زندگی‌نامه و آثار فوکویاما
ناظر اقتصاد: یوشی‌هیرو فرانسیس فوکویاما ، اندیشمند سرشناس آمریکایی در سال ۱۹۵۲ در شیکاگو از پدر و مادری ژاپنی به دنیا آمد. پدرش دارای دکتری جامعه‌شناسی از دانشگاه شیکاگو بود و پدر مادرش بنیان‌گذار دانشکده اقتصاد کیوتو بود. فوکویاما دکتری خود در علوم سیاسی را در سال ۱۹۸۱ از دانشگاه هاروارد دریافت نمود. وی سابقه تدریس در دانشگاه‌های مختلفی از جمله جان هاپکینز و جورج میسون را دارد و در حال حاضر استاد دانشگاه استنفورد است.
وی با انتشار مقاله پایان تاریخ در سال ۱۹۸۹ و سپس کتاب پایان تاریخ و آخرین انسان در سال ۱۹۹۲ توجهات بسیاری را به خود جلب نمود. وی در مقاله پایان تاریخ بیان نمود: «آنچه ما شاهدش هستیم تنها پایان جنگ سرد نیست یا گذشتن سال‌های پس از جنگ، بلکه پایان تاریخ است به این معنا که نقطه پایانی تکامل ایدئولوژی انسانی و جهانی‌شدن لیبرال دموکراسی غربی به عنوان شکل نهایی حکومت انسانی است». این پیش‌بینی با توجه به فروپاشی بلوک شرق بسیار مورد توجه قرار گرفت. هرچند گذر زمان نشان داد بسیاری از کشورهای جهان مسیری متفاوت از لیبرال دموکراسی را در پیش گرفتند.
کتاب فوق و مجموعه مقالات بعدی وی باعث شد وی در زمره اندیشمندان نئومحافظه‌کار طبقه‌بندی شود؛ اما به تدریج تغییراتی در نگرش وی پدید آمد.
آثار فوکویاما طیف وسیعی از مطالب را شامل می‌شود و از مباحث روابط بین‌الملل تا توسعه و حکمرانی را شامل می‌شود. وی مقالات و کتاب‌هایی درباره سرمایه اجتماعی، اندیشه سیاسی، نابرابری، دموکراسی، فساد و بسیاری از مباحث دیگر منتشر کرده است. در این مقاله فرایند توسعه از نگاه فوکویاما مورد بررسی قرار می‌گیرد.
فوکویاما آثار گوناگونی در زمینه ارتباط نظام سیاسی با توسعه دارد. از جمله این آثار می‌توان به فوکویاما (۲۰۰۸) «ما چه چیزی دربارۀ رابطه میان جنبه‌های سیاسی و اقتصادی توسعه می‌دانیم»، فوکویاما (۲۰۱۳) «حکمرانی چیست؟»، فوکویاما (۲۰۱۶) «حکمرانی: ما چه می‌دانیم و چگونه آن را می‌دانیم؟» اشاره کرد.
با این حال مهم‌ترین اثر وی در این خصوص دو جلد کتابی است که در خصوص نظم سیاسی منتشر نموده است که شکل‌گیری نظم سیاسی و اثر آن را بر توسعه مورد بررسی قرار داده است. جلد اول این کتاب با عنوان «ریشه‌های نظم سیاسی: از زمان پیشا انسانی تا انقلاب فرانسه» در سال ۲۰۱۱ منتشر شد. در این کتاب روند شکل‌گیری جوامع از قریب پنجاه هزار سال پیش تا انقلاب فرانسه را بررسی می‌کند. این بررسی تحولات گوناگون از شکل‌گیری اجتماعات اولیه تا روند تکامل در دولت‌های چین، هند و روم و تحولات قرون وسطی را شامل می‌شود. جلد دوم کتاب نیز با عنوان «نظم و زوال سیاسی: از انقلاب صنعتی تا جهانی شدن دموکراسی» است که در سال ۲۰۱۴ منتشر شد. در این کتاب فرایند توسعه و تحول در حکمرانی از انقلاب فرانسه تاکنون در کشورهای مختلف از آمریکا و فرانسه تا یونان و چین بررسی شده است. در ادامه با تمرکز بر این کتاب به بررسی آرای فوکویاما می‌پردازیم.
