شرایط بیرونی و درونی اقتصاد ایران

ناظر اقتصاد: در این نوشتار به بررسی اجمالی شرایط بیرونی و درونی اقتصاد ایران در سال‌های اخیر خواهیم پرداخت. این مقاله برگرفته از کتاب رشد اقتصادی شتابان در ایران اثر دکتر محمد مخبر می‌باشد.

اقتصاد ایران در چند سال اخیر، شاهد تحولات بسیار چشم‌گیر در محیط بیرونی بوده است که همگی در جهت بازدارندگی توانمندی‏‌های اقتصاد ملی و بلکه عامل انحراف و خالی شدن پتانسیل‌‏ها به شمار می‌‏روند. بطور عمومی برخی از مهم‌ترین چالش‌های امروز اقتصاد ایران عبارتند از:

۱. تحریم‌‏های اقتصادی شدید علیه اقتصاد ایران

تحریم‌‏های اقتصادی شدید علیه جمهوری اسلامی ایران همچنان سایه آن بر سر اقتصاد ایران وجود داشته و الگوی تعامل خارجی (بیرون منطقه) و شاخص‏‌های کلان داخلی را متأثر ساخته است. اثرگذاری این تحریم‌‏ها به گونه‌‏ای بود که اقتصاد ایران در سال‌‏های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ همزمان و تحت تأثیر تحریم‏‌های بین‌المللی وارد رکود تورمی بی‌‏سابقه‌‏ای شد و در این دو سال نرخ‏‌های رشد اقتصادی منفی همراه با تورم‌های بالا را تجربه کرد. در واقع، از بین شرایط بیرونی و درونی اقتصاد ایران، تحریم‌ها مهمترین فاکتور تاثیرگذار بر اقتصاد ایران هستند.

بر اساس پیش‌بینی بانک جهانی، چنانچه رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۸ نیز منفی رقم بخورد، بعد از انقلاب اسلامی ایران، سومین باری است که طی دو سال متوالی، اقتصاد کشور دچار رکود می‌شود. چنین شرایط مشابهی یکبار طی سال‌های ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۵ و بار دیگر طی سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ رخ داده است. با این حال باید در نظر داشت که اقتصاد ایران از دیرباز از برخی مشکلات ساختاری رنج برده است که علاوه بر ممانعت از پویایی و رشد مطلوب اقتصاد کشور، زمینه را برای آسیب‏‌پذیری اقتصاد کشور از فشارها یا تکانه‌‏های بین‌‏المللی نظیر تحریم‌‏های اقتصادی یا حتی کاهش قیمت نفت و… فراهم کرده است.

بنا به نظر دکتر محمد مخبر، برخی از مهم‌ترین مشکلات ساختاری اقتصاد ایران عبارتند از: سهم بالای درآمدهای نفتی در صادرات و تأمین مالی واردات، سهم بالای نفت در بودجه دولت، کیفیت نامطلوب رشد اقتصادی (نرخ رشد متوسط و پرنوسان، اشتغالزایی پایین، سهم پایین بهره‌وری در رشد و متکی بودن به درآمدهای نفتی) و اتکای اقتصاد ایران به تأمین مالی از طریق سیستم بانکی ناکارآمد.

تاثیر تحریم‌ها

به عبارت بهتر تحریم‌‏های وضع شده در سال‌های اخیر در بستر مشکلات ساختاری مذکور و مدیریت ضعیف یا سوء مدیریت بحران، فشارهای قابل توجهی را به اقتصاد ملی وارد کرد به نحوی که ارزش پول ملی کاهش یافته، درآمد سرانه بیش از ۲۰ درصد تنزل پیدا کرد، رشد اقتصادی منفی به اقتصاد ملی تحمیل شد، نرخ تورم به مرز ۴۰ درصد رسید و کاهش قدرت خرید خانوارها که از سال ۱۳۸۵ آغاز شده بود، تشدید شد.

با این حال تحریم‏‌ها تلنگرهایی را برای نظام مدیریت و برنامه‏‌ریزی کشور نیز به ‏دنبال داشت که می‌‏توان از آن به‏ عنوان منفعت مهم شرایط تحریم یاد کرد. تحریم بیش از همه می‌‏تواند موجب بازنگری در انگیزه دولت‏‌ها در توزیع رانت حاصل از دسترسی به منابع سهل‌‏الوصول ناشی از صادرات نفت (و به تبع آن تن ندادن به اصلاحات ساختاری) شود و اگر چه تاکنون در نگرش دولت‏‌ها، هزینه منفعت‏‌های سیاسی کوتاه‌‏مدت و جناحی تداوم یافته است اما نشانه‌‏های پرداختن به برخی مسائل ساختاری اقتصادی ازجمله: تغییر رویه توزیع غیرهدفمند یارانه‌‏های نقدی، تحول در مدیریت سیستم بانکی و راهکارهای بدیل مبادلات ارزی، اصلاح نظام مالیاتی و همچنین بازنگری در تداوم وابستگی‌‏های راهبردی و امنیت غذایی در چارچوب سیاست‏‌های کلی اقتصاد مقاومتی آشکار شده است.

