گزارش روزانه ۲ آذر ۹۸ بورس

0
229

ناظر اقتصاد: در پایان معاملات ۲ آذر ۹۸ بورس ، شاخص کل بورس با افزایش ۶۲۵ واحدی به ۳۰۵.۶۲۲ واحد رسید. ارزش معاملات در بورس ۱۲.۵۵۹ میلیارد ریال (۴۹۵ میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس ۲۰.۵۴۲میلیارد ریال (تقریباً ۱۴.۰۴۷ میلیارد ریال معامله اوراق صکوک و بلوکی) بوده است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس و فرابورس معادل ۱۸.۵۵۹ میلیارد ریال بوده است.

گزارش روزانه 2 آذر 98 بورس

گرچه بازار بورس در هفته گذشته به دلیل جو روانی و رفتار هیجانی برخی سهامداران با عدم تعادل و افت شاخص مواجه شد، اما به نظر می‌رسد، در ۲ آذر ۹۸ بورس و اولین روز کاری هفته جاری تعادل به بازار برگشته و شاخص کل بورس که نمایانگر وضعیت کلی بورس به شمار می‌رود، در پایان معاملات امروز ۲ آذر ۹۸ بورس ، ۶۲۵ واحد رشد کرده و به رقم ۳۰۵ هزار و ۶۲۲ واحد رسید. شاخص کل ۲ آذر ۹۸ بورس با معیار هم وزن ۸۳۶ واحد رشد کرده و به رقم ۸۸ هزار و ۶۱۵ واحد رسید. ارزش روز بازار در بورس اوراق بهادار امروز به بیش از یک میلیون و ۱۱۵ هزار میلیارد تومان هزار میلیارد تومان رسید.

امروز معامله‌گران در ۲ آذر ۹۸ بورس بیش از ۲.۶ میلیارد سهام، حق تقدم و اوراق مالی در قالب ۳۰۶ هزار معامله و به ارزش ۱۲۵۶ میلیارد تومان داد و ستد کردند. امروز شاخص قیمت با معیار وزنی ارزشی ۱۶۷ واحد رشد کرده و به رقم ۸۱ هزار و ۸۷۶ واحد رسید. شاخص قیمت با معیار هم‌وزن ۵۵۹ واحد رشد کرده و به رقم ۵۹ هزار و ۲۴۳ واحد رسید. شاخص آزاد شناور ۸۳۱ واحد رشد کرده و به رقم ۳۵۶ هزار و ۱۲۹ واحد رسید. شاخص بازار اول بورس ۳۰۰ واحد کاهش یافته و به رقم ۲۲۰ هزار و ۴۸۶ واحد رسید. شاخص بازار دوم بورس با افزایش ۴ هزار و ۶۷۲ واحد به رقم ۶۲۸ هزار و ۸۹۸ واحد رسید.

امروز در پایان معاملات ۲ آذر ۹۸ بورس در فرابورس ایران شاخص کل ۴ واحد رشد کرده و به رقم ۳۹۵۴ واحد رسید. ارزش روز بازار اول و دوم فرابورس به بیش از ۲۲۶ هزار میلیارد تومان رسید. امرزو معامله‌گران فرا بورس بیش از ۹۸۶ میلیون سهام، حق تقدم و اوراق مالی در قالب ۱۸۰ هزار معامله و به ارزش ۲۰۵۴ میلیارد میلیارد تومان داد و ستد کردند.

