گزارش ۲۰ مرداد ۹۸ بورس – تاثیر تنش‌ها بر ریسک‌گریزی سهامداران

0
34

ناظر اقتصاد: در پایان معاملات امروز یکشنبه ۲۰ مرداد ۹۸ بورس ، شاخص‌کل ‌بورس با افزایش ۵۶۹ واحدی به ۲۵۵,۸۷۶ واحد رسید. ارزش‌‌‌ معاملات‌ در بورس‌ ۹,۱۶۸ میلیارد ریال و در فرابورس ۹,۲۱۲ میلیارد ریال (تقریبا ۱۴۸۷ میلیارد ریال معامله اوراق صکوک و بلوکی) بوده است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس ‌و فرابورس معادل ۱۶,۸۹۳ میلیارد ریال بوده است.

گزارش 20 مرداد 98 بورس - تاثیر تنش‌ها بر ریسک‌گریزی سهامداران

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در ۲۰ مرداد ۹۸ بورس

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز یکشنبه ۲۰ مرداد ۹۸ بورس ،  ۵۶۹ واحد تقویت شده و به رقم ۲۵۵ هزار و ۸۷۶ واحد رسید. شاخص کل با معیار هموزن ۵۵۶ واحد رشد کرده و به رقم ۶۶ هزار ۴۴۳ واحد رسید. ارزش روز بازار در بورس اوراق بهادار تهران به بیش از ۹۳۹ هزار میلیارد تومان رسید.

امروز معامله‌گران در بورس تهران بیش از ۲.۸ میلیارد اوراق حق تقدم و سهام در قالب ۳۱۹ هزار نوبت معامله و به ارزش ۹۱۶ میلیارد تومان دادوستد کردند. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

تاثیر تنش‌های سیاسی بر ریسک‌پذیری سهامداران

طی ماه‌های اخیر، تنش‌های سیاسی و ماهیت ناگهانی این رخدادها سبب شده است تا دسته‌ای از معامله‌گران کاملا ریسک‌گریز از سهامداری در روزهای تعطیل پایان هفته پرهیز کنند. طی هفته‌های اخیر نوسان‌های شدید بازارهای جهانی نیز به تنش‌های سیاسی اضافه شده و این مساله جنبه مشخص‌تری از احتیاط را در سهام کالایی رقم زده است.

از دیگر سو سمت و سوگیری متفاوت سیاست‌گذاران (به خصوص در رابطه با اظهارات وزیر بهداشت و معاونت این وزارتخانه) نشان می‌دهد تصمیم‌گیری‌های کلان نیز همچنان با ابهامات قابل‌توجهی روبروست.

اظهارات اخیر حسن روحانی در رابطه با هدایت و تشخیص مناسب‌تر یارانه‌های پنهان و دیگر یارانه‌ها نیز در کل اگر چه نشان از آشکار شدن لزوم حذف رانت‌های ساختاری اقتصاد کشور دارد با این حال احتمالا در افزایش فشار بر گروهی از سهام بازار تاثیر داشته است.

به هر صورت این تغییر موضع‌گیری‌ها نیز از دیگر ریسک‌های حاکم بر بازار است که در دوران پرتلاطم اقتصادی به اوج خود می‌رسند. قرار گرفتن تعطیلی در میانه هفته و در میانه تابستان نیز به خودی خود می‌تواند حجم و ارزش معاملات این هفته را متاثر کند.

