پول و بحران مالی در بازارهای جهانی

0
507

در سال ۲۰۴۵، با این روند رو به رشد فساد مالی در بازارهای مالی جهانی، قوانین محکم‌تری برای جلوگیری از فساد توسط دولت‌های ملی، نهادهای حکومتی بین‌المللی، بخش خصوصی و بازیگران غیردولتی وضع خواهد شد. از طرفی فناوری نقش قابل‌توجهی در مبارزه با فساد ایفا خواهد کرد. از طرفی به طور قطع شکل غالب پول در ۲۰۴۵ ارز دولتی خواهد بود. امکان تبدیل شدن به ارز واحد بین‌المللی در چهارچوب زمانی بسیار کم می‌باشد و به احتمال زیاد دلار آمریکا مهم‌ترین ارز جهانی در سال ۲۰۴۵ خواهد شد. چین با اتخاذ استراتژی آزادسازی مالی و ایجاد جنگ ارزی، از نظر تولید ناخالص داخلی در ۳۰ سال آینده از آمریکا پیشی خواهد گرفت. به احتمالی زیاد این امر یکی از عوامل اصلی کاهش برتری دلار به عنوان ذخیره ارزی غالب جهان خواهد شد. از طرفی افزایش جهانی شدن یکی از عوامل اصلی گسترش انتقال شوک‌های مالی در عرضه بین‌المللی تا ۲۰۴۵ خواهد شد.

در این گزارش به بررسی مفهوم فساد و بحران‌های مالی بازارهای جهانی و تاثیر آن بر کشورهای در حال توسعه خواهیم پرداخت و استراتژی‌های مربوطه برای مدیریت این امر بیان خواهد شد.

۱-فساد مالی

مقابله با فساد در جوامع مختلف به یک امر دشوار تبدیل شده است. افزایش فساد و رشوه‌خواری به مفهوم عام آن در جوامع مختلف باعث افزایش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی گردیده و به عبارتی ناهنجاری‌های اقتصادی و اجتماعی را افزایش داده است. برای مثال با گسترش گستره فساد در جوامع مختلف به انجام رساندن خدمات دولتی بدون پرداخت رشوه امکان‌پذیر نخواهد شد.
افزایش پتانسیل فساد در شرکت‌های بزرگ ممکن است باعث افزایش رشد نامتعارف شرکت‌های چندملیتی گردد. لابی‌های سیاسی در صنایع و گروه‌های ذینفع نیز، در طول ۳۰ سال آینده افزایش خواهد یافت. این امر موجب می‌گردد تا برخی از کشورها به دنبال شفافیت بیشتر در فعالیت‌های مالی و اقتصادی شرکت‌ها، به وضع مقرراتی برای جلوگیری از لابی‌های غیررسمی و شیوه‌های غیرقانونی برای رشد و توسعه اقتصادی شرکت‌ها گردند.

۲-پاسخ به فساد مالی

در حال حاضر قوانینی برای جلوگیری از فساد مالی در شرکت‌های بین‌المللی و چندملیتی و همچنین شرکت‌های داخلی وضع شده است ولی با گسترش گستره فعالیت‌های غیراقتصادی و فساد مالی در سطح بین‌المللی تا ۲۰۴۵ نیاز به قوانین محکم تر و قاطع تر در این زمینه افزایش خواهد یافت. تلاش‌های جهانی برای مقابله با فساد به احتمال زیاد افزایش خواهد یافت و قوانین محکم تری در زمینه بیمه یا عهدنامه‌های و موافقت‌های رسمی وضع خواهد شد. همچنین پیش‌بینی می‌شود تا ۲۰۴۵ فعالیت‌های مربوط به دولت شفاف تر گردد که این امر منجر به کاهش فساد در کشورها خواهد شد. در شکل زیر تاریخچه وضع قوانین بین‌المللی در رابطه با مبارزه با فساد از ۱۹۸۹ تا ۲۰۱۰ بیان گردید است.

