قیمت خودرو بیداد می‌کند

ناظر اقتصاد: زنجیره خودروسازی کشور طی چند ماه اخیر وضعیت نابسامانی را تجربه می‌کند. قیمت خودرو و گرانی خودروهای داخلی، افزایش و نوسانات نرخ ارز و خارج شدن صنعت خودروسازی از گردونه دریافت ارز دولتی از مهم‌ترین اتفاقاتی است که در مدت اخیر، خودروسازان و قطعه‌سازان را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده است.

بر اساس آمار به دست آمده از قیمت خودرو در بازه زمانی فروردین‌ماه امسال تا اوایل اسفند، قیمت اکثر خودروهای داخلی در بازار آزاد رشدی بیش از ۵۰ درصد را تجربه کرده‌اند. این در حالی است که دولت نیز در برابر این افزایش افسار گسیخته قیمت خودرو سکوت کرده و برنامه خاصی برای کنترل بازار ندارد.

فعالان صنعت خودروسازی کشور در توضیح دلایل افزایش قیمت خودروهای داخلی، عدم دسترسی خودروسازان کشور به ارز دولتی و افزایش هزینه تولید را عامل اصلی گرانی تولیدات داخلی می‌دانند و معتقدند تا پیش از رونمایی بسته ارزی دولت، خودروسازان و قطعه سازان بخش اعظم نیاز ارزی خود را از ناحیه ارز رسمی تامین می‌کردند، بنابراین هزینه تولید محصولات آن‌ها (از ناحیه ارزبری) قابل کنترل بود، اما اکنون با توجه به عدم دریافت ارز دولتی، هزینه تولید در این دو صنعت افزایش چشم‌گیری پیدا کرده و این موضوع به‌طور مستقیم بر روی قیمت خودروها اثر گذاشته است.

از سوی دیگر و بنابر گفته فعالان صنعت قطعه‌سازی، طی چند ماه گذشته تامین کنندگان داخلی از جمله فولاد مبارکه و شرکت مس و تولید کنندگان آلومینیوم و همچنین سازندگان مواد پلیمری و پلاستیکی، قیمت محصولات خود را افزایش داده‌اند و خودروسازان و قطعه سازان چاره‌ای جز تهیه مواد مورد نیاز خود با قیمت تعیین‌شده از سوی این شرکت‌ها ندارند.

از یک سو قیمت فولاد و مس بیش از ۳۰‌ درصد افزایش یافته و تامین کنندگان آلومینیوم نیز حدود ۵۰ درصد به قیمت محصولات خود اضافه کرده‌اند و از سوی دیگر قیمت محصولات صنایع پلاستیک و پلیمری نیز افزایش یافته، در نتیجه موجب شده هزینه تولید و قیمت تمام شده قطعات و خودروهای داخلی بالا برود.

حضور سوداگران در صنعت خودروسازی

عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع در پاسخ به اینکه چرا با دلالان برخورد نمی‌شود و تمامی بار بر دوش سوداگران گذاشته می‌شود، توضیح داد: من احساس می‌کنم فسادی که در داخل وجود دارد دلالی را ایجاد می‌کند. خودروهای فروخته شده به دست نمایندگی‌ها می‌رسد و بنگاه های خرید خودرو نقش زیادی در تعیین قیمت خودرو ندارند. به نظر می‌رسد بخشی از سوداگران در صنعت خودروسازی حضور دارند.

به اعتقاد عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس تفاوت قیمتی که میان خودروهای کارکرده و صفر وجود دارد یکی دیگر از مشکلات موجود در صنعت خودروسازی است در حال حاضر تنها ۷ درصد خودروهای کشور صفر هستند.

کاهش تقاضا؛ دستاورد افزایش قیمت خودرو!

