بررسی نقاط قوت و ضعف ساختار اقتصاد ایران

ناظر اقتصاد: مقاله حاضر با عنوان « بررسی نقاط قوت و ضعف ساختار اقتصاد ایران »، برگرفته از کتاب رشد شتابان اقتصاد ایران، اثر دکتر محمد مخبر است.

درآمدهای نفتی ایران از ابتدای دهه ۸۰ از روندی صعودی برخوردار بوده و در نیمه دوم دهه ۸۰ به بالاترین سطوح خود رسید و در نهایت در سال ۱۳۹۰ از مرز ۱۰۰ میلیارد دلار نیز عبور کرد. یک محاسبه ساده نشان می‌دهد که اگر طی دهه ۸۰، با کارکرد صحیح حساب ذخیره ارزی سالانه تنها ۳۰ درصد از درآمدهای نفتی کشور پس‌انداز و به ذخایر ارزی تبدیل می‌شد، موجودی حساب در پایان سال ۱۳۹۰ به ۲۰۰ میلیارد دلار بالغ می‌شد.

حال آنکه در پایان سال ۱۳۹۱ ذخیره ارزی صندوق توسعه ملی از رقم ۵۴ میلیارد دلار فراتر نرفت. این وضعیت حکایت از مدیریت ناکارای مازاد درآمدهای ارزی در کشور دارد. این در حالی است که مدیریت اعمال شده در هزینه‏‌کرد بخش اصلی این درآمدها که در قالب بودجه‌های سنواتی پیش‏‌بینی می‎‏شود نیز وضعیت چندان بهتری نداشته است.

عملکرد ساختار اقتصاد ایران حاکی از نوعی مشکل ساختاری و مزمن می‌باشد که نیازمند اتخاذ رویکردی راهبردی و برنامه‏ ریزی بلندمدت و به عبارت دیگر نیازمند در اختیار داشتن یک نقشه راه برای رسیدن به اقتصاد بدون نفت می‏‌باشد که همه دستگاه‌‏ها و نهادهای ملی سیاست‏گذاری خود را ملزم به اجرا و هماهنگی با آن بدانند.

ویژگی های ساختار اقتصاد ایران

شاید بتوان در یک نگاه کلی سه ویژگی بارز ساختار اقتصاد ایران را اتکا بیش از حد به درآمدهای نفتی، اندازه بزرگ بخش عمومی و تامین مالی تورمی (از طریق پایه پولی) دانست.

این وضعیت جدای از تبعات مختلف اقتصادی باعث شده است که همه‌ساله تأمین مالی بودجه دولت به یکی از مهم‌ترین چالش‌ها تبدیل شده و تجربه نشان داده تقریباً در همه سال‌ها، چه سال‌هایی که درآمدهای نفتی کاهش می‌یابند (و دولت ناگزیر به استقراض از بانک مرکزی می‌شود) و چه سال‌هایی که درآمدهای نفتی افزایش می‌‏یابد (و پایه پولی از سمت افزایش دارائی‌‏های خارجی بانک مرکزی افزایش می‌‏یابد)، تأمین مالی دولت به افزایش نقدینگی منجر شده است.

افزایش نقدینگی نیز به افزایش قیمت‌ها منجر شده و مشکلاتی را به همراه داشته است. متعاقباً اینکه تورم ساختاری موجود در اقتصاد در کنار سیاست غیرمنطقی ثبات نرخ ارز (طی سال‌های اخیر) باعث شده است که قیمت نسبی کالاهای قابل مبادله به کالاهای غیرقابل مبادله به نفع کالاهای قابل مبادله (واردات) و به زیان کالاهای غیرقابل مبادله تغییر یابد. مازاد تقاضای ایجادشده به واسطه تزریق درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز به اقتصاد (آن هم با نرخی مدیریت شده)، در مورد کالاهای قابل مبادله از طریق افزایش واردات جبران می‌شود، اما مازاد تقاضای کالاهای غیرقابل مبادله چون مسکن، به افزایش قیمت این کالاها می‌انجامد.

با افزایش قیمت کالاهای غیرقابل مبادله نسبت به کالاهای قابل مبادله، حاشیه سود کالاهای قابل مبادله کاهش‌یافته و موجب بروز رکود و کاهش سهم این بخش در تولید ملی و گسترش بخش غیرقابل مبادله (مانند مسکن و خدمات) می‌شود.

چنانچه از منظر مالیه عمومی نیز به این موضوع نگریسته شود مشاهده می‌شود که سهم بالای صادرات نفت و سهم پایین صادرات غیرنفتی در کل صادرات کشور از یکسو و ناکارآمدی در تأمین درآمدهای مالیاتی (بدان معنا که در بخش وصول درآمدهای مالیاتی دولت‌‏ها بیشتر می‌‏توانند مالیات‌‏های سهل‏‌الوصول را مانند مالیات بر حقوق و… را محقق سازند، و سایر منابع درآمدی یعنی منابع حاصل از واگذاری طرح‏‌های تملک دارائی‏‌های سرمایه‌‏ای و واگذاری دارائی‏‏‌های مالی محقق نمی‏‌گردد) و نیز تأمین مالی استقراضی از سوی دیگر موجب شد، که به رغم اتخاذ برخی تدابیر مبنی بر عدم استفاده از این درآمدها در هزینه‌های جاری و اختصاص آن به هزینه‌های عمرانی، وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی افزایش یابد.

وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی در ساختار اقتصاد ایران منجر به سلطه مالی و تضعیف نقش بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری و تولید شده است و از این بابت اقتصاد ملی متکی به درآمد نفت، با آسیب‌پذیری‌های جدی و عمیقی از ناحیه درآمدهای نفتی مواجه شده است به عبارت دیگر ساختار اقتصاد ایران دچار عارضه بیماری هلندی شده است.

مهم‌تر آنکه نوسان مستمر و گاهی شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی، رفتارهای مالی بی‌ثبات و غیر متقارنی را در اقتصاد کشور شکل داده است. این رفتارها ناشی از آن است که در شرایط افزایش قیمت نفت انبساط مالی به صورت سیاستی و بعضاً خود به خودی محقق می‌شود، درحالی‌که در شرایط افت قیمت نفت (شرایط فعلی) نه تنها انقباض مالی متناسب محقق نمی‌شود، بلکه این امر نامطلوب تلقی می‌شود و به این دلیل فشار بر بازارهای مالی و بخش خصوصی مضاعف می‌شود.

از سوی دیگر تجربه نشان داده است که افزایش قیمت و درآمدهای نفتی باعث شکل‌گیری مازاد تجاری در کشور و تلاش در جهت تثبیت نرخ ارز شده است. اما از آنجا که تزریق درآمدهای ارزی حاصل از افزایش قیمت نفت به اقتصاد کشور باعث افزایش نرخ تورم در داخل می‌شود، این افزایش سطح عمومی قیمت‌ها مستقیماً نرخ ارز حقیقی را متأثر می‌کند.

در مجموع تثبیت نرخ ارز اسمی و افزایش تورم داخلی به دلیل افزایش درآمدهای نفتی موجب تغییر نرخ ارز حقیقی می‌گردد. البته میزان و مسیر این نوسان، بستگی به مقدار تغییرات عوامل مذکور دارد. این امر باعث شده که در سال‌های ۹۳-۱۳۸۰ که نوعی سیاست نرخ ارز شناور مدیریت شده در کشور برقرار بود یک عدم تعادل مزمن در نرخ ارز مشاهده شود. برخی مطالعات حکایت از آن دارند که میزان انحراف نرخ ارز از مقدار تعادلی آن در سال ۱۳۹۰ (قبل از بحران ارزی) بالغ بر ۹۵ درصد (در قالب اضافه ارزش پول ملی) بوده است.

به جهت پرهیز از اطاله کلام و گستردگی ابعاد اقتصاد ایران، در جدول (۱) نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و چالش‌های اقتصاد در چارچوب تحلیل SWOT و راهبرد‌های پیشنهادی در قالب راهبرد‌های کوتاه‏‌مدت (ک) و راهبرد‌های بلندمدت (ب) ارایه شده است.

جدول۱: استخراج نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و چالش‌های اقتصاد ایران و راهبرد‌های پیشنهادی

توضیح: ۱- نماد «ب» و «ک» به ترتیب معرف بلندمدت و کوتاه‏ مدت می‌باشند.

بر این اساس، گذار از یک اقتصاد نفتی (وضع موجود) به اقتصاد بدون نفت (وضع مطلوب) مستلزم ارایه راهکارهای عملیاتی در کوتاه‏‌مدت و بلندمدت می‏‌باشد که خلاصه این راهکارها در جدول (۲) ذکر گردیده است.

جدول ۲: چارچوب کلی برای گذار از وضع موجود به وضع مطلوب با تأکید بر اقتصاد بدون نفت

جمع‌بندی

بررسی ساختار اقتصاد ایران بعد از انقلاب اسلامی بیانگر این واقعیت است که درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز از اقلام عمده تشکیل‌دهنده درآمدهای دولت بوده است. به طوری که طی برنامه‌های توسعه اول (۷۲-۱۳۶۸)، دوم (۷۸-۱۳۷۴)، سوم (۸۳-۱۳۷۹)، چهارم (۸۸-۱۳۸۴) و پنجم (۹۳-۱۳۸۹) سهم درآمدهای نفتی از کل درآمدهای دولت به ترتیب در حدود ۵۶.۷ درصد، ۵۷.۲ درصد، ۵۹.۴ درصد، ۴۱.۲ درصد و ۳۸.۳ درصد بوده است.

از یک سو، اتکای بیش از حد به درآمدهای پر نوسان و برون‌زای نفتی، بی‌ثباتی کل ساختار اقتصاد ایران را طی دهه‌های گذشته به همراه داشته است و از سوی دیگر نگاهی به عملکرد ساختار اقتصاد ایران نشان می‌دهد که درآمدهای حاصل از نفت و تزریق آن به اقتصاد ملی از طریق سیاست مالی دولت‌های مختلف از مهم‌ترین عوامل شکل‌گیری دولت و بازار به شکل کنونی بوده است؛ لذا تغییر وظایف و فعالیت‌های موجود دولت و زمینه‌سازی ایفای نقش اقتصادی قابل‌توجه بخش خصوصی در کشور مستلزم اصلاح وضعیت موجود مبتنی بر اصلاح نگرش‌های بنیادین در خصوص نقش دولت و جایگاه بخش خصوصی و عملیاتی کردن آن است.