شکل ۱. بررسی وضع قوانین مبارزه با فساد طی دوره ۲۰۱۰-۱۹۸۹

۳- فناوری و فساد مالی

به احتمال زیاد فناوری تأثیر دوگانه‌ای (مثبت و منفی) در زمینه فساد خواهد داشت. به عبارتی استفاده درست از فناوری باعث کاهش فساد در اداره‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی خواهد شد و بالعکس. افزایش فزاینده تعداد کاربران اینترنتی–برآورد سه میلیاردی۱– باعث گردیده است تا با گسترش دسترسی به داده‌های رسانه‌های دیجیتال و اجتماعی و همچنین به اشتراک گذاشتن اطلاعات و افزایش آگاهی شهروندان، مسئولیت دولت در شفاف‌سازی اطلاعات ارتقا یابد و به دنبال آن ایجاد شرایط برای فساد کاهش یابد. البته لازم به ذکر است شفافیت بیشتر در زمینه مالکیت شرکت‌های بزرگ خطرات ناشی از پول شویی تا ۲۰۴۵ را افزایش می‌دهد. از طرفی رشد فناوری به افزایش استفاده نامناسب از فضای مجازی و افشای اطلاعات رسواکنندگان در فضای مجازی گردید است. این موضوع باعث می‌گردد تا تقاضا برای حفاظت بیشتر از اطلاعات شرکت‌ها و … افزایش یابد. تغییر به سمت بانکداری و امور مالی آنلاین نیز ممکن است به افزایش سوءاستفاده کنندگان از این موضوع و هک کردن اطلاعات گردد و از این طریق فساد در زمینه بانکداری الکترونیکی افزایش یابد که این امر نیز نیاز به حفاظت از اطلاعات را افزایش می‌دهد. پتانسیل افراد به دور زدن قوانین و اجتناب از پرداخت مالیات همراه با عدم کنترل مرکزی و مقررات باعث می‌شود ارزهای مانند بیتکوین۲، لیتکوین۳ یا ریپل۴ برای استفاده نامجاز جایگزین گردد. بر اساس پیش بین های انجام شده تا ۲۰۴۵ ارزهای غیرمجاز مانند بیتکوین (۸۱ درصد معادل ۵/۵ هزار میلیون دلار)، لیتکوین (۱۱ درصد معادل ۷۵۸ میلیون دلار) یا ریپل (۵ درص معادل ۲۹۸) و بقیه ارزهای غیرمجاز نیز (۴ درصد ۲۲۲ میلیون دلار) از مبادلات غیر قانونی را به خود اختصاص خواهند داد.

