ناظر اقتصاد: در پایان معاملات ۲۲ آبان ۹۸ بورس شاخص کل بورس با افزایش ۴۳۸ واحدی به ۳۰۷,۰۹۴ واحد رسید. ارزش معاملات در بورس ۱۱,۵۳۹ میلیارد ریال (۱۳۸۳ میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس ۳,۹۳۲ میلیارد ریال (تقریبا ۶۳۳ میلیارد ریال معامله اوراق صکوک و بلوکی) بوده است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس و فرابورس معادل ۱۳,۴۵۵ میلیارد ریال بوده است.
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز ۲۲ آبان ۹۸ بورس با افزایش ۴۳۸ واحد به رقم ۳۰۷ هزار و ۰۹۴ واحد رسید. روند صعودی شاخص کل بورس تهران امروز با شیب ملایم‌تری دنبال شد. نماگر اصلی سهام آخرین روز کاری این هفته را با تداوم رشد تقاضا در اغلب گروه‌ها شروع کرد. همین جو صعودی ۲۲ آبان ۹۸ بورس بار دیگر فروشندگان در کمین را ترغیب به عرضه سهام و شناسایی سود کرد. جدال نزدیک فروشندگان و خریداران در ساعات پایانی مجال رشد بیشتر به شاخص را نداد و در روند قیمت‌ها در محدوده با ثبات خود ماند.
این اتفاق در شرایطی افتاد که تقاضا در بخش‌هایی از بازار ۲۲ آبان ۹۸ بورس با شدت و قوت بیشتری دنبال شد. نکته جالب این بود که از بین ۳۲۷ نماد بورسی، ۵۵ نماد با صف خریدی معادل ۱۴۰ میلیارد تومان مواجه بودند. علاوه بر نماد تازه‌وارد «کویر» که همچنان در جذب منابع و میزان بازدهی از زمان ورود به بازار، جزو موفق‌ترین عرضه‌اولیه‌های بورسی به شمار می‌رود، سهم‌هایی غالباً کوچک و متعلق به صنایع غذایی، خودرویی، کاشی‌سازی با صف طولانی خرید همراهند.
در عین حال، معاملات ۲۲ آبان ۹۸ بورس در گروه‌های بانکی و خودرویی از تب و تاب کمتری برخوردار بود. این دو گروه در دوره اصلاح عنوان بیشترین ارزش معاملات بورسی را در اختیار داشته‌اند اما امروز کمتر مورد توجه قرار داشتند. حتی حمایت‌های سهامداران حقوقی در بزرگان این گروه‌ها چندان موثر واقع نشد چرا که فروشندگان قوی‌تری در این سهام مشغول عرضه بودند.
میزان بازدهی و ارزش بازار صنایع بورسی از ابتدای سال ۱۳۹۸
شوک جنگ تجاری برای ۲۰۲۰
موسسه اعتبارسنجی «مودیز»، در تازه‌ترین ارزیابی خود چشم‌انداز اقتصادی ۲۰۲۰ جهان را از «باثبات» به «منفی» کاهش داد. «مودیز» اعلام کرد سیاست‌های غیرقابل‌پیش‌بینی و اخلا‌ل‌گر جهان منجر به کندی رشد اقتصادی و افزایش خطر شوک‌های اقتصادی و مالی خواهد شد.
در گزارشی که روز دوشنبه این موسسه پیرامون رتبه اعتباری ۱۴۲ کشور و بدهی ۶۳.۲ هزار میلیارد دلاری آنها منتشر کرده آمده است: «در محیط روزافزون غیرقابل پیش‌بینی، رشد اقتصادی و مخاطرات اعتباری با ریسک‌های منفی گسترده مواجه هستند.»
در حالی که یکی از ترسناک‌ترین مثال‌ها در این زمینه دعوا‌های تجاری میان آمریکا و چین است، تنش‌های اخلا‌ل‌گر در منطقه خاورمیانه، میان کره و ژاپن، هند و پاکستان، آمریکا و اتحادیه اروپا، و این اتحادیه و انگلیس نیز در حال تشدید هستند. (دنیای اقتصاد)
ریسک قیمت نفت زیر ۵۰ دلار در کمین اوپک و متحدانش
سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک و متحدانش اگر کاهش تولید نفت خود را تشدید نکنند، با خطر افت قیمت نفت به کمتر از ۵۰ دلار روبه‌رو می‌شوند.
