گزارش ۱ خرداد ۹۸ بورس – فلزات پیشتاز بازار

0
41

ناظر اقتصاد: شاخص‌کل ‌بورس با افزایش ۷۷ واحدی به ۲۱۵,۱۶۸ واحد رسید. ارزش‌‌‌ معاملات‌ در ۱ خرداد ۹۸ بورس ۸,۳۷۸ میلیارد ریال (۲۷۸ میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس ۱۰,۶۵۹ میلیارد ریال (تقریبا ۵۶۵۹ میلیارد ریال معامله اوراق صکوک‌ و بلوکی) بوده است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس ‌و فرابورس معادل ۱۳,۱۰۰ میلیارد ریال بوده است.

گزارش 1 خرداد 98 بورس - فلزات پیشتاز بازار

بر اساس اطلاعات شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات ۱ خرداد ۹۸ بورس با افزیش ۷۷ واحد به رقم ۲۱۵ هزار و ۱۶۸ واحد رسید. شاخص کل بامعیار هم وزن نیز ۵۹۶ واحد رشد کرده و به رقم ۴۸ هزار و ۱۳۱ واحد رسید.

فلزات پیشتاز بازار- ۱ خرداد ۹۸ بورس

در پایان معاملات ۱ خرداد ۹۸ بورس ، بزرگان فلزی عامل اصلی فشار بر نماگر کلی بازارند و در مقابل توجهات عمومی بار دیگر به گروه‌های کوچکتر بورسی جلب شده است. به نظر می‌رسد فشارهای سنتی فروش در آخرین جلسه معاملاتی هفته بار دیگر بیشتر به چشم می‌آید و روندهای احتیاطی در آخرین روز هفته شدت گرفته است. حجم و ارزش معاملات در کنار تغییرات محدود قیمت‌ها در نمادهای بزرگ نشانه‌های اصلی این روند احتیاطی است.

فرکانس بالای اخبار طی روزهای اخیر سبب می‌شود تا معامله‌گران ریسک‌گریز، به خصوص پس از کسب کمترین بازدهی‌ها، ترجیح دهند در شرایطی که بازار تعطیل است از اخبار نامساعد احتمالی فاصله بگیرند.

به خصوص فشار بر بازارهای جهانی و کمرنگ شدن احتمال تغییر در روند این بازارها در کوتاه‌مدت سبب می‌شود تا نمادهای کالایی و کامودیتی‌محور با نزدیک شدن به پایان معاملات فشار بیشتری را متحمل شوند.

میزان بازدهی و ارزش بازار صنایع بورسی از ابتدای سال ۱۳۹۸

گزارش 1 خرداد 98 بورس - فلزات پیشتاز بازار

چشم‌انداز رشد اقتصاد جهان در سال‌هاى ٢٠١٩ و ٢٠٢٠

پیش‌بینى مى‌شود آسیب‌پذیرى رشد اقتصادى جهان طى دو سال آینده به دلیل تنش‌هاى تجارى، عدم قطعیت بالاى سیاستى، ریسک بازارهاى مالى و کاهش رشد اقتصاد چین، افزایش یابد.
سازمان همکارى و توسعه اقتصادى OECD، در گزارش جدید خود که ٢١ مى ٢٠١٩ ارائه شد، رشد اقتصاد جهان را براى سال ٢٠١٩ برابر با ٣.٢ درصد و براى سال ٢٠٢٠ معادل ٣.۴ درصد پیش‌بینى کرد.
در پیش‌بینى جدید این سازمان، نرخ رشد اقتصادى کشورهاى امریکا، عربستان سعودى و منطقه یورو براى سال ٢٠١٩ در مقایسه با ارقام قبلى که در مارس همین سال منتشر شده بود، بهبود یافته و در مقابل تقریباً از سرعت رشد اقتصادى سایر کشورها، کاسته شده است.
رشد اقتصاد چین در سال ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ به ترتیب ۶.٢ و ۶.٠ درصد خواهد بود. رشد اقتصادى ترکیه و آرژانتین هم در سال ٢٠١٩ به ترتیب منفى ٢.۶ درصد و منفى ١.٨ درصد پیش‌بینى شده است.
در گزارش مزبور مهمترین عامل کاهنده رشد اقتصادى، تنش هاى تجارى عنوان شده و پیش‌بینى شده است که رشد تجارت در سال ٢٠١٩ فقط ٢ درصد باشد.
افت سرعت رشد تجارت باعث بروز لطماتى به بخش صنعت ساخت، ایجاد اختلال در زنجیره‌هاى ارزش و افزایش عدم قطعیت‌ها خواهد شد که به نوبت خود تصمیمات سرمایه‌گذارى در کشورها را متاثر کرده و اختلالات دیگرى را موجب خواهد شد.
تقویت و توسعه همکاری‌هاى بین‌المللى و مذاکرات چندجانبه ضمن ترکیب اصلاحات ساختارى و افزایش سرمایه‌گذارى عمومى مى‌تواند زمینه افزایش رشد، تقویت بهره‌ورى و افزایش دستمزدها را باعث شود. (اتاق بازرگانی تهران)

