گزارش روزانه بورس | ۱ بهمن ۹۷

0
215

وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزها

بورس بورس

ناظر اقتصاد: شاخص‌کل ‌بورس با کاهش ۳۶۵۲ واحدی به ۱۶۱.۹۲۲ واحد رسید. ارزش‌‌‌ معاملات‌ در بورس‌ ۵۶۵۸ میلیارد ریال (۸۰۱ میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس ۴۶۴۳ میلیارد ریال (تقریبا ۱۹۲۷ میلیارد ریال معامله اوراق صکوک‌ و بلوکی) بوده ‌است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس ‌و فرابورس معادل ۷۵۷۳ میلیارد ریال بوده ‌است.

شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران (تدپیکس) در پایان معاملات امروز دوشنبه یکم بهمن ماه ۹۷ با کاهش ۳۶۵۲ واحدی به رقم ۱۶۱ هزار و ۹۲۲ واحد رسید. شاخص کل هم ‌وزن اما با کاهش ۶۱۸ واحدی عدد ۲۸ هزار و ۷۱۶ واحد را به نمایش گذاشت. شاخص سهام آزاد شناور نیز با کاهش ۴۰۵۶ واحدی به رقم ۱۷۶ هزار و ۳۸۹ واحد دست یافت. شاخص بازار اول اما در حالی با کاهش ۲۶۴۴ واحدی به رقم ۱۲۰ هزار و ۵۵۰ واحد دست یافت که شاخص بازار دوم با کاهش ۷۵۰۲ واحدی عدد ۳۱۶ هزار و ۵۰۰ واحد را به نمایش گذاشت. امروز همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) نیز با کاهش ۲۱ واحدی بر روی رقم یک هزار و ۹۷۰ واحد نشست.

بر اساس این گزارش ا‌مروز بازار سهام د‌ر حالی یک‌دست قرمزپوش شد که با وجود عرضه اولیه چهارشنبه این هفته د‌ر بورس و همچنین خبرهای سیاسی تأثیرگذار پیرامون موضوع برجام ا‌ما، نقدشوندگی بازار به پشتوانه بازارگردان‌ها و همچنین استراتژی اصلاح پرتفوی د‌ر مدار متعادلی قرار داشت. این د‌ر حالی است که همچنان بورس‌بازها بر روی تک‌سهم‌ها د‌ر گروه‌هایی همچون لبنی‌ها، سیمانی‌ها و دارویی‌ها اتفاق نظر دارند. با غلبه عرضه بر تقاضای سهام ا‌ما، بازار بدهی و همچنین اوراق اختیار خرید معامله سهام با اقبال بورس‌بازها روبه‌رو شد.

مقایسه میزان بازدهی و ارزش بازارصنایع زیرمجموعه ستاد با صنایع بورسی از ابتدای سال ۱۳۹۷

