وابستگی به نفت و گاز

ناظر اقتصاد: جهان در ۵ سال گذشته دارای تحولات مهمی در ابعاد فناوری و اقتصادی بود که آثار متنوع و گسترده‌ای را درخصوص وابستگی به نفت و گاز به همراه داشته است. یکی از آثار مربوطه به وضعیت «قیمت نفت» بازگشت دارد. قیمت نفت در چند سال گذشته کاهش چشم‌گیری داشته است و چشم انداز آتی آن نیز گویای عدم افزایش قابل توجه قیمت می باشد.

وضعیت وابستگی به نفت

بدیهی است این امر وضعیت وابستگی به نفت و اقتصادی کشورهای صادر کننده نفت را تحت تاثیر قرار می دهد. از جمله عوامل مهم کاهش قیمت نفت را باید در وضعیت تقاضا و عرضه نفت جستجو کرد:

• وضعیت تقاضای نفت: رشد فناوری موجب افزایش«کارایی» و کاهش در مصرف سوخت‌های فسیلی در اقتصاد کشورهای جهان شده است. از سوی دیگر، تولید انرژی‌های پاک و غیر فسیلی به سبب رشد فناوری اقتصادی‌تر گردیده‌اند. همچنین با شکل‌گیری فرایندهای جدیدی همچون افزایش تقاضا برای خودروهای برقی، زمینه‌های کاهش تقاضای سوخت های فسیلی تشدید خواهد شد. تمامی این نکات متضمن کاهش روند استفاده از سوخت‌های فسیلی است. پیش بینی کاهش نسبی رشد اقتصادی کشورهای چین و هند نسبت به دهه قبل نیز از دیگر عوامل کاهش تقاضا برای نفت می‌باشد.
• وضعیت عرضه نفت: رشد فناوری در سمت عرضه نفت نیز تاثیر گذار بوده است. بدین معنی که از منابع نامتعارف (گاز و نفت شیل) انرژی قابل توجهی با قیمت‌های مناسب اقتصادی استحصال می‌شود. این امر افزایش عرضه نفت در آمریکا را در برداشته و واردات نفت آن کشور را کاهش داده است. تحولات مزبور، موجب افزایش عرضه نفت در بازارهای جهانی شده است. همچنین باید افزود که سهم انرژی پاک در سبد مصرف انرژی روبه رشد می‌باشد که این امر نیز بطور تدریجی زمینه ساز چالش در وضعیت عرضه نفت خواهد شد.

در جمع بندی وضعیت تقاضا و عرضه و وابستگی به نفت ، می‌توان گفت که سال‌های آتی قیمت نفت رشد چشم‌گیری نخواهد داشت. چرا که جهان از یکسو به طرف کاهش تقاضا و از سوی دیگر، با تنوع منابع در سمت عرضه انرژی مواجهه دارد. برآوردها نشان می‌دهد در سه ماه اول سال ۲۰۱۶ به سبب کاهش تقاضا، مازاد عرضه جهانی نفت حدود ۵/ ۲ میلیون بشکه در روز بوده است. لازم بذکر است، تنش‌های سیاسی بین ایران و عربستان نیز در بی‌ثباتی بازار و قیمت نفت موثر بوده است که محتاج راه‌کارها و تدابیر دیگر می‌باشد. بنابراین دولت‌های صادر کننده نفت، دارای در آمدهای هنگفت حاصل از فروش نفت نخواهند بود و این منبع خدادادی، همان نقشی را که در گذشته داشته است، نمی تواند برای این کشورها ایفا کند.

با توجه به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی مبنی بر وابستگی به نفت و اینکه بازارهای جهانی نفت روزانه با حدود۵/ ۳ میلیون بشکه ظرفیت خالی تولید نفت مواجه هستند که می‌توانند به بازار نفت وارد شوند، شرایط پیچیده‌تر می‌گردد. به‌طور مثال لیبی در حدود ۵۰۰ هزار بشکه ظرفیت خالی روزانه تولید را در اختیار دارد که با بهبود شرایط سیاسی می‌تواند صادرات را افزایش بخشد. سایر کشورها همچون نیجریه، سودان، عراق و ایران نیز با ظرفیت‌های خالی تولید نفت روبه‌رو‌ هستند. همچنین باید افزود که حجم ذخایر نفتی کشورها نیز قابل توجه می باشد که در مواقع لزوم می تواند به بازار تزریق شود و از اینرو نقش بازدارنده نسبت به افزایش قیمت‌ها دارد.

