ناظر اقتصاد: در پایان معاملات چهارشنبه ۱۲ تیر ۹۸ بورس ، شاخص‌کل بورس با افزایش ۶۶۸ واحدی به ۲۴۸,۹۴۳ واحد رسید. ارزش معاملات چهارشنبه ۱۲ تیر ۹۸ بورس ۱۷,۱۰۴ میلیارد ریال (۷,۲۰۴ میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس ۷,۱۷۰ میلیارد ریال (تقریبا ۱,۰۵۱ میلیارد ریال معامله اوراق صکوک و بلوکی) بوده است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس و فرابورس معادل ۱۶,۰۱۹ میلیارد ریال بوده است.
شاخص کل بورس اوراق بهادار در پایان معاملات چهارشنبه ۱۲ تیر ۹۸ بورس با ۶۶۷ واحد رشد به رقم ۲۴۸ هزار و ۹۴۳ واحد رسید. دلیل افزایش شاخص بورس، تقویت نرخ ارز و نیز برگزاری فصل مجامع شرکت‌های بورسی و تخصیص سود برای سهامداران در این فصل است.
شاخص کل با معیار هموزن امروز ۶۶۵ واحد رشد کرده و به رقم ۵۹ هزار و ۸۷۲ واحد رسید. امروز ارزش روز بازار در بورس تهران به بیش از ۹۳۳ هزار میلیارد تومان رسید. معامله‌گران بورس اوراق بهادار تهران امروز بیش از ۴.۴ میلیارد اوراق بهادار حق تقدم و سهام در قالب ۲۹۰ هزار فقره معامله و به ارزش ۱۷۱۰ میلیارد تومان دادوستد کردند.
تقاضای غالب در گروه‌های کوچک در ۱۲ تیر ۹۸ بورس
اگرچه سهام گروه‌های کالایی در معاملات چند روز اخیر متاثر از ناپایداری روند بازار جهانی با عرضه‌های قوی‌تری مواجه شدند، اما در جبهه مقابل، تقاضا همچنان در گروه‌های کوچک‌تر غلبه دارد. در این میان، می‌توان به استقبال سهامداران از سهام گروه‌های دارویی، کاشی‌سازان، ماشین‌الات، ساختمانی، گروه زراعت و دیگر گروه‌های کوچک و متوسط مشاهده کرد. این دسته از سهم‌ها به طور مشخص از روز گذشته با تقاضای قدرتمندی مواجه شدند و امروز نیز با جذب پول‌های خرد غالبا با رشد حداکثری قیمت به کار خود پایان دادند.
دریافت مجوزهای افزایش نرخ فروش کالا و اهرم بالای افزایش قیمت در سودآوری این طیف از بنگاه‌ها و چابکی این گروه‌ها با تزریق پول‌های خرد و نقدینگی‌های نسبتا کمتر از عوامل رالی صعودی این دسته از سهم‌ها ارزیابی می‌شود. البته ایجاد جبهه‌های یکدست تقاضا و عدم تفکیک سهام این گروه‌ها نشاندهنده ضعف تحلیل در بازار سهام به شمار می‌رود.
میزان بازدهی و ارزش بازار صنایع بورسی از ابتدای سال ۱۳۹۸
رویای تبدیل شدن هند به یک اقتصاد ۵ تریلیون دلاری
هفته گذشته نخست‌وزیر هند نارندرا مودی اعلام کرد که می‌خواهد تولید ناخالص داخلی کشورش در افق ۲۰۲۴ به «۵ تریلیون دلار» برسد؛ وی این هدف را دست‌یافتنی اما چالش‌برانگیز خواند.