مقایسه میزان بازدهی و ارزش بازار صنایع با صنایع بورسی از ابتدای سال ۱۳۹۸

گزارش روزانه 2 آذر 98 بورس

رشد اقتصادی کشورهای مختلف چه قدر خواهد بود؟

سازمان توسعه و همکاری اقتصادی پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی همه کشورهای صنعتی کاهش پیدا کند. به نقل از خبرگزاری فرانسه، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در گزارش جدید خود از وضعیت اقتصادی جهان پیش‌بینی کرد که متوسط رشد اقتصادی کشورهای جهان تا پایان سال جاری به ۲.۹ درصد برسد که ۰.۱ درصد کمتر از نرخ پیش‌بینی شده توسط این سازمان در گزارش قبلی است. این سازمان هم چنین اعلام کرد با توجه به باقی ماندن ریسک‌های موجود و افزایش تنش‌های تجاری بین اقتصادهای بزرگ جهان، انتظار نمی‌رود رشد اقتصادی در سال آینده نیز به میزان قابل توجهی تقویت شود. لاورنس بوئن- کارشناس ارشد مسائل اقتصادی در این سازمان – گفت: در طول دو سال اخیر چشم انداز اقتصاد جهانی در نتیجه نامطمئن بودن سیاست گذاری‌ها، جریانات سرمایه‌ای و اختلافات تجاری بیش از پیش ناپایدار شده است و برخلاف بانک‌های مرکزی که تلاش زیادی برای تقویت رشد اقتصادی انجام‌داده‌اند، دولت‌ها کمتر به فکر تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و سطح رشد خود بوده‌اند. در بین کشورهای مختلف، این سازمان رشد اقتصادی آمریکا را ۲ درصد، ژاپن ۰.۷ درصد، منطقه یورو ۱.۲ درصد، چین ۵.۵ درصد، استرالیا ۲.۳ درصد، کانادا ۱.۷ درصد، فرانسه ۱.۲ درصد، آلمان ۰.۹ درصد، سوئیس یک درصد، ترکیه ۳.۲ درصد و انگلیس ۱.۲ درصد پیش بینی شده است. سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در سال ۱۹۶۱ با هدف تقویت رشد اقتصادی و از میان برداشتن موانع تجاری بین کشورهای توسعه یافته تشکیل شد و مقر آن در شهر پاریس فرانسه قرار دارد.
این سازمان هم‌اکنون دارای ۳۶ عضو و پنج همکار است. کشورهای عضو این سازمان شامل استرالیا، اتریش، بلژیک، کانادا، شیلی، جمهوری چک، دانمارک، استونی، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان، ایسلند، ایرلند، اسرائیل، ایتالیا، ژاپن، کره جنوبی، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مکزیک، هلند، نیوزلند، نروژ، لهستان، پرتغال، اسلواکی، اسلوونی، اسپانیا، سوئد، سوئیس، ترکیه، آمریکا و انگلیس است. هم چنین کشورهای برزیل، چین، هند، اندونزی و آفریقای جنوبی شرکای این سازمان هستند. (ایسنا)

ثروتمندترین مرد آسیا به کلوب ابرغول‌های نفتی پیوست

شرکت ریلاینس اینداستریز که توسط موکش آمبانی، ثروتمندترین مرد آسیا اداره می‌شود، با کنار زدن شرکت BP، به کلوب شش ابرغول انرژی پیوست. این غول هندی بر مبنای معاملات سه‌شنبه، اکنون ۱۳۸ میلیارد دلار ارزش دلار دارد که بالاتر از ارزش ۱۳۲ میلیارد دلار شرکت انگلیسی BP است. ارزش سهام ریلاینس اینداستریز امسال سه برابر شاخص مبنای هند رشد کرده است. مالک میلیاردر این شرکت در اوت برنامه‌هایی را برای کاهش بدهی به صفر در ۱۸ ماه آینده از طریق تدابیری شامل فروش سهم بخشی از کسب و کار خود به آرامکوی سعودی اعلام کرد.
بر اساس شاخص میلیاردرهای بلومبرگ، رشد ارزش سهام، ثروت ۵۶ میلیارد دلار به آمبانی بخشیده و وی را به ثروتمندترین مرد آسیا در جایگاهی بالاتر از جک ما، موسسه گروه علی بابا تبدیل کرده است. ارزش سهام ریلاینس اینداستریز برای نخستین بار در اواخر ماه میلادی گذشته برای مدت کوتاهی از شرکت BP پیش افتاد و اکنون پس از این که روز چهارشنبه سهامش در بازار بمبئی به رکورد بالایی صعود کرد، دوباره این برتری را بازیافت. همچنین این شرکت فاصله خود را با پتروچاینا که در حال حاضر بزرگترین شرکت نفتی آسیا از نظر ارزش است، کم کرد و به زودی نخستین شرکت هندی خواهد شد که به دستاورد ۱۰ تریلیون روپیه سرمایه بازار دست پیدا می‌کند. ارزش سهام ریلاینس اینداستریز امسال، ۴۰ درصد رشد کرده در حالی که سهام شرکت BP تنها ۱.۲ درصد رشد داشته است.
شرکت‌های نفتی در بحبوحه نوسان قیمت‌های نفت و ادامه ابهامات درخصوص تقاضای آتی برای انرژی شرایط دشواری را تجربه می‌کنند. اما ریلاینس اینداستریز به طرق مختلف سود برده است. این شرکت بزرگترین مجتمع پالایش در غرب هند را اداره می‌کند که می‌تواند نفت کیفیت پایین را فرآوری کرده و آن را به سوخت‌های کیفیت بالا تبدیل کند و تا حدودی خود را در برابر نوسان قیمت‌ها محفوظ نگه داشته است. در حالی که ریلاینس اینداستریز دو سوم درآمدش را از انرژی به دست می‌آورد اما آمبانی به منظور سود بردن از تقاضای رو به رشد در دومین بازار بزرگ جهان برای کاربران تلفن همراه، سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در خدمات مخابراتی و دیجیتالی داشته است. وی بخش کسب و کار خرده فروشی این شرکت را در رقابت با شرکت‌های آمازون و وال مارت توسعه داده است. بر اساس گزارش بلومبرگ، ریلاینس اینداستریز اکنون ششمین شرکت نفتی بزرگ جهان است، در حالی که اکسون موبیل با حدود ۲۹۰ میلیارد دلار ارزش بازار در صدر قرار دارد. آرامکو سرگرم برنامه‌ریزی عرضه اولیه عمومی سهام خود با ارزش گذاری بین ۱.۶ تا ۱.۷ تریلیون دلار است که این شرکت را بزرگترین شرکت نفتی جهان خواهد ساخت. (ایبنا)

