گزارش روزانه ۱۸ آبان ۹۸ بورس

0
75

ناظر اقتصاد: در پایان معاملات ۱۸ آبان ۹۸ بورس ، شاخص کل بورس با افزایش ۵۲۵ واحدی به ۳۰۵,۸۵۸واحد رسید. ارزش معاملات در بورس ۱۲,۰۷۴ میلیارد ریال (۸۷۱ میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس ۵۷.۴۶۷ میلیارد ریال (تقریبا ۵۲,۲۴۱ میلیارد ریال معامله اوراق صکوک و بلوکی) بوده است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس و فرابورس معادل ۱۶,۴۲۹ میلیارد ریال بوده است.

گزارش روزانه 18 آبان 98 بورس

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز شنبه ۱۸ آبان ۹۸ بورس با ۵۲۵ واحد افزایش به رقم ۳۰۵ هزار و ۸۵۸ واحد رسید. کارشناسان معتقدند، مردم باید از محل پس اندازهای خود در بورس حضور پیدا کنند و از فروش املاک و دارایی خود برای خرید سهام خود داری نمایند. همچنین از کارشناسان معتبر مشورت بگیرند یا از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری وارد بورس شوند تا دچار زیان نشوند. از دلایل اقبال مردم به سرمایه‌گذاری در بورس، وجود رکود در بازارهای موازی مانند مسکن، طلا و ارز است و مسئولان برای حضور مستمر مردم در بورس باید بیشتر برنامه‌ریزی کنند تا هم حضور مردم در بازار شفاف بورس تقویت شود و هم سرمایه مردمی در خدمت تولید و اشتغال کشور قرار گیرد و هم از سفته بازی در بازارهای کاذب خودداری شود.

شاخص کل ۱۸ آبان ۹۸ بورس با معیار هم‌وزن ۵۲۶ واحد رشد کرده و به رقم ۸۶ هزار و ۲۵۱ واحد رسید. ارزش روز بازار در بورس اوراق بهادار تهران به بیش از یک میلیون و ۱۱۵ هزار میلیارد تومان رسید. امروز معامله‌گران ۱۸ آبان ۹۸ بورس بیش از ۲.۶ میلیارد سهام، حق تقدم و اوراق مالی در قالب ۳۴۹ هزار نوبت معامله و به ارزش ۱۲۰۷ میلیارد تومان داد و ستد کردند. امروز شاخص قیمت با معیار وزنی ارزشی ۱۴۰ واحد رشد کرده و به رقم ۸۱ هزار و ۹۴۲ واحد رسید. شاخص قیمت با معیار هم‌وزن ۳۷۶ واحد رشد کرده و به رقم ۵۷ هزار و ۶۷۲ واحد رسید.

شاخص آزاد شناور ۱۸ آبان ۹۸ بورس با افزایش ۱۲۵۳ واحد به رقم ۳۵۵ هزار و ۶۱۵ واحد رسید. شاخص بازار اول بورس با رشد ۵۵۴ واحد به رقم ۲۲۲ هزار و ۱۶ واحد رسید. شاخص بازار دوم بورس با افزایش ۲۹۲ واحدی به رقم ۶۲۳ هزار و ۲۶۰ واحد رسید. امروز در فرابورس ایران نیز شاخص کل افزایشی بوده و با تقویت ۹ واحد به رقم ۳۸۹۴ واحد رسید. ارزش روز بازار اول و دوم فرابورس به بیش از ۲۲۳ هزار میلیارد تومان رسید. امروز معامله‌گران بورس بیش از ۱.۱ میلیارد سهام، حق تقدم و اوارق مالی در قالب ۲۴۹ هزار معامله و به ارزش ۵۷۵۰ میلیارد تومان داد و ستد کردند.