۴-ذخیره ارزی و جنگ ارزی

اصطلاح جنگ ارزی وقتی رایج شد که فدرال رزرو، تصمیم به اتخاذ سیاستی گرفت که به تسهیلات کمی‌ معروف شد. بر اساس سیاست تسهیلات کمی، فدرال رزرو مبادرت به خرید ۶۰۰ میلیارد دلار از اوراق قرضه بلندمدت دولت آمریکا کرد. پول این خرید از افزایش ذخایر بانکی توسط بانک مرکزی حاصل شد. (به عبارت دیگر، این پول با تغییر در سطح تراز حساب بانک مرکزی ایجاد شد). دلیل اتخاذ این سیاست این بود که فدرال رزرو می‌خواهد قیمت سرمایه (به عبارتی نرخ واقعی سود بانکی) را کاهش دهد. در شرایط عادی اقتصادی، سیاست انبساطی پولی با کاهش نرخ بهره بانکی عملی می‌شود؛ اما نرخ بهره اسمی ‌بانکی نمی‌تواند از صفر کمتر شود. بنابراین ابزار عادی سیاست پولی که کاهش نرخ بهره است از دسترس سیاست‌گذاران پولی خارج است. فدرال رزرو امیدوار است که با فراهم کردن به اصطلاح تسهیلات کمی، موفق به خلق کمی ‌تورم شود. ایجاد تورم، نرخ بهره واقعی پول را کاهش می‌دهد؛ گر چه نرخ بهره اسمی ‌ثابت و در حد صفر خواهد ماند. کاهش نرخ بهره واقعی باعث تشویق سرمایه‌گذاری و افزایش تولید خواهد شد.
چین به سه علت از این سیاست پولی ناخشنود بود. علت اول این است که این سیاست ممکن است به تضعیف دلار منجر شود. اتخاذ سیاست تضعیف دلار کار تثبیت قیمت یوآن (واحد پول چین) را که سیاست مهم اقتصادی چین است با دشواری‌هایی مواجه می‌کند. چین از این بیم دارد که شکست در تثبیت نرخ یوآن و پایین نگه‌داشتن ارزش آن به صادرات این کشور لطمه بزند. چین خود در تمام سالیان اخیر، با توسل به سیاستی شبیه سیاست تسهیلات کمی، مقادیر عظیمی ‌دارایی‌های دلاری خریده است. با خرید دلار در بازار چین، به وسیله پول‌هایی (یوآن) که عملاً چاپ می‌شده‌اند، چین ارزش پول خود را پایین نگه داشته است. علت دوم نارضایتی چین از این امر ناشی می‌شود که چین مقادیر عظیمی ‌ذخایر ارزی بر پایه دلار دارد. ایجاد تورم در آمریکا باعث کاهش ارزش واقعی ذخایر ارزی چین خواهد شد؛ اما دلیل سومی‌ هم هست. واقعیت این است که از نظر اقتصادی، اتخاذ همزمان سه سیاست تثبیت نرخ ارزی، بازار باز سرمایه و سیاست مستقل پولی غیرممکن است. چین سیاست تثبیت ارزی را آشکارا اتخاذ کرده است و گرچه موانعی بر سر انتقال سرمایه به چین و خارج آن وجود دارد، دولت چین (با صادرات و واردات فوق‌العاده عظیمی ‌که دارد) به هیچ‌وجه نمی‌تواند مانع ورود و خروج کامل سرمایه شود. به همین دلیل این دولت مجبور است که تا حدودی سیاست‌های پولی خود را همگام با سیاست پولی کشوری کند که تثبیت نرخ ارز خود را با واحد پولی آن پذیرفته است. این به این معنا است که بانک مرکزی چین مجبور به همراهی با سیاست‌های پولی فدرال رزرو است.
اما واقعیت این است که نیازهای پولی بازار چین با نیازهای پولی بازار آمریکا متفاوت است. چین در معرض تهدید تورمی‌ است و آمریکا در معرض تهدید تورم منفی است. اتخاذ سیاست انبساط پولی که چین به علت سیاست تثبیت ارزی خود مجبور به (تا حدی) پیروی از آن است در زمانی که تهدید تورم وجود دارد، کاملاً ناعاقلانه است و چینی‌ها از این مسئله به خوبی آگاه‌اند. به همین جهت از سیاست پولی انبساطی فدرال رزرو به شدت ناخرسندند.
به احتمال زیاد دلار آمریکا در سال ۲۰۴۵ به ارز مهم تبدیل خواهد شد، به طوری که وضعیت آن به عنوان ارز ذخیره از پیش برجسته‌تر خواهد شد. بانک جهانی نشان می‌دهد که ایالات‌متحده در سال ۱۹۶۰، ۳۰ درصد از ذخایر ارزی بازارهای  جهانی را به خود اختصاص داده بوده که این سهم در ۲۰۱۲ به ۲۲ درصد کاهش پیدا کرده است. اگر این روند ادامه یابد، احتمال کاهش دلار به عنوان ارز بازارهای جهانی کاهش پیدا خواهد کرد. به عبارتی تجارت کمتر با ایالات‌متحده (به عنوان یک نسبت جهانی تجارت) به این معناست که نیاز کمتری به دلار آمریکا به عنوان منبع ذخیره برای کشورهای دیگر وجود دارد. عواقب این امر (کاهش حجم مبادلات با ارز دلار) برای ایالات‌متحده، می‌تواند قابل توجه باشد. اگر ذخیره دلار کمتر شود ایالات‌متحده متحمل هزینه‌های فزاینده‌ای خواهد شد. ارزیابی پیامدهای هزینه کاهش دلار کار سختی است، به عنوان مثال، هزینه‌های دفاعی ۱۹ درصد از کل هزینه‌های فدرال رزرو آمریکا در ۲۰۱۳ را به خود اختصاص داده است؛ و با کاهش استفاده از دلار در مبادلات جهانی این امر باعث کاهش بودجه اختصاصی به هزینه‌های دفاعی ایالات‌متحده آمریکا خواهد شد. این امر نقش نظامی بین‌المللی آمریکا را تحت تأثیر قرار خواهد داد و به نوبه خود باعث ایجاد محدودیت در این زمینه می‌گردد. به احتمال زیاد چین عنوان رقیب اصلی ایالات‌متحده در ارائه ذخیره ارز جهانی در ۲۰۴۵ را به خود اختصاص خواهد  داد.

۵-جهانی شدن و بحران شوک‌های مالی

افزایش جهانی شدن منجر به گسترش شوک‌های مالی در جهان خواهد شد. جهان از لحاظ مالی بیشتر به هم پیوسته خواهد شد و همکاری بین دولت‌های غربی و نهادهای مالی چندجانبه به طور فزاینده ترویج پیدا خواهد کرد. درحالی‌که بحران مالی ۲۰۰۸ منجر به کاهش جریان سرمایه بین‌المللی گردید؛ و با توجه به ارتباط شدید بین بازارهای مالی جهان این بحران به سرعت از یک کشور به کشور دیگر انتقال یافت؛ و این یکی از مزایای بد جهانی شدن برای بازارهای مالی می‌باشد.  مسلماً، فرار جریان سرمایه جهانی به بحران مالی کمک کرده است، مانند ترکیدن حباب اعتباری شرق آسیا در اواخر دهه ۱۹۹۰ و بحران مالی ۲۰۰۸.
رویدادهای مختلفی می‌توانند باعث آغاز بحران‌های مالی و اقتصادی شوند، اما آسیبشناسی این بحران‌ها به ما میآموزد که معمولاً عوامل مشترکی زمینه را برای آغاز بحران آماده کردهاند. این عوامل عبارت‌اند از: نارساییهای ساختاری در مقررات مالی و سازمان‌دهی بخش بانکداری، ناکارایی دستگاههای نظارتی و عدم برداشت درست از ریسک بازار. به این‌ها باید عدم شناسایی زمینههای آسیب‌پذیری بانکها و مؤسسات مالی را هم افزود. آخرین بحران بین‌المللی مالی که هنوز پس لرزههای آن ادامه دارد، اهمیت این عوامل را بار دیگر به دستگاههای اجرایی، بانکهای بینالمللی و مردم کشورهای مختلف یادآوری کرد. با افزایش سهم بانکداری خصوصی و افزایش سپردههای بانکی اهمیت اقتصادی نظام بانکی کشور دو چندان میشود. از یک طرف سهم حجم فعالیتها و خدمات مالی و بانکی در تولید ناخالص داخلی افزایش مییابد و از طرف دیگر سهم سپردههای بانکی در سبد پسانداز خانوارها افزایش مییابد. گرچه هر دو رویداد منافع بسیاری را برای اقتصاد ایران به ارمغان میآورند، اما عواقب اقتصادی بروز یک بحران مالی را هم افزایش می‌دهند.