شاخص قیمت کالاهای صادراتی سال ١٣٩٧

شاخص قیمت کالاهای صادراتی (ریالی، ١٠٠=١٣٩٠) در سال ١٣٩٧ برابر با ٢٩٢,٢ است که نسبت سال قبل، ۶١.١ درصد افزایش داشته است.
شاخص قیمت کالاهای صادراتی، ‌روند تغییرات قیمت محصولات عرضه شده از داخل به خارج از کشور را طی دوره زمانی مشخص نشان می‌دهد. با توجه به اینکه قیمت کالاهای صادراتی یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیر گذار بر میزان مبادلات خارجی کشورها و نیز یکی از عوامل تعیین‌کننده رابطه مبادله می‌باشد، تغییرات آن‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است.
شاخص قیمت کالاهای صادراتی (ریالی، ١٠٠=١٣٩٠) در سال ١٣٩٧ برابر با ٢٩٢,٢ است که نسبت سال قبل، ۶١.١ درصد افزایش داشته است.
شاخص قیمت کالاهای صادراتی (دلاری، ١٠٠=١٣٩٠) در سال ١٣٩٧ برابر با ١٣٢,۴ است که نسبت به سال قبل، ١٩.۶ درصد افزایش داشته است. (مرکز آمار)

رشد فراتر از حد انتظار اقتصاد ژاپن

با وجود پیش بینی ها برای ثبت رشد منفی، اقتصاد ژاپن همه را غافلگیر کرد. رشد اقتصادی ژاپن در دوازده ماه منتهی به مارس در حالی به ۲.۱ درصد رسید که بسیاری از اقتصاددانان نرخ رشد تقریباً صفر درصد را برای این کشور پیش‌بینی کرده بودند. بخش بزرگی از ثبت این رشد عجیب مربوط به فاصله گرفتن صادرات از سطح واردات ژاپن بوده است به گونه‌ای که با کاهش ۴.۶ درصدی واردات و ۲.۴ درصدی صادرات، مازاد حساب تجاری ژاپن بیش از پیش افزایش یافته است.
پیش‌تر گروهی از اقتصاددانان ژاپنی پیش‌بینی کرده بودند رشد سه ماهه منتهی به ماه آوریل بر مبنای سالانه با توجه به کاهش ۱.۵ درصدی میزان صادرات و افت ۱.۸ درصدی مخارج سرمایه‌ای به تنها ۰.۰۰۳ درصد کاهش یابد. با این حال آمارهای رسمی جدید حاکی از غلط بودن این پیش‌بینی‌ها در خصوص نرخ رشد و میزان تجارت خارجی است.
با توجه به افزایش فراتر از سطح انتظار نرخ رشد اقتصادی ژاپن، اکنون برخی از سیاست‌مداران ژاپنی خواستار به تعویق افتادن لایحه افزایش نرخ مالیات بر فروش از هشت درصد به ۱۰ درصد شده‌اند. (ایسنا)