مقایسه میزان بازدهی و ارزش بازار صنایع با صنایع بورسی از ابتدای سال ۱۳۹۸

گزارش روزانه 18 آبان 98 بورس

چرا تجارت اروپا با ایران ارزش دفاع دارد؟

در حالی که کمپین تحریم‌ها با هدف اعمال فشار حداکثری روی ایران ادامه دارد، به نظر می‌رسد اروپا فاقد ابزار برای دفاع از تجارت با تهران بوده و البته چیز چندانی برای حفظ و دفاع نمانده است. اما نگاه دقیق‌تر به آمار تجاری، داستان متفاوتی را بازگو می‌کند. فناوری اروپایی عمیقا در اقتصاد ایران به خصوص بخش بزرگی همچون بخش صنعتی که از هر سه کارگر ایرانی حدود یک نفر در آن مشغول به کار هستند، به کار گرفته شده است. صادرات قطعات، ماشین آلات و تجهیزات حمل و نقل که تحت سیستم SITC7 قرار می‌گیرد، بدون شک شاخص مهم‌تری از تجارت ایران-اروپا در مقایسه با خرید نفت ایران توسط اروپا هستند. ارزش صادرات SITC7 اروپا به ایران از زمان وضع تحریم‌های ثانویه دولت ترامپ در نوامبر سال ۲۰۱۸ نصف شده است. بررسی آمار اتحادیه اروپا نشان می‌دهد ارزش صادرات ماهانه این منطقه به ایران در ۱۲ ماه پیش از وضع مجدد تحریمها، ۹۷۰ میلیون دلار بود و در ۱۰ ماه پس از آن به ۴۳۳ میلیون دلار کاهش یافت. بخش صنعت ایران تحت نفوذ شرکت‌های دولتی قرار دارد که اکثر آنها در لیست سیاه وزارت خزانه داری آمریکا جای گرفته ‌اند و بنابراین برای شرکت‌های اروپایی که خواهان حفظ روابط تجاری با آمریکا هستند، محدودیت‌هایی ایجاد کرده است. اما با وجود این موانع قابل توجه، اروپا همچنان به صادرات قطعات، ماشین آلات و تجهیزات حمل و نقل به ارزش میلیارد دلار به ایران ادامه می‌دهد. صادرات به شرکت‌های خصوصی تحت تحریم‌های آمریکا قرار نمی‌گیرد و این به معنای آن است که شرکت‌های اروپایی اگر بتوانند بانکی پیدا کنند که حاضر باشد پرداخت برای صادرات را بپذیرد، تجارت می‌تواند انجام بگیرد. این تجارت ارزش دفاع کردن دارد و مقامات اروپایی نباید از مشکلات اخیرشان برای حفظ روابط دوجانبه در مواجهه با تحریم‌های آمریکا دلسرد شوند. همچنین این استمرار تجارت روشن می‌کند که ایران نمی تواند به راحتی از اروپا دست بکشد. این تصور اشتباه متداول وجود دارد که کمپین تحریم‌های چندجانبه علیه ایران که از مارس سال ۲۰۰۸ تا ژانویه سال ۲۰۱۶ در جریان بود و تحریم‌های اتحادیه اروپا را دربرمی‌گرفت، ایران را ناچار کرد از اروپا فاصله گرفته و به چین روی بیاورد. در حالی که تجارت ایران با چین طی این مدت رشد قابل ملاحظه ای پیدا کرد و صادرات قطعات، ماشین آلات و تجهیزات حمل و نقل چینی از ۲.۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۷ به ۷.۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ رشد کرد، اما این رشد مشابه در اکثر کشورهای در حال توسعه جهان دیده می‌شود. در کل تحریم‌ها در دوره مذکور باعث ظهور چین به عنوان یک صادرکننده بزرگ کالاهای تولیدی با ارزش بالا شد.
با این حال صادرات اروپا به ایران بلافاصله پس از رفع تحریم‌ها، بهبود پیدا کرد و میزان نسبی صادرات چین به اروپایی در بخش SITC7 از ۲.۵۸ در سال ۲۰۱۵ به ۱.۱۳ در سال گذشته کاهش پیدا کند. با وجود برتری جدیدی که چین پیدا کرده بود، اروپا توانست سهم زیادی از واردات قطعات، ماشین آلات و تجهیزات حمل و نقل ایران را پس بگیرد. زیرا زمانی که صنعت ایران در اوایل دهه ۲۰۰۰ یک دوره مدرنیزه سازی بزرگ را در پیش گرفت، شرکت‌های اروپایی سهم اصلی را در ایجاد کارخانه‌ها و انتقال فناوری داشتند. مهندسان فرانسوی در بخش قطعات خودروسازی، مهندسان آلمانی در بخش ساخت لوکوموتیو و مهندسان ایتالیایی در سهم تولید صنعت غذا سهم قابل ملاحظه ای را کسب کردند.
برای ادامه فعالیت این بخش‌ها، ایران به واردات از اروپا نیاز دارد. حتی اگر شرکت‌های چینی به تامین کننده عمده ایران تبدیل شوند اما قادر نخواهند بود وابستگی صنعت ایران به اروپا را قطع کنند. شاید این تا حدود زیادی به این علت باشد که دور قبلی تحریم‌ها که در دوران اوج خود تنها ۲۰ ماه از ژانویه سال ۲۰۱۲ تا نوامبر سال ۲۰۱۳ طول کشید و مذاکرات هسته‌ای باعث لغو برخی از تحریم‌ها از جمله توقف تحریم‌ها علیه بخش خودروسازی شد. در نتیجه صنعت ایران هرگز احساس نکرد که باید وابستگی خود به قطعات و فناوری اروپایی را قطع کند. احداث کارخانه‌ها و زنجیره تامین سال‌ها زمان می‌برد و سال‌ها زمان می‌برد تا تحریم‌ها الگوی وابستگی را که از طریق روابط تجاری تاریخی شکل گرفته‌اند، تغییر دهند. بر اساس گزارش بلومبرگ، حتی اگر ارزش کلی تجارت اروپا با ایران کاهش پیدا کرده باشد، اروپا نقش حیاتی و مطمئنی را در آینده اقتصاد ایران حفظ کرده است. اگرچه سیاستمداران ایرانی از تلاش‌های اروپا برای ایستادگی در برابر تحریم‌های آمریکا مایوس شده‌اند اما به سادگی نمی‌توانند روابط با غرب را کنار بگذارند و این مسئله به اروپا اهرم منحصر بفردی می‌دهد. با اعلام کاهش تعهدات برجامی ایران، برخی در اروپا خواستار وضع مجدد تحریم‌ها علیه ایران شده‌اند که تجارت صنعتی با ایران را نابود خواهد کرد. مقامات ایرانی دیگر باور ندارند که آمریکا بتواند فشار اقتصادی قابل توجهی به ایران وارد کند اما اروپا می‌تواند. (ایسنا)

