وضعیت قاچاق کالا

ناظر اقتصاد: گزارش حاضر که برگرفته از کتاب «رشد شتابان اقتصاد ایران»، اثر دکتر محمد مخبر است، به بررسی وضعیت قاچاق کالا در کشور پرداخته است.

قاچاق کالا یکی از موضوعاتی است که عملکرد بخش‌های مختلف اقتصاد را تحت شعاع قرار می‌دهد. این پدیده در کشورهایی که سیستم قیمت‌گذاری ناکارامد دارند و یا هزینه‌‏ها‏ی تولید در آنها بالا است و تجارت خارجی با موانع بیشتری روبرو است، بیشتر دیده می‏‌شود.

قاچاق کالا پدیده‌‏ای است که علاوه بر کاهش منابع مالیاتی دولت و تضییع حقوق واردکنندگان قانونی کالا موجب اخلال در سازوکار نظام توزیع کالا، عدم نظارت بر کیفیت کالاهای وارداتی توسط وزارت بهداشت، سازمان ملی استاندارد و سایر نهادهای نظارتی و هدر رفتن سوبسیدهای پرداختی دولت در خصوص کالاهای یارانه‌ای می‎گردد.

به طور کلی به ورود و خروج پنهانی کالا از مبادی رسمی و غیر رسمی بدون پرداخت عوارض گمرکی، قاچاق کالا می‌گویند. در قانون مجازات اسلامی جرم کیفری که قانون‌گذار در قوانین موضوعه از جمله قوانین نحوه اعمال تعزیرات برای قاچاق کالا و ارز و مرتکبین قاچاق، مجازات‌هایی از قبیل ضبط کالا، جریمه، حبس (حسب مورد) یا انهدام آن را پیش‌بینی کرده است، قاچاق قلمداد کرده است.

در قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کالاهای که بدون تشریفات قانونی و حقوق ورودی و عوارض متعلقه و خارج از مبادی رسمی کشور (گمرک) وارد یا خارج شود و این کالا در هر جایی اعم از مرز، مبادی ورودی، انبارها، حین حمل و نقل یا در مراکز عرضه مشاهده شود، قاچاق محسوب شده است. بر اساس تعریف قانون مبارزه با قاجاق کالا و ارز -مصوب ۱۳۹۲، قاچاق کالا عبارت است از هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و براساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات‌ تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.

در مجموع قاچاق کالا شامل دو بخش است یکی قاچاق کالاهای ممنوع، یعنی کالاهایی که صادرات و واردات آن‌ها ممنوعیت شرعی و قانونی دارند نظیر مواد مخدر، اسلحه و مشروبات الکلی و دیگری قاچاق کالاهای مجاز و مجاز مشروط، که منظور کالاهایی است که صادرات و واردات آنها با رعایت ضوابط قانونی امکان‏پذیر اما بدلیل رعایت نکردن ضوابط قانونی، قاچاق تلقی می‌شوند.

نگاهی به آمار قاچاق کالا در چند سال گذشته و بررسی روند آن

ارائه آمار دقیقی از قاچاق به دلیل غیررسمی و زیر زمینی بودن آن دشوار است و لذا عمده استناد در این زمینه به تخمین‌های ارائه شده می‌باشد.

رقم حجم قاچاق کالا بنابر اعلام سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای سال ۱۳۹۴ هزینه‌ای معادل ۱۵.۵ میلیارد دلار و این رقم برای سال ۱۳۹۳، ۱۹.۸ میلیارد دلار بوده است، همچنین عدم وصول درآمدهای دولت ناشی از عدم پرداخت عوارض گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده در ۱۵ کالای بررسی شده (به‌استثنای مواد غذایی و اقلام ممنوعه) که حجم قاچاقی معادل ۱۱ میلیارد دلار دارند، حدود ۴ میلیارد دلار برآورد می‌شود. این در حالی است که قاچاق پدیده مخرب اقتصادی بوده و پیامدهای مضر بسیاری برای اقتصاد دارد که مهمترین آن عبارت است از اینکه قاچاق کالا به کاهش رفاه منجر می‌شود و امنیت اقتصادی را تهدید می‌کند، علاوه بر آن، براساس آنچه بیان شد، درآمدهای دولت را کاهش می‌دهد و کنترل و کاهش آن هزینه‌‏ها‏ی زیادی برای دولت دارد.

