گزارش ۱۰ بهمن ۹۷ بورس

0
74

ناظر اقتصاد: در این گزارش به بررسی گزارش ۱۰ بهمن ۹۷ بورس پرداخته شده. شاخص‌‌کل ‌‌بورس با افزایش ۱۴۱ واحدی به ۱۶۰,۲۹۴ واحد رسید. ارزش‌‌‌‌‌‌ معاملات‌‌ در بورس‌‌ ۴۸۲۲ میلیارد ریال (۴۶۸ میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس ۳۴۶۳ میلیارد ریال (تقریبا ۱۲۲۶ میلیارد ریال معامله اوراق صکوک‌‌ و بلوکی) بوده ‌‌است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس ‌‌و فرابورس معادل ۶۵۹۱ میلیارد ریال بوده ‌‌است.

گزارش 10 بهمن 97 بورس گزارش 10 بهمن 97 بورس

شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران (تدپیکس) در پایان معاملات امروز چهارشنبه ۱۰ بهمن ماه ۹۷ با افزایش ۱۴۱ واحدی به رقم ۱۶۰ هزار و ۲۹۴ واحد رسید. شاخص کل هم ‌وزن اما با افزایش ۲۰۶ واحدی عدد ۲۹ هزار و ۸۳۵ واحد را به نمایش گذاشت. شاخص سهام آزاد شناور نیز با افزایش ۳۰۵ واحدی به رقم ۱۷۵ هزار و ۵۸۶ واحد دست یافت.

امروز ۱۰ بهمن ماه همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) نیز با افزایش ۱۷ واحدی بر روی رقم یک هزار و ۹۳۲ واحد نشست.

ارزش کل معاملات امروز بورس تهران در حالی به بیش از ۴۸۲ میلیارد تومان نمایش داده شد که ناشی از دست به دست شدن یک میلیارد و ۷۶۳ میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله طی ۱۵۱ هزار و ۳۲۴ نوبت داد و ستد بود.

در ۱۰ بهمن ۹۷ بازار سهام در حالی معاملاتی متعادل و کم حجمی را همپای صندوق‌های بازار گردان در اغلب گروه‌های شاخص‌ساز نظاره‌گر بود که گروه سیمانی‌ها همسو با خبرهایی مبنی بر افزایش ۲۰ درصدی قیمت محصولات این گروه با صف خریدهای پایدار روبرو شد. این وضعیت در حالی بود که حتی حقوقی‌های بی‌رمق این گروه نیز برای جمع‌آوری محدود این سهام راغب شدند.

برای دومین روز پیاپی شاخص کل بورس تهران مثبت است. با وجود این، قدرت کافی برای حرکت‌های بنیادی و پایدار در بازار به چشم نمی‌خورد و معاملات بسیاری از سهم‌ها با محوریت کسب سود از نوسان‌های روزانه یا کوتاه‌مدت دنبال می‌شود. صعود شکننده شاخص کل طی این دو روز را هم می‌توان به تغییر ذائقه بازار در نگاه به معاملات سهام بنیادی و فقدان محرک جدی برای تداوم روندها نسبت داد. واقعیت این است که نگاه بازار برای هفته‌ها به مساله تجدید ارزیابی‌ها معطوف شده و دیگر مولفه‌های موثر بر سهام وزنی در ترازوی ذهنی معامله‌گران ندارند.

میزان بازدهی و ارزش بازارصنایع بورسی از ابتدای سال ۱۳۹۷

گزارش 10 بهمن 97 بورس

افت ناگهانی تجارت چین با ایران

برقراری مجدد تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه ایران باعث شد ارزش صادرات چین در ماه‌های پایانی سال ۲۰۱۸ به میزان قابل‌توجهی کاهش پیدا کند و از ۱.۲ میلیارد دلار در ماه اکتبر (مهر ۱۳۹۷) به ۴۰۰ میلیون دلار در ماه دسامبر (آذر ۱۳۹۷) برسد. به عبارتی صادرات چین به ایران طی یک بازه دو ماهه حدود ۷۰ درصد کاهش یافته است.
افت فاحش سطح روابط تجاری چین و ایران (حداقل از لحاظ ارزش صادرات و واردات) آن هم در شرایطی که دولت چین همواره مخالف تحریم‌های آمریکا علیه ایران بوده و بر ضرورت حمایت از برجام تأکید کرده است، اتفاقی کاملاً غیرمنتظره قلمداد می‌شود. در حالی که چین همچنان در راستای منافع استراتژیک خود مصمم به حمایت از برجام و جلوگیری از منزوی شدن ایران توسط آمریکا است، به نظر می‌رسد این کشور برای نقض آشکار تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه ایران با تردیدهایی مواجه است و تمایل ندارد به مانند گذشته مستقیماً از این تحریم‌ها عبور کند. (بورس و بازار)