چارچوب نظری فوکویاما
چارچوب نظری که بررسی‌های فوکویاما بر آن استوار است نظریه اصلاح شده هانتینگتون در خصوص نظم سیاسی است. هانتینگتون این نظریه را در کتاب «سامان سیاسی در جوامع در حال دگرگونی» در سال ۱۹۶۸ منتشر نمود. فوکویاما در خصوص نظریه هانتینگتون یادآور می‌شود:
به اعتقاد هانتینگتون توسعه اقتصادی زمینه‌ساز بسیج سیاسی است و زمانی که میزان بسیج اجتماعی از ظرفیت نهادهای موجود فراتر برود و این نهادها نتوانند به مطالبات جدید برای مشارکت پاسخ دهند، نظم سیاسی در هم می‌ریزد و فرو می‌پاشد… هم جوامع فقیر سنتی و هم جوامع کاملاً مدرن باثبات هستند اما جوامع در حال مدرن شدن که در آن‌ها جنبه‌های مختلف مدرنیزاسیون هماهنگ پیش نمی‌رود دچار بی‌ثباتی هستند.
فوکویاما به این نکته اشاره می‌کند که بر نظریه هانتینگتون چندین نقد وارد است. نخست آنکه این ادعای وی که بی‌ثباتی اغلب در کشورهای در حال مدرنیزاسیون رخ می‌دهد که در حد فاصل فقر و توسعه قرار دارند، درست نیست. به باور بسیاری از پژوهشگران داشتن حکومت‌های ضعیف و نهادهای فقیر اصلی‌ترین دلیل منازعه و فقر به حساب می‌آید. همچنین مدرنیزاسیون و رشد اقتصادی الزاماً به افزایش خشونت و بی‌ثباتی منجر نمی‌شود. در واقع برخی جوامع توانسته‌اند از طریق نهادهای سیاسی تقاضای مشارکت بیشتر را برآورده کنند.
البته علی‌رغم این انتقادات وی نظریه هانتینگتون را نظریه مفیدی می‌داند که قادر به تبیین رویدادهایی مانند بهار عربی است. به اعتقاد فوکویاما آنچه جهان عرب تجربه کرد، حادثه‌ای هانتینگتونی بود.
زیر پوستۀ حکومت‌های اقتدارگرای ظاهراً تسخیر نشدنی، تغییرات اجتماعی جریان داشت و بازیگران بسیج شدۀ جدید فضا را برای ابراز ناراحتی از رژیم‌هایی که نتوانسته بودند با ایجاد نهادهای جدید شرایط جذب آن‌ها را فراهم آورد، مساعد دیدند. ثبات آیندۀ منطقه کاملاً به ظهور نهادهای سیاسی که بتواند با شیوه‌های مسالمت آمیز مشارکت را هدایت کند بستگی خواهد داشت.
موارد فوق اختلاف وی با هانتینگتون و جنبه سلبی چارچوب نظری فوکویاما را مشخص می‌کند؛ اما در خصوص جنبه ایجابی نظریه فوکویاما عناصر کلی آن را به صورت زیر نشان است:
وی در تشریح بیشتر این مسئله نکات گوناگونی را بیان می‌کند ولی توضیحات زیر هم ارتباط وی با نظریه هانتینگتون را به خوبی نشان می‌دهد و هم خطوط کلی چارچوب نظری وی را مشخص می‌نماید.
بینش بنیادین هانتینگتون مبنی بر اینکه مدرنیزاسیون روندی ناگزیر و بی‌عیب و نقص نیست درست نبود. ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی توسعه در مسیرها و با زمان‌بندی‌های متفاوتی پیش می‌روند و دلیلی ندارد که فکر کنیم آن‌ها الزاماً هماهنگ حرکت می‌کنند. خصوصاً توسعه سیاسی مستقل از رشد اقتصادی بوده و از منطق خاص خود پیروی می‌کند. از این‌رو مدرنیزاسیون موفق بستگی به توسعه موازی نهادهای سیاسی در کنار رشد اقتصادی، تغییرات اجتماعی و تحول در افکار و ایده‌ها دارد و نمی‌توان آن را پیامد از پیش مقدر و ناگزیر همراه با دیگر ابعاد توسعه دانست. در واقع نهادهای سیاسی قوی لازمۀ به حرکت درآمدن رشد اقتصادی در مرحله اول هستند و نبود چنین نهادهایی است که موجب می‌شود دولت‌های شکننده و در حال ورشکستگی گرفتار چرخه منازعه، خشونت و فقر شوند.
فوکویاما در خصوص روند تحولات و روند توسعه با توجه به عناصر شکل ۲ نیز توضیحاتی را ارائه می‌کند. وی توضیح می‌دهد در دنیای قدیم که تا انقلاب صنعتی ادامه داشت رشد اقتصادی بسیار کند بود، قحطی و بیماری و جنگ گاه تا سه چهارم جمعیت را از بین می‌برد. جامعه به کاست‌های مختلفی تقسیم می‌شد و امکان تحرک اجتماعی وجود نداشت. فعالیت سیاسی حول سازمان یافتن یک گروه به منظور استثمار مازادهای کشاورزی از گروهی دیگر بود (همان،۵۳۲)؛ اما با انقلاب صنعتی شرایط تغییر کرد.