براساس گزارش‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ۹۰ درصد گوشی‌های تلفن همراه در بازار از راه قاچاق وارد کشور شده‌اند. همچنین براساس گفته مقام‌های ستاد مبارزه با قاچاق، بیش از ۷۰ درصد مصرف پوشاک از خارج کشور وارد می‌شود که تنها طی ۹ ماه منتهی به آذر ۱۳۹۳ بیش از ۲ میلیارد دلار پوشاک قاچاق وارد کشور شده است.

براساس تخمین‌های ارائه شده از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمار برآورد قاچاق کالا در سال ۱۳۹۲ حدود ۲۵ میلیارد دلار بوده است (طرح جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تابستان ۱۳۹۳، ص ۲۶). جدول ۱۶ برآورد حجم مبادلات غیررسمی ۱۵ قلم کالای منتخب در سال ۱۳۹۲ را نشان می‌دهد. همانطور که از جدول (۱) مشخص است قاچاق خروجی سوخت، دارو و کود شیمیایی، با بیش از ۷.۸ میلیارد دلار بیشترین حجم کالای قاچاق را به خود اختصاص داده است.

جدول ۱: آمار برآورد حجم مبادلات غیررسمی ۱۵ قلم کالای منتخب در سال ۱۳۹۲

مأخذ: طرح جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تابستان ۱۳۹۳، ص ۲۷.

جدول ۲: آمار کشفیات قاچاق در سال ۱۳۹۲

مأخذ: طرح جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تابستان ۱۳۹۳، ص ۲۴.

جدول ۳: آمار کشفیات قاچاق در سال ۱۳۹۳

مأخذ: خلاصه گزارش کشفیات قاچاق، صادرات و واردات کالاهای منتخب ستاد در سال ۱۳۹۳، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بهار ۱۳۹۴، ص۲۴.

در سال ۱۳۹۳ نیز بیشترین میزان کشفیات قاچاق مربوط به پارچه (۱۱ هزار میلیارد ریال)، دارو (۲ هزار میلیارد ریال) و مواد خوراکی (۱.۵ هزار میلیارد ریال) بوده است. بر اساس گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مقایسه کشفیات کالای قاچاق در سال ۱۳۹۲ نسبت به سال ۱۳۹۱، کشفیات قاچاق سیگار ۲۶ برابر، کود شیمیایی ۱۵ برابر و چای ۵ برابر شده است. در سال ۱۳۹۲ به لحاظ کشفیات قاچاق ورودی، قسمت عمده کشفیات را کالاهای مصرفی تشکیل داده‌اند. لازم به ذکر است قاچاق سوخت سهم عمده‌‏ای از قاچاق مکشوفه را شامل می‏‌شود.

در سال ۱۳۹۳ بر اساس گزارش کشفیات ناجا تجهیزات ماهواره و سیگار و لوازم یدکی وسایط نقلیه نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش قابل توجهی داشته است و آمار کشفیات کود شیمیایی و دارو کاهش قابل توجهی داشته است. در گزارش سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان بیشترین پرونده متشکله کشفیات در سال ۱۳۹۳ مربوط به دخانیات و لوازم آرایشی و بهداشتی بوده است. در برآورد ارزش کل کشفیات کالاهای منتخب توسط این ستاد پارچه و منسوجات در رتبه اول در سال ۱۳۹۳‏ می‌‏‏باشد (ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ۱۳۹۴).