بررسی عوامل شکست سیاست‌های مقابله با فقر

در اقتصاد ایران دولت علاوه بر نقش‌های معمول همه دولت‌ها در تامین کالاهای عمومی از جمله ایجاد زیرساخت‌هایی مثل مدرسه،‌ بیمارستان، جاده، تامین امنیت و همین‌طور زیرساخت‌های حقوقی و قضایی برای پشتیبانی از بازارها، یک وظیفه دیگر هم دارد و آن مصرف بهینه از ثروت ملی است که در اختیار دارد. این مورد در کشوری مثل آمریکا مطرح نیست چون ثروت‌های زیرزمینی در منابع اقتصادی دولت آمریکا نقش بسیار اندکی دارند. در ایران دولت باید این تصمیم را بگیرد که درآمد نفتی که صادر می‌کند یا بنزین و گازی که در بازار داخل عرضه می‌کند، چه اثری بر بهبود رفاه خانواده‌های غنی و فقیر بگذارد.
هنوز به‌درستی نمی‌دانیم بازار ایران تا چه اندازه رقابتی است. لازم است تاکید کنم اصطلاح «بازار آزاد» معنی‌دار نیست. ما در علم اقتصاد از تعبیر «بازار آزاد» صحبت نمی‌کنیم چون مشخص نیست «بازار آزاد» به چه معناست. ولی «بازار رقابتی» را خوب می‌شناسیم. تمامی تئوری‌های اقتصادی و یافته‌های علم اقتصاد نشان می‌دهد اقتصادی که به‌طور بهینه عمل می‌کند، بر مبنای «بازار رقابتی» است نه «بازار آزاد». بازارهای آزاد خیلی وقت‌ها رقابتی نیستند، مگر اینکه دولت از رقابت حفاظت کند.
شعارهایی که در حمایت از فقرا و کارگران داده می‌شود، گاهی اوقات اثر غیرعمدی دارد. وقتی همه در سطح بالا بگویند دولت ما به بهترین نحو از فقرا حفاظت می‌کند و هدف دولت فقط همین است، ممکن است احساس احتیاج به تحقیق درباره وضعیت دستیابی به این ایده‌آل‌ها کم شود. دولت‌هایی که زیاد از نابرابری صحبت می‌کنند گاهی دیرتر به نابرابری‌های ایجاد شده پی می‌برند. در ایران نوعی اعتماد به نفس وجود دارد و تصور می‌شود چون برای حمایت از فقرا این همه تشکیلات داریم مشکلی نخواهیم داشت، در حالی ‌که در شرایط اقتصادی امروز ایران، فشار اصلی به خانواده‌های متوسط رو به پایین وارد می‌شود که تحت حمایت سازمان بهزیستی و کمیته امداد نیستند ولی در معرض سقوط به زیر خط فقر هستند.
ایران نمی‌تواند به دهه ۶۰ برگردد چون مردم ایران دیگر مردم ایران دهه ۶۰ نیستند و این اقتصاد هم دیگر اقتصاد دهه ۶۰ نیست. امروز ما در یک شرایط جدید هستیم؛ بازارهای ایران نسبتاً خوب کار می‌کنند و برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و فقیر هم می‌توان با استفاده از تکنولوژی از کوپن‌های هوشمند استفاده کرد نه سیستم کوپنی دهه ۶۰.
من کاملاً موافقم که در شرایط امروز ایران تمامی نیروهای رانت‌جو هم جلو می‌آیند. در این شرایط اضطراری دلار ۴۲۰۰ تومانی یک لابی بزرگ دارد. عده‌ای از شرایط استفاده می‌کنند و می‌گویند به ما دلار ۴۲۰۰ تومانی بدهید وگرنه مثلاً قیمت مرغ بالا می‌رود یا کار کارخانه می‌خوابد. دولت هم این اشتباه را مرتکب می‌شود که فکر می‌کند می‌تواند قیمت مرغ را در بازار کنترل کند که نمی‌تواند. در این شرایط مهم است که همین‌طور بی‌پایه و اساس نگویند چون شرایط اضطراری شده باید همه چیز را کوپنی بکنیم. من به هیچ عنوان نمی‌خواهم با این گروه هم‌صدا شوم که می‌گویند باید همه چیز را کوپنی کرد.
دقت در اجرای چنین طرح‌هایی بسیار مهم است.
منبع: جواد صالحی‌اصفهانی؛ تجارت فردا

نظر بدهید