ناظر اقتصاد: این ایده که دولت بهترین نظم‌دهنده به بازار است، ریشه در نظریه اقتصادی نئوکلاسیک دارد. اما این دیدگاه در سال‌های اخیر در نتیجه یک طرح سیاسی ایدئولوژیک علیه دولت سخت‌تر شده است. در این نوشتار خلاصه‌ای از آرای ماریانا مازوکاتو را در رابطه با نقش دولت در نوآوری و کارآفرینی را مورد بحث قرار خواهیم داد.
بر اساس اولین قاعده اساسی از اقتصاد رفاه (ارو، ۱۹۶۲) هنگامی که بازارها کامل، رقابتی و در تعادل هستند، آنها به عنوان موثرترین راه تخصیص منابع استفاده می‌شوند. اما این شرایط به ندرت رخ می‌دهد.
پنج دسته گسترده از «شکست بازار» که مداخله دولت را توجیه می‌کنند شناسایی شده است:
- شکست در ایجاد هماهنگی، ناهماهنگی‌هایی که در چرخه تجارت رخ می‌دهد، هماهنگ کردن انتظارات و ترجیحات را سخت می‌کند (استیگلیتز، ۱۹۷۴)؛
- کالاهای عمومی مانند هوای پاک یا دانش جدید ناشی از تحقیقات اولیه؛
- رقابت ناقص، چه ناشی از انحصارات طبیعی، اثرات شبکه باشد یا برخواسته از اقتصاد مقیاس؛
- نقص اطلاعات که منجر به انتخاب نامطلوب، خطر اخلاقی یا هزینه‌های بالای معامله می‌شود (استیگلیتز، ویس، ۱۹۸۱؛ کاس، ۱۹۶۰)؛
- اثرات جانبی منفی مانند تراکم ترافیک یا تغییرات آب و هوایی ( مازوکاتو، ۲۰۱۷، ۳).
بنابراین در صورت بروز هر یک از موارد بالا دخالت دولت موجه خواهد بود. طبق نگرشی که دخالت دولت را موجه می‌داند دولت در بهترین حالت، تثبیت‌کننده نقص در بازار است و در بدترین حالت به عنوان مانعی برای رشد تلقی می‌شود بدین صورت که دولت‌ها با دخالت در بازار انرژی دینامیک آن را از بین می‌برند و تهدیدی همیشگی برا خلاقیت و پویایی بخش خصوصی هستند (فلپس، ۲۰۱۳).
بدین ترتیب، شکست بازار، شرط لازم، اما نه کافی برای دخالت دولت‌ها است (ولف، ۱۹۸۸). بین دو نتیجه ناکارآمدی که یکی پیامد تولیدات بازارها و دیگری پیامد مداخلات ناموفق دولت، رابطه وجود دارد.
مزایای حاصل از دخالت دولت باید هزینه‌های خطرات احتمالی «شکست دولت» را بالا ببرد. در دیدگاهی که دخالت دولت در بازار را موجه می‌داند، نقش اصلی دولت، تعیین قوانین بازی و حفظ کارایی آنها (حاکمیت قانون) است. با این وجود اگر بخش دولتی در حوزه‌هایی فراتر از موارد شکست بازار دخالت کند، به نظر می‌رسد که انواع مختلفی از مشکلات را ایجاد می‌کند، برخی از این مشکلات عبارتند از:
- خروج بخش خصوصی؛
- شکست دولت به دلیل ناتوانی در ” انتخاب درست”.
- شکست دولت به علت آسیب‌پذیری اجتناب‌ناپذیر برای جذب منافع خصوصی (بوکانان، ۲۰۰۳).
به دلیل بروز این مشکلات در خصوص دخالت دولت در مواردی غیر از شکست بازار شک و تردید وجود دارد هرچند ریشه این شک و تردید به اولین تحولات فلسفه و سپس اقتصاد برمی‌گردد، اما شکل‌گیری مدرن محدودیت‌های دخالت دولت می‌تواند به تئوری نظریه مدیریت عمومی جدید، که از نظریه عمومی در دهه ۱۹۸۰برآمده است، برگردد. دیدگاه محدودیت دخالت دولت، می‌خواهد دولت‌ها را متقاعد سازد که تا آنجا که ممکن است از بخش خصوصی تقلید کنند و با آن رقابت داشته باشد.
