گزارش روزانه بورس | ۳ بهمن ۹۷

0
242

وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزها

بورس بورس

ناظر اقتصاد: شاخص‌کل ‌بورس با افزایش ۱۳۵ واحدی به ۱۶۲,۹۴۰ واحد رسید. ارزش‌‌‌ معاملات‌ در بورس‌ ۵۱۲۲ میلیارد ریال (۵۸۷ میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس ۳۴۹۰ میلیارد ریال (تقریبا ۱۴۷۱ میلیارد ریال معامله اوراق صکوک‌ و بلوکی) بوده ‌است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس ‌و فرابورس معادل ۶۵۵۴ میلیارد ریال بوده ‌است.

شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران (تدپیکس) در پایان معاملات امروز چهارشنبه ۳ بهمن ماه ۹۷ با افزایش ۱۳۵ واحدی به رقم ۱۶۲ هزار و ۹۴۰ واحد رسید. شاخص کل هم ‌وزن اما با افزایش ۳۲۵ واحدی عدد ۲۹ هزار و ۳۱۱ واحد را به نمایش گذاشت. شاخص سهام آزاد شناور نیز با افزایش ۴۴۱ واحدی به رقم ۱۷۸ هزار و ۵۲ واحد دست یافت.

امروز شاخص کل فرابورس (آیفکس) با کاهش جزئی بر روی رقم یک هزار و ۹۸۰ واحد نشست.

امروز تعداد ۵۰۰ میلیون سهم معادل ۱۰ درصد از سهام شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان به عنوان پانصدوبیست و نهمین شرکت پذیرفته شده در بورس با نماد معاملاتی «لوتوس» به روش ثبت سفارش به قیمت هر سهم ۲۰۵ تومان در بورس تهران کشف قیمت و معامله شد.

به این ترتیب با عرضه اولیه این شرکت در بورس تهران تعداد شرکت‌های فعال در بورس به ۳۲۴ عدد رسید و به هر کد معاملاتی حقیقی و حقوقی در عرضه اولیه امروز تعداد ۱۴۳۹ سهم تخصیص یافت.

عرضه اولیه سهام «لوتوس» در سال‌جاری چهارمین شرکت پس از پرداخت الکترونیک سامان کیش، پتروشیمی پارس و ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس و همچنین دومین تأمین سرمایه پس از تأمین سرمایه امید است که امروز در تابلوی بورس تهران انجام شد.

نماگر کل بازار در آخرین جلسه معاملاتی این هفته کار خود را با رشد بیش از ۵۰۰ واحدی آغاز کرد؛ اما رفته‌رفته دامنه تغییرات شاخص کل محدودتر شد. ارزش محدود معاملات در کنار پیشی گرفتن تغییرات شاخص هم‌وزن بر تغییرات شاخص کل از نکات برجسته بازار امروز است.

میزان بازدهی و ارزش بازارصنایع بورسی از ابتدای سال ۱۳۹۷

بورس

خرید ۵۰۰ میلیون دلار اوراق قرضه دولتی لبنان توسط قطر

قطر اعلام کرد در نظر دارد ۵۰۰ میلیون دلار اوراق قرضه دولتی لبنان را برای کمک به این کشور که یکی از بدهکارترین کشورهای دنیا است، خریداری کند.
اقتصاد پرچالش لبنان به این تزریق نقدینگی نیاز دارد تا بتواند اعتماد دارندگان اوراق قرضه این کشور را که هنوز از بیانات مختلف مقامات در مورد احتمال ساختاردهی مجدد به اوراق قرضه دراین ماه، در شوک هستند، دوباره جلب کند.
وقتی وزیر مالی این کشور، علی حسن خلیل، در مصاحبه با یک روزنامه گفت ممکن است این ماه لبنان دست به ساختاردهی مجدد اوراق قرضه خود بزند، تا وضعیت مالی عمومی این کشور را – که از رشد اقتصادی ضعیف، تنگنای سیاسی و جنگ در کشور سوریه آسیب دیده است- بهبود ببخشد، بازار اوراق قرضه به هم ریخت. او بعدا این برنامه‌ها را انکار کرد و مسئولان مالی این کشور برای اطمینان دادن مجدد به سرمایه‌گذاران در مورد این که لبنان در سر موقع خود به تعهدات خود در مورد اوراق قرضه عمل خواهد کرد، به اتفاق رسیدند.
نرخ بدهی عمومی لبنان ۱۶.۹ درصد تولید ناخالص ملی است و صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده‌است تا سال ۲۰۲۳ این میزان به ۱۸۰ درصد نزدیک شود که در جهان پس از ژاپن بالاترین سطح بدهی است. (بلومبرگ)