میزان بازدهی و ارزش بازار صنایع بورسی از ابتدای سال ۱۳۹۸

گزارش 20 مرداد 98 بورس - تاثیر تنش‌ها بر ریسک‌گریزی سهامداران

پیشنهادهای صندوق بین‌المللی پول به چین

«صندوق بین‌المللی پول» تازه‌ترین ارزیابی خود را از اقتصاد چین منتشر کرد. بنا به پیش‌بینی صندوق، رشد ملایم اقتصاد چین در سال‌جاری همچنان ادامه خواهد یافت، و تا پایان ۲۰۱۹ به سطح ۶.۲ درصد خواهد رسید. ارزیابی‌های جدید «صندوق بین‌المللی پول» از وضعیت اقتصاد چین حکایت از آن دارد که در سال ۲۰۱۸ کیفیت رشد اقتصادی چین از سه جنبه بهبود یافت. نخست، سرعت انباشت بدهی‌های این کشور آهسته شد. دوم، قانون‌گذاری و نظارت بهتری بر نظام مالی این کشور صورت گرفت. و در نهایت، مازاد حساب جاری غول اقتصادی آسیا دیگر فراتر از سطح عادی نیست. با این حال در گزارش صندوق پیش‌بینی شده است تنش‌های تجاری می‌تواند بر چشم‌انداز اقتصاد این کشور سایه بیندازد. به اعتقاد صندوق در صورتی که تنش‌های تجاری میان واشنگتن و پکن ادامه یابد، برای خنثی‌سازی اثرات آن مقامات چینی نیاز دارند اصلاحات عمیقی در اقتصاد خود ایجاد کنند.
صندوق همچنین در این گزارش مدعی شده است شواهد قابل‌توجهی وجود ندارد که ثابت کند بانک مرکزی چین به‌طور تعمدی ارزش یوآن را کاهش داده باشد، یافته‌ای که در تضاد با گفته‌های رئیس‌جمهوری آمریکا است. ترامپ پکن را به دستکاری در ارزش یوآن متهم کرده بود. به اعتقاد صندوق، در صورت تشدید تنش‌های تجاری با آمریکا که تهدیدات قابل‌توجهی را متوجه اقتصاد چین می‌سازد، پکن باید رو به نرخ‌های ارز منعطف بیاورد. بر این اساس برآورد شده است در صورتی که دولت آمریکا مابقی واردات از چین را هدف تعرفه ۲۵ درصد قرار دهد، رشد اقتصادی چین تا ۰.۸ درصد محدود خواهد شد، امری که عمدتا ناشی از کاهش تقاضا و محدودیت شرایط مالی خواهد بود و اثرات منفی قابل‌توجهی را متوجه اقتصاد جهانی خواهد کرد.
«صندوق بین‌المللی پول» همچنین راهکارهایی برای رسیدگی به مخاطرات این کشور ارائه کرده است. به پیشنهاد صندوق، چینی‌ها باید اجرای اصلاحات قوانین مالی برنامه‌ریزی‌شده خود را ادامه دهند، سرمایه بانک‌های کوچک خود را افزایش دهند، و بدهی‌های به سرعت در حال رشد خانوار را کنترل کنند. به گزارش صندوق، نسبت «خدمات بدهی-به-درآمد» این کشور که درحال‌حاضر در سطح ۵۵ درصد قرار دارد، باید به سمت نرم‌های بین‌المللی که بین ۳۰ تا ۵۰ درصد هستند محدود شوند، و برای تمامی تعهدات بدهی شامل بدهی‌های غیربانکی به اجرا گذاشته شوند. به‌علاوه این نسبت باید به‌صورت کارآمدتر در محدودیت‌های مربوط به وام-به-ارزش مورد استفاده قرار گیرد، برای مثال از طریق محدودسازی استفاده از وام‌های ناامن برای پیش‌پرداخت وام‌های مسکن.
صندوق همچنین به مقامات چینی پیشنهاد کرده است، نقش بازارها را در اقتصاد خود تقویت کنند. در این باره به‌واسطه بازگشایی بیشتر بخش‌ها به روی رقابت‌های بخش خصوصی و خارجی و همچنین کاهش سهم اعتبارات که به کسب‌وکارهای دولتی تعلق می‌گیرد، چینی‌ها می‌توانند بهره‌وری و رشد اقتصادی بالقوه خود را تقویت کنند. حذف ضمانت‌های ضمنی و سختگیری محدودیت‌های بودجه‌ای برای شرکت‌های دولتی نیز می‌تواند به بهبود توزیع اعتبارات کمک، و برتری آنها را در دسترسی به اعتبارات محدود سازد. (دنیای اقتصاد)