شاخص بهای تولیدکننده دی ماه

شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۷ نسبت به دوازده ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۶ به‌میزان ۳۴.۲ درصد افزایش یافته است.
شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵ در دی ماه ۱۳۹۷ به عدد ۱۷۵.۲ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۷ درصد افزایش داشته است.
شاخص مورد اشاره در دی ماه ۱۳۹۷ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۵۲.۹ درصد افزایش نشان می‌‌دهد. (بانک مرکزی)

عرضه میعانات گازی در بورس

بعد از عرضه نفت خام در رینگ صادراتی بورس، این بار وزارت نفت با هدف تنوع سازی روش‌های فروش و مشارکت بخش خصوصی در فروش تصمیم به عرضه میعانات گازی در این رینگ کرده است.
ششم آبان‌ماه امسال برای نخستین بار یک میلیون بشکه نفت خام سبک در بورس انرژی عرضه شد که در نهایت سه خریدار، ۲۸۰ هزار بشکه نفت به قیمت هر بشکه ۷۴ دلار و ۸۵ سنت را معامله کردند. دومین عرضه نیز در بیستم آبان‌ماه صورت گرفت و ۷۰۰ هزار بشکه نفت خام سبک ایران، به قیمت هر بشکه ۶۴.۹۷ دلار به فروش رسید. وزارت نفت در ۲۳ دی‌ماه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که سومین نوبت عرضه نفت خام در بورس یکم بهمن‌ماه با تغییراتی نسبت به عرضه‌های قبلی صورت خواهد گرفت. قرار شد یک میلیون بشکه نفت خام سبک در حجم‌های ۳۵ هزار بشکه‌ای با قیمت پایه ۵۲.۴۲ دلار به ازای هر بشکه عرضه شود و در این عرضه، علاوه بر امکان تسویه حساب با ارزهای بین‌المللی، امکان تسویه کامل با ارز ریال ایران با نرخ سنا محقق شود. هم‌چنین دوره تسویه حساب معاملات نیز از ۶۰ به ۹۰ روز افزایش یافت. سومین عرضه نفت خام در بورس در موعد مقرر صورت گرفت، اما مشتری پیدا نکرد. قرار است چهارمین عرضه در ۱۵ بهمن‌ماه صورت بگیرد.
در عرضه چهارم علاوه بر تغییرات ایجاد شده، امکان جدیدی با هماهنگی سازمان بورس صورت گرفته که بر اساس آن مشتریان می‌توانند در صورت تأمین پیش پرداخت به روش‌های دیگر از جمله تأمین معادل ارزی آن، با تائید شرکت ملی نفت قبل از عرضه از پرداخت پیش پرداخت معاف شوند و در صورت موفقیت در انجام معامله پیش پرداخت را به صورت ریالی طبق اطلاعیه عرضه پرداخت کنند. این موضوع کمک می‌کند خریدارانی که منابع ارزی در اختیار دارند قبل از عرضه ارز خود را به ریال تبدیل نکنند و در صورت انجام معامله این کار صورت گیرد؛ لذا هزینه‌های تبدیل ارز به ریال و برعکس در صورت عدم انجام معامله از عهده خریدار برداشته خواهد شد.
شرکت ملی نفت ایران تصمیم دارد با عرضه میعانات گازی در رینگ صادراتی بورس انرژی، سبد متنوعی از محصولات را در اختیار خریداران قرار دهد و با انتشار اطلاعیه، این عرضه به زودی انجام خواهد شد. (ایسنا)

