گزارش بورس ۲۴ مهر ۹۸ بورس – برتری تقاضا در نماد شرکت‌های بزرگ

0
42

ناظر اقتصاد: در پایان معاملات ۲۴ مهر ۹۸ بورس شاخص کل بورس با افزایش ۶۶۸ واحدی به ۳۰۹,۶۴۶ واحد رسید. ارزش معاملات در بورس ۱۱,۷۸۳ میلیارد ریال (۱۱۸۷ میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس ۸,۰۴۴ میلیارد ریال (تقریباً ۲۶۰۰ میلیارد ریال معامله اوراق صکوک و بلوکی) بوده است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس و فرابورس معادل ۱۶,۰۴۰ میلیارد ریال بوده است.

گزارش بورس 24 مهر 98 بورس - برتری تقاضا در نماد شرکت‌های بزرگ

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات ۲۴ مهر ۹۸ بورس با افزایش ۶۶۸ واحدی، به ۳۰۹ هزار و ۶۴۶ واحد رسید.

پس از دو ریزش دسته‌جمعی قیمت‌ها، شاخص کل در معاملات ۲۴ مهر ۹۸ بورس با برتری تقاضا در نماد شرکت‌های بزرگ توانست از کف خود اندکی ارتفاع بگیرد. نماد اغلب شرکت‌های بزرگ پالایشی، فلزات، معدنی، پتروشیمی و بانکی‌ها جزو حامیان شاخص کل در معاملات امروز بودند. خریدهای قدرتمند سهامداران عمده در این طیف از سهم‌ها نقش پررنگی در سبزپوشی اصلی‌ترین نماگر بازار سهام داشته است. البته در نمادهای پالایشی شاهد حضور پررنگ‌تر سهامداران خرد در خرید و بیشترین تاثیرگذاری مثبت بر شاخص بودیم.

با وجود نقش حمایتی بزرگان از شاخص کل، شاخص هم‌وزن با ریزش ۲.۴۴ درصدی مواجه شده است. چنین حدی از واگرایی بین دو نماگر اصلی بازار نشان‌دهنده آن است که به‌رغم رشد بزرگان در کوچک‌تر همچنان عرضه شدید است.

قبل از هر چیز باید بدانیم که شاخص کل‌ هم‌وزن از ابتدای سال تا اوج تاریخی خود در سیزدهم مهرماه ۱۹۵ درصد رشد کرده بود. این در حالی بود که شاخص کل طی این مدت ۸۳ درصد توان رشد یافت. این اختلاف شدید بازدهی بین دو نماگر اصلی بازار نتیجه صعود شتابان قیمت در گروه‌های کم‌شناور و کوچک‌تری نظیر زراعت، غذایی‌ها، دارویی‌ها، سیمانی‌ها و ماشین‌سازان و طیف گسترده‌ای از سهم‌ها که ارزش بازار به مراتب کم‌تری دارند و در رالی تاریخی سهام از ابتدای سال رشدهای رویایی را به نمایش گذاشتند.

میزان بازدهی و ارزش بازار صنایع بورسی از ابتدای سال ۱۳۹۸

گزارش بورس 24 مهر 98 بورس - برتری تقاضا در نماد شرکت‌های بزرگ

تضعیف رتبه ریسک کشوری ایران در سال ٢٠١٩

طبق گزارش اکتبر ٢٠١٩ واحد اطلاعاتی اکونومیست (EIU)، بیشترین ریسکی که اقتصاد ایران را تهدید می‌کند، ریسک بخش بانکی و ریسک سیاسی است.
ریسک بالای بخش بانکی ایران ناشی از رشد سریع اعتبارات است که در شرایط فعلی کشور می‌تواند منجر به ایجاد مازاد ظرفیت در اقتصاد با نرخ بازده پایین شود. دارایی‌های ضعیف بانک‌ها و سطح بالای‌‌ مطالبات غیرجاری بانک‌ها، سطح عملکرد بانک‌ها را تضعیف خواهد کرد.
رتبه ریسک سیاسی در ایران به دلیل تنش‌های بین‌المللی ایالات متحده امریکا و اعمال تحریم‌های مجدد در سال ۲۰۱۸، تضعیف شده است. در شرایط فعلی، ریسک ایجاد سوءبرداشت و محاسبات اشتباه از سمت هر دو طرف در حال افزایش است و می‌تواند منجر به درگیری شود.
ریسک بخش بانکی، ریسک ارزی و ریسک بدهی‌های دولت در سال ٢٠١٩ در مقایسه با سال قبل، به طور قابل ملاحظه‌ای در ایران افزایش یافته است.
ریسک بخش بانکی ایران به طور قابل توجهی بیشتر از ریسک بدهی‌های دولت و ریسک ارزی است که می‌تواند تهدید جدی برای بانک‌های ایرانی در پاسخ‌گویی به تعهداتشان نسبت به سپرده‌گذاران محسوب شود. (اتاق تهران)