«دولت معمولا در نظریه اقتصاد کلان به عنوان یک توزیع‌گر مجدد ثروتی است که توسط بنگاه‌ها ایجاد می‌شود و سرمایه‌گذار در برخی کالاهای اساسی عمومی مانند زیرساخت‌ها، تحقیقات اساسی و آموزش است. این دیدگاه به طور معمول تنها در مدل‌های اقتصاد کلان وجود دارد که به تاثیر قانون یا سرمایه‌گذاری در سطح کلان نگاه می‌کند. در اقتصاد خرد، خروجی کل از نظر بهره‌وری (جانبی) کار، سرمایه و فناوری درک می‌شود. تابع تولید ارتباط بین خروجی را که یک شرکت تولید می‌کند و ورودی‌های مختلف آن، از جمله کار، ماشین آلات و تکنولوژی، نشان می‌دهد».
اما به دیدگاه فوق انتقادات گوناگونی وارد است. مازوکاتو در این باره می‌نویسد:
«در حالی که تئوری شکست بازار بینش‌های جالب ارائه می‌دهد اما این بینش‌ها چندان مفید نیستند این بدان معنی است که برای رسیدگی به نوآوری و چالش‌های اجتماعی مناسب نیست، زیرا نمی‌تواند نوعی سرمایه‌گذاری‌های دولتی تحول‌پذیر، کاتالیزوری و هدفمند را که فناوری جدید و چیزهایی را که قبلا وجود نداشت را ایجاد می‌کند، توضیح دهد. چنین سرمایه‌گذاری‌های ماموریتی و جهت‌دار، ابتکارات عمومی و خصوصی را هماهنگ کرده، شبکه‌های جدیدی را ایجاد کرده و کل فرایند تکنولوژیکی و اقتصادی را به وجود می‌آورد، که منجر به ایجاد بازارهای جدید می‌شود. یکی از ویژگی‌های کلیدی سرمایه‌گذاری ایجاد بازار، این است که محدود به تحقیقات اولیه بالادست (کالای عمومی کلاسیک) نیست».
مازوکاتو معتقد است نگاه نئوکلاسیکی در اصل نادیده گرفتن نیروهای مصرف شده هنگفت دولت است که هم سرمایه انسانی و تکنولوژی را که به تابع تولید وارد می‌شوند، و هم تامین‌مالی اولیه پر ریسک بنگاه‌های نوآور را متقبل می‌شود. در اصل، در اقتصاد خرد استاندارد، به جز در تنظیم قیمت‌های ورودی‌ها و خروجی‌ها، و رفع انواع مختلف نقص‌های بازار در بقیه موارد دولت نادیده گرفته می‌شود(همان، ۵).
انتقادات دیگری نیز به نگرش نئوکلاسیکی به نوآوری وجود دارد. در واقع دیدگاه متداول در اقتصاد متعارف این است که دولت‌ها توانایی کمی برای نوآوری دارند و گمان می‌رود که دولت باید صرفا در موارد شکست بازار دخالت کند. اما در دنیای واقعی وضعیت به طور کامل متفاوت است.
تاریخ سرمایه‌داری به ما داستانی متفاوت از نگرش نئوکلاسیکی ارائه می‌کند، داستان یک دولت که اغلب مسئول ایجاد فعالانه بازارها است و نه صرفا تثبیت‌کننده آن. در واقع، بازارها خود باید به عنوان نتایج تعاملات بین بازیگران دولتی و خصوصی (و همچنین بازیگران بخش سوم و از جامعه مدنی) مورد توجه قرار گیرند (مازوکاتو، ۲۰۱۷، ۵). کارل پولانی (۱۹۴۴) در اثر ممتاز خود«تحول بزرگ»، نقش دولت را در شکل دادن به اصطلاح «بازار آزاد» توضیح می‌دهد:
«با افزایش چشمگیر و مداوم سیستم مداخله‌گرانه دولت در امور اقتصادی به صورت سازمان یافته و کنترل شده، مسیر برای بازار آزاد باز شده بود و باز نگه داشته شد»
چشم‌انداز پولانی، مفهوم اقدامات دولت را تحت عنوان “مداخلات” تشخیص می‌دهد. این تا حدودی حالتی است که در آن بازارها عمیقا در نهادهای اجتماعی و سیاسی گنجانده شده‌اند (ایوانز، ۱۹۹۵) و جایی است که در آن بازارها خود نتایج فرایندهای اجتماعی و سیاسی هستند.