با وجود نزدیک شدن به نشست اوپک و متحدانش در چند هفته آینده، این تولیدکنندگان نفت هیچ تلاشی برای اقدام شدیدتر به منظور تقویت قیمت‌ها نشان نمی‌دهند. با این همه، برخی پیش‌بینی‌کنندگان تأثیرگذار می‌گویند تجدید مازاد عرضه نفت می‌تواند سبب سقوط قیمت‌ها در آغاز سال آینده میلادی شود.
طبق پیش‌بینی بانک‌های مورگن استنلی، سیتی‌گروپ، اگر اوپک و متحدانش تشدید کاهش تولید خود را اعلام نکنند، قیمت نفت ممکن است به ۴۵ دلار برای هر بشکه برسد. بانک بی‌ان‌پی پاریباس نیز پیش‌بینی کرد قیمت نفت به نزدیک ۵۰ دلار برای هر بشکه سقوط می‌کند.
مارتین راتس، استراتژیست جهانی نفت در بانک مورگن استنلی، گفت: دورنمای عرضه مازاد نفت بر بازار در سال ۲۰۲۰ میلادی سایه انداخته است؛ یا اوپک کاهش تولید خود را شدت می‌بخشد، یا قیمت نفت به حدود ۴۵ دلار برای هر بشکه سقوط می‌کند و این مسئله سبب کند شدن رشد تولید نفت شیل آمریکا می‌شود که بازار را متوازن خواهد کرد. (بلومبرگ)
شاخص مدیران خرید ایران (شامخ) در مهرماه به ۵۰.۹۷ واحد رسید
شاخص مدیران خرید (PMI) موسوم به شامخ برای مهرماه ۱۳۹۸ معادل ۵۰.۹۷ واحد محاسبه شده و از تداوم امیدواری فعالان اقتصادی به بهبود وضعیت تولید در ماه جاری حکایت دارد.
طبق اعلام مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران، در شامخ مهرماه امسال، شاخص سرعت انجام و تحویل سفارشات به ۶۰.۶۵ واحد رسیده و در بین ۵ مؤلفه اصلی شامخ، بالاترین رقم را از آن خود کرده است.
همچنین در این ماه شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی با ۵۵.۳۶ واحد، دارای تغییرات مثبت نسبت به ماه گذشته بوده که می‌تواند نشانه پویایی واحدهای تولیدی و تلاش آنها برای از استفاده از ظرفیت خالی یا افزایش ظرفیت تولید باشد.
بر اساس اطلاعات منتشر شده، در محاسبات شامخ مهرماه ۹۸، شاخص انتظارات تولید در ماه آینده با رقم ۶۲.۳۲ واحد از امیدواری فعالان اقتصادی به بهبود وضعیت بخش صنعت در آبان ماه حکایت دارد اما هم‌زمان کمترین مقدار شاخص در بین ۵ مؤلفه اصلی شامخ به شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان با رقم ۴۵.۳۲ واحد رسیده و شاخص تولید نیز رقم کمتر از ۵۰ را ثبت کرده است. به‌عبارت‌دیگر، باوجود خوش‌بینی فعالان اقتصادی به بهبود وضعیت تولید در آبان ماه، هنوز اثرات این خوش‌بینی در طرف تقاضا و تولید مشاهده نمی‌شود. (اتاق ایران)
موانع داخلی و خارجی جذب سرمایه خارجی
اقتصاد ایران مانند هر اقتصاد دیگری، برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار نیاز به تعامل متوازن و پایدار با دنیای خارج دارد. تعامل با دنیای خارج وجوه مختلفی دارد که یکی از وجوه مهم آن، سرمایه‌گذاری خارجی است. اقتصاد ایران، با کاهش ظرفیت‌های رشد اقتصادی مواجه است و برای ترمیم ظرفیت‌های رشد، منابع مالی داخلی کفایت نمی‌کند. بنابراین جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای اقتصاد ایران اهمیت مضاعف دارد.
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و جذب منابع مالی، چنانچه توام با انتقال فناوری و مشارکت در تولید با هدف صادرات محصول باشد، زمینه رشد اقتصادی پایدار را فراهم خواهد کرد.
