ناظر اقتصاد: مدیریت نقدینگی یکی از چالشی‌ترین موضوعاتی است که هر واحد صنعتی یا بنگاه اقتصادی با آن روبه‌رو می‌شود. اهمیت این موضوع در سالهای اخیر که واحدهای تولیدی با کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش مواجه بودهاند، دوچندان شده است؛ تا جایی که برخی کمبود نقدینگی را عامل ورشکستگی و تعطیلی تعداد زیادی از واحدهای صنعتی کشور می‌دانند.
ازاینرو، می‌توان گفت نقدینگی نقش مهمی در یک سازمان صنعتی دارد به گونهای که اگر شرکتی سودآور نباشد، بیمار است ولی اگر نقدینگی نداشته باشد، بقای آن در خطر است. گرچه هر دو عامل سودآوری و نقدینگی با اهمیت هستند، ولی نقدینگی از اهمیت بیشتری برخوردار است. چرا که احتمال ورشکستگی شرکتهایی که در معرض مدیریت نادرست سرمایه در گردش قرار دارند حتی با وجود سودآوری مثبت، بیشتر است. با این حال، دیدگاه کلی این است که اگر مدیریت نقدینگی و سرمایه در گردش به درستی انجام شود نه‌تنها چرخه تولید از کار نمی‌افتد، که تاثیر بسزایی در سودآوری شرکتها نیز خواهد داشت.
البته سیاستهای یک واحد صنعتی در زمینه نقدینگی ارتباط عمیقی با عملکرد مالی آن بنگاه تولیدی دارد. به عبارتی روش دخل و خرج باید به نحوی باشد که بتوان بهترین سودآوری و کمترین هزینه را در سیستم داشت. این ایدهالترین حالتی است که می‌توان برای مدیریت سرمایه در گردش در نظر گرفت. روی دیگر سکه نقدینگی و تامین نقدینگی، به فضای بیرونی واحد صنعتی بر می‌گردد. ورودی، خروجی و تامین منابع مالی در یک سازمان متاثر از فضای کلی سیاستهای دولتی، وضعیت بازار و عرضه و تقاضا نیز است. چنانچه سیاستهای دولت و بانک مرکزی، فضای کلی اقتصاد کشور و رکود یا رونق بازار تاثیر بسزایی در مدیریت نقدینگی داخل واحد صنعتی به جا می‌گذارد.
نکات گفته شده این موضوع را می‌رساند که مدیریت نقدینگی بنگاه‌ها مسئلهای چندبعدی است که از فضای برون سازمانی نشات می‌گیرد و تاثیر فوقالعادهای بر فضای درون سازمانی می‌گذارد. نکته مهم دیگر اینکه هرقدر مدیریت نقدینگی دچار چالش شود به تناسب آن میزان سودآوری بنگاه نیز با چالش روبه‌رو می‌شود.
از این رو با توجه به اهمیت عوامل برون سازمانی بر فعالیتهای اقتصادی بنگاه‌ها، به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که اجزاء نقدینگی در ایران چیست و روند تغییرات هر کدام چگونه است و چه آثاری بر فعالیت اقتصادی بنگاه‌ها دارند؟ یکی از معضلات و مسایل اساسی اقتصاد ایران، وجود تناقضی به نام کمبود نقدینگی است: در حالی که نرخ رشد نقدینگی طی چند سال اخیر همواره بالای ۲۰ درصد بوده، بخش حقیقی از کمبود نقدینگی رنج میبرد و این سوال مطرح است که چگونه ممکن است در اقتصادی که حجم نقدینگی در آن یک میلیون میلیارد تومان عبور کرده و تقریبا هر سال این حجم نقدینگی ۱.۲ برابر می‌شود، بخشهای حقیقی اقتصاد از کمبود نقدینگی گلهمند باشند؟
روند نقدینگی درایران
نقدینگی از مفاهیمی است که کاربردهای فراوانی در فعالیتهای روزمره دارد و به همین دلیل میتواند منشأ برداشتهای متفاوتی باشد. بنابراین بهتر است ابتدا درک مشترکی از مفهوم نقدینگی ایجاد شود.