در حقیقت، حتی تصور آدام اسمیت از بازار آزاد نیز برای این تفسیر قابل قبول است. بازار آزاد او حالت طبیعی از طبیعت نیست و از دخالت دولت آزاد است. از نظر اسمیت، بازار آزاد به معنای بازار آزاد از اجاره است، که نیازمند سیاست‌گذاری بسیار است (اسمیت، ۱۷۷۶). و در عین حال در نظریه اقتصادی، واژه‌ای وجود ندارد که به شیوه‌های اشاره کند که در قالب آنها اقدامات نهادهای عمومی (چشم اندازها، سرمایه‌گذاری‌ها و مقررات) به خلق ارزش، و نه صرفا تثبیت یا توزیع آن کمک کند. تجزیه و تحلیل پولانی نه تنها در مورد راه‌هایی است که در قالب آن را‌ه‌ها، بازارها در طول توسعه اقتصادی شکل می‌گیرند بلکه همچنین از این روش‌ها برای شناختن جدیدترین اشکال بازارها و به ویژه آنهایی که بوسیله نوآوری هدایت می‌شوند، می‌توان آنها را مورد استفاده قرار داد.
برخی از مهمترین فن‌آوری‌های عمومی از تولید انبوه، تا فناوری اطلاعات و ارتباطات، اساس سرمایه گذاری‌های اولیه خود را به سرمایه‌گذاری‌های بخش دولتی می‌رسانند (روتن،۲۰۰۶؛ بلاک و کلر، ۲۰۱۱).
نمونه‌هایی از نقش دولت در نوآوری و کارآفرینی
تمام فن‌آوری‌هایی که اپل (آی فون، آی‌پد و غیره) را «هوشمند» ساخته‌اند، ابتدا توسط نهادهای دولتی تامین مالی می‌شود: اینترنت توسط آژانس پروژه‌های تحقیقاتی فعال (DARPA)؛ سیستم موقعیت‌یابی جهانی (GPS) توسط نیروی دریایی ایالات متحده؛ صفحه نمایش لمسی توسط آژانس اطلاعات مرکزی (سیا) تامین مالی می‌شوند همچنین در ایالات متحده، سازمان‌های دولتی در سراسر زنجیره نوآوری هم تحقیقات بنیادی و کاربردی را تامین مالی می‌کردند و هم در بسیاری موارد، در سال‌های اولیه بنگاه‌هایی را که از سوی بخش خصوصی پر ریسک پنداشته می‌شدند، را تامین مالی می‌کردند. برای مثال، اپل در سال‌های اولیه ۵۰۰،۰۰۰ دلار از یک شرکت سرمایه‌گذاری کوچک کسب و کار، یکی از شاخه‌های دولت ایالات متحده دریافت کرد شرکت‌های نوآورانه در مراحل اولیه که با ریسک بالایی مواجه هستند از سوی منابع دولتی تامین مالی می‌شوند.
در واقع، حدود ۷۵ درصد از داروهای نوآورانه موجود در بازار امروز به لحاظ تامین مالی خود به موسسات ملی بهداشت عمومی آمریکا مدیون هستند و دولت چین امروز بزرگترین سرمایه‌گذار در زمینه نوآوریهای سبز است. در تمام این موارد – از فناوری ICT تا بهداشت و انرژی – این سرمایه‌گذاری مستقیم دولتی است که زمینه را فراهم می‌کند، و دورنماهای جدیدی را که کسب و کار در آنها بعدا توسعه می‌یابد را شکل می‌دهد.
چنین شکل‌گیری بازار بواسطه ابزارهای افزایش تقاضا نیز اتفاق می‌افتد، از سیاست‌های تدارکات دولتی (به عنوان مثال دولت به عنوان یک خریدار عظیم نیمه هادی در مراحل اولیه، کمک‌کننده به کاهش هزینه‌ها)، تا سیاست‌های جسورانه برای شکل دادن تقاضای مصرف کننده مانند حومهسازی، اجازه می‌دهد تا تاثیر انقلاب تولید انبوه به طور کامل در سراسر اقتصاد گسترش یابد. آیا بخش عمومی باید همه چیز را انجام دهد؟ البته که نه. نکته این نیست که بخش خصوصی بی‌اهمیت است، اما در بخش‌های جدیدی نظیر بیوتکنولوژی، فناوری نانو و اقتصاد سبز در حال ظهور، بنگاه‌های خصوصی تنها در حوزه‌هایی که بازدهی آنها واضح است تمایل به سرمایه‌گذاری دارند.
