گزارش ۲۱ فروردین ۹۸ بورس – رشد پیوسته قیمت‌ها

0
29

ناظر اقتصاد: شاخص‌کل ‌بورس با افزایش ۳۵۵۳ واحدی به ۱۹۳,۹۷۸ واحد رسید. گزارش ۲۱ فروردین ۹۸ بورس بیانگر رشد پیوسته قیمت‌ها، پردامنه‌تر و شدیدتر از روزهای قبل است. ارزش‌‌‌ معاملات‌ در بورس‌ ۱۱,۷۹۵ میلیارد ریال (۱۰۲۲ میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس ۵,۸۷۸ میلیارد ریال (تقریبا ۱۷۷۹ میلیارد ریال معامله اوراق صکوک‌ و بلوکی) بوده  است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس ‌و فرابورس معادل ۱۴,۸۷۲ میلیارد ریال بوده است.

گزارش 21 فروردین 98 بورس - رشد پیوسته قیمت‌ها

رشد پیوسته قیمت‌ها – ۲۱ فروردین ۹۸ بورس

بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، در پایان معاملات ۲۱ فروردین ۹۸ بورس اوراق بهادار تهران،شاخص کل با افزایش ۳۵۵۳ واحد به رقم ۱۹۳ هزار و ۹۷۸ واحد رسید.

شاخص کل با معیار هم وزن ۹۹۶ واحد ارتقاء یافته و رقم ۳۸ هزار و ۱۷۷ واحد رسید. ارزش روز بازار در بورس تهران چهارشنبه ۲۱ فروردین۹۸ به بیش از ۷۴۱ هزار میلیارد تومان رسید. در معاملات ۲۱ فروردین۹۸ بورس معامله‌گران بورس اوراق بهادار بیش از ۳.۶ میلیارد برگه بهادار، اوراق، ‌حق تقدم و سهام در قالب بیش از ۲۷۳ هزار نوبت معامله و به ارزش ۱۱۷۹ میلیارد تومان داد و ستد کردند.

کارشناسان دلیل رشد بازار سرمایه را رشد نرخ دلار، رشد جهانی قیمت کالاها، سود آوری شرکت‌ها در سال ۹۷ و نیز رشد داخلی قیمت کالا دانستند.

رشد پیوسته قیمت‌ها در ۲۱ فروردین ۹۸ بورس تهران، پردامنه‌تر و شدیدتر از روزهای قبل ادامه یافت. تشکیل صف‌های طولانی خرید برای طیف گسترده‌ای از نمادها زمینه‌ساز رشد شاخص ۳۸ صنعت از صنایع ۳۹ گانه‌ بورسی شده است. به نظر می‌رسد ورود پول‌های تازه به بازار ضمن تاثیرات عمومی مثبت، معاملات برخی از سهم‌ها در گروه‌های کوچک و متوسط را هیجانی کرده است.

