نرخ تورم در عراق و افغانستان، ۰.۲ درصد

0
103

ناظر اقتصاد: یک کارشناس اقتصادی گفت: تورم سال گذشته افغانستان یک دهم درصد بود که امسال به دو دهم درصد افزایش یافته است اما نرخ تورم در عراق با آن همه مشکلی که دارند از دو دهم درصد به یک دهم درصد در امسال کاهش یافته است.

موسی شهبازی کارشناس اقتصادی گفت: پیش‌بینی پذیری نرخ ارز و سیاست‌های پولی و ارزی و تورمی نداریم بنابراین با یک مشکل بازار عرضه و تقاضا به هم می‌خورد.

وی افزود : اصلی ترین عامل افزایش نقدینگی افزایش سپرده گذاری مردم در بانک هاست. نرخ سودی که بانک ها به سپرده گذاری ها می دهند نقدینگی را افزایش می دهد. ساختار بانکی باید نظم ترازنامه ای در خلق نقدینگی داشته باشد و این موجب می شود از رشد نقدینگی که رشد اقتصادی را در پی ندارد جلوگیری کند. با رویه کنونی بانکی نمی توانیم تورم را کنترل کنیم.

شهبازی افزود : از دلایل رشد نقدینگی بدهی بانک ها به بانک مرکزی به دلیل رشد نرخ سود است. برای کنترل نقدینگی موجود نمی توانیم نرخ سود سپرده ها را در کوتاه مدت کاهش دهیم. کنترل سفته بازی ، شفاف کردن تراکنش ها و مشخص شدن مقصد تولید نقدینگی تورم را کنترل می کند. بخش واقعی اقتصاد به نقدینگی نیاز دارد اما این نقدینگی باید کنترل شده باشد تا وارد بخش های دیگر و ایجاد مشکلات نشویم.

علی سعدوندی کارشناس اقتصادی نیز با بیان اینکه در ۵۰ سال گذشته دست به گریبان تورم بوده ایم گفت : فقط ۲۰ کشور هستند که نرخ تورم آنها بالای ۲۰ درصد است و ایران از جمله این کشورهاست. تورم سال گذشته افغانستان یک دهم درصد بود که امسال به دو دهم درصد افزایش یافته است اما تورم در عراق با آن همه مشکلی که دارند از دو دهم درصد به یک دهم درصد در امسال کاهش یافته است.

سعدوندی گفت: کشور ما به دلیل صادرات مبتنی بر منابع طبیعی مازاد درآمد ارزی دارد اما دولت ارز را به بانک مرکزی می فروشد. در پنج دهه گذشته دولت کسری بودجه ریالی داشته است و برای جبران این کسری بودجه از دلار استفاده می کند که این تورم زا است. کشور چین نیز مازاد درآمد ارزی دارد اما این پول را وارد اقتصاد نکرده بلکه در کشورهای دیگر ذخیره کرده است.

سعدوندی افزود : چین برای صادرات کالاهایش به اروپا و آمریکا یارانه می دهد اما ما برای واردات یارانه می دهیم و این موجب شده است تورم در چین بسیار بسیار پایین باشد. سود بالایی که نظام بانکی به سپرده ها می دهد موجب شده است میزان نقدینگی از هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ اکنون به حدود هزار و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برسد.

وی افزود: زمانی که این دارایی از بانک ها وارد بازاری شود قدرت خرید بالایی دارد و قیمت ها را در آن بازار افزایش می دهد. در پنج سال گذشته نیاز بانک ها به بانک مرکزی افزایش یافته است زیرا در پنج سال گذشته از طریق نرخ سود واقعی رکود را تشدید کرده ایم.

این کارشناس اقتصادی افزود: نرخ تورم تولید کننده در سال ۹۶-۹۵ به زیر ۵ درصد رسید اما در همان زمان نرخ سودی که بانک ها دریافت می کردند ۳۰ درصد بود. مشکل نرخ بهره واقعی رکود را تشدید کرده است. کسری درآمد را با تثبیت قیمت ها جبران می کنیم در حالی که کشورهای دیگر کسری درآمد را با افزایش درآمد جبران می کنند. با تغییرات ظاهری نمی توانیم مشکلات عمیق اقتصادی را جبران کنیم و باید به تولید باز گردیم.

وی با بیان اینکه سیاست های کوتاه مدت در بلند مدت نتیجه عکس دارد افزود: چند صد شرکت در بازار بورس فعالند و اگر بتوانیم بخشی از نقدینگی در بانک ها را به سمت بازار سرمایه هدایت کنیم می توانیم تولید را افزایش دهیم.

سعدوندی گفت: توجه نکردن به تولید اشتغال و مصرف داخلی را کاهش می دهد و وضع تولید را بدتر می کند. توجه نکردن به تولید قدرت جذب سرمایه را از بازار سرمایه می گیرد.

نظر بدهید