بورس

۱۳ هزار میلیارد ریال سرمایه‌ خارجی جذب بورس شد

شاپور محمدی درباره عملکرد ۳۰ ماهه بازار سرمایه گفت: شاخص کل بورس تهران در بازه زمانی پنجم مردادماه ۹۵ تا ۲۵ دی‌ماه ۹۷ به میزان ۸۹ هزار و ۹۴۵ واحد معادل ۱۱۹ درصد رشد داشته است. در همین مدت، شاخص کل فرابورس با ۱۱۸۱ واحد افزایش به عدد ۱۹۷۸ واحد در ۲۵ دی‌ماه ۱۳۹۷ رسید که رشد ۱۴۸ درصدی را نشان می‌دهد. این در حالی است که شاخص صنعت و شاخص ۵۰ شرکت فعال تر با بازدهی به ترتیب ۱۳۶ و ۱۳۷ درصدی همراه بوده‌اند. وی با اشاره به اینکه شاخص هم وزن در این مدت ۱۰۹ درصد رشد داشته است، ابراز داشت: رشد همزمان شاخص کل و شاخص هم وزن نشان از آن دارد که بازار سرمایه به طور یکسان رشد کرده است و رشد بازار سرمایه مختص به شرکت های خاصی نبوده است.
یکی از دلایل رشد قیمت ها در بازار سرمایه، رشد نرخ برابری ارزها بود. در این مدت صنایع مختلفی هم وارد بازار سرمایه شد. البته در این مدت، رشد سکه و دلار در مقایسه با بازار سرمایه بیشتر بوده اما باید بدانیم که رشد قیمت ها در این بازارها سوداگرانه بوده است. وی با بیان اینکه بورس و فرابورس همپای هم رشد کرده اند، تصریح کرد: ارزش بازار سهام از ۴۳۷۶ هزار میلیارد ریال در ۵ مردادماه ۹۵، به ۸۵۶۰ هزار میلیارد ریال در ۲۵ دی ماه سال ۹۷ رسیده است که بیانگر ۹۶ درصد رشد است. ارزش بازار صکوک نیز از ۲۱۲ هزار میلیارد ریال در ۵ مردادماه ۹۵، به ۹۲۸ هزار میلیارد ریال در ۲۵ دی­ماه سال ۹۷ رسیده است که حکایت از ۳۳۸ درصد رشد دارد. در مجموع ارزش کل بازار سرمایه (سهام و صکوک) در بازه زمانی مورد بررسی با ۱۰۷ درصد رشد همراه بوده است. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه هم اکنون محصولات شیمیایی ۲۵.۴۷ درصد از کل ارزش بازار بورس و فرابورس را به خود اختصاص داده است، ادامه داد: پس از گروه محصولات شیمیایی، به ترتیب گروه‌های فلزات اساسی با سهم ۱۶.۲۴ درصد، استخراج کانه‌های فلزی با سهم ۸.۹۷ درصد و گروه فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای با سهم ۸.۶ درصدی در رتبه‌های دوم تا چهارم صنایع با بیشترین ارزش بازاری قرار دارند. هم اکنون ارزش سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه کشور ۱۳.۷ هزار میلیارد ریال است، این رقم در مردادماه ۹۵ حدود ۱۲.۳ هزار میلیارد ریال بوده است. ارزش معاملات در کل بازار اوراق بهادار در دوره ۳۰ ماهه یاد شده، ۶۵ درصد نسبت به دوره ۳۰ ماهه مشابه قبل رشد داشته است. در بورس‌های کالایی نیز ارزش معاملات در این مدت به ۳۴۵۴ هزار میلیارد ریال رسید که نشان دهنده ۱۶۷ درصد رشد است. در مجموع کل بازارها ارزش معاملات در دوره ۳۰ ماهه یادشده، ۱۰۸ درصد افزایش داشته است. ارزش مجموع تامین مالی صورت گرفته از محل انتشار و عرضه اولیه اوراق بهادار طی ۳۰ ماه اخیر، ۱,۷۷۵,۵۹۸ میلیارد ریال است، این رقم در قیاس با ابتدای دوره ۹۷ درصد رشد داشته است. در بازه زمانی ابتدای مردادماه سال ۹۵ تا پایان دی‌ماه سال ۹۷ تعداد صندوق‌های سرمایه‌گذاری با ۳۳.۷۵ درصد رشد از ۱۶۰ مورد به ۲۱۴ صندوق افزایش یافته است. در این بازه ارزش صندوق‌های سرمایه‌گذاری با ۷۲.۶۳ درصد رشد به ۱۴۷۶ هزار میلیارد ریال رسیده است. همچنین تعداد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری در پایان بازه زمانی ۳۰ ماهه منتهی به پایان دی‌ماه ۹۷ با بیش از ۱۰۲ درصد رشد همراه بوده است. (ایبنا)

