قدرت تقاضا؛ مانع کاهش قیمت کالا

0
111

ناظر اقتصاد : طی هفته‌های اخیر نرخ ارز روند نزولی به خود گرفته و به کانال ۹۰۰۰ تومان بازگشته است. با بروز این اتفاق، انتظارات برای کاهش قیمت کالا و محصولاتی که هم‌زمان با افزایش قیمت دلار گران شد، به وجود آمده است. اما باید توجه داشت که قیمت تمام‌شده بسیاری از کالاهایی که گران شده‌اند ارتباطی به ارز ندارد. زیرا در علم اقتصاد عرضه و تقاضا هستند که قیمت کالا و محصولات را به نقطه تعادل می‌رسانند.

بنابراین اگر برای قیمت‌های کنونی کالاهایی نظیر لوازم‌خانگی تقاضا وجود داشته باشد طبیعتاً با ارزان‌ترشدن ارز هم قیمت این گروه از کالاها کاهش نمی‌یابد. به همین دلیل لزوماً نمی‌توان نوسان بازارهای مختلف را تابعی از نرخ ارز دانست. همچنین کالاهایی که در دسته لوکس قرار می‌گیرند، همواره مشتریان خاص خود را دارند و بعید به نظر می‌رسد این دست از کالاها هم افت قیمت را تجربه کنند.

از سوی دیگر گروهی از کالاها هم در بازار وجود دارند که به‌مراتب ارزش بالاتری نسبت به آن بهایی که فروخته می‌شوند دارند، این امر به کمبود تقاضا در بازار این کالاها بازمی‌گردد. بنابراین مدیریت عرضه و تقاضاست که نوسان بازار را تعیین می‌کند. نکته دیگر به موضوع قیمت‌گذاری‌ها بازمی‌گردد که در این زمینه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، شورای رقابت و… علاوه بر قیمت‌گذاری، ناظر بر بازار هستند.

باوجوداین سازمان‌ها و شوراها، عرضه‌کنندگان و فروشندگان محصول نمی‌توانند خودسرانه اقدام به قیمت‌گذاری کنند. اگر در حال حاضر در این زمینه کاستی وجود دارد، به نبود ثبات در بازار برمی‌گردد. زیرا نرخ ارز هنوز به نقطه تعادل نرسیده و هر روز شاهد قیمتی جدید در این بازار هستیم. همچنین هماهنگی قیمت محصولات مصرفی با قیمت زمانی با یک تأخیر اتفاق می‌افتد. همان‌طور که در زمان جهش نرخ ارز چند ماه طول کشید تا بازارهای دیگر از این موضوع تأثیر بپذیرند. در مورد کاهش نرخ ارز نیز انتظار بروز چنین اتفاقی می‌رود.

در نتیجه می‌توان انتظار داشت در یک بازه زمانی چسبندگی قیمت‌ها و هزینه‌ها اصلاح شود. البته برخی تصمیمات باعث شد در ماه‌های اخیر شاهد بروز برخی تخلفات باشیم. به‌عنوان زمانی که دولت به پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت اولاً این قیمت واقعی نبود و رانت گسترده‌ای به وجود آورد. از سوی دیگر زمانی که نظارت دقیق وجود نداشته باشد قطعاً سوءاستفاده‌هایی صورت می‌گیرد. پس نمی‌توان صرفاً به دلیل قبول بخشی از هزینه‌های واردات بازار را به حال خود رها کرد. بهتر بود دولت به‌جای چنین تصمیمی بخشی از هزینه‌های جانبی نظیر عوارض شهرداری، برق، آب، گاز و… را تقبل کند تا بخشی از هزینه‌های تولید جبران شود. اما دولت در بازه‌ای از سال به توزیع رانت پرداخت.

علاوه بر این،‌ در بازارهای مختلف مشاهده می‌کنیم برخی مدعی خرید اجناس با ارز ۱۸ هزارتومانی هستند که این مسئله نیز باورناپذیر است، زیرا پس از لغو پرداخت ارز رانتی، پرداخت ارز وارداتی به سامانه نیما منتقل شد که در این سامانه هیچ‌گاه نرخ ارز به ۱۰ هزار تومان هم نرسیده است که این موضوع نیز نشان‌گر ضعف در نظارت‌ها و سوءاستفاده از عدم آگاهی بخشی از جامعه است.

نظر بدهید