بدیهی است که یکی از مهمترین نتایج گرانی خودرو‌های داخلی، کاهش قدرت خرید مردم خواهد بود. در حال حاضر حدود ۸۰ درصد افراد جامعه متقاضی خرید خودروهای زیر قیمت ۴۵ میلیون تومان هستند. براساس قانون، قیمت‌گذاری این خودروها جزء وظایف شورای رقابت است.

به ‌عبارت دیگر، شورای رقابت با قیمت‌گذاری دستوری بر خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان، موظف به جلوگیری از عرضه این خودروها به قیمت دلخواه تولیدکنندگان است؛ موضوعی که همواره مورد نقد و اعتراض فعالان صنعت خودروسازی کشور بوده؛ به ویژه در شرایط کنونی که پرداخت یارانه ارزی صنعت خودرو متوقف شده است، خودروسازان و قطعه سازان معتقدند که مرجعیت قیمت‌گذاری باید از شورای رقابت گرفته و به خودروسازان سپرده شود.

کارشناسان اقتصادی نیز با تایید خواسته فعالان صنعت خودرو، بر این باورند که اگر قیمت‌گذاری به خودروسازان سپرده نشود، این امکان وجود دارد که خودروسازان برای کاهش هزینه‌های خود مجبور به کاهش کیفی خودروهای تولیدی یا حذف خط تولید خود خواهند شد.

این در حالی است که اگر شورای رقابت همچنان در قیمت‌گذاری خودرو دخالت کند، هرگز نمی‌تواند قیمت واقعی خودرو را محاسبه کند و در نتیجه پای دلالان و واسطه‌گران به بازار خودرو باز می‌شود و سود حاصل از این بخش به جیب دلالان می‌رود.

پیشنهاد آزادسازی قیمت خودرو

تا پیش از ارائه بسته ارزی، آمارها گویای این نکته بود که زنجیره خودروسازی کشور حدود دو میلیارد دلار در سال ارز‌بری دارد. بنابراین با توجه به فاصله قیمت ارز در بازار آزاد در مقایسه با نرخ مرجع، دولت رقمی حدود ۹‌ هزار میلیارد تومان به صنایع خودروسازی یارانه ارزی ارائه می‌کرد؛ اما اکنون و پس از حذف خودروسازان از فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی، کارشناسان معتقدند باید سهم ارزبری هر خودرو به‌ طور دقیق مشخص شود، سپس با در نظر گرفتن این سهم، قیمت نهایی خودرو اعلام شود.

اما در چنین شرایطی فعالان صنعت خودروسازی بر این باورند که در ازای حذف ارز دولتی برای این صنعت، قیمت خودرو باید آزادسازی شود تا خودروسازان و قطعه ‌سازان ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه و خود قیمت محصولاتشان را تعیین کنند. آزاد‌سازی قیمت خودرو اگرچه به تعبیر صاحب‌نظران می‌تواند اتفاق مثبتی در اقتصاد کشور باشد، اما در اوضاع و احوال کنونی اقتصاد کشور، تبعات منفی به‌همراه خواهد داشت.

به ‌عبارت دیگر اگر اقتصاد کشور درگیر تحریم‌های اقتصادی نبود و بازار خودروی کشور در یک فضای رقابتی قرار داشت، بی‌تردید آزادسازی قیمت می‌توانست نتایج مثبتی به ‌همراه داشته باشد؛ از جمله اینکه آزادسازی قیمت موجب حذف دلالی و واسطه‌گری در بازار خودرو می‌شد.

اما تردیدی نیست که آزادسازی قیمت خودرو در اوضاع فعلی یک اقدام پرریسک محسوب می‌شود و حتی در شرایطی می‌تواند خسارت زیادی به اقتصاد کشور وارد کند و به حذف بخشی از مشتریان بازار خودرو بینجامد.

ادعای سایپا؛ با ۳ هزار و ۵۰۰ یورو در کدام کشور می‌توان خودرو خرید؟

عبدالله رضیان عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در گفتگو با خانه ملت با اشاره به جلسه هیات رئیسه کمیسیون صنایع با شرکت سایپا، یادآور شد: این شرکت مدعی است که با ۳ هزار و ۵۰۰ یورو در کدام کشور می‌توان ماشین خریداری کرد.

