گزارش ۱۷ بهمن ۹۷ بورس – افزایش ۱۴۱ واحدی شاخص کل بورس

0
214

در گزارش ۱۷ بهمن ۹۷ بورس به بررسی و تحلیل شاخص‌های بورس پرداخته شده بطوریکه شاخص‌کل ‌بورس با افزایش ۱۴۱ واحدی به ۱۵۸,۵۳۵ واحد رسید. ارزش‌‌‌ معاملات‌ در بورس‌ ۴۱۸۶ میلیارد ریال (۲۲۴ میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس ۳۶۲۴ میلیارد ریال (تقریبا ۱۰۷۸ میلیارد ریال معامله اوراق صکوک‌ و بلوکی) بوده ‌است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس ‌و فرابورس معادل ۶۵۰۸ میلیارد ریال بوده ‌است.

گزارش 17 بهمن 97 بورس - افزایش 141 واحدی شاخص کل بورس گزارش 17 بهمن 97 بورس - افزایش 141 واحدی شاخص کل بورس

افزایش ۱۴۱ واحدی شاخص‌کل بورس

شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز چهارشنبه ۱۷ بهمن ماه ۹۷ با افزایش ۱۴۱ واحدی به رقم ۱۵۸ هزار و ۵۳۵ واحد رسید. شاخص کل هم ‌وزن اما با افزایش ۱۶۹ واحدی عدد ۲۹ هزار و ۵۹۷ واحد را به نمایش گذاشت. شاخص سهام آزاد شناور نیز با افزایش ۳۴۲ واحدی به رقم ۱۷۵ هزار و ۹۸۰ واحد دست یافت.

ارزش کل معاملات امروز چهارشنبه ۱۷ بهمن بورس تهران در حالی به بیش از ۴۱۸ میلیارد تومان نمایش داده شد که ناشی از دست به دست شدن یک میلیارد و ۵۹۸ میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله طی ۱۴۲ هزار و ۳۲۸ نوبت داد و ستد بود.

چهارشنبه ۱۷ بهمن ماه بورس بازار سهام در شرایطی معاملاتی کم حجم را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نظاره‌گر بود که همچنان تک‌سهم‌ها حرف اول و آ‌خر را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بر‌ا‌ی بورس‌بازها می‌زنند. با این همه گروه لیزینگ در حالی ا‌مروز ۱۷ بهمن با اقبال خریداران حقیقی سهام روبه‌رو شد که با نظاره‌گر بودن سهامداران حقوقی، سکان هدایت این گروه فقط در دست بورس‌بازهای حقیقی بازار بود.

گروه دارو تک‌سهم‌های قطعه‌ساز و تجهیزاتی‌ها در کنار تک‌سهم‌های اغلب فرابورسی در حالی همچنان بر‌ا‌ی بورس‌بازها خودنمایی می‌کند که حجم معاملات سهام در این گروه‌ها چندان پایدار و قابل اتکا نیست.

به نظر می‌رسد بازار سهام در آستانه تعطیلات تقویمی هفته پیش رو همچنان با معاملاتی کم حجم و کم تحرک مواجه با‌شد. بازاری که این روزها در بازارهای جهانی نظاره‌گر نوسان‌های قیمتی جذاب نیز شده است.