با آغاز عصر صنعتی‌سازی در قرن نوزدهم بنیاد تعادل دهقانی سست شد. رشد اقتصادی مستمر که معلول افزایش بهره‌وری به خاطر تکنولوژی بود، باعث تغییر بنیادین نظم جوامع گردید. دهقانانی که هیچ نقشی در سیاست نداشتند راهی شهرها شدند و به طبقه کارگر صنعتی بدل شدند. ساکن شهرها نیز با کسب تحصیلات عالیه در زمره طبقه متوسط جدید قرار گرفتند. هم‌زمان با رشد سریع بسیج اجتماعی و تقویت تقاضا برای مشارکت سیاسی سه نهاد اصلی سیاسی یعنی دولت، حاکمیت قانون و پاسخگو بودن زیر فشار قرار می‌گیرند. این همان برهه تعیین‌کننده‌ای است که در آن نهادهای سیاسی برآمده از نظم دهقانی یا خود را با مطالبات انباشته شده برای مشارکت سازگار می‌کنند یا رو به زوال می‌روند.
فوکویاما در خصوص نتایج تحولات یادآور می‌شود:
پیامد و نتایج مبارزات سیاسی به شدت بستگی به مورد دارد و عوامل ساختاری به تنهایی و به صورت کامل تعیین‌کنندۀ برونداد نهایی نیستند. در بریتانیا نخبگان عصر دهقانی یا اندک اندک با بورژوازی جدید ازدواج کرده، با آن‌ها در هم آمیختند یا علی‌رغم افول موقعیت اقتصادی خود شیوه‌های جدیدی برای حفظ موقعیت سیاسی‌شان یافتند. این نخبگان در پروس، آرژانتین و دیگر کشورهای آمریکای لاتین با دولت ائتلاف کرده از اقتدار آن برای سرکوب بازیگران جدید بهره بردند. در چین کنونی، دولت می‌کوشد با جلوگیری از تشکیل اتحادیه‌های کارگری مستقل که تسهیل‌کننده اقدام جمعی کارگران هستند و نیز حفظ نرخ بالای اشتغال که می‌تواند کارگران را راضی نگه دارد، مانع از بروز این اتفاق شوند.
در ایتالیا، یونان، آمریکای قرن نوزدهم و برخی کشورهای در حال توسعه کنونی نظیر هند، برزیل و مکزیک احزاب سیاسی سنتی با استخدام بازیگران جدید اجتماعی در ماشین‌های سیاسی حامی پرور توانستند تا حدی مسائل طبقاتی را از اهمیت بیندازند…توالی نشان داده شده در شکل ۲ حاکی از مسیر کلاسیکی است که تعدادی از کشورهای اروپای غربی، آمریکای شمالی و آسیای شرقی به سمت مدرنیزاسیون در پیش گرفتند. هر چند این مسیر تنها مسیر نیست (همان، ۵۳۵-۵۳۴).
همان‌طور که شکل ۲ و همچنین مباحث فوق نشان می‌دهد فوکویاما در اصل حامی نظریه مدرنیزاسیون است و این نظریه را به عنوان بنیان پژوهش خود مورد توجه قرار داده است. با این حال وی برخلاف پیشگامان مدرنیزاسیون از یک توالی حتمی صحبت نمی‌کند بلکه مجموعه‌ای از عوامل مختلف را در روند تحولات دخیل می‌داند و این امر وجه تمایز مباحث وی از نظریه مدرنیزاسیون است.
اما یکی از نکات مهم دیگری که فوکویاما بیان می‌دارد اثر صنعتی شدن بر تحولات است که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم.
صنعت و توسعه از نگاه فوکویاما
همان‌طور که در شکل ۳ نمایان است فوکویاما مسیر تحولات را از سمت رشد اقتصادی و سپس شکل‌گیری گروه‌های اجتماعی می‌داند. با این حال همان‌طور که اشاره شد، وی معتقد است که این مسیر برای تمام کشورها یکسان نیست. یکی از موارد مهمی که به اعتقاد وی برخلاف این مسیر است توسعه بدون صنعتی شدن یا «مدرنیزاسیون بدون توسعه» است. وی در این زمینه می‌نویسد: گاهی بسیج اجتماعی در فقدان رشد اقتصادی پایدار اتفاق می‌افتد، پدیده-ای که آن را «مدرنیزاسیون بدون توسعه» می‌نامیم.
