ناظر اقتصاد: اتخاذ هر مدل اقتصادی، دارای هزینه‌ها و فایده‌های مختلفی است. کشورهایی که دارای نخبگان سیاسی هوشمند هستند، نسبت به ارزیابی کارکردهای مدل منتخب اقدام کرده و در صورت مشاهده کاستی‌های عملکردی، نسبت به مدل مربوطه بازنگری به عمل میآورند. این گزارش گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد رقابتی را بررسی نموده و همچنین به تبیین ابعاد مختلف بازنگری در مدل‌های اقتصادی و هزینه-فایده‌های مربوطه می‌پردازد.
انواع رویکردها در گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد رقابتی
هرگاه مدل‌های اقتصادی، از کارکردهای مناسب برخوردار نباشد، محتاج ارزیابی و بازنگری هستند. بازنگری در مدل‌های اقتصادی (به ویژه در زمینه گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد رقابتی) دارای دو رویکرد است:
اصلاح
تغییر
بدیهی است هزینه اصلاح مدل، کمتر و محدودتر از هزینه تغییر مدل است. اما هنگامی‌که اصلاح مدل کارساز نباشد، باید نسبت به تغییر مدل از اقتصاد دولتی به اقتصاد رقابتی اقدام شود. کشورهایی که نسبت به تغییر مدل اقتصادی اقدام کرده‌اند. عمدتاً دارای اقتصاد دولتی بوده‌اند.
ضعف‌های ساختاری اقتصاد دولتی، منجر به عدم تولید ثروت در کشورهای تابع این مدل شده بود. لذا نخبگان سیاسی بعضی از این کشورها، نسبت به تغییر مدل اقتصاد دولتی به مدل اقتصاد رقابتی اقدام کرده‌اند.
معمولاً نخبگان سیاسی کشورها از تغییر مدل پرهیز می‌کنند، چرا که هزینه‌های اجتماعی- اقتصادی بالایی دارد. اما با مشاهده عملکرد کشورهایی که نسبت به تغییر مدل تن داده‌اند، این نکته به دست میآید که آنها از یکسو هزینه‌های مختلف و از سوی دیگر از فایده‌های گوناگون بهره‌مند گردیدهاند. در مطالب به ابعادی از «هزینه» و «فایده» تغییر مدل پرداخته می‌شود.
ابعاد هزینه‌ای تغییر مدل اقتصاد دولتی به اقتصاد رقابتی
کشورهایی که دارای مدل توسعه دولت سالاری و یا اقتصاد دولتی هستند، دارای ضعف‌های کارکردی در خصوص «تولید ثروت» می‌باشند. لذا هرگاه این کشورها دغدغه پیشرفت داشته باشند، الزام به تغییر مدل و الگوی توسعه خود دارند. اما تغییر مدل، متضمن «هزینه» در کوتاه مدت و «فایده» در بلند مدت است.
در سه دهه اخیر، نخبگان سیاسی بسیاری از کشورها نسبت به عبور از مدل اقتصاد دولتی و حرکت در مسیر اقتصاد رقابتی اقدام کرده‌اند.
کشورهای در حال گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد رقابتی
بارزترین کشورهایی که از مدل مبتنی بر اقتصاد دولتی به اقتصاد رقابتی گذر کرده‌اند، کشورهای اروپای شرقی می‌باشند. این کشورها به‌عنوان اقتصادهای در حال گذار (transition economy) نامیده می‌شوند که بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق در سال ۱۹۹۱، مدل مبتنی بر اقتصاد دولتی را رها کردند. این کشورها در کوتاه مدت مشکلات عدیده‌ای را تجربه کردند، ولی در بلندمدت توانستند در مسیر توسعه قرار گیرند.
این کشورها نسبت به تغییرات ساختاری در حوزه‌هایی همچون آزاد سازی بازار کار، خصوصی‌سازی و ساماندهی جدید بنگاه‌های اقتصادی اقدام نمودند. این تغییرات موجب ظهور و بروز آثار نامناسبی در سال‌های اولیه شد. به‌عنوان نمونه باید گفت که در تمامی این کشورها نرخ بیکاری و نرخ تورم افزایش چشمگیری پیدا کرد.