کشوری با رشد اقتصادی ۸۶ درصدی!

صندوق بین‌المللی پول پیش بینی کرد یک کشور آمریکایی رکورددار رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۰ باشد. به نقل از بلومبرگ، رشد اقتصادی منطقه آمریکای جنوبی در سال‌های اخیر تحت تاثیر ریسک‌های مختلفی کاهش یافته است. در ونزوئلا تورم به یکی از کم سابقه ترین سطوح تاریخی رسیده و در آرژانتین بحران ارزی باعث اعمال محدودیت‌های ارزی شده است. اخبار دائما از نا آرامی‌ها در شیلی می‌گوید اما در دل این منطقه بحران‌زده، یک کشور بسیار کوچک پتانسیل‌های رشد زیادی دارد به گونه ای که امسال نرخ رشد آن احتمالا بسیار بیشتر از هر کشور دیگری روی زمین خواهد بود.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود پیش‌بینی کرد متوسط رشد اقتصادی گویان در سال آینده ۸۶ درصد باشد که این رشد در صورت تحقق، ۱۴ برابر بیش‌تر از رشد اقتصادی چین خواهد بود. گویان کشوری با ۷۸۰ هزار نفر جمعیت در همسایگی برزیل و ونزوئلا است که دارای ذخایر عظیم نفتی بوده و امسال را با رشد ۴.۴ درصدی به پایان خواهد برد.
به دنبال کشف ذخایر عظیم نفتی از سال ۲۰۱۵، شرکت‌های بزرگ نفتی نظیر ” اکسون موبیل” و شرکت‌های چینی سرمایه گذاری عظیمی را در گویان انجام داده‌اند. وینستون جوردن- وزیر دارایی گویان در همین رابطه گفت: ما از کشوری با سطح رشد اقتصادی بسیار پایین در حال حرکت به سطوح بالاتری هستیم.
گویان که تنها کشور انگلیسی زبان آمریکای لاتین محسوب می شود در حال حاضر دارای یک اقتصاد ۱۴ میلیارد دلاری است که حتی از اندازه اقتصاد ایالت های کوچک امریکا نظیر ورمونت نیز پایین تر است. با این حال دولت در نظر دارد تا برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، اندازه اقتصاد این کشور را در سال‌های آینده دو برابر کند. به گفته صندوق بین الملل پول، در حال حاضر ۴۰ درصد کل اقتصاد این کشور را نفت تشکیل می‌دهد. این کشور هم چنین دارای معادن طلا و الماس است. شرکت اکسون موبیل که سرمایه‌گذاری زیادی بر معادن گویان انجام داده، ابراز امیدواری کرده است که تولیدات نفت این کشور تا سال ۲۰۲۵ به ۷۵۰ هزار بشکه در روز افزایش یابد. (ایسنا)

