گزارش ۲۲ اسفند ۹۷ بورس – شناسایی سهم جذاب در شب ‌های عید

0
85

۲۲ اسفند ۹۷ بورس با افزایش در شاخص کل مواجه بود شاخص‌کل ‌بورس با افزایش ۱۲۰۵ واحدی به ۱۶۹,۱۱۵ واحد رسید. گزارش ۲۲ اسفند ۹۷ بورس، بیانگر تکاپو بورس بازها را برای شناسایی سهم جذاب در شب‌ های عید است. ارزش‌‌‌ معاملات‌ در بورس‌ ۹۹۱۰ میلیارد ریال (۲۳۴۷ میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس ۷۴۴۱ میلیارد ریال (تقریبا ۳۹۸۱ میلیارد ریال معامله اوراق صکوک‌ و بلوکی) بوده ‌است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس ‌و فرابورس معادل ۱۱,۰۲۳ میلیارد ریال بوده ‌است.

گزارش 22 اسفند 97 بورس - شناسایی سهم جذاب در شب ‌های عید گزارش 22 اسفند 97 بورس - شناسایی سهم جذاب در شب ‌های عید

در پایان معاملات چهارشنبه ۲۲ اسفند ۹۷ بورس اوراق بهادار تهران (تدپیکس)، شاخص کل قیمت و بازده نقدی با افزایش ۱۲۰۵ واحدی به رقم ۱۶۹ هزار و ۱۱۵ واحد رسید. شاخص کل هم ‌وزن اما با افزایش ۱۸۲ واحدی عدد ۳۱ هزار و ۵۸۹ واحد را به نمایش گذاشت. شاخص سهام آزاد شناور نیز با افزایش ۱۸۳۹ واحدی به رقم ۱۹۰ هزار و ۲۶۶ واحد دست یافت.

شناسایی سهم جذاب در شب ‌های عید – ۲۱ اسفند ۹۷ بورس

۲۲ اسفند ۹۷ همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) نیز با افزایش ۵ واحدی بر روی رقم دو هزار و ۹۵ واحد نشست.

ارزش کل معاملات نقدی ۲۲ اسفند ۹۷ بورس تهران در حالی به بیش از ۹۱۶ میلیارد تومان نمایش داده شد که ناشی از دست به دست شدن سه میلیارد و ۴۰۴ میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله طی ۳۵۸ هزار و ۷۱۳ نوبت داد و ستد بود.

۲۲ اسفند ۹۷ بورس در حالی معاملاتی کم حجم و متعادل را نظاره‌گر بود که هم‌زمان با برنامه عرضه‌های اولیه آبشاری در بورس و فرابورس و همچنین معاملات درون گروهی حقوقی‌های بزرگ در آخرین روزهای باقیمانده تا پایان سال، برخی بورس‌بازها را برای شناسایی سهم جذاب در شب‌ های عید به تکاپو واداشته است.

در این بین گروه محصولات شیمیایی، استخراج زغال، تک سهم‌های گروه ماشین‌آلات و تجهیزات، فرآورده‌های نفتی، تک سهم‌های قطعه‌ساز و البته صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در کنار سیمانی‌ها و بانکی‌ها اصلی‌ترین گروه‌های قابل توجه برای معامله‌گران بود.

تحرکات بازارهای جهانی، معاملات بورس کالایی و گمانه‌ها از پیشروی به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز مهم‌ترین بهانه‌های بورس برای رشد هستند. در عین حال نزدیک شدن به آخرین روزهای سال و قرار گرفتن در آستانه تعطیلات اصلی‌ترین دلایل عرضه سهام را شکل می‌دهد.