دارایی۱٫۵۷ تریلیون دلاری بانکداری اسلامی

دارایی‌های بانکداری اسلامی تا پایان نیمه اول سال ۲۰۱۸ به ۱٫۵۷ تریلیون دلار رسیده است. بر اساس گزارش هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB)، ارزش دارایی‌های مالی اسلامی در سال ۲۰۱۸ به حدود ۲.۱۹ تریلیون دلار رسیده است. همانند سال‌های قبل بخش بانکداری اسلامی تا نیمه اول سال ۲۰۱۸ با رقم ۱.۵۷ تریلیون دلار بیشترین حجم دارایی‌ها را به خود اختصاص داده است. همچنین در پایان سال ۲۰۱۸، حجم صکوک سررسید نشده، ۵۳۰ میلیارد دلار و دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری اسلامی نیز ۶۱ میلیارد دلار بوده است.
طبق این گزارش رشد دارایی‌های بانکداری اسلامی در سال ۲۰۱۸، یک درصد بوده است که در بخش تسهیلات رشد ۱.۶ درصدی و در بخش سپرده‌ها نیز رشد ۰.۶ درصدی را تجربه کرده است. به‌علاوه بیشترین سهم دارایی‌های بانکداری اسلامی مربوط به ایران (۳۲.۱ درصد) بوده است و پس از آن کشورهای عربستان سعودی (۲۰.۲ درصد)، مالزی (۱۰.۸ درصد) و امارات (۹.۸ درصد) بیشترین سهم از دارایی‌های بانکداری اسلامی را به خود اختصاص داده‌اند.
شایان ذکر است رشد نه‌چندان زیاد دارایی‌های بانکداری اسلامی به دلیل کاهش ارزش پول ملی در کشورهایی همچون ایران و سودان بوده است، به‌گونه‌ای که مجموع دارایی‌های بانکداری اسلامی در این دو کشور از پایان نیمه اول سال ۲۰۱۷ تا پایان نیمه اول سال ۲۰۱۸ نزدیک به ۴۶ میلیارد دلار کاهش یافته که حدود ۳ درصد از دارایی‌های بانکداری اسلامی در ابتدای این دوره را تشکیل می‌دهد. (ایبنا)

افزایش نرخ بیکاری کانادا

با ثبت عملکرد ناامیدکننده اقتصاد کانادا در اشتغال‌زایی، نرخ بیکاری این کشور به ۵.۷ درصد رسید. مرکز آمار کانادا اعلام کرد که با از بین رفتن ۲۴ هزار و ۲۰۰ فرصت شغلی، نرخ بیکاری دومین اقتصاد بزرگ آمریکای شمالی تا پایان دوازده ماه منتهی به ژوئیه به ۵.۷ درصد افزایش یافته است که ۰.۲ درصد بیش‌تر از نرخ بیکاری این کشور در مدت مشابه منتهی به ژوئن است.
در ماه ژوئیه تنها ۱۱ هزار و ۶۰۰ فرصت شغلی تمام وقت ایجاد شد و در مقابل شمار مشاغل پاره وقت ایجاد شده با عبور از ۱۲ هزار و ۶۰۰ مورد از مشاغل تمام وقت جلو زد. نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله نسبت به ماه قبل کاهش داشته اما این رقم برای جمعیت اصلی یعنی بازه سنی ۲۵ تا ۵۴ سال افزایش پیدا کرده است.
در واکنش به انتشار این آمار، دلار کانادا در برابر همتای آمریکایی‌اش تضعیف شد و هر دلار آمریکا به ازای ۱.۳۲۶۸ دلار کانادا معامله شد. (ایسنا)

نظر بدهید