کاپوتاژ ۶۰۰ هزار تن گندم تا پایان سال

از حدود ۳ هفته پیش کاپوتاژ داخلی گندم توسط کشتیرانی‌های داخلی آغاز شد و اولین کشتی ۲۰ هزار تنی گندم از بندر امام به بندر چابهار رفت. روز گذشته دومین کشتی ۲۰ هزار تنی از استان‌های غربی گندم داخلی را به چابهار با مبدا بندر امام جابجا کرد که هم اکنون در بندر چابهار در حال تخلیه وبارگیری است که با هماهنگی شرکت دولتی بازرگانی ایران انجام می‌شود. معاون بندری سازمان بنادر و دریانوردی گفت:‌گندم تحویلی در بندر چابهار از طریق کامیون مستقیما به استان‌های شرقی کشور می‌رود. همچنین مقرر است بندر شهید رجایی هم برای حمل کاپوتاژ در کالاهای استان‌های مرکزی اضافه شود. ‌از هفته آینده گندم استان‌های شمالی از طریق بندر امیرآباد به بندر انزلی در قالب کاپوتاژ داخلی جابه جا می‌شود و این گندم برای استان‌های ایلام، اردبیل و آذربایجان است. پیش از این در کارون کاپوتاژ داخلی داشتیم، اما با توجه به افت سطح آب سد کارون امکان کشتیرانی داخلی از بین رفته است. تا پایان امسال ۴۵۰ هزار تن گندم از بندر امام به بنادر شهید رجایی و چابهار و از بندر امیرآباد به بندر انزلی رقم ۱۵۰ هزار تن و جمعا تا پایان سال ۶۰۰ هزار تن کاپوتاژ داخلی خواهیم داشت. هر کشتی ۲۰ هزار تنی بار هزار دستگاه کامیون را در خود جای می‌دهد. دستگاه مکنده غلات دربندر چابهار امکان تخلیه و بارگیری ۶۰۰ تن بر ساعت دارد و در هر یک ساعت بار ۳۰ کامیون را تخلیه و بارگیری می‌کند. هزینه صرفه‌جویی سوخت در بخش کاپوتاژ داخلی یک میلیارد تومان با احتساب نرخ فعلی سوخت است. حمل فله غلات با کشتی فله‌بر با صرفه‌تر است، پیش از این کاپوتاژ داخلی مواد غذایی گندم و غیره به چابهار داشته‌ایم و بنزین استان سیستان و بلوچستان از طریق بندر چابهار تامین می‌شد. مسافت اقتصادی جابه جایی بار فله و گندم با کامیون در ایران ۴۰۰ کیلومتر است و بیش از آن صرفه ندارد که این رقم برای حمل و نقل ریلی ۷۰۰ کیلومتر است. به همین دلیل باصرفه‌ترین حالت حمل، حمل ترکیبی است. (فارس)

نخستین محموله نفتی ایران به مقصد ژاپن حرکت کرد

یک مقام پالایشگاه فوجی اویل ژاپن گفت: این شرکت برای نخستین بار از زمان دریافت معافیت ۱۸۰ روزه از آمریکا برای واردات نفت از ایران، محموله نفتی از ایران بارگیری کرد. همچنین این محموله، نخستین محموله نفتی ژاپن از ایران پس از دریافت معافیت محسوب می‌شود. نرم‌افزار جریان تجاری پلاتس نیز نشان داد که محموله بارگیری شده نفتکش «کیسوگاوا»، جزیره خارک ایران را روز یک شنبه به مقصد سودگائورا ترک کرده است. فوجی تاویل، یک شرکت گروه شوآشل است که یکی از خریداران بزرگ ژاپنی نفت ایران است. نگرانی‌های پالایشگاه‌های ژاپنی و شرکت‌های کشتیرانی در مورد بیمه کشتیرانی مرتبط به محموله‌های وارداتی نفت ایران اخیرا برطرف شده است و در انتظار موافقت بانک و نهادهای نظارتی است. ژاپن از ماه نوامبر هیچ نفتی از ایران وارد نکرده است. یک تعلیق در بارگیری نفت از ایران صورت گرفت تا بیمه کشتیرانی با پشتوانه دولت برای پوشش حفاظت و پرداخت غرامت معرفی شود. (فارس)