روند پول و شبهپول
بررسیها نشان میدهد که میزان نقدینگی در کشور از رقم۲هزار هزار میلیارد ریال سال ۱۳۵۷ به رقم نجومی ۱۰.۲ میلیون میلیارد ریال در سال ۱۳۹۴ رسیده است و این روند در پنج ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۵ نیز همچنان ادامه داشته تا جایی که به حدود ۱۱ میلیون میلیارد ریال رسیده است.
همان طور که در نمودارهای فوق مشخص است میزان رشد نقدینگی پس از انقلاب تا سال ۱۳۶۳ روندی کاهشی داشته است به نحوی که از تقریبا ۳۸ درصد رشد به حدود ۶ درصد رشد در سال ۱۳۶۳ رسیده است. میانگین رشد نقدینگی در این دوره سالانه۲۱ درصد بوده است. با این حال از سال ۱۳۶۳ رشد نقدینگی روندی صعودی می‌گیرد و از رشد ۶ درصد به رشد ۳۷ درصدی در سال ۱۳۷۵ میرسد. در این دوره نیز میانگین رشد نقدینگی سالانه ۲۵درصد بوده است.
در مجموع روند نرخ رشد حجم پول و نقدینگی در اقتصاد ایران، بیانگر دو ویژگی بارز میباشد. ویژگی اول این است که نرخ رشد حجم پول و نقدینگی به طور متوسط بسیار بالا بوده است. ویژگی دوم مربوط به نوسانات این دو متغیر است. نرخ رشد بالا و بی ثبات حجم پول و نقدینگی سبب بی‌ثباتی اقتصادی، تورم بالا و افزایش فعالیتهای سوداگرانه پولی و بخشهای نامولد شده است. حجم نقدینگی در یک اقتصاد باید متناسب با میزان تولید کالا و خدمات باشد. در غیر این صورت بدون تردید باعث نرخ تورم یا رکود در تولید خواهد شد. به عبارت دیگر چون میزان کالا و خدمات در جامعه محدود است، پس باید میزان نقدینگی به اندازهای باشد که با کالا و خدمات برابری کند. اگر میزان نقدینگی کمتر از حد تعادل کاهش یابد، سیستم دچار رکود خواهد شد و بر عکس اگر میزان نقدینگی بیش از حد تعادل افزایش یابد، کالا و خدمات در جامعه کم شده و قیمتها افزایش می‌یابد.
تا سال ۱۳۶۷ تقریبا میزان پول و شبه پول کشور برابر بوده است. اما از سال ۶۷ به تدریج درصد شبه پول از نقدینگی به نسبت پول روندی صعودی به خود گرفته است به‌نحوی‌که در سال ۱۳۹۴ حدود ۹۰ درصد از نقدینگی موجود در کشور را شبه پول به خود اختصاص داده است. عمده نقدینگی موجود در کشور (حدود ۸۰ درصد) را شبه پول تشکیل میدهد و حدود ۷۵ درصد از۲۰ درصد باقی مانده را نیز سپردههای جاری تشکیل میدهند.
همان‌گونه که از دادههای جدول فوق قابل مشاهده است نقدینگی و رشد آن بیش از آنکه وابسته به رشد پول باشد، وابسته به رشد شبه پول بوده است و وابستگی واضحی بین رشد نقدینگی و رشد شبه پول وجود دارد. با این حال برای واضح‌تر شدن موضوع نیاز است روند تغییرات پول و شبه پول با دقت بیشتری دنبال شود.
نتیجه‌گیری
در سالهای اخیر فعالیت بانکها عمدتا با افزایش سهم سرمایهگذاری مستقیم، بنگاهداری و تملک داراییهای ثابت و همچنین استمهال بدهیهای معوق همراه بوده است. آمارهای غیررسمی بیانگر آن است که حدود ۶۰ درصد منابع بانکها فریز و به دارایی ثابت تبدیل شدهاند و قدرت تسهیلاتدهی بانکی و استفاده تولیدکنندگان از منابع بانکی به شدت کاهش یافته است. این موضوع سبب شده که از کیفیت نقدینگی خلق شده کاسته شود و نتوان از آنها در راستای تولید و ارائه تسهیلات استفاده کرد. سیاستهای ابلاغی بانک مرکزی مبنی بر الزام فروش داراییهای ثابت بانکی به دلیل رکود شدید در بازار مسکن (که آن هم متاثر از فعالیتهای بانکی است) نتوانسته سبب سم زدایی از داراییهای بانکی و آزادسازی آنها شود.
