش‌‏های سالیانه «سهولت انجام کسب و کار» که از سال ۲۰۰۵ توسط بانک جهانی منتشر می‌‏شوند، مراحل، زمان و هزینه انجام کسب وکار را در قالب ۱۰ نماگر متفاوت محاسبه می‌‏کنند. وضعیت ایران در گزارش بهبود انجام کسب‏ و‏ کار ۲۰۱۹ و در مقایسه با بهترین وضعیت در کشورهای موضوع سند چشم‏‌انداز ۱۴۰۴ و نیز بهترین‏ کشور جهان در هر نماگر در جدول (۱) قابل مشاهده است.

جدول ۱: مقایسه وضعیت ایران در نماگرها و مؤلفه‏‌های گزارش انجام کسب و کار با بهترین کشور(های) سند چشم‏‌انداز و جهان

بهترین کشور

بهترین عملکرد منطقه چشم‎انداز ۱۴۰۴ایران ۲۰۱۹ایران ۲۰۱۸عنوان

نیوزیلند

گرجستان با رتبه ۶۱۲۸۱۲۴رتبه کل

مؤلفه‌های شروع کسب و کار

نیوزیلند

گرجستان (رتبه ۲ جهان)۱۷۳۹۷رتبه
نیوزیلند
۱ مرحله
گرجستان

۱ مرحله

۱۰۸.۵

تعداد مراحل

نیوزیلند نصف روز

گرجستان ۲ روز۷۲۱۵مدت زمان (روز)
اسلوانی صفرقزاقستان ۰.۳۱.۲۱.۴

هزینه (درصد از درآمد سرانه)

۱۳۱ کشور صفر

۱۷ کشور صفر۰۰حداقل سرمایه (درصد از درآمد سرانه)

مؤلفه‌‏های اخذ مجوز ساخت و ساز

هنگ‌کنگ

امارات (رتبه ۵ جهان)۸۶۲۵رتبه
۳ کشور ۷ مرحلهگرجستان ۱۱ مرحله۱۶۱۵

تعداد مراحل

کره جنوبی ۲۷.۵ روز

امارات ۵۰.۵ روز۱۳۰۹۹مدت زمان (روز)
۳ کشور ۰.۱ درصدگرجستان و عراق ۰.۳۶.۶۲

هزینه (درصد از ارزش انبار)

سه کشور ۱۵

امارات ۱۵۱۲.۵۱۲.۵شاخص کنترل کیفیت ساخت (۰-۱۵)

مؤلفه‌های دسترسی به برق

امارات

امارات (رتبه ۱ جهان)۱۰۸۹۹رتبه
۱۴ کشور ۳ مرحلهامارات ۲ مرحله۶۶

تعداد مراحل

کره جنوبی ۱۸ روز

امارات ۱۰ روز۷۷۷۷مدت زمان (روز)
امارات و چین و ژاپن صفر درصدامارات صفر درصد۹۲۳.۱۱۰۶۴.۹

هزینه (درصد از درآمد سرانه)

۲۶ کشور ۸

قزاقستان و امارات ۸۵۵شفافیت تعرفه‌‏ها و اطمینان به عرضه (۰-۸)

مؤلفه‏‌های ثبت مالکیت

نیوزیلند

گرجستان (رتبه ۴ جهان)۹۰۸۷رتبه
۴ کشور ۱ مرحلهگرجستان ۱ مرحله۶۷

تعداد مراحل

۲ کشور ۱ روز

گرجستان ۱ روز۳۱۱۲مدت زمان (روز)
۵ کشور صفر درصدگرجستان و عربستان صفر درصد۵.۷۵.۷

هزینه (درصد از ارزش دارایی)

۵ کشور ۲۸.۵

قرقیزستان ۲۴۱۵۱۵شاخص کیفیت مدیریت زمین (۰-۳۰)

مؤلفه‏‌های اخذ اعتبارات

نیوزیلند

گرجستان (رتبه ۱۲ جهان)۹۹۹۰رتبه
۳ کشور ۱۲گرجستان ۹۲۲

شاخص قدرت حقوق قانونی (۰-۱۲)

۳۶ کشور ۸

۸ کشور ۸۸۸شاخص عمق اطلاعات اعتباری (۰-۸)
۴ کشور۱۰۰ دردصدترکیه ۷۷.۷ درصد۵۷.۵۵۵.۸

پوشش ثبت سوابق اعتباری افراد در بخش خصوصی (درصد از بزرگسالان)

۲۴ کشور ۱۰۰ دردصد

گرجستان ۱۰۰ درصد۵۸.۳۵۴.۷پوشش ثبت سوابق اعتباری افراد در بخش دولتی (درصد از بزرگسالان)

مؤلفه‌‏های حمایت از سرمایه‌‏گذاران خرد

قزاقستان

قزاقستان (رتبه ۱ جهان)۱۷۳۱۷۰رتبه
۱۳ کشور ۱۰امارات و آذربایجان ۱۰۷۷

شاخص میزان افشاء (۰-۱۰)

کامبوج و کنیا ۱۰

۴ کشور ۹۴۴شاخص میزان مسئولیت مدیر (۰-۱۰)
جیبوتی ۱۰۳ کشور ۹۱۱

شاخص سهولت دادخواست سهام‏داران (۰-۱۰)

قزاقستان و هند ۱۰

قزاقستان ۱۰۳۳شاخص میزان حقوق سهام‏داران (۰-۱۰)
۶ کشور ۹۳ کشور ۹۳۳

شاخص میزان کنترل و مالکیت (۰-۱۰)

۶ کشور ۱۰

۲ کشور ۱۰۲۲شاخص میزان شفافیت شرکتی (۰-۱۰)