اگرچه نباید نارندرا مودی را به دلیل این بلندپروازی آشکار سرزنش کرد اما واقعیت این است که تبدیل کردن هند به یک اقتصاد ۵ تریلیون دلاری ظرف مدت پنج سال بسیار دشوارتر از حد تصور و حتی با شرایط کنونی غیرممکن است. هند در حال حاضر یک اقتصاد ۲.۸ تریلیون دلاری است و برای تبدیل شدن به یک اقتصاد ۵ تریلیون دلاری در افق ۲۰۲۴، تولید ناخالص داخلی اسمی این کشور (برحسب دلار) باید سالانه بیش از ۱۲ درصد رشد کند.
برای درک بهتر موضوع باید به این نکته اشاره کنیم که تولید ناخالص داخلی واقعی هند در سه‌ماهه نخست سال جاری میلادی نسبت به دوره مشابه سال قبل کمتر از ۶ درصد رشد داشته است.
البته هند می‌تواند و در واقع باید به سمت رشد اقتصادی دورقمی حرکت کند. بدون دستیابی به رشد اقتصادی پایدار دورقمی، هند قادر نخواهد برای یک میلیون نیروی جوانی که هر ماه وارد بازار کار این کشور می‌شوند، شغل ایجاد کند. از طرفی اگر هند نتواند از این نیروهای جوان استفاده کند، هرگز به یک جامعه مرفه و با سطح درآمدی متوسط به بالا تبدیل نخواهد شد و طبقه متوسط این کشور از لحاظ کمی و کیفی رشد نخواهد کرد.
با این حال هنوز برخی پیش‌نیازها هنوز برای حرکت اقتصاد هند به سمت رشد دورقمی فراهم نشده است؛ پیش‌نیازهایی که به تحول اقتصاد چین و اقتصادهای موسوم به چهار ببر آسیا (سنگاپور، کره جنوبی، هنگ‌کنگ و تایوان) کمک شایانی کردند. در حال حاضر هنوز بازار هند برای توسعه نیروی کار این کشور و بهبود استفاده از زمین و منابع این کشور مناسب نیست. علاوه بر این، روند تأمین انرژی و توسعه زیرساخت‌های این کشور اگرچه نسبت به گذشته بهبود چشمگیری نشان می‌دهد اما هنوز برای ایجاد یک بخش تولید در کلاس جهانی مناسب نیست.
همه دولت‌هایی که در هند یکی پس از دیگری سر کار آمده‌اند، به مردم این کشور وعده داده‌اند که شرایط را برای ارائه آموزش‌های همگانی و مهارت‌های شغلی لازم برای جوانان هندی فراهم خواهند کرد تا آنها بتوانند در یک اقتصاد مدرن پیشرفت کنند؛ اما وقتی میزان تحقق این وعده‌ها را بررسی می‌کنیم به آمارهای ناامیدکننده‌ای می‌رسیم.
حتی اگر هند کار زیادی انجام ندهد، یعنی روند معمول خود را طی کند، اقتصاد این کشور همچنان با نرخی متوسط (طبق استانداردهای خودش) رشد خواهد کرد. با فرض اینکه اقتصاد هند طی سال‌های آینده به‌طور متوسط نرخ رشد ۶ درصدی را به ثبت برساند، یک دهه طول خواهد کشید که تولید ناخالص داخلی این کشور به ۵ تریلیون دلار برسد و این مدت دو برابر زمانی است که مودی برای رسیدن به هدفش مد نظر دارد.
هند با رشد سالانه ۶ درصدی تولید ناخالص داخلی اسمی (برحسب دلار) در سال ۲۰۲۹ یک اقتصاد ۵ تریلیون دلاری خواهد بود اما تفاوت‌های زیادی با اقتصادهای هم‌اندازه خود خواهد داشت. با این روند، اقتصاد هند در سال ۲۰۲۹ نه‌تنها در زمینه درآمد و ثروت شخصی بلکه از لحاظ وضعیت زندگی در مناطق مختلف این کشور با مشکل نابرابری شدید دست‌وپنجه نرم خواهد کرد.
