ناظر اقتصاد: در پایان معاملات ۱۷ مهر ۹۸ بورس ، شاخص کل بورس با کاهش ۱۴۲۰ واحدی به ۳۱۳,۰۴۸ واحد رسید. ارزش معاملات در بورس ۱۷,۸۵۳ میلیارد ریال (۹۸۹ میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس ۸,۹۶۷ میلیارد ریال (تقریباً ۱۹۰۵ میلیارد ریال معامله اوراق صکوک و بلوکی) بوده است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس و فرابورس معادل ۲۳,۹۲۶ میلیارد ریال بوده است.
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز ۱۷ مهر ۹۸ بورس با ریزش ۱ هزار و ۴۲۰ واحد، شاخص کل به ۳۱۳ هزار و ۴۸ واحد رسید. شاخص کل با معیار هم وزن با کاهش ۱۷۵۵ واحد به رقم ۹۱۳۰۰ واحد رسید. ارزش روز بازار در بورس اوراق بهادار تهران بیش از یک میلیون و ۱۴۴ هزار میلیارد تومان شده است.
امروز معامله‌گران ۱۷ مهر ۹۸ بورس بیش از ۴ میلیارد سهام حق تقدم و اوراق مالی در قالب یک میلیون نوبت معامله و به ارزش ۱۷۷۳ میلیارد تومان دادو ستد کردند.
در معاملات امروز ۱۷ مهر ۹۸ بورس ، شاخص گروه‌های بیشتری توانسته است از ورود به محدوده منفی در امان بماند. همزمان فشارهای فروش به صورت محسوس نسبت به معاملات دو روز اخیر کاهش یافته است. بازگشت نمادهایی همچون «وتجارت» و «وبصادر» به محدوده مثبت در آخرین معاملات نشانه قابل‌توجهی از کاهش فشار عرضه است.
مقایسه میزان بازدهی و ارزش بازار صنایع بورسی از ابتدای سال ۱۳۹۸
نزول ایران در رقابت‌پذیری جهانی
جدیدترین گزارش رقابت‌پذیری کشورهای دنیا (سال ۲۰۱۹) از سوی مجمع جهانی اقتصاد منتشر شد. بر اساس داده‌های این گزارش، ایران با ۱۰ رتبه تنزل نسبت به سال گذشته، وضعیت نامناسب‌تری در شاخص رقابت‌پذیری پیدا کرده است. در گزارش رقابت‌پذیری جهانی سال ۲۰۱۹ که با حضور ۱۴۱ کشور (دربرگیرنده ۹۹ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان و ۹۴ درصد از جمعیت جهان) انجام گرفته است، ایران با کسب امتیاز ۵۳ (از مقیاس ۰ تا ۱۰۰) در رده ۹۹ کشورهای دنیا قرار گرفته که در مقایسه با گزارش سال گذشته مجمع جهانی اقتصاد، ۱۰ پله تنزل را تجربه کرده است.
مطابق آمارهای سال گذشته، ایران با کسب امتیاز ۵۴.۹، رتبه ۸۹ را به خود اختصاص داده بود. در این گزارش، ایران از ۱۲ رکن رقابت‌پذیری، تنها در ۴ رکن «به‌کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات»، «بهداشت»، «مهارت» و «توانایی نوآوری کسب‌وکارها» نمره بهتری را نسبت به گزارش سال قبل کسب کرده است، اما در ۸ شاخص «نهادها»، «زیرساخت‌ها»، «ثبات اقتصاد کلان»، «بازار محصول»، «بازار نیروی کار»، «نظام مالی»، «اندازه بازار» و«پویایی کسب‌وکار»، با کاهش امتیاز، با شرایط نامطلوب‌تری مواجه شده است. اما آمارهای منتشر شده درخصوص کشورهای برتر دنیا در شاخص رقابت‌پذیری نشان می‌دهد ایالات متحده آمریکا که سال گذشته عنوان رقابت‌پذیرترین کشور دنیا را به‌دست آورده بود، صدرنشینی خود را به سنگاپور واگذار کند. بر این اساس کشورهای سنگاپور، ایالات متحده آمریکا، هنگ کنگ، هلند، سوئیس، ژاپن، آلمان، سوئد، انگلستان و دانمارک به ترتیب به‌عنوان ۱۰ کشور برتر دنیا در شاخص رقابت‌پذیری سال ۲۰۱۹ معرفی شده‌اند. (دنیای اقتصاد)
سهم بخش‌های مختلف از یارانه انرژی
مرکز پژوهش‌های مجلس سهم بخش‌های مختلف از یارانه انرژی که شامل گاز طبیعی، فرآورده‌های نفتی، برق و آب است را محاسبه کرده است.