افزایش سرمایه بانک‌ها در دستور کار شورای سران قوا

علی لاریجانی امروز (چهارشنبه، سوم بهمن ماه) با حضور در نشست کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ درباره بررسی سرمایه بانک‌ها در شورایعالی هماهنگی سران قوا گفت: بیشتر بانک‌ها به سمت اموری می‌روند که تسهیلات آنها زودتر بازگردد اما برخی بانک‌ها مانند بانک صنعت و معدن که به صنعت توجه خاصی دارند، سرمایه‌شان کم است.
رئیس مجلس با اشاره به مطرح بودن موضوع اصلاح نظام بانکی در شورای هماهنگی سران قوا اظهار داشت که یکی از موضوعات این مسئله، افزایش سرمایه بانک‌هاست. وی از وجود پیشنهاداتی برای افزایش سرمایه بانک‌ها به منظور افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت خبر داد. (ایبنا)

وضعیت وخیم‌ اقتصاد چین و نگرانی سرمایه گذاران

شاید فروپاشی نظام اقتصادی چین در ظاهر ناشدنی به نظر برسد ولی این اقتصاد بزرگ به لحاظ سیستم مالی مشکل عظیمی دارد که از درون، اقتصاد آن کشور را فرسوده کرده است. آن مشکل بزرگ چیزی نیست جز بدهی سربه‌فلک کشیده‌ شرکت‌های چینی، سیستم بانکی آن کشور و دولت چین.
رشد اقتصادی چین در سومین فصل از سال ۲۰۱۸ به ۶.۵ درصد رسیده است، یعنی کمترین سطح بعد از بحران مالی جهان در سال ۲۰۰۹ میلادی. از سوی دیگر فروش خودرو در چین برای اولین بار در ۲۰ سال گذشته در سال ۲۰۱۸ کاهش پیدا کرد.
حل مسئله‌ تعرفه‌ها با آمریکا شاید بتواند کمکی به شرکت‌های چینی باشد اما سقوط واردات چین در ماه دسامبر نشان می‌دهد که رشد اقتصاد این کشور در حال کند شدن است و مراوده با آمریکا چندان دردی از آن دوا نخواهد کرد.
پکن از وخامت اوضاع آگاه است و به همین دلیل بود که با آمریکا وارد مذاکره شد تا راه حلی برای اتمام جنگ تعرفه‌ای با واشنگتن بیابد. با همه‌ این تلاش‌ها اما اقتصاد چین وضعیتی به مراتب وخیم‌تر از آن دارد که یک پیمان تعرفه‌ای با آمریکا بتواند آن را نجات دهد.
بحران قریب ‌الوقوع چین به شکلی که در سال ۲۰۰۸ در آمریکا به وقوع پیوست شاید آن طور پر سر و صدا نباشد، اما قطعا چنین بحرانی در راه است زیرا بانک‌ها مطالبات وصول نشده‌ زیادی دارند و بسیاری از شرکت‌های چینی در مرز ورشکستگی قرار دارند.
دولتمردان چین باید وضعیت بحرانی اقتصاد را بپذیرند و رویکرد خود را از توسعه‌ سرمایه‌گذاری برای تحریک رشد اقتصادی به رویکرد افزایش مصرف در درون کشور تغییر دهند. هر بار که دولت چین از ابزار بدهی برای رشد اقتصادی استفاده می کند، در اصل دارد اصلاح نظام اقتصادی را به تاخیر می‌اندازد. (بلومبرگ)

