ناظر اقتصاد: در پایان معاملات ۳ آذر ۹۸ بورس ، شاخص کل بورس با افزایش ۱۵۱ واحدی به ۳۰۵,۷۷۴ واحد رسید. ارزش معاملات در بورس ۱۶.۶۴۳ میلیارد ریال (۹۳۴ میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس ۶۹۱۲میلیارد ریال (تقریباً ۱۳۱۸ میلیارد ریال معامله اوراق صکوک و بلوکی) بوده است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس و فرابورس معادل ۲۱.۳۰۳ میلیارد ریال بوده است.
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، در پایان معاملات امروز یکشنبه ۳ آذر ۹۸ بورس در یک روند متعادل همچون روز گذشته با ۱۵۱ واحد رشد به ۳۰۵ هزار و ۷۷۴ واحد رسید. شاخص کل با معیار هموزن ۶۹۱ واحد رشد کرده و به رقم ۸۹ هزار و ۳۰۷ واحد رسید. امروز ارزش روز بازار در بورس اوراق بهادار تهران به بیش از یک میلیون و ۱۱۵ هزار میلیارد تومان رسید. امروز معامله‌گران بورس بیش از ۳ میلیارد سهام حق‌تقدم و اوراق مالی در قالب ۳۶۷ هزار نوبت معامله و به ارزش ۱۶۷۷ میلیارد تومان داد و ستد کردند.
شاخص قیمت ۳ آذر ۹۸ بورس با معیار وزنی ـ ارزشی ۴۰ واحد رشد کرده و به رقم ۸۱ هزار و ۹۱۶ واحد رسید. شاخص قیمت با معیار هموزن ۴۶۲ واحد تقویت شده و به رقم ۵۹ هزار و ۷۰۲ واحد رسید. شاخص آزاد شناور ۱۹۳ واحد تقویت شده و به رقم ۳۵۶ هزار و ۳۲۲ واحد رسید. شاخص بازار اول ۳ آذر ۹۸ بورس ، ۳۴۲ واحد کاهش یافته و به رقم ۲۲۰ هزار و ۱۴۳ واحد رسید. شاخص بازار دوم بورس با افزایش ۲۳۴۸ واحد به رقم ۶۳۱ هزار و ۲۴۶ واحد رسید.
امروز در ۳ آذر ۹۸ بورس در فرابورس ایران شاخص کل ۸ واحد کاهش یافته و به رقم ۳۹۴۶ واحد رسید. ارزش معاملات بازار اول و دوم فرابورس به بیش از ۲۲۶ هزار میلیارد تومان رسید. امروز معامله‌گران فرابورس بیش از ۸۶۸ میلیون سهام حق‌تقدم و اوراق مالی در قالب ۱۷۲ هزار معامله و به ارزش ۶۹۷ میلیارد تومان در فرابورس ایران داد و ستد کردند.
مقایسه میزان بازدهی و ارزش بازار صنایع با صنایع بورسی از ابتدای سال ۱۳۹۸
اخبارمنتخب اقتصادی از جهان طی هفته منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۸
تولید ناخالص داخلی اندونزی حدود ۱.۱ تریلیون دلار است و دولت این کشور در نظر دارد تا سال ۲۰۴۵ ، رقم مزبور را ۷ برابر کند که به معنی لزوم تحقق رشد اقتصادی سالانه ۷ درصدی طی این مدت خواهد بود. دستیابی به این هدف بلندپروازانه نیازمند انجام برخی اقدامات از جمله افزایش توام صادرات و سرمایه‌گذاری است که در این راستا دولت تقویت برقراری ارتباط اقتصادی بین‌المللی را در صدر امور خود قرار داده است. در همین ارتباط وزارت امور اقتصادی اندونزی اعلام کرده که برای تقویت ارتباطات با سایر اقتصادها، تعداد ۱۷ مذاکره را به اتمام رسانده، ۱۲ مورد در حال انجام است و ۱۱ مورد جدید هم به آنها اضافه خواهد شد. شایان ذکر است رشد اقتصادی اندونزی در فصل سوم ۲۰۱۹ حدود ۵.۰۲ درصد اعلام شده است.
صرف‌نظر از تحریم‌های اعمال شده بر اقتصاد روسیه، صندوق بین‌المللی پول وضعیت اقتصاد کلان این کشور را باثبات اعلام کرد. کارشناسان صندوق مزبور طی انجام ماموریت خود در راستای ماده ۴ مربوط به ارزیابی وضعیت اقتصادی کشورها و ارائه کمک مشورتی به آنها، وضعیت فعلی اقتصاد روسیه را متاثر از برخی عوامل، مثبت ارزیابی کردند. مهمترین عامل ارزیابی مزبور، چارچوب سالم اقتصاد کالن این کشور است که از طریق کاهش عدم قطعیت، از رشد اقتصادی پشتیبانی میکند. نرخ تورم در اقتصاد روسیه تحت کنترل است و نرخ ارز هم از اطمینان و ثبات کافی برخوردار است. با وجود انجام اصالحات ساختاری و انجام پروژه های ملی، در عین حال تحریم آثار منفی بر سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی هم داشته و پیوستگی روسیه به بازارهای بین‌المللی را محدود کرده است. پیشبینی می‌شود رشد اقتصادی سالانه روسیه طی بازه میان‌مدت آینده حداکثر ۲ درصد باشد. کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی این کشور بعد از کاهش فشارهای تورمی، به عنوان یک سیاست بهینه، ارزیابی شده است. از عملکردهای موفق و تحسین برانگیز روسیه، اعمال قاعده مالی در خصوص سرمایه‌گذاری منابع حاصل از افزایش قیمت نفت صندوق ملی ثروت در خارج از این کشور بوده که با هدف افزایش رشد بخش غیرنفتی، انجام شده است.