یارانه گاز طبیعی: سهم بخش خانگی از یارانه گاز طبیعی از سال ۸۷ تا ۹۵، تقریبا ۳۰ درصد بوده است. سهم کشاورزی از یارانه هیدروکربورها در سال ۸۴ تا ۹۵ کمترین و سهم نیروگاه‌ها بیشترین بوده است. سهم نیروگاه‌ها از یارانه گاز طبیعی ۳۷.۳ درصد و بخش صنعت ۲۷ درصد است.
یارانه بنزین: در سال ۹۷ ماشین سواری حدود ۶۱ درصد، وانت ۲۱ درصد، تاکسی ۸ درصد، موتورسیکلت ۶ درصد و کامیون و کامیونت ۸ درصد از یارانه بنزین را به خود اختصاص داده‌اند.
یارانه گازوئیل: در سال ۹۷، حمل‌ونقل با حدود ۶۰ درصد، بیشترین سهم از یارانه گازوئیل را به خود اختصاص داده است. بعد از آن نیروگاه‌ها با سهم ۱۶ درصدی قرار داشته‌اند. کشاورزی و صنایع نیز به ترتیب ۱۰ و ۹ درصد از یارانه گازوئیل را دریافت کرده‌اند.
یارانه برق: یارانه پنهان برق بر مبنای متوسط قیمت فروش داخل برابر ۶۶.۵ تومان و متوسط قیمت تمام شده برابر ۶۳۱.۴ تومان به ازای هر کیلو وات ساعت محاسبه شده که رقمی حدود ۱۳.۶ میلیارد دلار را نشان می‌دهد. سهم بخش خانگی ۳۵ درصد، صنعت ۳۲ درصد، کشاورزی ۱۶ درصد است.
یارانه آب: یارانه پنهان آب در حدود ۶.۲ هزار میلیارد تومان در سال ۹۷ بوده که ۴۲ درصد به بخش خانگی، ۳۹ درصد به بخش کشاورزی و ۱۹ درصد آن به بخش خانگی اختصاص دارد. (مرکز پژوهش‌های مجلس)
شاخص بین‌المللی رقابت‌پذیری مالیاتی (ITCI)؛ ٢٠١٩
شاخص بین‌المللی رقابت‌پذیری مالیاتی (ITCI) یکی از مهمترین ابزارهایی است که بنیاد مالیات به کمک آن کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) را از نظر رقابت‌پذیری مالیاتی رتبه‌بندی می‌کند.
هدف اصلی این رتبه‌بندی آن است که مشخص شود کدام یک از کشورهای عضو این سازمان از نرخ‌های مالیاتی مناسب‌تری برای فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و کسب و کارهای تجاری برخوردارند و قوانین مالیاتی کدام کشورها واضح‌تر و شفاف‌تر است.
به بیان ساده‌تر، این رتبه‌بندی نشان می‌دهد کدام یک از کشورهای عضو این سازمان از محیط مالیاتی مساعدتری برای سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و راه‌اندازی کسب و کارهای جدید برخوردارند.
بنیاد مالیات برای تهیه این گزارش، بیش از چهل متغیر مربوط به پنج مقوله مالیاتی را مورد ارزیابی قرار داده است؛ این پنج مقوله عبارتند از: مالیات بر درآمد شرکت‌ها، مالیات بر مصرف، مالیات بر املاک، مالیات‌های فردی (مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی) و قوانین مالیات‌های بین‌المللی.