به طور کلی کشور هند با کشورهایی که از اقتصادی بزرگ و پویا برخوردارند، شباهت چندانی نخواهد داشت. هند امروز همچنان با فقر منابع مالی و برق مواجه است. این کشور در حال حاضر بیشتر برای تبدیل شدن به یک اقتصاد بزرگ با محوریت کشاورزی مناسب است تا یک اقتصاد مبتنی بر تولیدات جهانی و پیچیده. هند در زمینه اجرای طرح‌های زیربنایی بزرگ و وضع مقررات مستقل و شفاف برای بخش‌های پیچیده پیشرفت چندانی نداشته است. حتی این کشور برای بخش دفاعی خود نیز آن‌طور که هندی‌ها و سایرین فکر می‌کنند، منابع مالی ندارد. (بلومبرگ)
امضا موافقت نامه تجارت آزاد بین اتحادیه اروپا و ویتنام
براى اولین بار، در روز یکشنبه مورخ ٣٠ ژوئن ٢٠١٩، اتحادیه اروپا موافقت نامه تجارت آزاد (EVFTA) و موافقت نامه حمایت از سرمایه‌گذارى را با یک اقتصاد در حال توسعه یعنى ویتنام با شرایط ویژه در شهر هانوى ویتنام، امضا، کرد.
طرفین متعهد شدند تا براى اجراى اثربخش موافقت نامه‌ها، تلاش نمایند. اقدامات اولیه براى انعقاد این موافقت نامه‌ها توسط وزارت صنعت و تجارت ویتنام و کمیسیون تجارت اتحادیه اروپا، انجام شده است.
بر اساس این موافقت نامه ٩٩ درصد از کالاهاى طرفین مشمول تعرفه صفر در واردات خواهد شد. اتحادیه اروپا متعهد شده تا در حین اجراى این موافقت نامه کمک‌هاى فنى لازم را به طرف ویتنامى در زمینه اعمال اصلاحات و تعدیلات موردنیاز براى کاهش موانع غیرتعرفه‌اى از جمله مقررات بهداشتى به عمل آورد.
طى ٢٠ سال گذشته ویتنام موافقت نامه‌هاى تجارت آزاد گوناگونى را با کشورهاى آسه آن، امریکا و ژاپن امضا کرده و عضو سازمان تجارت جهانى نیز شده است. منافع اقتصادى قابل توجهى از موافقت نامه هاى مزبور نصیب کشور ویتنام شده که مهمترین آن ایجاد تراز تجارى مثبت بیش از ٣٠ میلیارد دلار ى با امریکا در سال ٢٠١٨ است.
در حالى که اقتصادهاى در حال توسعه درصدد اتصال بیشتر به زنجیره ارزش جهانى و تلاش براى حداکثر بهره بردارى از منافع تجارت آزاد هستند، ایران نتوانسته در چند دهه گذشته موافقت تجارت آزاد موثر با کشورهاى همسایه و شرکای تجاری خود به امضا برساند. (اتاق تهران)
نقد رؤیای اشتغال‌زایی با پول پاشی
شغل و اشتغال همچون سایر مفاهیم اقتصادی تعاریف علمی و خاص خود را دارند و نمی‌توان به‌صرف توزیع پول به متقاضیان، مدعی ایجاد اشتغال (در معنای پایدار) آن شد.
یکی از دوگانگی‌های بسیار بزرگ دولت در موضوع اشتغال عدم اکتفا به وعده‌ها و ارقام و اعداد قابل تحقق و روی آوردن به بزرگنمایی و پیش‌بینی‌های آرمانی و ناشدنی است که البته این رویه به‌جز ایجاد تردید و بدبینی هیچ حاصل و فایده دیگری در بر نخواهد داشت.
دولت در یک فرایند تبلیغاتی گسترده از ایجاد یک‌میلیون شغل برای سال ۹۷ خبر داد که متعاقب آن و گذشت سال مذکور مشخص شد قادر به تحقق ۵۰ درصد یک‌میلیون شغل هم نبود. ذکر این نکته هم ضروری است که بر اشتغال محقق شده در سال ۹۷ هم نمی‌توان عنوان شغل اطلاق کرد.