ایران دومین کشور بزرگ تولیدکننده شترمرغ در جهان است

مرتضی رضایی معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی : ایران دومین کشور تولید کننده شترمرغ در جهان است،‌ مزیت‌های فراوانی در تولید این پرنده در کشور وجود دارد. در کشور سالانه ۶ الی ۷ هزار قطعه مولد شترمرغ و ۱۱۰ هزار قطعه شترمرغ پرواری در مزارع مختلف تولید می‌شود که سالانه سه هزار تن گوشت قرمز در کشور از این طریق تولید می‌شود. گوشت شترمرغ برخلاف تفکر برخی به عنوان گوشت قرمز محسوب می‌شود و حتی لذیذتر از گوشت بره است. قرمزی که در این گوشت وجود دارد، به دلیل آهن بالای آن است و چربی سینه گوشت‌ها به راحتی قابل جداسازی است و در تولید محصولات آرایشی و بهداشتی استفاده می‌شود. به دلیل اینکه در کشور کمبود گوشت وجود دارد، پرورش شترمرغ می‌تواند زمینه بسیار مناسبی برای افزایش تولید گوشت و رسیدن به خودکفایی باشد. هر کدام از پرندگان مولد در سال ۴۰ پرنده تولید می‌کنند که در نوع خود بی‌نظیر است و می‌تواند بازدهی تولید را افزایش دهد و همچنین قیمت گوشت آن مناسب و در محدوده کیلویی ۷۵۰ هزار تومان است. در حال حاضر همه استان‌های کشور به غیر از سه استان شمالی می‌توانند با استفاده از تسهیلات اقدام به پرورش شترمرغ کنند و از مزایای آن بهره‌مند شوند. تسهیلات اشتغال روستایی در همه روستاها از بانک‌های مختلف قابل پرداخت است و با بهره ۶ درصد در اختیار کشاورزان و پرورش دهندگان قرار می‌گیرد. بر اساس چشم‌انداز ۱۴۰۰ قرار است، میزان تولید کشور به ۲۰۰ هزار قطعه برسد.
بازدید امروز خبرنگاران به همراه معاون وزیر جهاد کشاورزی از صنعت پرورش شترمرغ معین منطقه قرچک واقع در قوت تپه کبیر انجام شد. این مزرعه کار خود را از سال ۷۷ شروع کرده و شترمرغ مولد تولید می‌کند، در حال حاضر ۲۶۰ شترمرغ مولد در این مزرعه نگهداری می‌شود که امکان افزایش آن، آن طور که مدیر این مزرعه می‌گوید تا ۴۵۰ قطعه وجود دارد. هر جوجه شترمرغ به قیمت ۴۲۰ هزار تومان در بازار داخل به فروش می‌رود با یک حساب سرانگشتی این مزرعه در سال ۲.۴ میلیارد تومان سود ناخالص دارد. بالا بودن قیمت نهاده‌ها هزینه تولید را افزایش داده و بنابراین سود خالص ما از این مزرعه به ۶۰۰ میلیون تومان در سال می‌رسد. این مزرعه که در مساحت ۱۵ هکتار احداث شده حدود ۲۰ کارگر مستقیم و ۱۵ کارگر غیرمستقیم در آن فعالیت می‌کنند. محصولات پرورش شترمرغ از قبیل چرم، گوشت و خود تخم مرغ در داخل کشور خواهان زیادی دارد و ظرفیت فراوانی هم در کشور برای پرورش این محصول هست. پرورش شترمرغ پرواری سودآوری زیادی برای تولید کنندگان دارد. (خبرگذاری فارس)