تمامی نکات مذکور وابستگی به نفت ، این نکته را آشکار می‌سازد که ج.ا. ایران در حوزه صادرات نفت و گاز، نخواهد توانست با فروش هر چه بیشتر منابع فسیلی، اقتصاد کشور را متحول نماید. نفت و گاز از این پس نمی‌تواند تحول بزرگی در اقتصاد کشور به وجود آورد و یا اینکه سهم بالایی در اقتصاد ایران داشته باشد. البته این نکات، به معنی عدم وجود تقاضا برای نفت و گاز و یا عدم افزایش قیمت نفت در آینده نمی‌باشد، بلکه دلالت بر روند ایجاد محدودیت بر تقاضای نفت و همچنین افزایش قیمت محدود در سالهای آتی خواهد داشت. نتیجه این روند، لزوم اتخاذ خط مشی های نوین اقتصادی و سیاسی بعنوان موتور رشد و توسعه است.

دسته بندی کشورهای صادر کننده نفت در خصوص نحوه مواجهه با چالش موجود

همانطور که گفته شد، چشم انداز آتی، گویای شرایط دشوار رشد اقتصادی در کشورهای صادر کننده نفت و گاز درحال‌توسعه است. چرا که قیمت جهانی نفت با کاهش قابل‌توجهی روبه‌رو شده‎ است. اما برغم این وضعیت، نحوه مواجهه کشورهای صادر کننده نفت چالش قیمت نفت یکسان نمی‌باشد. بدین معنی که بعضی از آن‌ها در سال‌های قبل تدابیر مختلفی را اتخاذ کرده‌اند و از اینرو می‌توانند فعالانه‌تر با وضعیت بازار تعامل داشته باشند. اما بعضی از کشورها بدلیل ضعف‌های ساختاری و تدابیری که اتخاذ کرده‌اند، دارای رویکردهای انفعالی با تحولات محیطی هستند و شرایط دشوارتری را خواهند داشت. در ادامه مطالب به دسته بندی وضعیت کشورهای صادر کننده نفت پرداخته می‌شود. کشورهای صادرکننده نفت را به سه دسته می‎توان تقسیم کرد: (نیلی،۱۳۹۵).

۱. دسته نخست شامل کشورهایی هستند که به موازات بهره‌مندی از صادرات نفت، اقتصاد خود را «متنوع» ساخته‌اند، نمونه بارز این دسته، امارات است. این کشور دارای رتبه هشتم جهانی در ذخایر نفتی، تولید و صادرات است. جدول ذیل وضعیت امارات را در خصوص شاخص‌های مزبور نشان می‌دهد:

جدول ۱: وضعیت کشور امارات را در شاخص تولید و صادرات نفت

مأخذ: بانک جهانی-۲۰۱۵

اما برغم آنکه کشور کوچک و کم جمعیت امارات از منظر شاخص‌های سه گانه فوق دارای شرایط مناسبی می‌باشد، اقتصاد خود را متنوع ساخته است. آمار صادرات، واردات و سرانه صادرات این کشور در جدول ذیل آمده است:

جدول۲: آمار صادرات، واردات و سرانه صادرات امارات(۲۰۱۰-۲۰۱۴)

مأخذ: بانک جهانی-۲۰۱۵

همانطور که مشاهده می‌شود، متوسط سرانه صادرات این کشور، بیش از ده برابر متوسط سرانه صادرات جهان است. این امر گویای تنوع بخشی در فعالیت‌های اقتصادی امارات است. لازم بذکر است پس از شوک قیمتی نفت، این کشور نیز دچار رکود اقتصادی شد، ولی به سبب برخورداری از تنوع فعالیت‌های اقتصادی و همچنین وجود ساز و کارهای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، وضعیت خود را بسامان نموده است.

۲. دسته دوم کشورهایی هستند که اقتصادهای وابسته به درآمدهای نفتی دارند، اما در دوره وفور درآمدهای نفتی نسبت به «ساماندهی صندوق‎های توسعه ملی» اقدام کرده‌اند. این کشورها توانسته‌اند منابع قابل توجهی را از مازاد درآمدهای نفتی انباشت نمایند و صندوق‌های پر قدرتی را بوجود آورند. عربستان و کویت در این دسته قرار می‎گیرند. جدول ذیل وضعیت ذخایر ارزی عربستان و جهش فوق العاده آنرا از سال ۲۰۰۵به بعدکه همراه با افزایش قیمت نفت بوده است را نشان می‌دهد:

جدول۳: روند ذخایر ارزی عربستان

مأخذ: بانک جهانی-۲۰۱۵- میلیارد دلار

این کشورها نیز بر اثر شوک نفتی با رکود اقتصادی مواجه شده‎اند و دارای کسری بودجه گردیده‌اند، اما وضعیت مناسب صندوق‌های توسعه ملی کمک کار آنها برای خروج از رکود می باشد.