میزان بازدهی و ارزش بازارصنایع بورسی از ابتدای سال ۱۳۹۷

گزارش 22 اسفند 97 بورس - شناسایی سهم جذاب در شب ‌های عید

اقتصاد ترکیه پس از یک دهه گرفتار رکود شد

تازه‌ترین آمارهای اقتصادی ترکیه از ورود این کشور به اولین رکود اقتصادی خود در یک دهه اخیر حکایت دارد؛ اقتصاد ترکیه در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۱۸ نسبت به سه‌ماهه سوم ۲.۴ درصد کوچک‌تر شده است؛ در سه‌ماهه سوم نیز اقتصاد ترکیه در مقایسه با سه‌ماهه دوم رشد اقتصادی منفی ۱.۶ درصد را تجربه کرده بود. بدین ترتیب طبق تعاریف رسمی، اقتصاد ترکیه به دلیل پشت سر گذاشتن دو دوره سه‌ماهه متوالی با رشد اقتصادی منفی نسبت به دوره قبل، وارد رکود شده است. کاهش چشمگیر نرخ رشد اقتصادی ترکیه از ۷.۴ درصد در سال ۲۰۱۷ به ۲.۶ درصد در سال ۲۰۱۸ نیز کاملاً مؤید این است که اقتصاد ترکیه روزهای خوبی را سپری نمی‌کند.
آخرین باری که ترکیه یک رکود اقتصادی را تجربه کرد، به اواخر سال ۲۰۰۸ یعنی بحبوحه بحران مالی جهانی برمی‌گردد و از آن زمان تاکنون اقتصاد ترکیه هرگز گرفتار رکود (طبق تعریف رسمی آن) نشده بود. در این میان برخی اقتصاددانان معتقدند که رکود کنونی اقتصاد ترکیه می‌تواند چالش‌برانگیزتر از رکود سال ۲۰۰۸ باشد.
نوسانات شدید ارزی و افزایش قابل‌توجه نرخ تورم بالاخره بانک مرکزی ترکیه را مجبور کرد تا در ماه سپتامبر (شهریور) نرخ بهره پایه در این کشور را به ۲۴ درصد افزایش دهد. این اقدام باعث اطمینان بیشتر سرمایه‌گذاران و به ثبات رسیدن پول ملی ترکیه شد اما در عین حال موج ناشی از تکانه‌های ارزی را روانه بخش‌های دیگر اقتصاد ترکیه کرد و افت شدید وام‌دهی بانک‌ها، کاهش فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و نیز کاهش مصرف خانوارها را به دنبال داشت. (اتاق ایران)

جایگاه ایران در دسترسی به خدمات بانکی

بررسی آمارهای جهانی در خصوص دسترسی به خدمات بانکی نشان می‌دهد وضعیت ایران نسبت به سایر کشورهای جهان و منطقه در شرایط مطلوبی قرار دارد.
پایگاه داده شمول مالی بانک جهانی (موسوم به گلوبال فیندکس) درصد افراد بالغ بزرگتر از ۱۵ ساله دارای حساب در موسسات مالی را ۷۳.۶۸ درصد در سال ۲۰۱۱ و ۹۲.۱۸ درصد در سال ۲۰۱۴ گزارش می‌کند، این شاخص در سال ۲۰۱۷ به ۹۳٫۹۸ رسیده است.
براساس داده های گلوبال فیندکس، ایران در سال ۲۰۱۱ بین ۱۴۶ کشور در رتبه ۳۹، در سال ۲۰۱۴ میان ۱۵۷ کشور در رتبه ۲۶ و در سال ۲۰۱۷ از میان ۱۴۶ کشور در رتبه ۲۵ قرار داشته است، شایان ذکر است در سال ۲۰۱۷ این شاخص برای کشورهای OECD برابر ۹۴٫۶۸ بوده است. (ایبنا)