با وجود ضرورت حیاتی جذب سرمایه‌گذاری خارجی، اقتصاد ایران چه به لحاظ مقدار مطلق سرمایه‌گذاری خارجی و چه به لحاظ نسبت سرمایه‌گذاری خارجی به تولید ناخالص داخلی، همواره سهم ناچیزی داشته است.
به عنوان مثال نسبت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی در ایران طی یک دهه گذشته حدوداً در محدوده ۰.۵ تا یک درصد در نوسان بوده است، در حالی که طی یک دهه گذشته به‌طور متوسط در جهان این نسبت بین ۱.۵ تا پنج درصد در نوسان بوده است.
نسبت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی در ایران همواره در مقایسه با کشورهای دارای رشد اقتصادی سریع، بسیار ناچیز بوده است. بیشترین سهم جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان مربوط به کشورهای چین و آمریکاست و پس از آن، کشورهایی مانند آلمان، هنگ‌کنگ، برزیل و سنگاپور سهم بالایی در جذب سرمایه دارند. البته این رده‌بندی در سال‌های مختلف تغییر کرده است.
خالص ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۱۸ توسط آمریکا برابر با ۲۵۸ میلیارد دلار، چین ۲۰۳ میلیارد دلار و آلمان برابر با ۱۰۵ میلیارد دلار بوده است. حتی میزان خالص ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهایی مانند مکزیک (۳۷ میلیارد دلار)، اندونزی (۲۰ میلیارد دلار)، ویتنام (۱۶ میلیارد دلار) و ترکیه (۱۳ میلیارد دلار)، بسیار بیش از میزان جذب سرمایه توسط اقتصاد ایران بوده است. این در حالی است که بر اساس همین آمارها، میزان خالص جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران طی یک دهه گذشته بین دو تا پنج میلیارد دلار در نوسان بوده است.
پس از برجام، مذاکراتی با طرف‌های خارجی آغاز شد که امید جذب منابع مالی خارجی را شکل داد. اما تحولات دو سال اخیر، امکان جذب منابع مالی خارجی را با ابهام جدی مواجه کرده است.
سوال مهمی که در اینجا باید به آن پاسخ داد آن است که آیا صرفاً موانع خارجی یا مخالفت‌های سیاسی داخلی، مانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی است و آیا با رفع تحریم‌های خارجی، ایران نیز می‌تواند همانند بسیاری از کشورها، مقصد سرمایه‌گذاری خارجی باشد؟
در پاسخ لازم است به طیفی از موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی اشاره شود:
موانع خارجی
موانع خارجی عمدتاً شامل تحریم‌های خارجی علیه ایران، عوامل ژئوپولتیک، روابط سیاسی با سایر کشورها و بی‌ثباتی تاریخی منطقه خاورمیانه است که هر یک به نوعی بر انگیزه سرمایه‌گذاری در ایران اثر می‌گذارد. توجه به آمار انباشت (Stock) خروج سرمایه (FDI Outflow) در جهان می‌تواند به روشن شدن موضوع کمک کند. تاکنون نزدیک به نیمی از کل سرمایه‌گذاری خارجی در جهان توسط اتحادیه اروپا در خارج انجام شده است و نیز در صدر کشورهای سرمایه‌گذار جهان، کشورهایی مانند هلند، آمریکا، آلمان، هنگ کنگ و بریتانیا قرار دارند. نحوه تعامل سیاسی و اقتصادی ایران با کشورهای مبدأ سرمایه در جهان، بر میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی موثر است و این مساله تحت تاثیر تعاملات سیاسی با سایر کشورها قرار دارد.
موانع داخلی
سرمایه‌گذاری اعم از داخلی و خارجی به ثبات اقتصاد کلان نیاز دارد. اولین مانع، بی‌ثباتی قیمت‌ها و تورم مزمن است. ثبات اقتصاد کلان در ایران، در اثر عدم تعادل‌های ساختاری به ویژه ناترازی بودجه عمومی تهدید می‌شود. تورم مزمن، به واسطه ایجاد نااطمینانی و فراهم ساختن زمینه دخالت دولت در اقتصاد و اخلال در بازارها، انگیزه هرگونه سرمایه‌گذاری، از جمله سرمایه‌گذاری خارجی را کاهش داده است.
