ناظر اقتصاد : اقتصاد ایران این روزها بیش از هر زمان دیگری نیازمند اعمال سیاست‌های دقیق و سنجیده بر مبنای چارچوب‌های علمی و عملی است. سیاست‌هایی که ضمن داشتن پشتوانه علمی دارای قابلیت عملیاتی شدن با بیشترین آثار مثبت و کمترین هزینه باشند. از این‌رو سیاستگذاران باید بیشترین وسواس و دغدغه را در به کارگیری سیاست‌ها و بالاترین سطح حساسیت در کلام و گفتار سیاستی به خرج دهند. به کارگیری ادبیات سیاستی فاقد جنبه‌های اجرایی و دادن وعده و خوش‌بینی‌های آتی که در عمل محقق نمی‌شود به اعتماد اجتماعی و اعتبار سیاستی سیاستگذار آسیب و خدشه جدی وارد خواهد ساخت. این امر بدان دلیل است که اعمال برخی محدودیت‌های بین‌المللی (مانند تحریم بخش نفت و صادرات غیرنفتی، محدودیت‌های نقل و انتقال مالی، تحریم صنعت خودرو و کشتیرانی) در ابتدای دهه ۹۰ علیه ایران پیامدهایی شامل کاهش جریان ورودی درآمدهای ارزی به کشور، افزایش هزینه‌های مبادلاتی تجاری-تولید و بی‌ثباتی و نوسان شدید در بازار ارز را به همراه داشت. این پیامدها از جنبه‌های مختلفی عملکرد اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داد:
۱- کاهش سطح تولید و افزایش ظرفیت‌های بلااستفاده بخش صنعت
شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی (بر اساس اطلاعات بانک مرکزی) از ۱۰۰ در سال ۱۳۹۰ به ۹۹٫۳ در سال ۱۳۹۵ رسیده است. پایین‌تر بودن سطح تولید سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۰ به مفهوم وجود ظرفیت‌های بلااستفاده طی دوره مذکور در بخش صنعت است. بررسی ۲۴ زیرگروه صنعتی نشان می‌دهد سطح تولید ۱۴ رشته فعالیت پایین‌تر از سطح تولید سال ۱۳۹۰ و تنها ۱۰ رشته فعالیت دارای سطح تولید بالاتر از سال ۱۳۹۰ است.
۲- رشد منفی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
ایجاد نااطمینانی در بازار ارز و محیط پرتلاطم اقتصاد کلان کشور منجر به گرایش منابع به سمت فعالیت‌های سوداگرایانه و کاهش سرمایه‌گذاری‌های مولد شد. بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران طی دوره ۱۳۹۵-۱۳۹۱ متوسط رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل منفی ۱۰ درصد، متوسط رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین‌آلات منفی ۵ درصد و متوسط رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ساختمان منفی ۱۲ درصد بوده است.
۳- کاهش رشد بهره وری
طی دوره ۱۳۹۴-۱۳۹۰ متوسط رشد سالانه شاخص بهره وری نیروی کار بخش صنعت ۰٫۷ درصد، متوسط رشد بهره‌وری سرمایه منفی ۰٫۷ درصد و متوسط رشد بهره‌وری کل عوامل تولید منفی ۰٫۴۴ درصد بوده است. گفتنی است بخش صنعت طی دوره ۱۳۹۵-۱۳۹۱ با تجربه رشدهای پرنوسان و کند در دامنه منفی ۹ تا منفی ۱۳٫۳ درصد توانست تنها متوسط سهم ۰٫۱۴ واحد درصدی از متوسط رشد اقتصادی ۱٫۲۴ درصدی را به خود اختصاص دهد.
در مجموع با هدف شتاب‌بخشی به رشد صنعتی کشور پیشنهاد‌هایی برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور می‌توان ارائه داد که در زیر می‌آید:
🔶 تحریک تقاضای رشته فعالیت‌های صنعتی مانند کانی غیرفلزی و فلزات اساسی از طریق پیگیری سیاست تحریک بخش مسکن.
🔶 تحریک تقاضای داخلی از طریق ارائه اعتبار خریدار برای بخش‌هایی مانند پوشاک، مبلمان و محصولات الکترونیک داخلی.
🔶 بهره‌برداری از تقاضای بازارهای منطقه‌ای در صنایع صادراتی مانند کانی غیرفلزی، فلزات، صنایع غذایی، مبلمان و تولید ماشین‌آلات برق و دستگاه‌های برقی و صنایع دارای بازارهای صادراتی جهانی مانند محصولات شیمیایی، لاستیکی، پلاستیکی و دارویی.
🔶 ارائه اعتبار برای نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات با تاکید بر ماشین‌آلات داخلی با هدف ایجاد تحرک در صنایع تعمیر و نصب ماشین‌آلات، محصولات رایانه‌ای، ماشین‌آلات برق و تولید ماشین‌آلات طبقه‌بندی‌نشده.
