مدیریت نقدینگی در ایران

بهمن خداپناه

0
663

ناظر اقتصاد: مدیریت نقدینگی یکی از چالشی‌ترین موضوعاتی است که هر واحد صنعتی یا بنگاه اقتصادی با آن روبه‌رو می‌شود. اهمیت ‏این موضوع در سال‌ها‏ی اخیر که واحد‏ها‏ی تولیدی با کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش مواجه بود‏ه‏‌ا‏ند، دوچندان شده است؛ تا جایی که برخی کمبود نقدینگی را عامل ورشکستگی و تعطیلی تعداد زیادی از واحد‏ها‏ی صنعتی کشور می‌دانند.

از‏این‌رو، می‌توان گفت نقدینگی نقش مهمی ‏در یک سازمان صنعتی دارد به گونه‌‏ا‏ی که اگر شرکتی سودآور نباشد، بیمار است ولی اگر نقدینگی نداشته باشد، بقای آن در خطر است. گرچه هر دو عامل سودآوری و نقدینگی با اهمیت هستند، ولی نقدینگی از اهمیت بیشتری برخوردار است. چرا که احتمال ورشکستگی شرکت‌‏ها‏یی که در معرض مدیریت نادرست سرمایه در گردش قرار دارند حتی با وجود سودآوری مثبت، بیشتر است. با ‏این حال، دیدگاه کلی ‏این است که اگر مدیریت نقدینگی و سرمایه در گردش به درستی انجام شود نه‌تنها‏ چرخه تولید از کار نمی‌افتد، که تاثیر بسزایی در سودآوری شرکت‌‏ها‏ نیز خواهد داشت.

البته سیاست‌‏ها‏ی یک واحد صنعتی در زمینه نقدینگی ارتباط عمیقی با عملکرد مالی آن بنگاه تولیدی دارد. به عبارتی روش دخل و خرج باید به نحوی باشد که بتوان بهترین سودآوری و کمترین هزینه را در سیستم داشت.‏ این ‏اید‏ه‌‏ا‏ل‌ترین حالتی است که می‌توان برای مدیریت سرمایه در گردش در نظر گرفت. روی دیگر سکه نقدینگی و تامین نقدینگی، به فضای بیرونی واحد صنعتی بر می‌گردد. ورودی، خروجی و تامین منابع مالی در یک سازمان متاثر از فضای کلی سیاست‏‌ها‏ی دولتی، وضعیت بازار و عرضه و تقاضا نیز است. چنانچه سیاست‌ها‏ی دولت و بانک مرکزی، فضای کلی اقتصاد کشور و رکود یا رونق بازار تاثیر بسزایی در مدیریت نقدینگی داخل واحد صنعتی به جا می‌گذارد.

نکات گفته شد‏ه ا‏ین موضوع را می‌رساند که مدیریت نقدینگی بنگاه‌‏ها مسئله‏‌ا‏ی چندبعدی است که از فضای برون سازمانی نشات می‌گیرد و تاثیر فوق‌العاد‏ه‏‌ا‏ی بر فضای درون سازمانی می‌گذارد. نکته مهم دیگر ‏این‏که هرقدر مدیریت نقدینگی دچار چالش شود به تناسب آن میزان سودآوری بنگاه نیز با چالش روبه‌رو می‏‌شود.

از ‏این رو با توجه به اهمیت عوامل برون سازمانی بر فعالیت‏‌ها‏ی اقتصادی بنگاه‌ها‏، به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که اجزاء نقدینگی در ‏ایران چیست و روند تغییرات هر کدام چگونه است و چه آثاری بر فعالیت اقتصادی بنگاه‌ها‏ دارند؟ یکی از معضلات و مسایل اساسی اقتصاد ‏ایران، وجود تناقضی به نام کمبود نقدینگی است: در حالی که نرخ رشد نقدینگی طی چند سال اخیر همواره بالای ۲۰ درصد بوده، بخش حقیقی از کمبود نقدینگی رنج می‌‏برد و ‏این سوال مطرح است که چگونه ممکن است در اقتصادی که حجم نقدینگی در آن یک میلیون میلیارد تومان عبور کرده و تقریبا هر سال این حجم نقدینگی ۱.۲ برابر می‏‌شود، بخش‏‌های حقیقی اقتصاد از کمبود نقدینگی گله‌‏مند باشند؟

روند مدیریت نقدینگی در ایران

نقدینگی از مفاهیمی‏ است که کاربرد‏ها‏ی فراوانی در فعالیت‌‏ها‏ی روزمره دارد و به همین دلیل می‌‏تواند منشأ برداشت‌‏ها‏ی متفاوتی باشد. بنابراین بهتر است ابتدا درک مشترکی از مفهوم نقدینگی ‏ایجاد شود.

روند پول و شبه‌‏پول‏

بررسی‌‏ها نشان می‌‏دهد که میزان نقدینگی در کشور از رقم۲هزار هزار میلیارد ریال سال ۱۳۵۷ به رقم نجومی ۱۰.۲ میلیون میلیارد ریال در سال ۱۳۹۴ رسیده است و این روند در پنج ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۵ نیز همچنان ادامه داشته تا جایی که به حدود ۱۱ میلیون میلیارد ریال رسیده است.