پیش‌بینی جدید صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ایران

گزارش جدید صندوق بین المللی پول از پیش بینی وضعیت اقتصادی کشورهای مختلف حاکی از کاهش بیشتر رشد اقتصادی ایران در سال جاری خواهد بود. این نهاد با اشاره به تشدید تحریم‌های آمریکا بر ضد ایران پیش‌بینی کرد که رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۹ منفی ۹.۵ درصد می‌باشد که ۳.۵ درصد بیشتر از پیش بینی قبلی آن است. صندوق به مانند بانک جهانی اعلام کرده که از سال آینده شرایط اقتصادی ایران بهتر خواهد شد و در سال آینده به صفر درصد خواهد رسید.
اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۸ نیز با رشد منفی مواجه شد و ۴.۸ درصد کوچک‌تر شد. پیش‌تر بانک جهانی نیز در گزارش خود اعلام کرده بود که اقتصاد ایران سال ۲۰۱۹ را با رشد منفی ۸.۶ درصدی به پایان خواهد برد، اما روند رو به رشد آن از سال بعدی از سر گرفته می‌شود و به ۰.۱ درصد در سال ۲۰۲۰ و یک درصد در سال ۲۰۲۱ خواهد رسید.
این نهاد نرخ تورم در ایران را تا پایان امسال ۳۵.۷ درصد پیش‌بینی اما اعلام کرده که با تداوم روند نزولی نرخ تورم، در سال ۲۰۲۰ شاهد تورم ۳۱ درصدی در ایران خواهیم بود.
IMF در گزارش خود همچنین پیش‌بینی کرده که نرخ بیکاری در ایران طی سال بعد افزایش یابد و از ۱۴.۵ درصد در سال گذشته به ۱۶.۸ درصد در سال جاری و ۱۷.۴ درصد در سال ۲۰۲۰ افزایش یابد. این نهاد تراز حساب جاری ایران را در سال جاری معادل منفی ۲.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی و برای سال ۲۰۲۰ معادل منفی ۳.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی کرده است. (ایبنا)

ونزوئلا دستمزد‌ها را ۲۷۵ درصد افزایش داد

نیکلاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا دوشنبه ۱۴ اکتبر در حالی برای سومین مرتبه در سال جاری میلادی حداقل دستمزدها را افزایش داد که کشور همچنان با چالش تورم شدید دست و پنجه نرم می‌کند.
مادورو دستور افزایش ۲۷۵ درصدی میانگین دستمزدها را صادر کرده و نرخ سالیانه تورم در ونزوئلا براساس اعلام مجمع ملی ونزوئلا بیش از ۵۰ هزار درصد اعلام شده است.
در همین حال فرانسیسکو تورئالبا قانون‌گذار ونزوئلایی و وزیر کار سابق این کشور اعلام کرد که حداقل دستمزدها از ۴۰ هزار بولیوار به ۱۵۰ هزار بوایوار افزایش یافته و کارگران نیز ۱۵۰ هزار بولیوار حق غذا می گیرند.
به رغم افزایش حداقل دستمزد ماهیانه در ونزوئلا، این دستمزد همچنان برای برآورده شدن نیازهای روزانه ونزوئلایی‌ها همزمان با مواجهه با تورم شدید، کم است. در حال حاضر با ۱۵۰ هزار بولیوار می‌توان حدود چهار کیلو گوشت خریداری کرد.
بحران اقتصادی در این کشور باعث کمبود مواد غذایی و دارو، قطعی برق و سیل عظیمی از مهاجرت شده است. طی سال‌های گذشته دستکم بیش از سه میلیون نفر از این کشور گریخته‌اند.
ونزوئلا همچنان بدنبال راه‌های مختلف برای جبران هزینه و درآمدهای خود است و در این راستا دولت مادورو توانسته برای بدست آوردن درآمد و به رغم مواجهه با تحریم‌های آمریکا، بخشی از ذخایر طلا خود را بفروشد.
در این راستا دولت مادورو امیدوار است با همکاری کشورهایی همچون روسیه و چین با تحریم‌های اقتصادی آمریکا مقابله کند. (بلومبرگ)

نظر بدهید