روند نگران‌کننده سرمایه‌گذاری

اقتصاد کشور در سال‌های اخیر به سبب مشکلات تحریم با چالش‌هایی مواجه بوده است. نگاهی به مهم‌ترین شاخص فعالیت‌های اقتصادی یعنی رشد اقتصادی تا حدودی این وضعیت را منعکس می‌کند. بر اساس آمار متوسط رشد اقتصادی در ۷ سال (۹۱ تا ۹۷) تنها حدود ۲ درصد بوده است و طی این مدت اقتصاد ایران در کل فقط حدود ۱۵ درصد رشد کرده است. اما این شاخص روایت‌گر همه اتفاقات اقتصاد ایران نیست. وضعیت وخیم بخش حقیقی اقتصاد زمانی عیان می‌شود که نگاهی به وضعیت سرمایه‌گذاری در چند سال اخیر بیندازیم.
سرمایه‌ یکی از عوامل تولید کلیدی است که بر اساس تئوری‌های رشد می‌تواند تا حدود زیادی تفاوت در وضعیت توسعه‌یافتگی بین کشورها را توضیح دهد. به‌عبارت دیگر یکی از دلایل رشد پایین کشورهای عقب‌افتاده رشد پایین سرمایه‌گذاری است. پایین بودن رشد سرمایه‌گذاری دلایل متفاوتی می‌تواند داشته باشد. اگرچه پایین‌ بودن نرخ پس‌انداز در کشورها به عنوان مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده نرخ سرمایه‌گذاری شناخته می‌شود، اما متغیرهای دیگری نیز بر روی این نرخ اثرگذار هستند.
اقتصاد کشور در یک دهه گذشته با روند کاهشی نرخ سرمایه‌گذاری روبرو بوده است. همان‌طور که در نمودار زیر مشخص است نرخ سرمایه‌گذاری کل که در بازه سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۴ بالای ۳۰ درصد بوده کاهش خود را به دلیل کاهش در نرخ سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات شروع کرده و این روند کاهشی بعد از سال ۱۳۹۰ تشدید شده به طوری که در سال ۹۷ این نرخ به کمترین میزان خود در ۴۰ سال اخیر یعنی به زیر ۲۰ درصد ‌رسیده است. کاهش نرخ سرمایه‌گذاری بر روی ماشین‌الات در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ را می‌توان زاده سیاست‌های ارزی کنترلی و رونق در واردات دانست. اما این روند با تحریم‌های بعد از سال ۹۰ تشدید شد به گونه‌ای که نرخ سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات را که دوره‌ای بالای ۱۵ درصد بود به زیر ۱۰ درصد رساند و در سال ۹۷ به ۷ درصد رسید. نرخ سرمایه‌گذاری در ساختمان نیز در سال‌های بعد از ۹۰ به دلیل رکود بازار مسکن و البته کسادی سرمایه‌گذاری بر تولید کاهش محسوسی داشت و از حدود ۲۰ درصد در سال ۸۹ به ۱۱ درصد در سال ۹۷ رسید.
در سال ۹۸ نیز اوضاع سرمایه‌گذاری بدتر از سال ۹۷ بوده است. بر اساس آمار وزارت صمت، سرمایه‌گذاری جوازهای تاسیس صادره واحدهای صنعتی و پروانه‌های بهره‌برداری واحدهای صنعتی در شش ماهه سال ۹۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۸ درصد و ۳۷- درصد رشد اسمی داشته‌اند. با لحاظ تورم بالای ۵۰ درصد در این بخش شدت کاهش سرمایه‌گذاری مشخص می‌شود.