مدیریت نقدینگی در ایران
نمودار ۱ ترکیب نقدینگی در ایران براساس حجم پول و شبه‏‌پول‏ از ۱۳۵۷-۱۳۹۴ (ماخذ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
مدیریت نقدینگی در ایران
نمودار ۲: ترکیب نقدینگی در ایران براساس حجم پول و شبه‏‌پول‏ از ۱۳۸۱-۱۳۹۴ (بر حسب میلیارد ریال) (ماخذ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی‏ ایران)

همان طور که در نمودار‏های فوق مشخص است میزان رشد نقدینگی پس از انقلاب تا سال ۱۳۶۳ روندی کاهشی داشته است به نحوی که از تقریبا ۳۸ درصد رشد به حدود ۶ درصد رشد در سال ۱۳۶۳ رسیده است. میانگین رشد نقدینگی در این دوره سالانه۲۱ درصد بوده است. با این حال از سال ۱۳۶۳ رشد نقدینگی روندی صعودی می‌‏گیرد و از رشد ۶ درصد به رشد ۳۷ درصدی در سال ۱۳۷۵ می‏رسد. در این دوره نیز میانگین رشد نقدینگی سالانه ۲۵درصد بوده است.

مدیریت نقدینگی در ایران
نمودار ۳: روند رشد نقدینگی و اجزای آن از ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۴ (ماخذ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ‏ایران)

در مجموع روند نرخ رشد حجم پول و نقدینگی در اقتصاد ایران، بیانگر دو ویژگی بارز می‏‌باشد. ویژگی اول این است که نرخ رشد حجم پول و نقدینگی به طور متوسط بسیار بالا بوده است. ویژگی دوم مربوط به نوسانات این دو متغیر است. نرخ رشد بالا و بی ثبات حجم پول و نقدینگی سبب بی‌ثباتی اقتصادی، تورم بالا و افزایش فعالیت‌‏های سوداگرانه پولی و بخش‏‌های نامولد شده است. حجم نقدینگی در یک اقتصاد باید متناسب با میزان تولید کالا و خدمات باشد. در غیر‏ این صورت بدون تردید باعث نرخ تورم یا رکود در تولید خواهد شد. به عبارت دیگر چون میزان کالا و خدمات در جامعه محدود است، پس باید میزان نقدینگی به ا‏نداز‏ه‌‏ا‏ی باشد که با کالا و خدمات برابری کند. اگر میزان نقدینگی کمتر از حد تعادل کاهش یابد، سیستم دچار رکود خواهد شد و بر عکس اگر میزان نقدینگی بیش از حد تعادل افزایش یابد، کالا و خدمات در جامعه کم شده و قیمت‌‏ها‏ افزایش می‌یابد.

مدیریت نقدینگی در ایران
نمودار ۴: روند رشد نقدینگی، رشد ناخالص داخلی و تورم (ماخذ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ‏ایران)

تا سال ۱۳۶۷ تقریبا میزان پول و شبه پول کشور برابر بوده است. اما از سال ۶۷ به تدریج درصد شبه پول از نقدینگی به نسبت پول روندی صعودی به خود گرفته است به‌نحوی‌که در سال ۱۳۹۴ حدود ۹۰ درصد از نقدینگی موجود در کشور را شبه پول به خود اختصاص داده است. عمده نقدینگی موجود در کشور (حدود ۸۰ درصد) را شبه پول تشکیل می‏‌دهد و حدود ۷۵ درصد از۲۰ درصد باقی مانده را نیز سپرده‌‏های جاری تشکیل می‌‏دهند.

مدیریت نقدینگی در ایران
نمودار ۵ : روند تغییرات سهم پول و شبه پول از نقدینگی (درصد) (ماخذ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ‏ایران)
مدیریت نقدینگی در ایران
نمودار ۶: روند تغییرات نسبت اسکناس و سپرده دیداری از پول(درصد) (ماخذ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی‏ ایران)

همان‌گونه که از داده‏‌های جدول فوق قابل مشاهده است نقدینگی و رشد آن بیش از آنکه وابسته به رشد پول باشد، وابسته به رشد شبه پول بوده است و وابستگی واضحی بین رشد نقدینگی و رشد شبه پول وجود دارد. با این حال برای واضح‌تر شدن موضوع نیاز است روند تغییرات پول و شبه پول با دقت بیشتری دنبال شود.

نتیجه‌گیری

در سال‌‏های اخیر فعالیت بانک‌‏ها عمدتا با افزایش سهم سرمایه‏‌گذاری مستقیم، بنگاه‌‏داری و تملک دارایی‌‏های ثابت و همچنین استمهال بدهی‏‌های معوق همراه بوده است. آمارهای غیررسمی بیانگر آن است که حدود ۶۰ درصد منابع بانک‏‌ها فریز و به دارایی ثابت تبدیل شده‏‌اند و قدرت تسهیلات‌‏دهی بانکی و استفاده تولیدکنندگان از منابع بانکی به شدت کاهش یافته است. این موضوع سبب شده که از کیفیت نقدینگی خلق شده کاسته شود و نتوان از آنها در راستای تولید و ارائه تسهیلات استفاده کرد. سیاست‌‏های ابلاغی بانک مرکزی مبنی بر الزام فروش دارایی‌‏های ثابت بانکی به دلیل رکود شدید در بازار مسکن (که آن هم متاثر از فعالیت‌‏های بانکی است) نتوانسته سبب سم زدایی از دارایی‏‌های بانکی و آزادسازی آن‏ها شود.

نظر بدهید