تصمیم‌گیری در مورد تخصیص دلا‌ر ۴۲۰۰ تومانی

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر موثر نبودن سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌منظور کنترل قیمت کالاهای اساسی، از تغییر روش دولت در آینده خبر داد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در هفته‌های گذشته، با تاکید بر این موضوع که در سال جاری ۱۳ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یافته، به این نکته اشاره کرد که دولت از ۵۶ هزار میلیارد تومان منافع خود چشم‌پوشی کرد. او سه راه را برای این سیاست تشریح کرد:
سیاست پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکننده با نظارت دقیق‌تر و بهتر ادامه یابد.
برای واردات کالاهای اساسی از نرخ نیمایی بهره برده شود و مابه‌التفاوت ارز نیمایی با ارز ترجیحی به شکل نقدی به مصرف‌کننده تخصیص یابد.
این ما به التفاوت به شکل کارت الکترونیکی در اختیار مردم قرار گیرد.
به نظر نمی‌رسد که هیچ‌یک از مسئولان موافق تداوم این سیاست باشند؛ اما تنها نگرانی در خصوص ترک این سیاست، عواقب انتظارات تورمی آن خواهد بود که به نظر نمی‌رسد به اندازه توزیع ارز ارزان، برای دولت هزینه‌بر باشد. (دنیای اقتصاد)

ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت در سال ۹۷

اقتصاد ایران در شرایطی سال ۱۳۹۷ را آغاز کرد که از مدت‌ها قبل با رشد و انباشت نقدینگی مواجه شده بود. اگر نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی را در نظر بگیریم، این نسبت در سال ۱۳۹۰ برابر با ۵۸ درصد بود. به عبارتی به ازای هر ۱۰۰ واحد تولید ناخالص داخلی، معادل ۵۸ واحد نقدینگی در اقتصاد ایران در گردش بود. این نسبت در پایان سال ۱۳۹۶ به ۱۰۳ درصد رسید. مهم‌ترین ریشه‌های رشد بی‌رویه نقدینگی در اقتصاد ایران، ناکارایی سیاست‌های مالی دولت و همچنین مشکلات ساختاری نظام بانکی بوده است.
در آغاز سال ۱۳۹۷، رشد انباشته نقدینگی، ظرفیت ایجاد بی‌ثباتی را در اقتصاد ایران را ایجاد کرده بود. البته لازم به ذکر است که طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶، باوجود رشد بالای نقدینگی، به دلیل شکل‌گیری انتظارات مثبت در جامعه و تا حدودی هم به علت سرکوب مالی، در عمل آثار رشد نقدینگی بر قیمت‌ها تخلیه نشده بود؛ ولی با شکل‌گیری انتظارات منفی و برخی خطاهای سیاست‌گذاری در سال ۱۳۹۶، از اواخر سال گذشته به‌تدریج آثار انتقال رشد نقدینگی بر بی‌ثباتی قیمت‌ها پدیدار شد.
مسئله بحران‌ساز دیگر، سیاست‌های ارزی منتهی به سال ۱۳۹۶ بود. طی سال‌های ۱۳۹۴ تا اواسط ۱۳۹۶، نرخ ارز حقیقی در اقتصاد کشور مستمراً کاهش پیداکرده بود. به‌بیان‌دیگر، اقتصاد کشور با پدیده سرکوب نرخ ارز طی دوره ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ مواجه بود. همین مسئله نیز عامل دیگری بود که می‌توانست زمینه جهش نرخ ارز را در ابتدای سال ۱۳۹۷ فراهم کند.
در ماه‌های پایانی سال گذشته، علائم خروج آمریکا از برجام و همچنین برخی عوامل داخلی دیگر منجر به شکل‌گیری انتظارات منفی نسبت به چشم‌انداز بازارها شد. همین مسئله منجر به بحران سوداگری و هجوم نقدینگی به بازار ارز و سکه شد. با افزایش نرخ اسکناس در بازار، انگیزه سوداگران برای خرید به‌طور مضاعف افزایش یافت. از سوی دیگر، رکود بخش تولید نیز مانع از جذب نقدینگی در بخش‌های تولیدی شده بود. بنابراین، سال ۱۳۹۷ در شرایطی آغاز شد که اقتصاد ایران هم‌زمان با سه پدیده نقدینگی انباشته، بحران ارزی و رکود تولید مواجه بود.
در کنار مشکلات داخلی، با خروج یک‌جانبه گرایانه آمریکا از برجام و با تشدید تحریم‌های غیرقانونی خارجی، مشکلات و تنگناهای تجارت خارجی و مبادلات بانکی افزایش یافت و دولت با شرایط بسیار دشواری مواجه شد.
مهم‌ترین و پرهزینه‌ترین خطای سیاست‌گذاری دولت در سال ۱۳۹۷، سیاست ارزی بود. تصور دولت آن بود که با تک‌نرخی کردن ارز و تثبیت نرخ ۴۲۰۰ تومان می‌تواند تمامی نیاز وارداتی کشور را پاسخ دهد و سایر تقاضاهای ارز را نیز می‌تواند سرکوب کند. تصور دولت آن بود که نرخ ۴۲۰۰ تومان می‌تواند بازار را به تعادل برساند. واکنش بازار به این سیاست، نشان‌دهنده خطای محاسباتی دولت در فروردین ۱۳۹۷ بود.
انتظارات جامعه در آن مقطع به‌گونه‌ای شکل‌گرفته بود که تقاضا برای دریافت کارت بازرگانی، ثبت سفارش واردات و تخصیص ارز افزایش یافت و همین عامل منجر به ناپایداری بازار شد. در ماه‌های بعدی، دولت انعطاف بیشتری در سیاست ارزی خود ایجاد کرد و اجازه ورود صرافی‌‌ها به بازار و همچنین اجازه خریدوفروش ارز بین صادرکنندگان و واردکنندگان به نرخ توافقی را صادر کرد. باسیاست‌های جدید و همچنین با کنترل بیشتر بر مبادلات، از التهاب بازار ارز کاسته شد.
اشتباه دیگر، تخصیص ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی بود. دولت تصور می‌کرد با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی می‌تواند مانع از افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی در بازار شود.
از همان ابتدا نیز مشخص بود این سیاست به نتایج مطلوب نخواهد رسید. از ابتدا انتظار می‌رفت که قیمت تمام‌شده کالاهای اساسی در بازارهای داخلی بر اساس نرخ ارز آزاد تعیین شود نه بر اساس نرخ ارز دولتی. این مسئله به لحاظ مبانی نظری اقتصاد قابل توضیح است. از سوی دیگر، تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی با سیگنال دهی به تولیدکننده داخلی، منجر به کاهش تولید کالاهای اساسی و کاهش عرضه داخلی شد. از طرف دیگر، حاشیه سود بسیار عمده بین نرخ ارز دولتی و بازار آزاد،‌ منجر به سوءاستفاده‌ و رانت جویی گسترده شد. این واقعیت‌ها، هزینه‌های زیادی به کشور تحمیل کرد.
جدای از ناکارایی سیاست‌ ارزی دولت، برخی سیاست‌های دیگر نیز بر ابعاد مشکلات اقتصادی افزوده است. دولت برای حمایت از مصرف‌کنندگان داخلی و حفظ قدرت خرید جامعه، سیاست‌هایی مانند برخورد تعزیراتی با تولیدکنندگان و ممنوعیت‌های صادراتی را به اجرا درآورده است. در شرایطی که بنگاه‌های اقتصادی با افزایش هزینه تولید مواجه شده‌‌اند، قیمت‌‌گذاری‌های دولتی و ممنوعیت‌های صادراتی و برخوردهای تعزیراتی، ناخواسته منجر به افزایش زیان بنگاه‌ها و تعمیق رکود شده است.
این مسئله را نیز باید اضافه‌ کرد، در شرایط تشدید نا اطمینانی‌ها، تغییرات پی‌در‌پی در مقررات و سیاست‌های تجاری و ارزی، خود عامل افزایش‌ ریسک فعالیت‌های اقتصادی و تشدید فشار بر بنگاه‌های تولیدی است.
منبع: حمید آذرمند-اتاق ایران

نظر بدهید