اهمیت رشد بلندمدت

رکود فعلی اقتصاد ایران از جهات مختلف با دوره‌های قبل تفاوت‌های اساسی دارد؛ چراکه این رکود، برخلاف دوره‌های پیشین، صرفا ناشی از افت تقاضای کل یا یک شوک منفی گذرای طرف عرضه نیست. معنی این مساله آن است که حتی با عبور از این دوره رکود، مسیر رشد اقتصادی کشور در ادامه مسیر بلندمدت خود قرار نخواهد گرفت. چنین شرایطی نیاز به سیاست‌گذاری متفاوت دارد.
شواهد نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در اثر عوامل مختلف، با کاهش ظرفیت‌های رشد اقتصادی و ماندگاری رکود مواجه است.
اولین عامل کاهش ظرفیت‌های رشد اقتصادی، کاهش تدریجی نرخ سرمایه‌گذاری در یک دهه گذشته است. نرخ سرمایه‌گذاری در کشور طی یک دهه گذشته مستمرا روندی نزولی داشته است. این مساله منجر به کاهش رشد موجودی سرمایه خالص و در نتیجه کاهش ظرفیت رشد اقتصادی شده است.
دومین عامل اثرگذار بر تضعیف ظرفیت‌های تولید، تشدید تحریم‌های خارجی است. جدا از موانع و تنگناهای مختلف داخلی، تشدید تحریم‌ها به‌واسطه ایجاد نااطمینانی و ریسک تولید و همچنین به‌واسطه ایجاد موانع بانکی و تجارت خارجی، تنگناهایی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است. این مساله از یک طرف هزینه‌های تولید را افزایش داده و از طرف دیگر در مواردی موجب استهلاک و کاهش ظرفیت‌های تولید کشور شده است.
سومین عامل، مشکلاتی است که در اثر تشدید دخالت‌های دولت در اقتصاد شکل گرفته است. دولت نگران از کاهش قدرت خرید و کاهش رفاه مردم، سیاست‌هایی مانند دخالت‌های گسترده در قیمت‌گذاری‌ها، تغییرات پی‌درپی در مقررات و بخشنامه‌های اداری، فشار بر بنگاه‌های اقتصادی و تشکیل پرونده‌ برای بنگاه‌ها، ایجاد ممنوعیت‌های صادراتی و نظایر آن را پیش گرفته است. تمامی این سیاست‌ها، به شدت منجر به تضعیف بنگاه‌های اقتصادی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و کاهش توان تولید کشور خواهد شد.
سیاست دیگری که موجب تعمیق رکود در دوره‌های آتی خواهد شد، تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی است. آمار گمرک نشان می‌دهد که در ماه‌های اخیر، کالاهای اساسی بیش از میانگین سال‌های گذشته وارد کشور شده است. به‌طور طبیعی، به میزانی که دولت به کالاهای اساسی یارانه ارزی تخصیص دهد، به همان میزان از تولید داخل آن اقلام کاسته می‌شود. این مساله در کوتاه‌مدت منجر به ایجاد ظرفیت‌های خالی و در بلندمدت منجر به کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید کالاهای اساسی خواهد شد.
تلاش دولت در مسیری است که منابع عمومی را برای حفظ سطح رفاه شهروندان و ممانعت از کاهش رفاه جامعه تخصیص دهد. در شرایط کمبود منابع، چنین رویکردی با ظرفیت‌سازی برای رشد اقتصادی تعارض دارد.
به بیان دیگر، تمرکز دولت بر حفظ رفاه کوتاه‌مدت جامعه و تخصیص منابع برای مصرف بیشتر، اقتصاد کشور را گرفتار تله رشد اقتصادی پایین خواهد کرد.
سیاست‌های فعلی، از یکسو منابع عمومی را در قالب انواع یارانه‌ها و کمک‌های مستقیم تبدیل به هزینه‌های مصرفی می‌کند و از سوی دیگر با تشدید فشار بر بنگاه‌های اقتصادی، انگیزه بنگاه‌ها را برای ظرفیت‌سازی و سرمایه‌گذاری کاهش می‌دهد. عملا به جای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها با هدف حفظ توان تولید اقتصاد، منابع عمومی به صورت مستقیم بین مردم توزیع می‌‌شود.
برای اجتناب از فرو افتادن در تله رشد اقتصادی پایین و گرفتار شدن در عوارض بلندمدت آن، توصیه می‌شود دولت به جای نگرانی نسبت به حفظ رفاه کوتاه‌مدت شهروندان، در جهت ظرفیت‌سازی برای رشد اقتصادی و تخصیص منابع برای توسعه زیرساخت‌ها، سیاست‌گذاری کند. لازم است دولت از سیاست‌هایی که موجب تضعیف بنگاه‌ها و کاهش ظرفیت‌های تولید می‌شود کاملا اجتناب کند.
مشخصا لازم است ممنوعیت‌های صادراتی لغو شود، از تعیین سقف قیمتی اجتناب شود، تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی متوقف شود و ‌از تغییرات پی‌درپی مقررات و سیاست‌ها اجتناب شود.
به زبانی بسیار ساده، بازسازی توان تولید کشور و احیای ظرفیت‌های رشد، نیازمند عدم‌دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌ها، حذف ممنوعیت‌های صادراتی، اصلاح سیاست ارزی، پیش‌بینی‌پذیر کردن سیاست‌ها، افزایش شفافیت وسلامت اقتصاد، بهبود محیط کسب‌وکار، ثبات‌بخشی به اقتصاد، تخصیص منابع عمومی به توسعه زیرساخت‌ها و افزایش انگیزه برای سرمایه‌گذاری‌ها است.

نظر بدهید