آینده تحریم و سیاست‌گذاری در ایران

اقتصاد ایران نیاز مبرمی به یکسری سرمایه‌گذاری بزرگ دارد تا بتواند در سال‌های پیش‌رو به اندازه کافی اشتغال با کیفیت ایجاد کرده و موقعیت کشور را هم از نظر رفاه و ثبات در داخل و هم از زاویه اقتدار در صحنه بین‌المللی تقویت کند. برآوردن این نیاز کار آسانی نیست، به‌ویژه در برهه کنونی که تحریم‌ها و فشارهای دولت آمریکا دسترسی ایران به بازارها و سرمایه و فناوری جهانی را مشکل‌تر کرده است.
برای درک بهتر و ارزیابی گزینه‌های سیاست‌های کلان اقتصاد کشور در حال حاضر باید نخست پاسخ چند سوال محوری در مورد تحریم‌ها را بررسی کرد.
سوال اول این است که آیا تحریم‌هایی که دولت آمریکا علیه اقتصاد ایران برقرار کرده است گذرا هستند و با کمک اروپا و چین و دیگر کشورها می‌توان آثار آنها را محدود کرد یا اینکه تحریم‌ها تا مدت مدیدی ماندگار خواهند بود و آثار عمده‌ای به همراه خواهند داشت؟
سوال دوم این است که با توجه به جواب سوال اول، سیاست اقتصادی نسبت به مصرف و سرمایه‌گذاری در کوتاه و درازمدت چه باید باشد؟ آیا رویکرد فعلی دولت که به‌نظر می‌رسد مبنی‌بر کاهش سرمایه‌گذاری جهت حفظ سطح مصرف باشد راه درستی است یا به یک تحول بزرگ در رویکرد دولت و جامعه در برابر شرایط بین‌المللی جدید نیاز داریم؟
و بالاخره اگر تحول رویکرد لازم است، چه تغییراتی و چگونه باید انجام شود؟
در پاسخ به سوال اول باید گفت که به احتمال قوی عمده تحریم‌ها سال‌ها به‌طور موثری برقرار خواهند بود و بر این اساس باید به فکر یک دگرگونی عمده در رویکرد به مصرف و سرمایه‌گذاری و تولید بود و به مشخصات و ملزومات آن فکر کرد.
اگر بپذیریم که عمده تحریم‌ها برای مدتی طولانی پابرجا خواهند ماند، می‌رسیم به این سوال که چه تغییراتی در سیاست اقتصادی ایران لازم است تا در این شرایط جلوی کاهش اشتغال و سطح درآمدها تا حد ممکن گرفته شده و رشد ایجاد شود. چون امکان ورود سرمایه خارجی خیلی محدود است و سرمایه فعلی کشور هم به‌تدریج مستهلک خواهد شد، روشن است که اگر عمده درآمد ملی به مصرف اختصاص پیدا کند و چیز زیادی برای سرمایه‌گذاری باقی نماند، به‌زودی درآمدها و اشتغال مولد از آنچه اکنون هست بسیار کمتر خواهد شد.
این در حالی است که اقتصاد ایران نیاز مبرمی به سرمایه‌گذاری بسیار زیادی دارد تا با تحریم‌ها مقابله کند، نیروی بیکار فعلی را به کار بگیرد، بهره‌وری تولید را بالا ببرد، از اتلاف منابع جلوگیری کند و برای آینده شغل‌های مولد بیشتری ایجاد کند؛
بنابراین برای تغییر مسیر اقتصاد در این شرایط به دو عامل نیاز داریم: یکی پس‌انداز ملی قابل‌ملاحظه برای تامین منابع مالی سرمایه‌گذاری و دوم بالا بردن بهره‌وری سرمایه‌گذاری و تولید.
برای دستیابی به عامل اول باید حداقل برای مدتی مصرف کل به‌صورت عمده‌ای کاهش پیدا کند و منابع اقتصادی خیلی بیشتری به سرمایه‌گذاری اختصاص یابد.
رسیدن به عامل دوم نیاز به بهبود نحوه حکمرانی دارد. تفصیل اینکه این رویکردها چطور باید انجام بگیرد، فرصت دیگری می‌طلبد.
به‌نظر می‌رسد این دیدگاه با تحلیل دولت از آینده تحریم‌ها و ملزومات تغییر روند اقتصاد تفاوت دارد چون نه در بودجه و سیاست‌های اقتصادی فعلی و نه در برنامه‌ریزی‌های آتی دولت نشان زیادی از تجهیز منابع برای حرکت در این جهت‌ها نیست. بر عکس تاکید دولت ظاهرا بیشتر بر این است که در حال حاضر مردم نباید نگران کاهش سطح مصرف‌شان باشند. این رویکرد شاید نشانه‌ای از آن باشد که دولت تحریم‌ها را گذرا می‌داند. شاید هم دلایل دیگری پشت این رویکرد دولت است. مثلا شاید مساله این است که دولت نگران بی‌اعتمادی مردم به سیاست‌های اقتصادی و موثر بودن سرمایه‌گذاری است؛ به این معنی که مردم سیاست کاهش مصرف را قبول نخواهند کرد چون فکر می‌کنند دولت پس‌انداز حاصله را به درستی به سوی سرمایه‌گذاری مولد هدایت نخواهد کرد.
به هر تقدیر، تجدید تحریم‌ها از طرف آمریکا چالش بزرگی را پیش روی ایران قرار داده است. ولی این شرایط می‌تواند فرصت بزرگی هم باشد برای بهره‌برداری بهتر از نیروی عظیم کار کشور و پایه‌گذاری یک اقتصاد نو و خلاق.

نظر بدهید