۲. کاهش صادرات نفت ایران

طبق گزارشات بانک مرکزی پایین‌ترین میزان صادرات نفتی ایران قبل از برجام در سال ۱۳۹۳ برابر با ۱.۴ میلیون بشکه در روز بوده است. برخی از کارشناسان بعد از شروع تحریم های جدید کاهش ۱ میلیون بشکه‌ای را برای نفت ایران پیش‌بینی کرده‌اند که در این شرایط صادرات نفت ایران مجددا به شرایطی نزدیک به قبل از برجام بازخواهد گشت.

۳. رکود اقتصادی در منطقه یورو و همچنین چشم‏‌انداز عدم افزایش رشد اقتصادی در چین

تجزیه و تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های موجود در چشم‌انداز اقتصاد جهانی نشان می‌دهند، بهبود اقتصاد جهانی با سرعتی بسیار کند و شکننده، ادامه دارد (بانک‌جهانی، ۲۰۱۵). نوسانات بازار دارایی جهانی، افت سرعت رشد در اقتصادهای پیشرفته، ادامه داشتن فشارهای نزولی برای اقتصادهای در حال ظهور و کشورهای با درآمد کمتر، ناآرامی‌های منطقه خاورمیانه و وضعیت مبهم اقتصاد منطقه یورو از مهم‌ترین تحولات اقتصاد جهانی می‌باشند.

کاهش رشد اقتصادی چین به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان و همچنین از بزرگ‌ترین شرکای تجاری ایالات متحده آمریکا می‌تواند تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر ارزش دلار در سطح بین‌المللی داشته باشد.

باید این موضوع را متذکر شد که کاهش رشد اقتصادی چین محصول تغییر نگرش و تغییر رویکرد سیاست‌گذاران اقتصادی این کشور در فضای پس از بحران مالی و اقتصادی ۲۰۰۸ است. بدین ترتیب که اقتصاد چین طی بیش از دو یا سه دهه گذشته متکی بر سرمایه‌گذاری و دستیابی به مازادهای صادراتی از طریق دستکاری در نرخ ارز بوده است. حال آنکه رویکرد کنونی اقتصاد این کشور توسعه اقتصاد داخلی و انتقال پیچیده به سمت رشد پایدارتر بر پایه خدمات و مصرف است.

نظام اقتصادی چین

شاید فروپاشی نظام اقتصادی چین در ظاهر ناشدنی به نظر برسد ولی این اقتصاد بزرگ به لحاظ سیستم مالی مشکل عظیمی دارد که از درون، اقتصاد آن کشور را فرسوده کرده است. آن مشکل بزرگ چیزی نیست جز بدهی سربه‌فلک کشیده‌ شرکت‌های چینی، سیستم بانکی آن کشور و دولت چین.

رشد اقتصادی چین در سومین فصل از سال ۲۰۱۸ به ۶.۵ درصد رسیده است، یعنی کمترین سطح بعد از بحران مالی جهان در سال ۲۰۰۸ میلادی. از سوی دیگر فروش خودرو در چین برای اولین بار در ۲۰ سال گذشته در سال ۲۰۱۸ کاهش پیدا کرد.

حتی شرکت اپل هشدار داده که افت شدید فروش محصول آیفون آن شرکت در چین می‌تواند نشان از سیر نزولی سود شرکت‌های بزرگ در آن کشور باشد.

حل مسئله‌ تعرفه‌ها با آمریکا شاید بتواند کمکی به شرکت‌های چینی باشد اما سقوط واردات چین در ماه دسامبر ۲۰۱۸ نشان می‌دهد که رشد اقتصاد این کشور در حال کند شدن است و مراوده با آمریکا چندان دردی از آن دوا نخواهد کرد.

بحران قریب ‌الوقوع چین به شکلی که در سال ۲۰۰۸ در آمریکا به وقوع پیوست شاید آن طور پر سر و صدا نباشد، اما قطعاً چنین بحرانی در راه است زیرا بانک‌ها مطالبات وصول نشده‌ زیادی دارند و بسیاری از شرکت‌های چینی در مرز ورشکستگی قرار دارند.