بر اساس محاسبه رسمی حجم قاچاق کالا که توسط کارگروه برآورد حجم کالای قاچاق صورت گرفته، حجم قاچاق ورودی سال ۹۴ در مقایسه با سال ۹۳ حدود ۸ درصد و حجم قاچاق خروجی در سال ۹۴ نسبت با سال ۹۳ حدود ۷۶ درصد کاهش داشته است. در سال ۱۳۹۴ نیز فراوانی قاچاق کشور مربوط به پوشاک، مواد غذایی، گوشی تلفن همراه، شمش طلا و انواع لوازم خانگی است و این اقلام حدود ۴۱ درصد از حجم کل قاچاق را به خود اختصاص می‌دهند. حجم واردات غیررسمی ۱۷ قلم کالا در سال ۹۴، معادل ۱۴.۶۹ میلیارد دلار و حجم مبادلات غیررسمی سایر کالاها حدود ۲.۸ میلیارد برآورد شده که از این میزان، ۲.۹ میلیارد دلار از طریق معافیت‌های قانونی و ۱۴.۵ میلیارد دلار از طریق قاچاق وارد کشور می‌شود .

بر اساس آخرین آمارهای معتبر منتشر شده، ارزش کشفیات قاچاق طی شش‌ماهه نخست سال ۱۳۹۴، ۹۴۶۷.۰۷ میلیارد ریال می‌باشد. جدول شماره (۴)، ارزش کشفیات قاچاق را طی شش ماهه نخست سال ۱۳۹۴ نشان می‌دهد.

جدول ۴: ارزش کشفیات قاچاق طی شش‌ماهه نخست سال ۱۳۹۴

مأخذ: اداره کل آمار و اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز.

در جدول ۵ میزان قاچاق کالای ورودی برحسب اقلام مختلف برای سال ۱۳۹۴ ارائه شده است. بیشترین فراوانی قاچاق ورودی در سال ۱۳۹۴، به غیر از اقلام ممنوعه و سایر کالاها، به ترتیب مربوط به پوشاک، مواد غذایی، شمش طلا، گوشی تلفن همراه، لوازم آرایشی و بهداشتی، انواع لوازم‌خانگی و لوازم یدکی خودرو می‌باشد که در مجموع بیش از ۵۰ درصد حجم قاچاق را به خود اختصاص داده است.

جدول ۵: میزان قاچاق کالای ورودی برحسب اقلام مختلف برای سال ۱۳۹۴

مأخذ: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز.

همان‌طور که بیان شد، براساس بررسی‌ها و تحقیقات مختلف و همچنین آمارهای کشفیات قاچاق، حجم قاچاق در کشور ایران بسیار بالاست، البته باید خاطر نشان کرد بسیاری از کارشناسان بر این باورند که آمار کشفیات قاچاق و بررسی روند آن به‌درستی نمی‌تواند بیان‌کننده تمام واقعیات مربوط به حجم قاچاق باشد، زیرا ممکن است حجم قاچاق افزایش، اما درصد کشفیات کاهش یافته باشد یا اینکه حجم قاچاق ثابت مانده یا کاهش یافته باشد، اما بر اثر پیگیری بسیار، ابداع یک روش جدید و برطرف کردن یک یا چند راه قاچاق یا مشکل سیستمی، یکباره آمار کشفیات قاچاق افزایش چشمگیری یابد. می‌توان حالت‌های زیادی برای این روند متصور شد که اتکا به آمار کشفیات قاچاق را با تردید مواجه می‌سازد، اما در هر صورت تنها می‌توان به این آمار استناد و تلاش‌ها را به افزایش صحت این آمارها معطوف کرد. یادآوری می‌شود، بنابه اعتقاد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به‌طور متوسط، کشفیات جرایم ۱۰ درصد مقدار واقعی آن است.

در سال ۱۳۹۶ حجم قاچاق ورودی ۱۲ میلیارد دلار و حجم قاچاق خروجی ۹۰۰ میلیون دلار برآورد شده است. هرچند مطابق نمودار آمار ارائه شده توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز روند نزولی روند نزولی قاچاق را نشان می‌دهد، با این حال در صورت عدم اصلاح برخی رویه‌‏ها‏ی ناصحیح که به افزایش هزینه تجارت رسمی منجر می‌شود و عدم مقابله جدی و مؤثر با پدیده قاچاق در مبادی رسمی و غیررسمی و وجود شواهدی مانند روند افزایشی میل به واردات و روند رو به رشد روش‌هایی مانند کوله‌بری، ته‌لنجی و مشابه آن پیش‌بینی می‌شود که همچنان کشور با پدیده قاچاق مواجه باشد.