میزان بازدهی و ارزش بازارصنایع بورسی از ابتدای سال ۱۳۹۸

گزارش 21 فروردین 98 بورس - رشد پیوسته قیمت‌ها

۱۱ شاخص اصلی اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۹

صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود از چشم‌انداز اقتصادی جهان، شاخص‌های مهم اقتصاد ایران را مورد بررسی قرار داده است. برآوردهای صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد، سهم ایران از اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۸ کاهش یافته و از ۱.۲۸ درصد در سال ۲۰۱۷ به ۱.۱۹ درصد رسیده است. طبق این برآورد، سهم ایران از اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۹ با کاهش بیشتر به ۱.۰۸ درصد خواهد رسید.
سرمایه‌گذاری انجام شده در اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۸ معادل ۳۸.۳۲ درصد تولید ناخالص داخلی بوده که نسبت به سال ۲۰۱۷ افزایش افزایش داشته است. این شاخص در سال ۲۰۱۹ به ۳۸.۹۷ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت.
شاخص پس‌اندازهای ملی نسبت به تولید ناخالص داخلی نیز در سال ۲۰۱۸ به ۴۲.۶۳ درصد GDP رسیده است که نسبت به سال ۲۰۱۷ افزایش داشته است. برآورد صندوق بین‌المللی پول از پس‌اندازهای ملی نسبت به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۷ برابر با ۳۹.۵۲ درصد بوده است. در سال ۲۰۱۹ نیز این شاخص به ۳۸.۵۹ درصد کاهش یافته است.
نرخ تورم ایران که در سال ۲۰۱۷ معادل ۹.۶ درصد بود، در سال ۲۰۱۸ به ۳۱.۱۶ درصد افزایش یافت. صندوق بین‌المللی پول، نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۹ را ۳۷.۱۷ درصد پیش‌بینی کرده است.
رشد واردات ایران از ۱۳.۹۴ درصد در سال ۲۰۱۷ به ۹.۱۳- درصد در سال ۲۰۱۸ و همچنین رشد صادرات از ۱.۷ درصد در سال ۲۰۱۷ به منفی ۱۴.۸۹- درصد در سال ۲۰۱۸ کاهش یافته است. این نهاد بین‌المللی، برای سال ۲۰۱۹، رشد ۱۰.۵۲- درصدی در واردات و رشد ۲۲.۰۱- درصدی در صادرات را پیش‌بینی کرده است.
نرخ بیکاری ایران از ۱۱.۸ درصد در سال ۲۰۱۷ به ۱۳.۸ درصد در سال ۲۰۱۸ افزایش یافته است. پیش‌بینی صندوق برای نرخ بیکاری در سال ۲۰۱۹ نیز افزایش به ۱۵.۴ درصد است.
صندوق بین‌المللی پول درآمد دولت برای سال ۲۰۱۸ را معادل ۱۴.۱۶ درصد تولید ناخالص داخلی و هزینه‌های دولت را معادل ۱۸.۰۴ درصد تولید ناخالص داخلی در این سال اعلام کرده است که هر دو نسبت به سال ۲۰۱۷ کاهش یافته‌اند.
بدهی ناخالص دولت ایران در سال ۲۰۱۸ به بیش از ۶۲۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که این رقم در سال ۲۰۱۷ بیش از ۵۸۵ هزار میلیارد تومان بوده است. تراز حساب های جاری ایران نیز که در سال ۲۰۱۷ بالغ بر ۱۶.۴۵ میلیارد دلار بوده است با کاهش بیش از ۳ میلیارد دلاری در سال ۲۰۱۸ به ۱۹.۴۸ میلیارد دلار رسیده است. (اتاق بازرگانی ایران)

تعیین تکلیف ۹۸۴ هزار میلیارد تومان پول

سازمان برنامه و بودجه کشور از دو برنامه رونق تولید ملی و اصلاح ساختار بودجه رونمایی کرد و با رونمایی از این دو برنامه قدم اول را در اصلاح ساختار نقشه مالی دولت برداشتند. مسئولان در نشست رونمایی از این برنامه، برتعیین تکلیف ۹۳۴ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان و ۵۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین زمینه‌های اصلاح ساختار بودجه تاکید کردند. بر این اساس، قرار است که جزئیات گزارش یارانه پنهان توسط سازمان برنامه و بودجه اعلام شود و استراتژی مناسب درباره تعیین تکلیف این یارانه‌ها اتخاذ شود. گام دیگر، مشخص شدن معافیت‌های مالیاتی است که می‌تواند باعث تجهیز بیشتر منابع بودجه در سال‌جاری شود.
برنامه مذکور تحقق اهداف ذیل را در بازه میان مدت ۵ ساله در نظر دارد:
۱ – تامین منابع مطمئن برای اداره کشور و کارا نمودن دولت
۲- حمایت از تولید و اشتغال و ایجاد ثبات در اقتصاد کلان
۳- ارتقای عدالت و بهبود معیشت عمومی
این طرح بر مبنای چهار رکن تقویت نهادی بودجه، هزینه کرد کارا، درآمدزایی پایدار، و ثبات‌سازی اقتصاد کلان و توسعه پایدار طراحی شده است. (سازمان برنامه و بودجه)