طبق گفته معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، بخش محقق شده از وعده یک‌میلیون شغلی سال ۹۷ بخشی از این فرصت‌های شغلی از نوع اشتغال کم کیفیت، اشتغال غیررسمی و خُرد هستند به‌گونه‌ای که صاحبان این فرصت‌ها حتی تحت پوشش تأمین اجتماعی هم نمی‌توانند قرار بگیرند. به‌عبارت‌دیگر هیچ مقدار از آن عدد خیال‌انگیز یک‌میلیونی رهسپار بخش صنعت یا تولید نشد.
ازآنچه گفته شد این نتیجه حاصل می‌شود که دولت با طرح ادعاهای بزرگ و شبه پوپولیستی مجبور به پول پراکنی در میان مخاطبان مختلف می‌شود اما آیا با این کار به هدف موردنظر یعنی اشتغال مؤثر و پایدار دست خواهد یافت؟ از دیدگاه نگارنده و بسیاری از صاحب‌نظران پاسخ به این سؤال منفی است.
برای سرفصل مهمی به نام اشتغال نمی‌توان آمار و پیش‌بینی‌های اغراق‌آمیز ارائه کرد زیرا تحقق وعده‌های بزرگ قبل از هر چیز به برنامه، ساختار و زمینه‌های مرتبط از جمله منابع مالی نیاز دارد.
نکته عجیب این است که دولت بجای بازنگری در این شیوه اشتغال آفرینی ناموفق، در ابتدای هرسال، جای بر سال قبل قرار می‌دهد و ادعایی شبیه به ادعای قبلی خود مطرح می‌کند، به‌عنوان‌مثال اخیراً در کمسیون تخصصی شورای عالی اشتغال بر ایجاد یک‌میلیون و ۹۰ هزار فرصت شغلی برای سال ۹۸ متمرکز شده و هدف‌گذاری کرده است. مدتی قبل رئیس برنامه‌وبودجه کشور نیز از ایجاد ۱ میلیون شغل تا پایان امسال خبر داده بود.
نکته عجیب‌تر در این‌همه شعار و آمار و وعده‌های اشتغالی محقق نشده این است که طبق برنامه ششم توسعه، شرط کاهش بیکاری تحقق رشد اقتصادی سالانه ۸ درصدی قرار داده شده است که با توجه به شرایطی که کشور با آنها دست‌به‌گریبان است، چنین رشدی از اساس منتفی بوده و طبق اعلام مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی کشور در سال ۹۷ با احتساب درآمدهای نفتی منفی ۴.۹ بیان شده است؛ ازاین‌رو معلوم نیست استناد به یک واقعیت ناموجود (رشد ۸ درصدی) و مبنا قرار دادن آن در موضوع اشتغال از کدام منطق سلیم اقتصادی سرچشمه می‌گیرد.
به مسئولان و سیاست‌گذاران به‌ویژه دولتمردانی که علاقه وافری به بزرگنمایی واقعیت‌های اقتصادی دارند و میزان ایجاد اشتغال در کشور را نه بر اساس رشد اقتصادی اعلام شده از سوی مرکز آمار بلکه بر اساس رشد فرضی و نامحقق ۸ درصد برنامه ششم اعلام می‌کنند باید گفت که این شیوه‌ها هیچ تناسبی با شرایط سخت این مرحله ندارد و با مفهوم اقتصاد مقاومتی که بر اساس واقعیت‌ها و حقایق طراحی شده است، فرسنگ‌ها دور است.
دولت با اجتناب از هرگونه اغراق و با حرکت در چارچوب یک برنامه‌ریزی واقع‌بینانه و هدفمند می‌تواند در حد و اندازه توان خود در مسئله اشتغال ورود کند و سامان‌بخش این معضل بزرگ اجتماعی – اقتصادی شود.
منبع: اتاق ایران
