ناظر اقتصاد: میزان واردات کالای کشورها در سال ۲۰۱۷ توسط آمار ارائه شده از سازمان تجارت جهانی ۱۷.۵۷۲میلیارد دلار بوده است که حدود ۱۱ درصد نسبت به سال ۲۰۱۶ رشد داشته است. قاره اروپا با حدود ۳۷.۱ درصد بیشترین سهم را از کل واردات در سال مذکور دارد. در این اینفوگراف میزان ارزش مالی کالاهای وارداتی به کشورها ارائه شده است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، بیشترین میزان کالاهای وارداتی برای ایالات متحده می‌باشد و بعد از آن چین در رتبه دوم وارداتی( به ارزش ۱۸۴۲ میلیارد دلار) قرار دارد؛ این در حالی است که در میزان صادرات کالا، چین در رتبه اول است و ایالات متحده رتبه دوم را دارد.
نکته قابل توجه آن است که ده کشور اول از نظر میزان واردات کالا، همان کشورها از نظر میزان صادرات کالا در سال ۲۰۱۷ هستند، با این تفاوت که رتبه آن‌ها متفاوت است. در واقع این نکته خود می‌تواند بیانگر موضوع مهمی باشد که سازمان تجارت جهانی آن را به عنوان زنجیره ارزش جهانی معرفی می‌کند. اینکه میزان واردات یک کشور بالا باشد دلیل بر ضعف اقتصاد آن کشور نیست و وجود زنجیره ارزش جهانی معنای خودکفایی را متحول کرده است.
میزان واردات ایران حدود ۴۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ بوده است. در کشور ما تفکری منفی نسبت به واردات وجود دارد، در واقع توجه صرف به میزان واردات بدون توجه به معیار تراز تجاری یک کشور باعث خطا می‌شود. اما آنچه در جهان کنونی یک مزیت پایدار در مبادلات بازرگانی کشورها است ارزش آفرینی در زنجیره ارزش جهانی و حضور فعال در این زنجیره است که شرط لازم آن عضویت در سازمان تجارت جهانی است.
نبود یا وجود نظارت با اعمال تعرفه‌ها و قوانین نامناسب در واردات می‌تواند به اقتصاد یک کشور لطمه وارد کند. به‌عنوان مثال، واردات کالای قاچاق که عمدتا به دلیل نبود نظارت صحیح صورت می‌گیرد، باعث دلسردی تولیدکنندگان می‌شود. از طرفی اعمال قوانین و تعرفه‌های نامناسب باعث دوری از بازارهای بین المللی و ایجاد نکردن فضای رقابتی بین تولیدکنندگان داخلی و خارجی می‌شود که صدمات جبران ناپذیری را در بلند مدت به بار می‌آورد. نمونه چنین آسیبی را در صنعت خودرو کشورمان شاهد هستیم.