وی درباره پاسخ به اینکه بخشی از هزینه‌های خودروسازان بر اساس نرخ ارز محاسبه می‌شود چگونه آن‌ها هزینه کل را بر اساس ارز محاسبه می‌کنند، گفت: بخشی از هزینه‌های خودروسازان ریالی و بخشی دیگر ارزی است؛ بر اساس گفته مسئولان سایپا، این شرکت ۳۷ درصد در تولیدات خود وابستگی ارزی دارد.

ضرورت بازنگری در قیمت خودرو

یکی از اعضای شورای رقابت چندی پیش در گفت ‌و گو با یکی از رسانه‌ها اعلام کرد که اگر خودروسازان موظف باشند ارز مورد نیاز را در بازار ثانویه تامین کنند، متناسب با اثرگذاری سهم آن در خودروهای تولید داخل، نیازمند یک بازنگری در قیمت‌های تمام ‌شده این خودروها هستند.

محسن بهرامی ‌ارض‌اقدس گفته است همچنان منتظریم تا بازار ثانویه ارز به یک ثباتی برسد و هم اینکه دولت تکلیف واردات خودرو را مشخص کند.

وی درباره درخواست خودروسازان برای حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری‌ها تاکید کرد که نه ‌تنها خودروسازان بلکه برخی تولیدکنندگان دیگر نیز چنین تقاضایی دارند اما شورای رقابت بر اساس خواست خودروسازان که ذی‌نفع هستند تصمیم‌گیری نمی‌کند بلکه شرایط مداخله شورای رقابت در مورد فعالیت‌های ضد رقابتی، بازارسازی و تبانی است و هر زمان احساس کند شرایط بازار برای برخی افراد حقیقی و حقوقی شرایط انحصار را به وجود آورده است، دخالت می‌کند و منتظر تائید یا تکذیب افراد و اشخاص نیست.

بنابراین در حال حاضر با توجه به شرایط کاملاً انحصاری که وجود دارد مخصوصاً پس از ممنوعیت واردات خودرو که روی خودروهای داخلی نیز اثر گذاشته است، شورا همانند گذشته در قیمت‌گذاری دخالت خواهد کرد.

فرهنگ اقتصادی مردم باید اصلاح شود

رضاییان خاطرنشان کرد: مادامی که مردم از خرید خودرو استقبال می‌کنند این روند ادامه خواهد داشت؛ فرهنگ مردم باید اصلاح شود در شرایط نابسامان کنونی خرید خودرو باید کاهش یابد زیرا در صورتی که مشتری کم شود این صنعت ناچار است به سمت حل مشکلات رفته و اوضاع را سامان دهد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معدن مجلس شورای اسلامی در پایان افزود: زمانی که سایت پیش فروش خودرو باز می‌شود و مردم در عرض چند دقیقه تمام ظرفیت را خریداری می‌کند خودروساز نیز می‌گوید بازار موجود است پس چرا استفاده نکنم.

احتکار و انبار خودرو به بهانه گران‌‌تر شدن

اما در آشفته بازار گرانی خودرو، دو اتفاق به شکل موازی در حال رخ دادن است؛ از یک سو عرضه خودرو کاهش یافته است و از سوی دیگر عده‌ای با احتکار خودرو، التهاب بازار را تشدید می‌کنند.

رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران معتقد است کاهش عرضه خودرو یکی از ترفند‌های همیشگی خودروسازان داخلی برای افزایش قیمت یا پیش‌ فروش خودروهاست تا از این راه موجبات هجوم مردم به خرید خودرو‌های داخلی با نرخ بالاتر را فراهم کنند.

به عبارت دیگر خودروسازان داخلی در شرایط کنونی محصولات خود را به ‌صورت قطره ‌چکانی به بازار مصرف عرضه می‌کنند.