تاثیر ناآرامی‌های عراق بر اقتصاد ایران چیست؟

یورونیوز نوشت: با ادامه اعتراض‌های عمومی در عراق، برخی تجار ایرانی از احتمال توقف فعالیت خود در بازار عراق خبر می‌دهند. این در شرایطی است که ارزش بازار عراق برای اقتصاد ایران طی سال های اخیر تا سطح بازار بزرگ چین افزایش یافته است. مطابق آمار رسمی سازمان توسعه و تجارت ایران، مقصد ۸.۹ میلیارد دلار از ۴۴.۳ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی ایران در سال ۱۳۹۷ کشور عراق بوده است. به عبارت دیگر عراق در سال گذشته با ۲۵۷ میلیون دلار اختلاف نسبت به چین به دومین منبع تامین ارز صادرکنندگان ایرانی بدل و ۲۰ درصد ارز حاصل از صادرات غیرنفتی ایران از بازار این کشور تامین شد. این در حالی است که مجموع صادرات غیرنفتی ایران به عراق در سال ۱۳۸۷ حدود ۲.۳ میلیارد دلار بوده است. افزون بر صادرات رسمی ۹ میلیارد دلاری به عراق، مطابق برآورد اتاق بازگانی مشترک ایران و عراق نزدیک به یک میلیارد دلار کالای ایرانی سالانه به مقصد بازار همسایه غربی، قاچاق می‌شود. با وجود رشد ۳۷ درصدی صادرات ایران به عراق در سال گذشته، اتاق بازرگانی ایران در تلاش است تا ارزش صادرات غیرنفتی به عراق را در سال جاری به ۱۲ میلیار دلار برساند.
بر همین اساس آمار گمرک ایران نشان می‌دهد که طی نیمه اول سال ۱۳۹۸ سهم ارزش صادرات کالاهای ایرانی به عراق در مجموع صادرات غیرنفتی ایران در مقایسه با سال گذشته روند صعودی داشته و از ۲۲ درصد فراتر رفته است. با این وجود به دلیل آن چه که تلاش برای رشد «ایرانی هراسی» در عراق توصیف می‌شود، بازار این کشور برای تجار ایرانی سخت‌تر می‌شود. اما فراتر از بخش خصوصی، دولت ایران نیز دولت و اقتصاد عراق را در شرایط اعمال تحریم‌های آمریکا به بازاری برای خود بدل کرده بود. اعطای معافیت آمریکا به عراق برای ادامه واردات برق و گاز از ایران جزء فرصت‌های باقیمانده برای دولت ایران به منظور صدور آزاد و کم دردسر انرژی بود. هر چند که مقام‌های ایرانی طی سال‌های اخیر بارها از بدحسابی همتایان عراقی خود در تسویه پول برق و گاز گلایه کرده‌اند ولی مطابق اعلام دبیر کل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق ارزش صادرات سالانه گاز به ۳.۵ میلیارد دلار و رقم صادرات سالانه برق به حدود ۶۰۰ میلیون دلار رسیده بود. این در شرایطی است که دولت و بانک مرکزی عراق اخیرا به ایران وعده داده بودند تا روند واریز رقم واردات برق و گاز را تسریع کنند و مانع از تاخیر در پرداخت آن شوند. اما با اوج‌گیری تظاهرات ضد دولتی در این کشور بار دیگر ریسک رعایت انضباط مالی از سوی دولت عراق افزایش یافته است.(ایبنا)

نظر بدهید