علل شیوع قاچاق کالا در کشور

دلایلی را که می‌توان به طور خلاصه برای بروز پدیده قاچاق بر شمرد عبارتند از: مطلوبیت نسبی کالای خارجی (مارک، تمایز و شهرت)، کیفیت بهتر و قیمت نسبی پایین‏‏تر کالای خارجی، تفاوت قیمت کالای داخل با خارج به دلیل پرداخت یارانه یا اخذ تعرفه، ممنوعیت‌های قانونی ورود برخی کالاها، قوانین بازرگانی پیچیده و نیاز به اخذ مجوزهای متعدد، زمانبر و طولانی بودن تشریفات اخذ مجوز از دستگاه‌‏ها‏ی ذیربط، توسعه نیافتگی مناطق مرزی و اشتغال پایین (گروه مطالعات بازرگانی مرکز پژوهش‌های مجلس، ۱۳۹۵) ذکر این نکته ضروری است که اساس برنامه‏‌ها‏ی دولت در تسهیل ورود قانونی کالا به داخل کشور است تا با بهبود فضای تولید و تجارت قانونی، مبادرت به قاچاق کالا به کشور کاهش یابد. همانطور که در بالا مختصراً اشاره شد عوامل موثر در قاچاق کالا به کشور در خصوص کالاهای مختلف متفاوت‏ می‏‏باشد و تسهیل ورود قانونی کالا به کشور راه حلی است که برای تمامی اقلام کالایی از جمله کالاهای ممنوع الورود قابل اجرا‏ نمی‏‏باشد. بعلاوه رفع معضلات اقتصادی مناطق مرزی و افزایش سرمایه گذاری مولد در جهت ایجاد اشتغال و ترغیب به فعالیت شفاف اقتصادی نیازمند همکاری نهادهای مختلفی است.

جمع‌بندی

با بررسی مطالعات انجام شده و نیز شواه آماری موجود در خصوص علل قاچاق کالا به کشور عواملی مشترکی قابل مشاهده است. توجه به ایجاد اشتغال مولد در مناطق مرزی و بالا بردن شفافیت فعالیت‌های اقتصادی از طریق مکانیسم‌های مالیاتی و بانکی نوین می‌تواند از سازماندهی قاچاق کالا جلوگیری نماید. از موارد دیگر ممنوعیت‌های قانونی ورود برخی کالاها به داخل کشور را باید ذکر نمود که به دلایل مختلفی اتخاذ گردیده و ورود این کالاها از مبادی غیرمجاز صورت می‌پذیرد. اشراف گمرک بر تمامی مرزهای ورودی کشور به عنوان مرزبان اقتصادی و تقویت و تجهیز سامانه‏‌ها‏ی اطلاع رسانی آن در کنار برخورد و تقویت مرزبانی در مسدود ساختن امکان تردد کالا در مسیرهای غیرقانونی برای مبارزه با ورود کالاهای ممنوعه به کشور تاثیر خواهد داشت.

از عوامل دیگر قاچاق کالا به کشور تفاوت قیمت کالای داخل با خارج به دلیل پرداخت یارانه یا اخذ تعرفه قابل ذکر است. با اصلاح و کاهش طبقات تعرفه‏‏‌ای کالا و تغییر نحوه حمایت از صنایع و یارانه‏‌ها‏ی پرداختی می‌توان صرفه اقتصادی قاچاق کالا را از بین برده و انگیزه مبادرت به آن را کاهش داد. بهبود کیفیت تولیدات داخلی با استفاده از راهکارهای اقتصادی مناسب و اقدامات فرهنگی در جهت ترغیب مصرف کنندگان به استفاده از کالاهای با کیفیت داخلی نیاز به برنامه ریزی متولیان صنعت و تجارت کشور دارد.