بر اساس این گزارش، کشور استونی از رقابت‌پذیرترین نظام مالیاتی در میان کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه برخوردار است. نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها در این کشور ٢٠ درصد است که بر سود توزیع‌شده شرکت‌ها اعمال می‌شود و جزء پایین‌ترین نرخ‌های مالیات بر درآمد شرکت‌ها در میان سایر کشورهای عضو است. نظام مالیاتی این کشور آن دسته از شرکت‌های داخلی را که در خارج از این کشور فعالیت می‌کنند به صورت کامل از پرداخت مالیات معاف کرده است. استونی از نظر مالیات بر املاک و مالیات‌های فردی نیز رتبه اول را داراست و کمترین نرخ را برای این نوع مالیات دارد.
کشور نیوزیلند نیز بعد از استونی دومین کشور دارای نظام مالیاتی رقابت‌پذیر است. کشورهای لتونی، لیتوانی و سوئیس نیز به ترتیب جایگاه‌های سوم تا پنجم این فهرست را به خود اختصاص داده‌اند.
گزارش بنیاد مالیات نشان می‌دهد کشور فرانسه دارای رقابت‌ناپذیرترین نظام مالیاتی در میان کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه است. فرانسه بالاترین نرخ مالیات بر املاک (۳۰.۵۴ درصد) را دریافت می‌کند. نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها در این کشور نیز ۳۸.۸۶ درصد است که جزء سنگین‌ترین نرخ‌های این نوع از مالیات محسوب می‌شود.
روزمرگی و سیاستگذاری اقتضایی چه تاثیری بر عملکرد اقتصاد ایران می‌گذارد؟
اقتصاد ایران با سرعت زیاد از سمت «قاعده‌مندی» به سمت «مصلحت‌گرایی» حرکت می‌کند و سیاستگذاری نیز «اقتضایی» و «کوتاه‌مدت» می‌شود.
به نظر می‌رسد عادت سیاستمدار در بحرانی نشان دادن فضای کشور که سال‌ها با عبارت «مقطع حساس کنونی» توجیه می‌شد به سیاستگذار اقتصادی هم سرایت کرده و امروز او نیز «تحریم و جنگ اقتصادی» را بهانه قرار می‌دهد تا اصلاح ساختار را به تعویق اندازد.
دست کم در پنج دهه گذشته، خطاهای عمدی و سهوی بسیاری در سیاستگذاری می‌توان مثال زد. چه بسیار آزمون و خطاهایی که برای کشور هزینه‌های گزاف هم برجا گذاشته است اما جنس خطاهای سیاستگذاری در روزگار ما با چهار دهه پیش تفاوت اساسی دارد. بیشتر خطاها در مثلاً چهار دهه پیش، ناشی از کمبود دانش اقتصادی و کم‌تجربگی سیاستمداران بوده اما خطاهای سیاستگذاری در دهه ۹۰ در حالی رخ داده‌اند که دانش‌اقتصادی در کشور وجود داشته و اصحاب قدرت، دست‌کم چهار دهه سابقه تصمیم‌گیری داشته‌اند. یعنی ساختار سیاسی نه کمبود دانش داشته و نه کم‌تجربه بوده است.
با همه این‌ها به وضوح مشخص است که مسئولان اقتصادی ما دارند اقتضایی عمل می‌کنند و دچار روزمرگی شده‌اند. به هر مسأله‌ای رنگ و لعاب «جنگ اقتصادی» و «دور زدن تحریم» می‌زنند و با این شیوه خود را از پاسخ‌گویی هم معاف می‌کنند.
کار سیاستگذار احداث ریل است؛ اما این‌روزها به نظر می‌رسد همه در حال ساخت دیواری از مصلحت در برابر قطار اقتصاد هستند. آجر به آجر این دیوار، بدون برنامه و اقتضایی بالا رفته و قطعاً در آینده، موانع بزرگ‌تری ایجاد خواهد کرد. چرا؟
به این دلیل که تصمیمات اقتضایی و کوتاه‌مدت، بی‌ثباتی به دنبال دارد و نیازهای بلندمدت اقتصاد کشور را تأمین نمی‌کند و هیچ اقتصادی بر اساس تصمیم‌های کوتاه مدت رشد نخواهد کرد.
منبع: تجارت فردا
