ناظر اقتصاد : تصور مهار نقدینگی بدون پذیرش اصلاحات اساسی و ساختاری در نظام بانکی کشور و تغییرات بنیادی در نظام بودجه‌ریزی و اصلاح سیاست‌های مالی دولت، ساده انگاری یا تحریف عمدی موضوع است. اگر سیاستمداران و سیاستگذاران در پی ثبات و پایداری اقتصاد کشور و حفظ ارزش پول ملی هستند لاجرم باید الزامات محدود کردن رشد نقدینگی را نیز بپذیرند.
به این منظور ابتدا لازم است دولت ساختار هزینه‌های خود را متناسب با درآمدهای پایدار خود تنظیم نماید و از پذیرش تعهدات مالی بیش از توان اجتناب کند تا ناچار نباشد مدام مشکلات مالی خود را به نظام بانکی منتقل نماید. دولت باید ساختار بودجه‌ریزی و سیاست‌های مالی خود را به طور کامل باز نگری کند و کارایی تخصیص منابع را افزایش دهد. نمی‌توان دولت را به انواع یارانه‌ها و پرداخت‌های دیگر متعهد کرد یا از فساد و عدم شفافیت چشم‌پوشی کرد و انتظار مهار نقدینگی داشت.
اولین گام اصلاحات مالی، کاهش مخارج دولت و بازنگری سیاست‌های حمایتی ناکارآمد است. اصلاح بازار انرژی، از اتلاف منابع عمومی و کسری بودجه خواهد کاست. باید سیاست‌های حمایتی ناکارآمد به ویژه توزیع یارانه نقدی و خرید تضمینی محصولات کشاورزی بازنگری شود و با سیاست‌های هوشمندانه‌تر جایگزین شود. کارآیی نظام بودجه‌ریزی کشور بسیار پایین است و لازم است ارتقا یابد. بدنه دولت بزرگ است و به تجدید ساختار نیاز دارد.
اقدام همزمان دیگر آن است که نظام بانکی کشور اصلاح شود. برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری بسیار بیش از سرمایه خود، به بانک مرکزی بدهکارند و بی مهابا از منابع بانک مرکزی برداشت می‌کنند. لازم است بانک‌های مشکل‌دار، با پشتیبانی سیاسی سایر ارکان کشور، در اسرع وقت تعیین تکلیف شوند. همچنین لازم است سایر بانک‌ها تجدیدساختار شوند و قواعد سختگیرانه نظارتی و احتیاطی نسبت به آن‌ها اعمال گردد تا به سرنوشت بانک‌های مشکل‌دار دچار نشوند.
اصلاحات گسترده‌ای در نظام مالی کشور باید ایجاد شود از جمله استانداردهای حسابداری ارتقا یابد، نظام اعتبارسنجی توسعه یابد و جایگاه و توان نظارتی مقام ناظر افزایش یابد.
بسیار ضروری است که بانک مرکزی در جایگاه اصلی خود قرار گیرد و به جای پیروی از سیاست‌های مالی دولت، به مأموریت اصلی خود بپردازد که همان حفظ ارزش پول ملی است.
تا زمانی که نمایندگان دولت و تشکّل‌های صنفی در شورای پول و اعتبار حضور دارند، نمی‌توان از بانک مرکزی انتظار مقاومت در برابر انتظارات مالی دولت و فشار فعالان اقتصادی داشت. تا زمانی که رئیس جمهور یا هیات وزیران بتوانند بی هیچ مانعی برای بانک مرکزی تکالیف مالی تعیین کنند، نمی‌توان انتظار مهار نقدینگی از بانک مرکزی داشت.
قرارگرفتن رشد نقدینگی در یک محدوده مطلوب، بدون اصلاحات مذکور حاصل نخواهد شد. مهار نقدینگی، به معنی پذیرش طیف گسترده‌ای از اصلاحات اقتصادی است و بدیهی است که چنین اصلاحاتی مخالفانی هم خواهد داشت. جراحی نظام بانکی، مسیر فساد و سوءاستفاده‌های فراوانی را مسدود خواهد کرد و لذا پیشبرد آن با مانع مواجه خواهد شد.
اصلاح سیاست‌های مالی و افزایش کارایی و شفافیت بودجه، هزینه‌های سیاسی گسترده‌ای برای دولت خواهد داشت و لذا نیازمند عزم و همتی بسیار جدی است. مهار نقدینگی، گذشته از الزامات گسترده فنی و اقتصادی، به اراده‌ای همگانی و تصمیم‌های مهم سیاسی نیاز دارد.