صنعت بانکرینگ قربانی سهل‌انگاری

فعالیت در صنعت بانکرینگ، یکی از بهترین و مطلوب‌ترین فرصت‌های پیش روی ایران جهت کسب درآمد و ارتباط مؤثر با جهان به شمار می‌رود. با توجه به اصول سرمایه‌گذاری در دنیا، لازم است حاکمیت دولتی ضمن تامین زیرساخت‌های اولیه، زمینه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت بانکرینگ ایران را فراهم کند. سوخت‌رسانی با کشتی‌ها و شناورهای کوچک و بزرگ در دریا و یا اسکله را بانکرینگ می‌گویند. تامین آب و آذوقه، ارائه خدمات فنی و مهندسی، پزشکی و بهداشتی، امکان اسکان خدمه اسکان و تعویض خدمه کشتی، جمع آوری پسماندهای نفتی و زباله های کشتی و … از جمله خدمات جانبی بانکرینگ هستند که هر یک می‌توانند زمینه ساز درآمدهای بالایی باشند. خطوط ساحلی طولانی در شمال و جنوب کشور، تردد نفتکش‌ها و کشتی‌های حامل کالاهای تجاری، موقعیت استراتژیک آب‌های سرزمینی به لحاظ نزدیکی به خطوط دریانوردی و عمق مناسب سواحل، موقعیت ممتازی را جهت گسترش و توسعه این صنعت پیشرو کشور قرار داده است.
علی‌رغم ظرفیت‌های فراوان ایران در توسعه بانکرینگ، متاسفانه سهم کشور از این صنعت زیر ۱۰ درصد است. موضوعی که مصطفی کشکولی، رئیس انجمن صنعت بانکرینگ ایران درخصوص آن اظهار داشت: « در برنامه‌های پیش رو سهم ایران از بانکرینگ منطقه باید به ۵۰ درصد افزایش یابد یعنی به حدود ۱۰ میلیون تن برسد». وی ادامه داد: « در حالی که سهم کنونی ما از بانکرینگ خلیج فارس سالانه تنها حدود ۲ میلیون تن است. به راحتی می توان با اعمال سازوکارهای ساده‌ای این درصد را به دست آورد». سهم پایین ایران درحالی است که ۸۰ درصد از سوخت مورد نیاز صنعت بانکرینگ در منطقه خلیج فارس از ایران تامین می‌شود. کشور امارات (بندر فجیره) با درآمدزایی ۲۷ میلیارد دلاری یکه تاز صنعت بانکرینگ در خلیج فارس است.
برآوردها نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ایران می تواند درآمد ۱۰ میلیارد دلاری در سال از محل صنعت بانکرینگ داشته باشد. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، شناسایی مناطق ویژه و استراتژیک برای صنعت بانکرینگ یکی از راه‌های خودنمایی جهت کسب سهم تجاری از بازار این صنعت است. در همین راستا، بررسی موقعیت ژئوپلیتیک و ظرفیت‌های بالقوه بنادر ایران و سرمایه گذاری بر روی آن‌ها برای بازپس‌گیری سهم ایران از صنعت بانکرینگ خلیج فارس بسیار مهم است. با توجه به مطالعات صورت گرفته، حدود ۱۲ بندر ایرانی برای عملیات بانکرینگ دارای جایگاه مناسب تشخیص داده شده‌اند. مهم‌ترین بندر ارائه‌دهنده عملیات بانکرینگ در ایران بندرعباس است و بعد از آن نیز مهم‌ترین بندر، بندر قشم می‌باشد. طبق آمارارائه شده در سال ۲۰۱۶ مقدار بانکرینگ ایران در حدود ۴.۴ میلیون تن بوده است.
توسعه صنعت بانکرینگ در کشور نیازمند فراهم شدن پیش‌نیازهایی است. برخی از این پیش‌نیازها متاثر از موقعیت جغرافیایی و طبیعی کشور است و برخی دیگر به دلیل ماهیت زیرساختی، نیازمند سرمایه‌گذاری هستند. نزدیکی به خطوط کشتی‌رانی، وجود آبخور مناسب برای پهلوگیری انواع کشتی‌ها، ارائه زنجیره کامل خدمات ( هتلینگ) و ارائه سوخت با قیمت و کیفیت مناسب ازجمله مهم‌ترین این پیش‌نیازها هستند.
موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیکی یکی از مهم‌ترین مزیت‌های ایران برای توسعه صنعت بانکرینگ است. سهم ۵۰ درصدی ایران از سواحل خلیج فارس، فاصله ۵ مایلی ساحل ایران ( اسکله سلخ – جزیره قشم) از خطوط کشتیرانی، امکان پهلوگیری کشتی‌های غول پیکر در سواحل ایران و سوخت باکیفت ازجمله مهم‌ترین مولفه‌های جغرافیایی و طبیعی تاثیرگذار بر توسعه صنعت بانکرینگ در ایران است.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، توسعه صنعت بانکرینگ دارای مزیت‌های فراوانی برای ایران است. افزایش تولید ناخالص ملی، اشتغال‌زایی و ارزآوری، جلوگیری از خروج ارز از کشور، کاهش وابستگی به خارج و وابسته شدن کشتی های بین المللی به خدمات بانکرینگ ایران و افزایش قدرت حاکمیت سیاسی و اجتماعی در منطقه، توسعه مناطق ساحلی و دریایی ازجمله مزیت‌های سرمایه‌گذاری در این صنعت است.