۴. شرایط درونی اقتصاد ایران

در این قسمت به وضعیت «محیط کسب و کار» اشاره می‏‌کنیم. مقصود از محیط کسب و کار مجموعه عواملی است که بر اداره یا عملکرد بنگاه‏‌ها اثر دارند ولی تقریباً خارج از کنترل مدیران بنگاه‌‏ها هستند. قوانین و مقررات، بی‌‏ثباتی اقتصاد کلان و نرخ‏‌های ارز و مواد اولیه، سهولت عرضه محصولات به بازار و خرید مواد اولیه، میزان فساد اداری، فرهنگ کاری و مصرفی (میل مردم به مصرف کالاهای خارجی یا داخلی) و حتی وضعیت جوی (بارندگی، ریزگرد و …) ازجمله مؤلفه‌‏های محیط کسب وکار محسوب می‏‌شوند.

هرچه میزان بار مقررات کمتر باشد یعنی قوانین و مقررات از جمله میزان و شرایط پرداخت مالیات‌‏ها و عوارض، صدور مجوزهای کسب و کار، محدودیت‏‌های زیست ‏محیطی، استخدام نیروی کار و … ساده‏‌تر، شفاف‏‌تر و روان‌تر باشد و نیز هر اندازه ضمانت اجرای قوانین و قراردادها و تعهدات فعالان اقتصادی با یکدیگر و با حکومت، بیشتر باشد، تمایل به سرمایه‏‌گذاری بیشتر و اداره بنگاه‌‏ها سهل‌‏تر خواهد بود (بانک جهانی، ۲۰۱۵).

گزارش سهولت انجام کسب و کار

گزارش‌‏های سالیانه «سهولت انجام کسب و کار» که از سال ۲۰۰۵ توسط بانک جهانی منتشر می‌‏شوند، مراحل، زمان و هزینه انجام کسب وکار را در قالب ۱۰ نماگر متفاوت محاسبه می‌‏کنند. وضعیت ایران در گزارش بهبود انجام کسب‏ و‏ کار ۲۰۱۹ و در مقایسه با بهترین وضعیت در کشورهای موضوع سند چشم‏‌انداز ۱۴۰۴ و نیز بهترین‏ کشور جهان در هر نماگر در جدول (۱) قابل مشاهده است.

جدول ۱: مقایسه وضعیت ایران در نماگرها و مؤلفه‏‌های گزارش انجام کسب و کار با بهترین کشور(های) سند چشم‏‌انداز و جهان

منبع: www.data.worldbank.org/data-catalog/doing-business-database

بر اساس گزارش سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی، ۲۰۱۹ که توسط بخش کسب و کار بانک جهانی منتشر گردیده است، ایران با کسب نمره ۵۶.۹۸ در رده ۱۲۸ قرار گرفته است. این گزارش نشان می‌دهد علیرغم افزایش امتیاز، جایگاه بین‌المللی کشور نسبت به سال ۲۰۱۷، ۴ رتبه تنزل یافته است و از رتبه ۱۲۴ در بین ۱۹۰ کشور به رتبه ۱۲۸ نزول پیدا کرده است.

ایران از میان ۱۰ زیرشاخص مورد بررسی در دو زیرشاخص «پرداخت مالیات» و «تجارت برون‌مرزی» موفق به انجام اصلاحات شده است. در زمینه پرداخت مالیات، راه اندازی سیستم آنلاین و در زمینه تجارت برون مرزی، راه اندازی پنجره واحد تجارت دلیل این موفقیت بوده است.

ایران در زیرشاخص‌های شروع کسب‌وکار، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد و پرداخت مالیات عملکرد بسیار ضعیفی را از خود نشان داده است اما در زیرشاخص‌های دیگری مانند شرایط صدور مجوز ساخت‌وساز، اخذ اعتبار و اجرای قراردادها رتبه‌ای در حد متوسط کسب کرده است.

در رتبه‌بندی ۲۰۱۹، بهترین جایگاه ایران چه از لحاظ نمره و چه رتبه مربوط به شاخص «دریافت مجوزهای ساخت» است. در این شاخص ایران توانست با کسب نمره ۶۹.۱۱ در رتبه ۸۶ قرار گیرد (البته نمره و رتبه این شاخص نسبت به گزارش سال قبلی کاهشی چشمگیر یافته است).

بدترین عملکرد ایران نیز مربوط به شاخص «حمایت از سرمایه‌گذاران خرد» است که با امتیاز ۳۳.۳۳ در جایگاه ۱۷۳ ایستاده است.