وی در توضیح بیشتر این پدیده یادآور می‌شود:
در این حالت تغییر اجتماعی نه در اثر فشار استخدام در بخش صنعت بلکه در نتیجه فشار فقر روستایی روی می‌دهد. دهقانان به این دلیل راهی شهرها می‌شوند که ظاهراً در آنجا با انتخاب‌ها و فرصت‌های بیشتری مواجه‌اند، اما در معرض نیروهای ناشی از تقسیم کار روزافزون مانند سناریوی صنعتی شدن کلاسیک قرار نمی‌گیرند… گروه‌های خویشاوندی و روستایی‌ها بدون هیچ‌گونه تغییری راهی محله‌های کثیف و شلوغ شهرها می‌شوند…
این همان مدرنیزاسیونی است که در یونان و جنوب ایتالیا رخ داد و در کشورهای متعدد در حال توسعه از شبه قاره هند گرفته تا آمریکای لاتین تا خاورمیانه و آفریقای جنوب صحرا در حال وقوع است، جایی که در نبود اقتصادهای صنعتی پویا، شهرهای کلان و وسیعی پدیدار شده‌اند… این پدیده در مقایسه با مسیر کلاسیک مدرنیزاسیون از طریق صنعتی شدن پیامدهای سیاسی مهمی در بر دارد. این امر می‌تواند آن دسته از نظام‌های سیاسی سنتی که مسیر مشارکت سیاسی را هموار نکرده‌اند بی‌ثبات سازد و این همان سناریوی کلاسیک هانتینگتون درباره زوال سیاسی است. این پدیده در عین حال قادر است یک نظام پایدار حامی‌پروری و ائتلافی از نخبگان در راستای توزیع رانت‌ها به وجود آورد. در این وضعیت از آنجا که بدون یک توسعه جدی در بخش سرمایه‌داری صنعتی تقسیم کار گسترده وجود ندارد، گروه‌های اجتماعی مختلفی در قیاس با اروپای قرن نوزدهم پدیدار می‌شوند. نه جمعیت طبقه متوسط و متخصصان با تحصیلات بالا زیاد است و نه یک پرولتاریای قوی صنعتی وجود دارد. برعکس انبوهی از گروه‌های بزرگ و بی‌شکل از فقرای شهری را می‌توان دید که در بخش‌های غیررسمی به سختی روزگار می‌گذرانند… در این شرایط حامی‌پروری رشد می‌کند زیرا منفعت و سود پیشنهادی از سوی سیاستمداران برای افراد و توانایی رانت‌خواری در بخش عمومی راه‌هایی به مراتب مطمئن‌تر از بخش خصوصی برای تأمین امنیت اقتصادی هستند. در نتیجه سیاستمداران بیشتر از آنکه غم برنامه‌های سیاسی را بخورند به مبارزه‌ای با حاصل جمع بر سر توزیع رانت‌ها روی خواهند آورد (فوکویاما،۱۳۹۶، ۵۳۷-۵۳۶).
وی در بخش دیگری از کتاب مباحث فوق را در مورد یونان با اشاره به شواهد تاریخی تشریح می‌کند و به عبارت دیگر مدرنیزاسیون بدون توسعه را توضیح می‌دهد و می‌نویسد:
یونان تا دهه ۱۸۷۰ که سرمایه خارجی وارد این کشور شد، یک جامعه عمدتاً کشاورزی باقی ماند. در ابتدای قرن بیستم شهرنشینی گسترده در یونان آغاز شد، اما شهرها بیشتر از آنکه محل اشتغال صنعتی باشند، مراکز اداری، فرهنگی و تجاری شدند، روندی که گاه مدرنیزاسیون بدون توسعه نامیده می‌شود. در یونان تا اواخر دهه ۱۹۲۰ و اوایل دهه ۱۹۳۰ بخش صنعتی واقعی ظهور نکرد و حتی پس از آن هم این کشور در قیاس با غرب اروپا بخش صنعتی کوچکی داشت. یونان قرن نوزدهم سیاست نه بر اساس طبقات اجتماعی گسترده و منافع آن‌ها، بلکه حول منطقه و طایفه شکل گرفته بود. نبود یک اقتصاد بازار سرمایه‌دارانِ قدرتمند در یونان موجب شد دولت در عمل اصلی‌ترین منبع ایجاد اشتغال شود و حکومت‌های این کشور در قرن نوزدهم شروع به پر کردن بخش عمومی از حامیان سیاسی خود کردند. در دهۀ ۱۸۷۰ سرانه درآمد یک کارمند عمومی یونان هفت برابر انگلستان در همان زمان بود و یک کارمند ارشد نصف ثروتمندترین زمین‌دار انگلیسی دستمزد می‌گرفت (فوکویاما، ۱۳۹۶، ۱۱۳-۱۱۲).
تأکید بر اهمیت بخش صنعت به عنوان عاملی مهم در فرایند توسعه در آثار سایر اندیشمندان رویکرد مدرنیزاسیون از جمله انگل هارت و ولزل (۲۰۰۵) نیز به چشم می‌خورد.
