ناظر اقتصاد : ثبات اقتصاد کلان از طریق ویژگی‌هایی مانند ثبات قیمت‌ها، پایداری مالی و نظایر آن قابل تعریف است. چنین ویژگی‌هایی برای محیط اقتصاد کلان ، به برخی مؤلفه‌های سیاست‌گذاری نیاز دارد که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از:
? یک سیاست مالی مناسب که مانع از شکل‌گیری بحران بدهی دولت و ناپایداری مالی باشد.
? یک چارچوب سیاست پولی کارآمد که تضمین‌کننده ثبات قیمت‌ها و تورم پایین و پایدار باشد.
? یک رژیم ارزی مناسب که مانع از شکل‌گیری ناترازی‌های ارزی و نوسانات شدید نرخ ارز حقیقی باشد.
فقدان هریک از مؤلفه‌های مذکور می‌تواند به شکل‌گیری تورم بالا و بی‌ثباتی قیمت‌ها، نوسانات و شوک‌های نرخ ارز، بی‌ثباتی بازار‌های مالی، بدهی‌های ناپایدار دولتی و کسری بودجه فزاینده منجر شود که هریک از آنها، عامل تضعیف رشد و تداوم رکود اقتصادی است.
۱- فقدان سیاست مالی مناسب می‌تواند منجر به ناپایداری منابع و مصارف بودجه عمومی شود. در اقتصاد ایران، درآمدهای دولت بسیار کمتر از هزینه‌های جاری است و همواره بودجه دولت با کسری تراز عملیاتی مواجه است. این کسری به طور معمول با درآمدهای حاصل از نفت جبران می‌شود. در سال‌های اخیر، حتی درآمدهای نفتی نیز نتوانسته است کسری عملیاتی دولت را جبران کند و دولت برای ترازکردن بودجه سالانه مقادیر زیادی اوراق منتشر می‌کند. ناپایداری مالی دولت نیز به تدریج منجر به ایجاد بدهی‌های انباشته شده است. کسری بودجه ساختاری دولت و ناپایداری مالی در بخش عمومی، از کانال‌های مختلف به ویژه بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به نظام بانکی، منجر به افزایش نقدینگی و بی‌ثباتی اقتصاد کلان می‌شود.
۲- فقدان چارچوب سیاست پولی کارآمد نیز امکان کنترل پایدار تورم را کاهش می‌دهد. اگر بانک مرکزی فاقد چارچوب‌های سیاست پولی مانند هدف‌گذاری تورمی یا هدف‌گذاری «کل‌های پولی» باشد و ابزارهای لازم برای اعمال سیاست پولی را در اختیار نداشته باشد، امکان مدیریت پایدار تورم وجود نخواهد داشت. البته لازم به ذکر است مصوبه اخیر عملیات بازار باز و اعطای اختیار به‌کارگیری این ابزار مهم به بانک مرکزی، می‌تواند در رفع کاستی سیاست پولی مؤثر باشد.
۳- مؤلفه سوم ثبات اقتصاد کلان ، وجود یک رژیم ارزی مناسب است که بتواند مانع از شکل‌گیری ناترازی‌های ارزی و نوسانات شدید نرخ ارز حقیقی باشد. در اقتصاد ایران، همواره دولت‌ها از لنگر اسمی نرخ ارز برای کنترل انتظارات تورمی استفاده کرده‌اند و در نتیجه همواره نرخ ارز اسمی تثبیت شده است. تثبیت نرخ ارز اسمی، در فواصل مختلف منجر به کاهش ذخایر ارزی و بروز شوک نرخ ارز در اقتصاد شده است. نمونه‌ای از این چرخه معیوب، شوک ارزی اخیر است که آثار و تبعات بسیار مخربی بر رشد اقتصادی برجای گذاشته و عامل اصلی رکود اقتصادی شده است.