۶-جمع‌بندی مطالب

در این قسمت جمع‌بندی کلی از گزارش حاضر بیان خواهد شد. اهم موارد قابل‌ذکر به شرح زیر می‌باشند:

  •      در اکثر موارد، فساد به عنوان عامل بی‌ثبات کننده ادامه خواهد یافت و این امر زندگی فقرا را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
  •      گسترش ارزهای جایگزین ممکن است انتقال و حفظ بودجه ناشناس را آسان تر کنند و از این رو برای دولت مسدود کردن دارایی‌های مجرمان سخت تر خواهد شد.
  •      تا سال ۲۰۴۵، ارز جایگزین (ارز غیردولتی) به احتمال زیاد با رشد فزاینده‌ای رشد خواهد کرد.
  •      به احتمال زیاد دلار آمریکا در سال ۲۰۴۵ به ارز مهم تبدیل خواهد شد، به طوری که وضعیت آن به عنوان ارز ذخیره از پیش برجسته‌تر خواهد شد.
  •      تهدیدی برای جهانی شدن:

با انجام تدابیر ضد مهاجرتی و همچنین ترس از اقتدار سازمان‌های بین‌المللی می‌تواند تهدیدی در مقابل جهانی شدن باشد. در نتیجه افزایش ملی‌گرایی و حمایت از تولیدات ملی همراه با کاهش همکاری‌های بین‌المللی می‌تواند تهدیدی برای جهانی شدن باشد. در عوض، این امر می‌تواند منجر به افزایش درگیری‌های در زمینه منابعی همچون آب، مواد غذایی و انرژی برای کشورها در سطح بین‌المللی گردد. اگر نهادهایی مانند اتحادیه اروپا شکست بخورند، می‌تواند تغییرات چشمگیر در اقتصاد جهانی به وجود آورد. در نتیجه افزایش احتمال شکست اقتصادی اتحادیه اروپا، همراه با افزایش ملی‌گرایی می‌توانند عواملی جدی برای مقابله با جهانی شدن گردد.

  •      درس‌هایی برای مدیریت بهینه جنگ ارزی:

اما چگونه و با چه اقداماتی می‌توان از افزایش ارزش پول ملی جلوگیری کرد؟ به طور کلی دو سیاست عمده برای این کار وجود دارد. راه اول خرید پول خارجی و فروش پول داخلی است؛ مثلاً دولت چین با خرید دلار (و فروش یوآن) تقاضا برای دلار را افزایش می‌دهد و از کاهش ارزش آن جلوگیری می‌کند. درعین‌حال فروش یوآن (برای خرید دلار) عرضه یوآن در بازار ارز را بالا می‌برد و از افزایش قیمت آن جلوگیری می‌کند.
راه دوم، کاهش نرخ بهره‌ای است که در یک کشور به سرمایه‌گذاران پرداخت می‌شود. با پایین نگه‌داشتن نرخ بهره سپرده‌های بانکی و اوراق قرضه دولتی، تمایل سفته بازان به سپرده‌گذاری (و لاجرم تقاضا برای پول آن کشور) کاهش می‌یابد و از افزایش ارزش آن جلوگیری می‌شود. مدت‌ها است که دولت آمریکا نرخ بهره اوراق قرضه دولتی دو ساله خود را به کمتر از نیم درصد رسانده است. دولت ژاپن نیز اخیراً نرخ بهره را به صفر رساند تا از هجوم سپرده‌گذاران سفته باز خارجی بکاهد.

پی نوشت:

۱Lagarde, C. (2014), ‘A New Multilateralism for the 21st Century: The Richard Dimbleby Lecture

۲Bitcoin
۳Litecoin
۴Ripple

نظر بدهید