تجارت نه ماهه ۲۰۱۹ کشورهای عضو اتحادیه اروپا(۲۸ کشور) در بخش صادرات کالایی بالغ بر ۱۵۰۲ میلیاردیورو بوده که نسبت به مدت مشابه ۲۰۱۸ ، معادل ۳.۶ درصد رشد داشته است. ۱۲۳۸ میلیارد یورو از صادرات مزبور متعلق به کالاهای صنعتی و ۲۱۷ میلیاردیورو هم مربوط به کالاهای غذایی، مواد خام و انرژی بوده است. در همین مدت واردات کالایی اتحادیه اروپا هم بالغ بر ۱۵۳۲.۸ میلیارد یورو بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۴.۹ درصد افزایش داشته است. مهمترین شرکاء تجارت کالایی اتحادیه اروپا، دو کشور امریکا و چین هستند که تراز تجاری اتحادیه با امریکا در نه ماه مزبور به علت افزایش بیشتر صادرات اتحادیه در مقابل واردات، افزایش یافته و به ۱۱۵.۲ میلیارد یورو رسیده است. در مقابل تراز تجاری اتحادیه با چین در نه ماهه ۲۰۱۹ معادل منفی ۱۴۵.۵ میلیاردیورو بوده که نسبت به نه ماهه سال قبل، تضعیف شده است.
صادرات کالایی ترکیه به ۲۸ اقتصاد عضو اتحادیه اروپا طی نه ماهه نخست ۲۰۱۹ برابر با ۵۹.۷ میلیارد یورو و در همین مدت واردات کالایی ترکیه از این اتحادیه، حدود ۵۳.۴ میلیاردیورو بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، صادرات ۶.۶ درصد افزایش و واردات ۱۲.۶ درصد کاهش یافته است. تراز تجارت کالایی ترکیه با اتحادیه اروپا که طی نه ماهه ۲۰۱۸ حدود منفی ۵.۱ میلیاردیورو بود، در نه ماهه ۲۰۱۹ ،مثبت ۶.۳ میلیارد یورو شده که به معنی بهبود ۱۱.۸ میلیاردیورویی تراز تجارت کالایی ترکیه با اتحادیه اروپاست.
نرخ تورم نقطه به نقطه (افزایش شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل) منطقه یورو در ماه اکتبر ۲۰۱۹ معادل ۰.۷ درصد اعلام شد که در مقایسه با نرخ تورم سپتامبر گذشته، ۰.۱ واحد درصد کمتر شده است. پایین‌ترین نرخ تورم نقطه‌ای متعلق به کشورهای قبرس با نرخ منفی ۰.۵ درصد، یونان منفی ۰.۳ درصد و پرتغال منفی ۰.۱ درصد است. بالاترین نرخ تورم نقطه‌ای هم مربوط به اقتصادهای رومانی با نرخ ۳.۲ درصد، مجارستان ۳ درصد و اسلواکی ۲.۹ درصد است.
در ۲۱ نوامبر ۲۰۱۹ ،سازمان OECD ، برآورد جدید خود از رشد اقتصادی جهان را اعلام کرد. طبق این گزارش، انتظار میرود که رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۹ حدود ۲.۹ درصد باشد. همچنین این سازمان چشم‌انداز رشد اقتصادی برای سال ۲۰۲۰ را برابر با ۲.۹ درصد و رشد اقتصادی سال ۲۰۲۱ را معادل ۳ درصد پیشبینی کرده است. این سازمان خواستار انجام اقدامات پررنگ‌تری در حوزه مقابله با عدم قطعیت‌هایی که کسب‌وکارها با آن مواجه هستند و همچنین هدایت سیاستهای حوزه انرژی به استفاده از انرژی‌های پاک‌تر و توسعه اقتصاد دیجیتالی، شده است. دیجیتالی شدن در حال تغییر مدل‌های کسب‌وکار است در حالی که قبالً تغییرات اقلیمی و جمعیتی، ماهیت فعالیتهای موجود را متحول کرده است. در همین راستا از دولت‌ها هم خواسته شده تا با همکاری بیشتر با یکدیگر، برای تقویت سرمایه‌گذاری و استقرار قواعد منصفانه بین‌المللی در حوزه تجارت و مالیات اقدام کنند. مسئول بخش اقتصادی سازمان عنوان کرده که اشتباه است که تحوالت اتفاق افتاده در صحنه اقتصاد جهان، از جنس تغییرات موقتی تلقی شوند که از طریق سیاستهای پولی یا مالی قابل رفع باشد بلکه باید توجه شود که این تغییرات ساختاری است و بدون مشارکت همگان برای حل چالشهای مالیات، تجارت جهانی و انرژی، رشد اقتصادی لازم، تامین نخواهد شد.