مؤلفه‏‌های پرداخت مالیات

هنگ‌کنگ

قطر و امارات (رتبه ۲ جهان)۱۴۹۱۵۰رتبه
عربستان و  هنگ‌کنگ ۳ بارعربستان ۳ بار۲۰۲۰

تعداد پرداخت در هر سال

امارات ۱۲ ساعت

امارات ۱۲ ساعت۲۱۶۳۴۴زمان صرف شده

(ساعت در هر سال)

برونئی ۸قطر ۱۱.۳۴۴.۷۴۴.۷

نرخ کل مالیات (درصد از سود)

جزایر سلیمان ۱۰۰

یمن ۹۶.۳۴۷.۹۶۲۶.۸۸فرآیندهای پس از اظهار مالیات

مؤلفه‏‌های تجارت فرامرزی

۱۶ کشور با رتبه ۱

گرجستان (رتبه ۴۳ جهان)۱۲۱۱۶۶رتبه
۱۷ کشور صفر ساعتگرجستان ۶ ساعت۱۰۱۱۰۱

زمان برای صادرات: گمرک

مرزی (ساعت)

۱۹ کشور صفر

قرقیزستان ۱۰۴۱۵۵۶۵هزینه برای صادرات: گمرک

مرزی (دلار)

۲۷ کشور ۱ ساعتارمنستان و گرجستان ۲ ساعت۳۳۱۵۹

زمان برای صادرات: اسناد

(ساعت)

۱۹ کشور صفر

گرجستان صفر دلار۶۰۱۲۰هزینه برای صادرات: اسناد

(دلار)

۲۲ کشور صفر ساعتقزاقستان ۲ ساعت۱۴۱۱۴۱

زمان برای واردات:  گمرک

مرزی (ساعت)

۲۸ کشور صفر

ارمنستان و قزاقستان صفر۶۶۰۶۶۰

هزینه برای واردات: گمرک

مرزی (دلار)

۳۱ کشور ۱ ساعت

ارمنستان و گرجستان ۲ ساعت۴۰۱۹۲زمان برای واردات: اسناد

(ساعت)

۳۰ کشور صفرقزاقستان صفر۹۰۱۹۷

هزینه برای واردات: اسناد

(دلار)

مؤلفه‌‏های سهولت اجرای قراردادها

سنگاپور

قزاقستان (رتبه ۴ جهان)۸۹۸۰

رتبه

سنگاپور ۱۶۴ روزازبکستان ۲۲۵ روز۵۰۵۵۰۵

مدت زمان (روز)

ایسلند ۹ درصد

بحرین ۱۴.۷ درصد۱۹.۳۱۷هزینه (درصد از طلب)
قزاقستان ۱۶قزاقستان ۱۶۵۵

شاخص کیفیت فرآیندهای

قضایی (۰-۱۸)

مؤلفه‌های ورشکستگی و پرداخت دیون

ژاپنرژیم اشغالگر قدس (رتبه ۲۹ جهان)۱۳۱۱۶۰

رتبه

ژاپن ۹۲.۴

رژیم اشغالگر قدس ۸۶۳۷.۱۱۵.۴نرخ بازستانی (احیا) بنگاه

(سنت در هر دلار)

ایرلند ۰.۴ سال۳ کشور ۱.۵ سال۱.۵۴.۵

زمان (سال)

نروژ ۱ درصد

عمان ۳.۵ درصد۱۵۱۵هزینه (درصد از دارایی)
۷ کشور ۱۵قزاقستان ۱۵۵۵

شاخص قدرت قوانین

ورشکستگی (۰-۱۶)

منبع: www.data.worldbank.org/data-catalog/doing-business-database

بر اساس گزارش سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی، ۲۰۱۹ که توسط بخش کسب و کار بانک جهانی منتشر گردیده است، ایران با کسب نمره ۵۶.۹۸ در رده ۱۲۸ قرار گرفته است. این گزارش نشان می‌دهد علیرغم افزایش امتیاز، جایگاه بین‌المللی کشور نسبت به سال ۲۰۱۷، ۴ رتبه تنزل یافته است و از رتبه ۱۲۴ در بین ۱۹۰ کشور به رتبه ۱۲۸ نزول پیدا کرده است.

ایران از میان ۱۰ زیرشاخص مورد بررسی در دو زیرشاخص «پرداخت مالیات» و «تجارت برون‌مرزی» موفق به انجام اصلاحات شده است. در زمینه پرداخت مالیات، راه اندازی سیستم آنلاین و در زمینه تجارت برون مرزی، راه اندازی پنجره واحد تجارت دلیل این موفقیت بوده است.

ایران در زیرشاخص‌های شروع کسب‌وکار، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد و پرداخت مالیات عملکرد بسیار ضعیفی را از خود نشان داده است اما در زیرشاخص‌های دیگری مانند شرایط صدور مجوز ساخت‌وساز، اخذ اعتبار و اجرای قراردادها رتبه‌ای در حد متوسط کسب کرده است.

شرایط بیرونی و درونی اقتصاد ایران
نمودار ۱: مقایسه رتبه ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار با کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا

در رتبه‌بندی ۲۰۱۹، بهترین جایگاه ایران چه از لحاظ نمره و چه رتبه مربوط به شاخص «دریافت مجوزهای ساخت» است. در این شاخص ایران توانست با کسب نمره ۶۹.۱۱ در رتبه ۸۶ قرار گیرد (البته نمره و رتبه این شاخص نسبت به گزارش سال قبلی کاهشی چشمگیر یافته است).

بدترین عملکرد ایران نیز مربوط به شاخص «حمایت از سرمایه‌گذاران خرد» است که با امتیاز ۳۳.۳۳ در جایگاه ۱۷۳ ایستاده است.

نظر بدهید