دلیل پایین بودن نرخ سرمایه‌گذاری و کاهش متوالی آن را می‌توان در چند عامل زیر خلاصه کرد:
الف- نااطمینانی و ریسک بالای محیط اقتصادی: نااطمینانی ناشی از تحولات سیاسی ایران در عرصه بین‌المللی و تحریم‌هایی که در سال‌های اخیر بر اقتصاد ایران تحمیل شده، ریسک فعالیت‌های اقتصادی را بسیار بالا برده است. اگرچه سرمایه‌گذاری در صنایعی که ایران در آن مزیت نسبی دارد (مانند نفت و گاز و پتروشیمی) و همچنین سرمایه‌گذاری در صنایعی که بازار بزرگ ایران را نشانه گرفته می‌تواند بازدهی بالایی برای سرمایه‌گذاران به ارمغان بیاورد ولی ریسک فعالیت در ایران به حدی بالاست که آن بازدهی‌ها هم نمی‌تواند ریسک را پوشش دهد و عملا نه تنها سرمایه‌گذار خارجی بلکه سرمایه‌گذار داخلی نیز تمایلی به سرمایه‌گذاری ندارد.
ب- محیط کسب و کار: فارغ از بحث ریسک‌های بین‌المللی اقتصاد ایران، محیط کسب و کار در ایران برای فعالیت تولیدی و خدماتی مناسب نیست. رتبه ایران در شاخص فضای کسب و کار خود نشان از مشکلات عدیده در این حوزه دارد. مشکلات ناشی از تامین مالی، انحصار در بازارها و عدم اجازه ورود به بازارها، فرآیندهای اداری پیچیده و لزوم گرفتن مجوزهای متعدد از جمله عواملی هستند که ایجاد و حفظ یک کسب و کار در کشور را دچار مشکل کرده‌اند و یکی از عواقب آن بی‌شک کاهش سرمایه‌گذاری خواهد بود.
پ- بیماری هلندی: یکی دیگر از مشکلات اقتصاد ایران بیماری هلندی است. به واسطه درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت و فرآورده‌های آن، دولت‌ها در سالیان گذشته نرخ ارز را در حالی ثابت نگه‌داشته‌اند که تورم بالا در کشور باعث شده که نرخ حقیقی ارز در کشور کاهشی باشد. این‌چنین سیاستی در واقع محرک بخش واردات و کشنده بخش صادرات و تولید داخلی است. لذا یکی از عواملی که سرمایه‌گذاری در بخش تولیدی کشور در سال‌های اخیر صورت نگرفته این است که با ارزان نگه داشتن مصنوعی ارزهای خارجی عملا اقتصاد کشور به واردات اعتیاد پیدا کرده و راه پر پیچ و خم تولید و سرمایه‌گذاری در آن به هیچ‌وجه راه مقرون به صرفه‌ای نیست.
ت- سیاست‌های مالیاتی: یکی از کارهایی که دولت‌ها در راستای بهبود وضعیت اقتصاد کشور می‌توانند انجام دهند، هدایت پس‌اندازها به بخش‌های مولدی است که می‌تواند باعث رشد اقتصادی در این دوره و دوره‌های آتی شود و در این راستا مهم‌ترین ابزاری که در اختیار دولت‌هاست مالیات است. متاسفانه سیستم مالیاتی در کشور به‌گونه‌ای است که از هیچ‌یک از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران از جمله خرید سهام، سپرده بانکی، خرید دارایی‌های ثابت مانند مسکن، خرید ارز و طلا، یا مالیات قابل توجهی نمی‌گیرد و یا اصلا مالیاتی نمی‌گیرد. تنها حالتی که دولت برای گرفتن مالیات از آن تمرکز دارد، مالیات از بخش تولیدی به انواع مختلف است. این سیستم مالیاتی در کنار نظام ارزی که به آن اشاره شد در واقع پس‌اندازها را به نحوی هدایت می‌کند که از بخش‌های تولیدی و مولد خارج شده و به بخش‌های سفته‌بازی که مالیاتی در آن اخذ نمی‌شود وارد شوند. سال‌ها و دهه‌ها پیش دولت‌های کشورهای دیگر با وضع مالیات بر عایدی سرمایه، سیستم مالیاتی خود را بگونه‌ای طراحی کردند که مشوق سرمایه‌گذاری در بخش تولیدی باشد. نکته‌ای که هنوز در کشور ما به‌جایی نرسیده است.
تمامی این عوامل کاهنده سرمایه‌گذاری را می‌توان در این جمله خلاصه کرد که بخش تولید و رونق این بخش اولویت سیاست‌گذاری‌ها نیست و سیاست‌گذاری‌های حمایتی بخش دولتی (مانند ارائه تسهیلات ارزان و …) نیز عمدتا با رویکرد درمان معضلات بخش تولید نیستند و بیشتر جنبه مُسکن را دارند. با این حال وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور سال به سال وخیم‌تر می‌شود و با لحاظ نرخ استهلاک می‌توان گفت که انباشت سرمایه کشور نه تنها رشدی نداشته بلکه در حال کاهش هست. با این روند حتی اگر وضعیت ریسک‌های محیط اقتصادی کشور نیز برطرف شود به واسطه تضعیف انباشت سرمایه روند تولید با مشکلات جدی مواجه خواهد بود. (ایبنا)

نظر بدهید