گزارش جدید سازمان تجارت جهانی در رابطه با محدودیت‌های تجاری اعمال شده توسط گروه اقتصادهای ۲۰ در بازه اواسط ماه می تا اواسط ماه اکتبر ۲۰۱۹ نشان میدهد که روش‌های مزبورحدود ۴۶۰.۴ میلیارد دلار از تجارت کالایی را پوشش میدهد که در مقایسه با مدت مشابه تا اواسط اکتبر ۲۰۱۸ ،حدود ۳۷ درصد افزایش یافته است. روش‌های محدود سازی تجارت مزبور از حیث تعدادی، ۲۸ محدودیت جدید تجاری را در بر می‌گیرد که بخش اعظم آن شامل افزایش نرخ تعرفه، ممنوعیت واردات و سختگیری بیشتر در تجارت است. دبیرکل سازمان تجارت جهانی از اقتصادهای مزبور درخواست کرد تا نسبت به رفع تنش‌های تجاری به منظور تقویت سرمایه‌گذاری، رشد و خلق اشتغال، اقدام کنند.
صنعت سفر و گردشگری امریکا در سال ۲۰۱۸ حدود ۴.۲ درصد رشد کرد که نسبت به رشد ۲.۳ درصدی سال ۲۰۱۷ ، بهبود داشته است. آمار جدید منتشر شده توسط دولت امریکا نشان میدهد که طی ۹ سال اخیر، صنعت گردشگری به طور پیوسته رشد داشته است. رشد اقتصادی این صنعت در سال ۲۰۱۸ حدود ۴.۲ درصد بوده اگرچه که رشد جذب اشتغال در این حوزه کمتر از رشد ارزش افزوده و حدود ۱.۵ درصد بوده است. محرک اصلی رشد این صنعت در سال ۲۰۱۸ افزایش سفر هوایی و زمینی داخلی و رشد ارزش افزوده در بخش خدمات هتل اعلام شده است.
جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی طی نه ماه نخست ۲۰۱۹ در مکزیک با رشد ۷.۸ درصدی به ۲۶ میلیارد دلار رسید. منشا اصلی رشد مزبور ناشی از سرمایه‌گذاری در قالب توسعه و همچنین سرمایه‌گذاری جدید طی سه فصل اول ۲۰۱۹ بوده است. بیشترین سهم از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب شده متعلق به بخش صنعت ساخت با سهم ۴۴.۶ درصد است که بعد از آن بخش خدمات مالی با سهم ۱۳.۹ درصد، تجارت با سهم ۱۱.۳ درصد و تولید برق، آب و گاز با سهم ۵.۸ درصد قرار میگیرند.
دولت چین نتایج ارزیابی فیزیکی از فعالیتهای صنعتی و خدماتی این کشور را منتشر کرد که بر اساس ارزیابی مزبور احتمال میرود محاسبات مربوط به تولیدناخالص داخلی این کشور هم بر اساس داده‌های جدید، بازنگری شود. در مقایسه با آمارهای سالانه، اجماع اقتصادی جدید مبتنی بر داده‌های غنی‌تری است که وفق قواعد جدید حسابداری ملی، تولیدناخالص‌داخلی این کشور اصلاح و در آینده نزدیک منتشر خواهد شد. مدیر مرکز ملی آمار چین، اطلاعات بیشتری در مورد تاثیرات اعمال قواعد جدید بر افزایش یا کاهش آمارهای اقتصادی این کشور نداده است.
سازمان توسعه همکاری اقتصادی OECD ، پیشبینی خود را از رشد اقتصادی ایتالیا در سال ۲۰۲۰ برابر با ۰.۴ درصد و برای سال ۲۰۲۱ برابر با ۰.۵ درصد اعلام کرد. براورد شده است که رشد اقتصادی ایتالیا در سال ۲۰۱۹ حدود ۰.۲ درصد باشد در نتیجه انتظار میرود طی دو سال آینده، رشد تولیدناخالص داخلی این کشور، تقویت شود. نرخ بیکاری ایتالیا هم از ۱۰.۶ درصد در سال ۲۰۱۸ به ۱۰ درصد در سال ۲۰۱۹ کاهش یافته و پیشبینی شده تا قبل از سال ۲۰۲۰ در همین سطح باقی بماند. با این وجود، تضعیف تقاضای خارجی و پافشاری عدم قطعیتهای مرتبط با سیاستهای تجارت جهانی، ممکن است باعث محدود شدن رشد تجارت، سرمایه‌گذاری، اشتغال و درآمدها شود. برآورد شده است که استفاده از ابزارهای مالی و رشد کمتر اقتصادی در ایتالیا، باعث افزایش سطح بدهی بخش عمومی این کشور در سال ۲۰۱۹ تا ۱۳۶ درصد خواهد شد. (اتاق بازرگانی)