علی‌رغم ظرفیت‌های جغرافیایی و طبیعی فراوان، توسعه صنعت بانکرینک در ایران مغفول مانده است. با گذشت بیش از ۱۲ سال از ارائه طرح جامع بانکرینگ و ابلاغ ۵ شیوه نامه و تاکید بر آن در برنامه های پنجم و ششم توسعه، همچنان سهم ایران از صنعت بانکرینگ خلیج فارس قابل توجه نیست و کمتر از یک پنجم هدف‌گذاری‌ها محقق شده است.
در همین راستا، سید احسن علوی، رئیس کمیته حمل‌ونقل مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: « هیچ توجیهی برای عدم راه‌اندازی صنعت بانکرینگ در ایران وجود ندارد. سواحل خلیج فارس فرصت بی نظیری برای توسعه این صنعت در کشور است. به اعتقاد ما سهل انگاری مسئولین، دلیل کم توجهی به موضوع بانکرینگ دریایی بوده است. در همین راستا، اعتراض خودمان را به مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گوشزد خواهیم کرد».
در همین ارتباط، هادی حق شناس، معاون سازمان بنادر و دریانوردی کشور گفت : اگر هدف ما از توسعه و ورود به صنعت بانکرینگ تنها تامین سوخت کشتی ها باشد، باید گفت که این صنعت فراتر از مقوله تامین سوخت بوده و سایر خدمات نظیر تعمیرات، تغییر کارکنان کشتی، هتلینگ و … را نیز در بر می گیرد. هرچند که ۳۰ درصد هزینه های حمل و نقل مربوط به تامین سوخت است، اما تامین سوخت تنها نیاز این کشتی ها نیست و برای اینکه بتوان در این صنعت ورود کرده و بقا داشت باید مجموعه ای از خدمات را ارائه داد. وی با اشاره به اینکه کشتی ها ترجیح می دهند در محل بارگیری یا تخلیه بار نیازخود به سوخت یا سایر خدمات را برطرف کنند، افزود: ایران به دلیل گستردگی سواحل خود که به آب های آزاد منتهی می شوند، در جغرافیایی واقع شده است که هر کشتی که در خلیج فارس تردد می کند، از کنار بندر شهید رجایی یا جزیره قشم عبور خواهد کرد. بنابراین این دو نقطه را می توان دو نقطه طلایی برای آغازو توسعه صنعت بانکرینگ دانست. آبخورهای (محلی برای پهلوگیری کشتی ها) جزیره قشم به نحوی است که عظیم ترین کشتی های دنیا قادر به پهلوگیری در آن هستند. معاون سازمان بنادر و دریانوردی کشور یکی دیگر از مزیت های ایران در صنعت بانکرینگ را وجود سواحل مکران در دریای عمان دانست و افزود: یکی دیگراز مزیت هایی که ایران در صنعت بانکرینگ دارد تولید سوخت مورد نیاز در داخل کشور است. البته از سال ۲۰۲۰ میلادی بر اساس قوانین سازمان بین المللی دریانوردی در راستای حفظ محیط زیست میزان سولفور مورد استفاده سوخت کشتی ها باید به نیم درصد برسد این در حالی است که سولفور موجود درنفت کوره ایران ۳.۵ درصد است.
حق شناس با تاکید بر اینکه در حال حاضر بسیاری ازشرکت های خارجی سوخت کشتی ایران را خریداری کرده و در بندر فجیره به عنوان قطب بانکرینگ خلیج فارس می فروشند، تصریح کرد: ایران باید کیفیت سوخت تولیدی خود را ارتقا دهد، به این منطور حتی می توان پالایشگاهی برای تولید سوخت کشتی با کیفیت احداث کرد؛ چرا که با وجود عبور ۵۱ هزار کشتی از آب های خلیج فارس این صنعت به اندازه کافی توجیه اقتصادی دارد. دولت می تواند با کاهش بروکراسی زمینه های توسعه این صنعت را فراهم کند. برای اینکه بتوانیم به این صنعت به صورت اصولی ورود کرده و آن را توسعه دهیم نیازمند راهبردی مدون هستیم. از سویی دیگر در آغاز این صنعت باید دولت با ارائه تخفیف و یارانه سوخت کشتی به متقاضیان آن کمک کند تا بتوانیم با بندر فجیره در امارات متحده عربی رقابت داشته و ایجاد جذابیت کنیم. در حالیکه اکنون نرخ سوخت کشتی کنار اسکله بر اساس نرخ فوب خلیج فارس بوده که برابر با نرخ سوخت در فجیره است. به این ترتیب کشتی ها بی شک فجیره را برای محل بانکرینگ انتخاب می کنند. به هر حال فعالیت در صنعت بانکرینگ، یکی از بهترین و مطلوب‌ترین فرصت‌های پیش روی ایران جهت کسب درآمد و ارتباط مؤثر با جهان به شمار می‌رود. با توجه به اصول سرمایه‌گذاری در دنیا، لازم است حاکمیت دولتی ضمن تامین زیرساخت‌های اولیه، زمینه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت بانکرینگ ایران را فراهم کند.(مهر)

نظر بدهید