۳. دسته سوم کشورهایی هستند که درآمدهای هنگفت نفتی سال‌های پیش را هزینه کرده و یا تعهدات فراوانی ایجاد نموده‌اند. همچنین آنها در سال‌های رونق نفتی، نسبت به افزایش واردات اقدام کرده‌اند. بدیهی است که این کشورها بیشترین آسیب را از شوک قیمتی نفت داشته اند. ونزوئلا، ایران و روسیه در این دسته قرار دارند. ‌ علاوه بر رکود، بحران اقتصادی را نیز تجربه کرده‎ و دارای افزایش شدید نرخ تورم و بیکاری شده است. آمار نرخ تورم ونزوئلا در جدول زیر نمایش داده شده است:

جدول ۴: نرخ تورم ونزوئلا

مأخذ: بانک جهانی-۲۰۱۵

برغم آنکه ج.ا.ایران در دسته‌بندی‌های سه گانه مذکور، در دسته سوم قرار دارد و در دوره رکود اقتصادی بسر می‌برد، برای مقابله با چالش کاهش قیمت نفت که موجب تجهیز محدود منابع برای نیل به اهداف توسعه در قالب سند چشم انداز (۱۴۰۴) می‌شود، باید تدابیر و راهکارهای مختلفی را مد نظر قرار دهد. در ادامه مطالب به رئوس برخی از تدابیر اشاره می‌گردد:

۱. تحولات فناوری در دهه گذشته بسیاری از کسب و کارهای رقابتی را دگرگون ساخته است و این روند در دهه آتی نیز با شدت هرچه بیشتر جریان خواهد داشت. برغم آنکه نمی‌توان امید فراوانی به نقش منابع نفتی برای تامین درآمد (همچون سال‌های ۹۱-۱۹۸۳) داشت، اما برای بهره‌گیری از فرصت‌های موجود در بازار نفت، کماکان باید تلاش‌های گسترده‌ای را در جهت افزایش تولید و صادرات بعمل آورد. بموازات وضعیت مزبور در جهت حل تنش‌های منطقه ای نیز باید اقدامات اساسی را معمول داشت.

۲. ج.ا.ایران دارای اقتصاد بزرگی است. حجم تولید ناخالص داخلی به قیمت اسمی و برابری خرید در سال ۲۰۱۴ بترتیب بالغ بر ۴۲۵ و ۱۳۵۲ میلیارد دلار بوده که بترتیب رتبه های ۲۸ و ۱۸ در میان کشورهای جهان را دارا می‌باشد. بزرگی حجم اقتصاد ملی موجب ایجاد فرصت و همچنین انعطاف نسبی در جایگزینی منابع درآمدی دولت از نفت به سایر حوزه‌ها همچون مالیات است. جدول ذیل روند کاهش سهم در آمدهای نفتی و افزایش سهم در آمدهای مالیاتی را در کل در آمدهای دولت را نشان می‌دهد:

مأخذ: بانک مرکزی ج.ا. ایران

همانطور که مشاهده می‌شود، سهم نفت در درآمدهای دولت کاهش و سهم مالیات افزایش یافته است. لازم بذکر است که سهم نفت در درآمدهای دولت در سال ۱۳۹۵، حدود ۲۵ درصد بوده است. اما رکود اقتصادی یکی از عوامل بازدارنده برای نیل به این هدف مهم است و حتی موجب افزایش فشار به سایر حوزه‌ها شده است. لذا یکی از تدابیر مهمی که باید مد نظر قرار گیرد، افزایش بهره‌وری در بنگاه‌های تولیدی و خدماتی برای افزایش در آمد آنهاست. بدیهی است که این امر به گشایش‌های مختلف اقتصادی منجر خواهد شد و زمینه ساز افزایش در آمد دولت از«مالیات» می‌گردد و زمینه برای اصلاح ساختاری در منابع در آمدی دولت فراهم می‌شود.