دو راهی سرنوشت ساز

سال ۱۳۹۸ با چشم‌‌انداز بسیار نگران‌کننده‌ای برای اقتصاد ایران شروع شده است. تحریم‌های آمریکا امکانات داد و ستد با دنیا را به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای محدود کرده، درآمد ارزی کشور به‌شدت کاهش یافته، نرخ ارز و تورم جهش‌های چشم‌گیری داشته، تولید و سرمایه‌گذاری در سراشیب رکود عمیقی قرار گرفته و فساد مالی ابعاد بی‌سابقه‌ای پیدا کرده است. واکنش عمده دولت به این روندها در سال گذشته مقابله با اثر منفی تحریم‌ها روی مصرف خانوارها در کشور بوده است که متاسفانه چندان هم موثر واقع نشده و در بعضی موارد خود حتی به افزایش تورم، شدت بحران ارزی و کاهش سرمایه‌گذاری دامن زده است.
می‌توان استنباط کرد که در حال‌حاضر دولت‌مردان احتمالا با مشکلات این‌گونه سیاست‌گذاری ناآشنا نیستند، ولی امیدوارند که رویکردشان به ایجاد ثبات در مصرف و نهایتا به کنترل نارضایتی در کشور کمک کند.
در واقع مشغله دولت و نظام به‌طور کلی با این امر باعث شده که بسیاری از اصلاحات ضروری در اقتصاد ایران، مثلا اصلاح نظام بانکی، کند پیش بروند و بعضا جهت عکس به خود بگیرند و انگیزه و امکانات تولید و سرمایه‌گذاری را کاهش دهند.
چیدمان نیروهای سیاسی و اقتصادی در ایران و در کشورهای غربی، به‌ویژه آمریکا، به‌گونه‌ای است که در طول زمان تنش‌های عمیق و دراز مدتی بین جمهوری اسلامی و آن کشورها به وجود آمده است. این تنش‌ها فراز و فرود داشته‌اند، ولی پایدار مانده‌اند، چون عوامل بنیادی پشت آنها تغییر چندانی نکرده‌اند و انتظار هم نمی‌رود در آینده قابل پیش‌بینی دچار تغییر عمده شوند. در نتیجه احتمال زیادی وجود دارد که دسترسی کشور به امکانات و منابع اقتصادی خارجی محدود بماند. در این صورت برون‌رفت از رکود تورمی فعلی و ایجاد رشد با ثبات اقتصادی نیاز به بسیج وسیع نیروهای جامعه و ایجاد یک تحول بزرگ در رویکرد نظام به سیاست‌های اقتصادی دارد.
با توجه به این شرایط، رویکرد سیاست‌گذاری اقتصادی در سال ۱۳۹۸ می‌تواند سرنوشت‌ساز باشد. ادامه سیاست‌های فعلی با محور تاکید بر حمایت از مصرف به کمک یارانه‌های سنگین و تخصیص مقادیر معتنابهی از درآمد محدود ارزی با نرخ ترجیحی ارزان به واردات «کالاهای اساسی» جای زیادی برای سرمایه‌گذاری باقی نمی‌گذارد، زمینه‌های فساد شدید مالی را تقویت می‌کند و مانع از توجه عمیق‌تر نظام به اصلاحات مورد لزوم می‌شود. چنین رویکردی البته برای مدتی قابل ادامه است و نیازی به بسیج فوق‌العاده نیروهای دولت و جامعه ندارد ولی آینده روشنی را هم برای کشور نوید نمی‌دهد، مگر اینکه بخت یار باشد و به نحوی ظرف یکی دو سال آتی تنش‌های خارجی بهبود عمده پیدا کند.
گزینه دیگر سیاست‌گذار استفاده از امکانات موجود و تجهیز نیروهای جامعه و نظام برای یک تغییر جهت عمده در رویکرد سیاست اقتصادی است، به سوی افزایش انگیزه و منابع مالی برای سرمایه‌گذاری مولد و تولید کارآتر.
این گزینه در نگاه اول ممکن است چندان قابل‌قبول و عملی به نظر نرسد، چون نیاز به ایجاد اعتماد خیلی عمیق‌تری بین مردم و دولت و سایر قوا دارد و در ضمن در تقابل با نیروهای پر قدرتی قرار می‌گیرد که دل به حفظ وضع موجود بسته‌اند.
ولی شاید اگر عمده جامعه و به خصوص نخبگان متقاعد شوند که عمده تحریم‌ها برای مدتی طولانی بر جا خواهد ماند، چشم‌‌انداز رشد، بیکاری و فقر و کاهش درآمدها برای اکثریت قریب به اتفاق مردم، قبول عام یک تغییر موثر در رویکرد اقتصادی را امکان‌پذیرتر کند.
به هر تقدیر، چه دولت و نیروهای تعیین‌کننده در نظام به ادامه سیاست‌های فعلی بپردازند و چه به دنبال راه جدیدی برای بهبود وضع اقتصادی باشند، سال ۱۳۹۸ زمانی تعیین‌کننده است، چون ادامه سیاست حفظ سطح مصرف، کار را برای تغییر اساسی در سال‌های بعد مشکل‌تر می‌کند و چنانچه تصمیم نظام تغییر اساسی در رویکرد اقتصادی باشد، هرچه این کار زودتر و با جدیت بیشتر شروع شود، آینده روشن‌تر خواهد بود. به این جهت، به گمان من سال ۱۳۹۸ می‌تواند یک سال سرنوشت‌ساز باشد.
منبع: هادی صالحی اصفهانی؛ دنیای اقتصاد

نظر بدهید