برای مثال، در منطقه سیلیکون، نقش دولت در نوآوری و کارآفرینی به عنوان یک سرمایه‌گذار استراتژیک از طریق یک شبکه غیرمتمرکز از نهادهای دولتی یعنی آژانس پروژه‌های تحقیقاتی دفاع پیشرفته، ناسا، برنامه تحقیقات نوآوری کسب و کارهای نوپا (SBIR) و بنیاد ملی علوم، عمل کرده است. مبالغ مربوطه می‌تواند غافلگیرکننده باشد، نه فقط در فناوری اطلاعات؛ بلکه همچنین مقدار زیادی از منابع مالی نیز به سمت انرژی و علوم زیستی هدایت شده است. به عنوان مثال، در سال ۲۰۱۱، موسسه ملی بهداشت ایالات متحده ۳۱ میلیارد دلار در تحقیقات زیست پزشکی سرمایه‌گذاری کرد. مارسیا آنجل، استاد دانشکده پزشکی هاروارد، نشان داده است که این تأمین مالی در دهه‌های اخیر نقش مهمی در توسعه بعضی از داروهای جدید اساسی داشت.
همچنین برای برخی از شرکت‌های نوآورانه و مبتکر آمریکایی، تامین مالی صورت گرفته از سوی SBIR بسیار خطیرتر از سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز خصوصی بوده است. نمونه‌های دیگر خارج از ایالات متحده عبارتند از اسرائیل که در آن صندوق سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز دولتی به نام Yozma برای برخی از پویاترین شرکت‌های کشور تامین مالی اولیه را انجام می‌دهد و همچنین می‌توان به کشور فنلاند اشاره کرد که در آن صندوق نوآوری دولتی (Sitra) تامین مالی اولیه شرکت نوکیا را متقبل شد. در چین، نیز بانک توسعه دولتی، میلیاردها دلار وام برای برخی از شرکت‌های نوآورانه کشور، از جمله Huawei و Yingli Solar ارائه می‌دهد.
جمع‌بندی
نقش دولت در نوآوری و کارآفرینی نه تنها در طرف عرضه بلکه در طرف تقاضا یعنی در انتشار و گسترش تکنولوژی‌های جدید، نیز بسیار سنگین است. حتی در مواردی که بازارهای خصوصی به نظر می‌رسد نقش اصلی را داشته باشند مثل در تحول عظیم در خودروسازی این دولت بود که شرایط لازم (مانند تنظیم مقررات مربوط به جاده‌ها، گواهینامه، قوانین ترافیک و غیره) را برای انتشار و گسترش ماشین فراهم ساخت. همچنین در انقلاب تولید انبوه دولت هم در تکنولوژی‌های پایه و هم در انتشار و اشاعه آنها در سطح اقتصاد، سرمایه‌گذاری کرد.
در طرف عرضه، سرمایه‌گذاری در حوزه دفاع در ایالات متحده آمریکا که در جنگ جهانی دوم شروع شد؛ منجر به پیشرفت در صنعت هوافضا، الکترونیک و مواد شد. در طرف تقاضا، مسئولیت دولت آمریکا در کمک مالی به معاش اهالی حومه‌های شهر در جنگ جهانی دوم، از راه ساختن جاده، حمایت از وام‌ها و درآمدهای تضمینی از طریق رفاه اجتماعی، کارگران را قادر ساخت که صاحب‌خانه شوند، ماشین بخرند و بتوانند سایر کالاهای تولید انبوه را مصرف کنند.
امروزه بیشتر ماشین‌های الکترونیکی تولیدی شرکت خودروسازی تسلا، به جای آمریکا در نروژ به فروش می‌رسد و علت آن سیاست‌های انگیزشی دولت نروژ برای خرید محصولات “سبز” است. در واقع طرف عرضه توسط دولت آمریکا حمایت می‌شود و طرف تقاضا نیز از سوی دولت نروژ مورد حمایت قرار می‌گیرد. تقریبا یک کارآفرین منحصر بفرد!
