ناظر اقتصاد : انباره نقدینگی و یا به عبارت بهتر کل نقدینگی موجود در اقتصاد که در سال‌های گذشته به شدت رشد کرده است، از علل اصلی وضعیت فعلی اقتصاد ایران است که در حال حاضر در حال تخلیه شدن بر روی تورم است، اما در کنار آن روانه نقدینگی، یعنی آنچه به حجم نقدینگی می‌افزاید هم از اهمیت بالایی برخوردار است.
طی ماه‌های اخیر نرخ تورم تحت تأثیر انباره نقدینگی افزایش یافته و هنوز به طور کامل تخلیه نشده است. در صورتی که سیاستگذاری‌ها مناسب نباشد و دولت و بانک مرکزی به جای کنترل نقدینگی، اقدام به سیاست‌هایی کنند که مجدداً رشد فزاینده نقدینگی را به همراه داشته باشد، نرخ تورم تحت تأثیر انباره نقدینگی شدت گرفته و می‌تواند اقتصاد را دچار تورم‌های بالا کند که تا چندین سال گریبان‌گیر اقتصاد کشور خواهد بود.
آنچه به عنوان یک اقدام سریع و فوری از سوی سیاستگذار باید صورت گیرد، کنترل روانه نقدینگی است. بازوی پژوهشی مجلس، راه‌حل‌هایی را برای مهار و کنترل روانه نقدینگی، ارائه داده است:
۱- کنترل اضافه برداشت‌ها و رشد قاعده‌مند پایه پولی
طی سال‌های اخیر، بدهی بانک ها به بانک مرکزی و یا به عبارتی اضافه برداشت بانک‌ها، مهمترین عامل رشد پایه پولی بوده است. کنترل نقدینگی بدون کنترل اضافه برداشت‌ها امکان‌پذیر نبوده و به عنوان پیش‌مقدمه هرگونه سیاستی است.
۲- پرهیز از سیاست‌های کنترل قیمتی و اعمال یک سیاست حمایت یارانه‌ای با منابع مشخص
در تورم‌های بالا، سیاستگذار با انگیزه رضایت عموم مردم علاقه‌مند به اجرای یک سری از سیاست‌های کنترل قیمتی است. این سیاست‌ها به افزایش هزینه بنگاه‌ها و بخش تولید منجر شده و خود باعث افزایش ضرر و زیان بخش تولیدی و بدهی بیشتر این بنگاه‌ها به دولت و بانک‌ها خواهد شد که آثار اقتصاد کلان آن بدتر خواهد بود.
در مقابل، یک سیاست و اقدام فوری که باید از طرف دولت صورت گیرد، اصلاح یارانه‌هاست به‌نحوی که در کنار عدم کنترل قیمت‌ها و حذف ارز با نرخ ترجیحی و یکسان سازی نرخ ارز ، یک نظام پرداخت یارانه‌ای و حمایتی برای بخشی از جامعه (برای مثال سه یا چهار دهک اول) در نظر بگیرد تا بتوان در عین عدم کنترل قیمتی، امنیت غذایی این گروه را تأمین کرده و مانع از افزایش جمعیت زیر خط فقر مطلق شد.
یارانه‌های پرداختی باید دارای منابع مشخص (مانند حذف سایر یارانه‌های غیرهدفمند مانند انرژی و یا افزایش نرخ ارز) بدون فشار به پایه پولی باشد. از طرف دیگر یارانه‌ها نباید به صورت ادوار مشخص (یعنی مثلاً ماهیانه) باشند، بلکه باید به صورت موردی پرداخت شده و دائمی نباشد تا به تعهدات آتی برای بودجه دولت منجر نشود.
۳- احتراز شدید از سیاست‌های برهم‌زننده توازن بودجه
در شرایطی تورمی، اتخاذ سیاست‌هایی که به افزایش هزینه‌های دولت منجر می‌شود (برای مثال، افزایش حقوق و دستمزد در میانه سال) ممکن است در دستور کار دولت قرار گیرد. در این خصوص باید توجه داشت که هر سیاستی که موجب عدم توازن بودجه و ایجاد کسری بودجه شود، می‌تواند آثار سوئی در نظام پولی نیز داشته باشد و شرایط تورمی را وخیم‌تر کند.
مواردی که به آنها اشاره شد، مهمترین موضوعاتی است که می‌تواند در شرایط فعلی منجر به کنترل انباره تورم شده و خطر رشد فزاینده نقدینگی و ابرتورم را کاهش دهد.