میزان بازدهی و ارزش بازار صنایع بورسی از ابتدای سال ۱۳۹۷

گزارش 17 بهمن 97 بورس - افزایش 141 واحدی شاخص کل بورس

اوضاع نابسامان اقتصاد ترکیه

تا چند وقت پیش لیر مدام در برابر دلار با ریزش ارزش مواجه بود. حالا هم گزارش‌ها حاکی از این است که تورم ترکیه در پی افزایش قیمت مواد غذایی رشد خواهد کرد.
افزایش رشد قیمت موادغذایی به دلیل شوک عرضه ناشی از سیل ماه گذشته در آنتالیا به عنوان مرکز محصولات گلخانه‌ای ترکیه رخ داده است.
نرخ تورم در ماه ژانویه با افزایش قیمت موادغذایی افزایش یافته است، اتفاقی که تاثیر معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی در زمینه خدمات و کالاهای کلیدی را خنثی کرده است.
در ماه ژانویه، شاخص قیمت مصرف کننده ۲۰.۴ درصد رشد نسبت به اواخر سال گذشته را داشت. ماه دسامبر نرخ تورم ۲۰.۳ درصد بود. قیمت موادغذایی با شتاب بالا به ۳۱ درصد رسید، این در حالی است که ماه گذشته نرخ این گروه ۲۵.۱ درصد بود. این میزان خیلی بالاتر از پیش‌بینی ۱۳ درصدی بانک مرکزی ترکیه است.
ترکیه برنامه دارد که تورمش را برای سه سال آینده تا سال ۲۰۲۱ به ۵.۴ درصد برسد. سال ۲۰۱۰ هم ترکیه برنامه داشت که تورم را کاهش دهد و آن را به ۶.۵ درصد رسانده بود. (بلومبرگ)

احتمال صفر شدن ورودی صندوق توسعه ملی در سال ۹۸

مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به سناریوی محتمل درباره منابع ورودی صندوق توسعه ملی در سال آینده و احتمال بالای تامین کل منابع سقف دوم بودجه از محل این منابع، درباره اضافه نشدن منابع جدید به صندوق در سال ۱۳۹۸ هشدار داد.
با توجه به اینکه دولت در پیش‌بینی خود نسبت به وصول درآمدهای نفتی دچار بیش‌آوردی شده است احتمال وصول منابع بیشتر از منابع عمومی پیش‌بینی شده، بعید به نظر می‌رسد و همچنین اصلاحات ساختاری ذکر شده در لایحه موضوع شفاف و دقیقی نیست و مشخص نیست که در چه حدی امکان درآمدزایی از این محل وجود داشته باشد. در همین راستا سازمان برنامه و بودجه ۱۲ عنوان برنامه جهت اصلاحات ساختاری مورد نظر دولت در سال ۱۳۹۸ ابلاغ کرده است که بیشتر آنها ماهیت جلوگیری از هزینه بیشتر را دارند تا ایجاد درآمد. لذا از این محل نمی‌توان انتظار درآمدی در حد ۱۰۰ یا ۲۰۰ هزار میلیارد ریال داشت.
بنابراین ظاهراً منبع اصلی تأمین ۴۰۰ هزار میلیارد ریال سقف دوم (۲۰۰ هزار میلیارد ریال بابت اجرای ماده ۱۰۶ قانون برنامه ششم توسعه جهت تقویت بنیه دفاعی و ستاد کل نیروهای مسلح و ۲۰۰ هزار میلیارد ریال بابت اعتبارات ردیف‌های مندرج در جدول ۲۱ همین لایحه.) نیز، منابع صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است. از آنجا که منابع صندوق با محدودیت مواجه است به نظر می‌رسد تداوم اینگونه تکالیف از سوی دولت ماهیت صندوق را از معنا تهی خواهد کرد.
با فرض تأمین ۲۰۰ هزار میلیارد ریال منابع مورد نیاز سقف دوم از محل منابع صندوق توسعه ملی و با در نظر گرفتن نرخ ارز ۸ هزار تومانی، بالغ بر ۲.۵ میلیارد دلار از منابع ورودی صندوق توسعه ملی کاسته خواهد شد و در صورت تأمین مابقی سقف دوم از محل منابع صندوق (در سناریوی صادرات یک میلیون بشکه‌ای نفت)، عملاً در سال ۱۳۹۸ منابع جدیدی به صندوق اضافه نخواهد شد. (مرکز پژوهش‌های مجلس)

