ناظر اقتصاد: نروژ به عنوان سرآمد کشورهای نفتی در تنوع بخشی به درآمدهای دولت و وابستگی حداقلی به درآمدهای نفتی، اخیرا از قصد خود برای کاهش هرچه بیشتر وابستگی به بخش نفت با ایده صندوق های نفتی پرده برداشته است.
صندوق یک تریلیون دلاری ثروت ملی نروژ به عنوان بزرگترین صندوق ثروت ملی جهان چند هفته پیش از برنامه خود برای خروج از سهام شرکت‌های اکتشاف و تولید نفت و گاز به ارزش ۷.۵ میلیارد دلار خبر داد. این تصمیم به نوعی یکی از بزرگترین فروش‌های دارایی‌های نفتی محسوب می‌شود. این صندوق حدود ۳۷ میلیارد دلار از پرتفوی ۶۲۳ میلیارد دلاری خود را به سهام شرکت‌های نفت و گاز اختصاص داده است.
این درحالی است که سال گذشته حدود ۴ میلیارد از منابع صندوق از محل ذخایر نفت و گاز تأمین شد، اما سیاستگذاران نروژی نمی‌خواهند با خرید سهام شرکت‌های همین صنعت، خود را بیشتر با بخش نفت و گاز مرتبط سازند.
این مسأله نشان می‌دهد چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز چندان نویدبخش نیست. امروزه این بخش در سطح جهان با چالش‌های متعددی روبرو شده که از میان آنها می‌توان به ظهور و گسترش انرژیهای نو، خودروهای الکتریکی و مقررات سختگیرانه‌تر زیست‌محیطی اشاره نمود.
به هر حال اینکه صندوق‌های ثروت ملی کشورهای نفتی چگونه در حوزه‌های سرمایه‌گذاری می‌کنند که با منبع اصلی سرمایه، یعنی نفت، کاملاً متفاوت است، محل بحث بسیاری از این صندوق‌ها شده است.
به عنوان مثال، صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان سعودی تلاش‌هایی برای متنوع کردن دارایی‌های خود کرده است. این صندوق با بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار دارایی تمرکز خود را بر بخش‌های غیرنفتی نظیر توریسم و سرگرمی قرار داده و در داخل و خارج عربستان سرمایه‌گذاری می‌کند. سرمایه‌گذاری ۲ میلیارد دلاری در گروه تاکسی اینترنتی اوبر، ۲۰ میلیارد دلاری در گروه سرمایه‌گذاری خصوصی بلاکستون در نیویورک و ۴۵ میلیارد دلاری در صندوق فناوری‌های جدید سافت بانک از مهمترین سرمایه‌گذاری‌های انجام شده و در دست انجام این صندوق است.
بنابراین صندوق ثروت ملی، صندوقی است که بتواند در بازارهای مالی داخلی و بین‌المللی سبد سرمایه گذاری های خود را متنوع و حداکثر سود آوری را در بازار های بین المللی کسب کند و منابع جدید را به پروژه‌ها تزریق نماید.
اکنون که در زمان تحریم نفتی بسر می‌بریم، متنوع‌سازی اقتصاد و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی بیش از سایر کشورها برای ما حیاتی است. اما شواهد نشان می‌دهد صندوق ۹۱ میلیارد دلاری توسعه ملی ایران کارایی لازم را برای این کار نداشته و فاقد کارکردهای صندوق‌های ثروت ملی است. براساس اطلاعات موجود، در حوزه سرمایه‌گذاری، در حال حاضر منابع صندوق در اختیار بانک مرکزی بوده و پروژه‌های متقاضی تامین مالی توسط بانک های عامل ارزیابی و توجیه پذیری آنها بررسی و در نوبت تامین مالی قرار می گیرند. وثایق لازم از پروژه‌ها اخذ و نهایتاً پروژه از محل منابع صندوق تامین مالی می شود. این کارکرد نشان می‌دهد ماهیت این صندوق چیزی فراتر از همان حساب ذخیره ارزی نیست. به نظر می‌رسد اصلاح سازوکارهای حاکم بر این صندوق و تبدیل آن از یک صندوق ذخیره صرف به صندوقی پویا با سبد سرمایه‌گذاری از اولویت‌های فعلی کشور بویژه در شرایط تحریم است.