مانع دیگر، مساله سرکوب نرخ ارز است. همواره تمامی دولت‌ها تمایل به استفاده از لنگر نرخ ارز برای کنترل انتظارات تورمی داشته‌اند. این مساله منجر به سرکوب پیوسته نرخ ارز در اقتصاد شده است. سرکوب نرخ ارز باعث می‌شود، به واسطه کاهش ارزش ریالی سرمایه‌های خارجی، انگیزه ورود سرمایه کاهش یابد. علاوه بر آن، سرکوب نرخ ارز، جذابیت سرمایه‌گذاری خارجی با هدف صادرات را نیز کاهش می‌دهد. این را نیز باید افزود که سرکوب نرخ ارز، زمینه وقوع شوک‌های ارزی همانند سال‌های ۷۱، ۸۱، ۹۱ و ۹۷ را فراهم می‌کند که آن نیز بر بی‌ثباتی اقتصاد می‌افزاید. بنابراین، ناکارایی سیاست‌های ارزی، همواره مانعی جدی برای جذب سرمایه خارجی است. در مجموع می‌توان گفت محیط فعلی اقتصاد کلان کشور برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی مناسب نیست.
مانع دیگر در مسیر جذب سرمایه خارجی، محیط نامساعد کسب‌وکار در اقتصاد ایران است. تمامی شاخص‌های رایج بین‌المللی، بیانگر محیط نامساعد سرمایه‌گذاری است. باید توجه داشت، فارغ از قابلیت اتکا و اعتبار شاخص‌های بین‌المللی، این شاخص‌ها مورد استناد سرمایه‌گذاران، شرکت‌های فراملیتی، بانک‌ها و بیمه‌های خارجی قرار می‌گیرند و از این‌رو بر میزان سرمایه‌گذاری‌ها موثر است.
به عنوان مثال، بر اساس شاخص سهولت کسب‌وکار بانک جهانی (۲۰۲۰)، رتبه ایران بین ۱۹۰ کشور ۱۲۷ است. بر اساس شاخص آزادی اقتصادی، ایران بین کشورهای جهان رتبه ۱۵۵ را دارد.
مجمع جهانی اقتصاد در گزارش سالانه خود، ریسک‌های اصلی اقتصاد ایران را به ترتیب تورم غیرقابل مدیریت، بحران مالی، تعارضات داخلی، بحران آب، حباب دارایی‌ها و بیکاری اعلام کرده است که هر یک از این ریسک‌ها، از نگاه سرمایه‌گذاران بسیار حائز اهمیت است.
جدای از ارزیابی شاخص‌های بین‌المللی، مطالعات داخلی نیز موید محیط نامساعد کسب‌وکار است. یکی از مهم‌ترین موانع سرمایه‌گذاری، عادت دیرینه دولت در اخلال در بازارها و دخالت در قیمت‌گذاری است. این مساله، هرگونه سرمایه‌گذاری را با مانع مواجه می‌کند. بسیاری از حوزه‌های مزیت‌دار اقتصاد ایران برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، از جمله حوزه انرژی یا حمل‌ونقل، مشمول قیمت‌گذاری دولتی است.
در این زمینه می‌توان به سایر موانع سرمایه‌گذاری از قبیل انحصارات، تغییرات پی‌درپی سیاست‌ها، تسلط بخش عمومی بر اقتصاد، ضعف نظام بانکی و مالی کشور و ضعف زیرساخت‌های اساسی اشاره کرد.
جذب سرمایه‌گذاری خارجی، نقشی حیاتی در رشد اقتصادی پایدار دارد ولی از طرف دیگر، اقتصاد ایران شرایط لازم برای برونگرایی و بهره‌گیری از مزیت‌های آن را ندارد.
نکته مهم، که غفلت از آن می‌تواند به توصیه‌های گمراه‌کننده منجر شود، آن است که بسیاری از چالش‌ها و مسائل اقتصاد ایران از جمله موانع سرمایه‌گذاری خارجی، به‌تنهایی ناشی از فشارهای خارجی نیست. به بیان روشن‌تر، اگرچه رفع تعارضات خارجی و بهبود تعامل با دنیای خارج بسیار اهمیت دارد، ولی به موازات لازم است اصلاحات گسترده و عمیق در ساختارها و سیاست‌های اقتصادی داخلی نیز انجام شود.
منبع: تجارت فردا