نشانه‌هایی از عدم پایبندی روسیه به توافق کاهش تولید نفت اوپک

تولید نفت روسیه پس از توافق با اوپک کاهش پیدا کرده است، اما خیلی کمتر از میزانی است که اعضا انتظار دارند. وزیر انرژی روسیه گفته است کاهش تولید برای تولیدکنندگان روس داوطلبانه است و مجددا بهانه آب و هوای سرد روسیه را آورده است. این عوامل نشان می‌دهد آنها تمایل چندانی برای کاهش تولید نفت توافقی با اوپک ندارند.
روس‌ها که یکی از اعضای غیر اوپک متعهد در کاهش قیمت نفت هستند، پس از توافق ماه دسامبر، هنوز به تعهد خود برای کاهش تولید به درستی عمل نکرده‌اند. روس‌ها قرار بود در ژانویه حدود ۵۰ هزار بشکه در روز کاهش تولید داشته باشند که این عدد از ۳۵ هزار بشکه در روز فراتر نرفت. (بلومبرگ)

موفق در محرومیت‌زدایی و ناموفق در ثبات و رشد اقتصادی

چهار دهه سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران، موفقیت‌های چشمگیری در بهبود رفاه، محرومیت‌زدایی، کاهش فقر، توسعه آموزش و بهبود بهداشت عمومی داشته است.
از طرف مقابل، تمرکز بیش از اندازه دولت‌ها بر ایجاد رفاه کوتاه‌مدت و توزیع مستقیم منابع عمومی به جای باز توزیع منابع حاصل از تولید و رشد اقتصادی، اقتصاد کشور را به سوی رشد اقتصادی پایین سوق داده است.
ایجاد تعهدات مالی سنگین برای دولت‌ها به اتکای درآمدهای حاصل از منابع زیرزمینی و ایجاد بدهی‌های انباشته، مشکلات اقتصادی کشور را به نظام بانکی و منابع بانک مرکزی تحمیل کرده و منشأ رشد بی‌قاعده نقدینگی و تورم مزمن شده است. از این‌رو می‌توان سیاستگذای‌های اقتصادی چهار دهه گذشته را از منظر ثبات و رشد اقتصادی مورد انتقاد قرار داد.
در نتیجه سیاست‌های تضعیف‌کننده رشد اقتصادی، پس از چهار دهه، تولید ناخالص داخلی سرانه سال ۱۳۹۷ به حدود ۰.۷ برابر تولید ناخالص داخلی سرانه سال ۱۳۵۵ رسیده است. به بیان دیگر، GDP سرانه کشور به قیمت‌های ثابت نسبت به چهار دهه گذشته کاهش یافته است.
حتی اگر تولید ناخالص داخلی بدون نفت در نظر گرفته شود، GDP سرانه بدون نفت کشور به قیمت‌های ثابت در سال ۱۳۹۷ در حدود ۱.۳ برابر آن در سال ۱۳۵۵ است. به بیان دیگر GDP سرانه بدون نفت کشور پس از چهار دهه فقط در حد ۲۶ درصد افزایش یافته است.
این در حالی است که طی چهار دهه گذشته، GDP سانه به قیمت ثابت در کشور ترکیه ۳.۲ برابر، در چین ۲۸ برابر، در هند ۶.۸ برابر و در کره‌جنوبی ۷.۹ برابر شده است.
با نگاهی به چهار دهه گذشته می‌توان دریافت که ایجاد رفاه بر پایه توزیع مستقیم منابع عمومی، اگرچه می‌تواند در کوتاه‌مدت دستاوردهایی در کاهش محرومیت و فقرزدایی و بهبود توزیع درآمد داشته باشد ولی چنین رفاهی پایدار نیست. بهترین شیوه ایجاد رفاه پایدار و کاهش فقر و محرومیت، زمینه‌سازی برای رشد اقتصادی پایدار است.
رشد اقتصادی پایدار نیز نیازمند اقدامات و اصلاحات گسترده‌ای است که مهترین آن ثبات اقتصاد کلان، اصلاح سیاست ارزی، بهره‌گیری از مزیت‌های تجارت آزاد، جذب سرمایه خارجی، بهبود روابط اقتصادی با جهان، عدم دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌ها، حذف ممنوعیت‌های صادراتی، پیش‌بینی پذیر کردن سیاست‌ها، افزایش شفافیت و سلامت اقتصاد، بهبود محیط کسب‌وکار، تخصیص منابع عمومی به توسعه زیرساخت‌ها و بهبود شرایط برای سرمایه‌گذاری است.

نظر بدهید