افزایش نرخ بیکاری و تورم در تغییر مدل مبتنی بر اقتصاد دولتی به اقتصاد رقابتی، امری طبیعی می‌باشد. چرا که وضعیت اشتغال و بیکاری در مدل اقتصاد دولتی این است که اکثر مراکز دولتی و کارخانه‌ها، دارای نیروی کار مازاد هستند، بنابراین اشتغال مولد در این کشورها وجود نداشته است.
با تغییر مدل اقتصادی که بهینه‌سازی وضعیت نیروی کار برای ایجاد توان رقابتی مدنظر قرار می‌گردید گرفت، نیروهای فراوانی باید تعدیل شود. این امر موجب افزایش نرخ بیکاری در این کشورها شد.
همچنین باید افزود که در مدل دولت سالاری، قیمت‌ها توسط دولت سرکوب می‌شد. اما در شرایط جدید، قیمت محصولات تابع ساز و کار بازار است و هزینه‌های واقعی تولید را منعکس میسازد. این امر موجب افزایش نرخ تورم می‌شود. افزایش نرخ بیکاری و تورم موجب ظهور و بروز مخالفت‌های آحاد جامعه شده و حتی بخش‌های قابل توجهی خواهان بازگشت به دوران قدیم می‌شوند.
ابعاد فایده‌ای تغییر مدل اقتصاد دولتی به اقتصاد رقابتی
هر چند که در کوتاه مدت، ابعاد هزینه‌ای تغییر مدل اقتصاد دولتی به اقتصاد رقابتی فراوان و گسترده است، اما با گذشت زمان، نتایج تغییر مدل و سیاست‌های جدید به بار مینشیند. بدین معنی که نرخ رشد اقتصادی در این کشورها شروع به افزایش کرده و نرخ تورم و بیکاری نیز به‌طور تدریجی رو به کاهش میگذارد (لیپتون،۱۳۹۶).
در این راستا باید افزود، کشورهایی که دارای سیاست‌گذاری‌های مناسب از سوی نخبگان سیاسی هوشمند بودند، دوران گذار را سریع‌تر طی نمودند و پاداش خود را با بازسازی سریع‌تر و درآمدهای بالاتر کسب کردند.
به‌عنوان نمونه در آغاز تغییرات، سرانه تولید ناخالص داخلی (بر اساس برابری قدرت خرید) در لهستان، یک سوم آلمان بود؛ اما پس از گذشت حدود بیست سال این تفاوت به کمتر از یک دوم رسیده است.
ارزیابی گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد رقابتی
از اصلی‌ترین الزامات تغییر مدل توسعه و پیشرفت، صبوری و پایداری شهروندان و سیاست‌گذاری مناسب نخبگان سیاسی است. کشورهایی که دارای ویژگیهای مزبور بودند، بهبود وضعیت نرخ بیکاری و تورم را مشاهده کردند. نمودارهای ذیل نرخ بیکاری و تورم کشورهای روسیه، مجارستان و لهستان را در دوره گذار اقتصادی با انگلستان مقایسه می‌کند.
همان‌طور که مشاهده می‌شود، نرخ بیکاری و تورم در آغاز دوره گذار و بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۷، دو رقمی بود، اما به‌طور تدریجی پس از گذشت حدود پانزده سال نرخ‌های مزبور یک رقمی می‌شود و مشابه نرخ تورم و بیکاری کشور انگلیس میگردد.
جمع‌بندی
در این گزارش به بررسی هزینه و فایده گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد رقابتی پرداخته شد. نتایج بررسی حاکی از این است که کشورهایی که دارای اقتصاد دولتی هستند، دارای ضعف‌های کارکردی در خصوص «تولید ثروت» می‌باشند. لذا هرگاه این کشورها دغدغه پیشرفت داشته باشند، الزام به تغییر مدل و الگوی توسعه خود دارند. اما تغییر مدل، متضمن «هزینه» در کوتاه مدت و «فایده» در بلند مدت است. هر چند که در کوتاه مدت ابعاد هزینه‌ای تغییر مدل اقتصاد دولتی به اقتصاد رقابتی فراوان و گسترده است، با گذشت زمان نتایج تغییر مدل و سیاست‌های جدید به بار مینشیند.
