گزارش ۲۲ تیر ۹۸ بورس – عبور از مرز ۲۵۰ هزار واحد

0
66

ناظر اقتصاد: در پایان معاملات شنبه ۲۲ تیر ۹۸ بورس ، شاخص‌کل ‌بورس با افزایش ۹۸۳ واحدی به ۲۵۰,۶۰۵ واحد رسید. ارزش‌‌‌ معاملات‌ شنبه ۲۲ تیر ۹۸ بورس‌ ۱۱,۰۰۶ میلیارد ریال (۱۶۲۰ میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس ۹,۳۸۱ میلیارد ریال (تقریبا ۲۰۶۲ میلیارد ریال معامله اوراق صکوک و بلوکی) بوده است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس ‌و فرابورس معادل ۱۶,۷۰۵ میلیارد ریال بوده است.

گزارش 22 تیر 98 بورس – عبور از مرز 250 هزار واحد

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات شنبه ۲۲ تیر ۹۸ بورس‌ با ۹۸۳ واحد افزایش روبرو شد. شاخص کل با معیار هم وزن ۶۹ واحد ارتقا یافته و به رقم ۶۱ هزار و ۸۷۸ واحد رسید. ارزش روز بازار در بورس اوراق بهادار که ناشی از قیمت میانگین سهام در تعداد کل سهام شرکت‌های بورسی است، به بیش از ۹۴۲ هزار میلیارد تومان رسید.

عبور از مرز ۲۵۰ هزار واحد شاخص کل در ۲۲ تیر ۹۸ بورس

شاخص کل بورس تهران در اولین جلسه از هفته جاری توانست مرز حساس ۲۵۰ هزار واحدی را پشت سر بگذارد و در نیمه دوم این کانال قرار گیرد. نمادهای معدنی و پالایشی پیشران‌های اصلی شاخص در این جلسه بودند و در سمت مقابل بزرگان فلزی مانع از رشد بیش از پیش شاخص کل شدند.

با رسیدن به آخرین هفته کامل معاملاتی در تیر ماه موج توقف‌ نمادهای بزرگ به بهانه برگزاری مجامع عادی سالانه و فوق‌العاده شدت گرفته است.

از نکات قابل‌توجه بازار امروز عرضه یکی از زیرمجموعه‌های هلدینگ خلیج فارس، یعنی پتروشیمی نوری بود. طی این عرضه اولیه ۱۰ درصد از سهام «نوری» با مشارکت ۳ سهامدار عمده عرضه شد که نهایتا به هر کد ۵۳۳ سهم در سقف قیمت ۳۱۲۵ تومان تعلق گرفت که به معنای حضور بیش از ۵۶۲ هزار نفر در این عرضه است.

در روزهای باقی‌مانده از تیر ماه شرکت‌های بزرگ دیگری راهی برگزاری مجمع عادی سالیانه و تقسیم سود نقدی می‌شوند. در این بین می‌توان به مجامع شرکت‌های پالایشی و بزرگان فولادی اشاره کرد. نکته مهم در این بین همزمانی موعد برگزاری مجامع با زمان انتشار گزارش‌های عملکرد ۳ ماهه‌ست. به عبارتی بازگشایی این دسته از سهام می‌تواند به شدت از صورت‌های مالی ۳ ماهه تاثیر بگیرد.

میزان بازدهی و ارزش بازار صنایع بورسی از ابتدای سال ۱۳۹۸

گزارش 22 تیر 98 بورس – عبور از مرز 250 هزار واحد

سه ریسک نوظهور در کمین اقتصاد آمریکا

اکونومیست در سرمقاله این هفته خود به دوره کنونی رونق اقتصاد آمریکا که طولانی‌ترین دوره است و آنچه می‌تواند به توقف آن منجر شود اشاره دارد.
بنابر اعلام دفتر ملی پژوهش اقتصادی آمریکا (NBER)، در پایان ماه ژوئیه، ایالات‌متحده برای ۱۲۱ ماه متوالی رشد اقتصادی را تجربه می‌کند که از سال ۱۸۵۴ که ثبت آمارها آغاز شده بی‌سابقه بوده است.
نمی‌توان پیش‌بینی کرد که چه مساله‌ای می‌تواند هیولای رکود را به جان اقتصاد آمریکا بیندازد اما همچنان سه مشکل جدید جدی‌تر به‌نظر می‌رسند.
نخست آنکه شرکت‌های برتر آمریکا با ظواهر فریبنده دارای نقاط ضعف ناشناخته‌ای هستند. اگرچه تعداد اندکی از آنها مشغول تولیدات محصولات فیزیکی هستند اغلب این شرکت‌ها به زنجیره عرضه کالای جهانی وابستگی دارند که این روزها ستون‌های آن به‌دلیل جنگ تجاری به لرزه درآمده‌اند. این عامل می‌تواند موجب افت سرمایه‌گذاری‌ها و شوک شود. تصور کنید اگر شرکتی ‌مانند «اپل» از دسترسی به کارخانه‌های خود در چین بازبماند. در عین حال شرکت‌های فناوری یک‌سوم از مجموع سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها را نمایندگی می‌کنند.
ریسک دوم مالی است. اگرچه بهای مسکن و بحران بانک‌ها مهار شده‌اند، کل بدهی‌های خصوصی براساس اصول سنتی رقم بالایی به حساب می‌آید و ۲۵۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شود. ساختار پیچیده قیمت‌‌گذاری دارایی‌ها و استقراض بر این تصور نرخ بهره پایین و باثبات بنا شده است که این امر موجب افزایش آسیب‌پذیری می‌شود. در چنین بستری، اگر نرخ بهره افزایش یابد، به نگرانی در میان شرکت‌ها و بازار اوراق بهادار دامن می‌زند. در مقابل، اگر فدرال رزرو نیز تصمیم بگیرد درجهت تداوم رشد اقتصادی، نرخ بهره را برای یک مدت طولانی در نزدیکی صفر حفظ کند، بنابر تجربه اروپا، بانک‌ها به شدت تضعیف خواهند شد.
اما خطر سوم نیز سیاست است. درحالی‌که اقتصاد آمریکا در مسیر بسیار حساسی گام برمی‌دارد، مرزهای سیاست اقتصادی گسترده شده‌اند که یکی از عوامل آن استیصال در برابر دستمزد‌های پایین طی یک دهه گذشته است. به‌نظر می‌رسد بزرگ‌ترین خطر برای توسعه اقتصادی بلند‌مدت و با ثبات در آمریکا، عصر سیاسی جدیدی است که به‌تازگی آغاز شده است. (دنیای اقتصاد)

تصویب آیین‌نامه تهاتر بدهی و مطالبات دولت با اشخاص حقیقی و حقوقی

هیات دولت آیین‌نامه اجرایی قانون بودجه۹۸، موضوع تهاتر بدهی و مطالبات دولت با اشخاص حقیقی و حقوقی را به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه‌ و‌ بودجه کشور و بانک مرکزی، تصویب کرد.
مطابق این آئین‌نامه، دولت می‌تواند بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی، خصوصی و مؤسسات عمومی غیردولتی (شهرداری‌ها) را که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور، مشروط به پرداخت ۲۵ درصد بدهی‌ها به صورت نقدی تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال از طریق اسناد خزانه به صورت جمعی-خرجی تسویه کند. (ایسنا)

نرخ بیکاری استان‌ها در بهار ۱۳۹۸

بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران استان همدان با ۶.۱ درصد و پس از آن فارس با هفت درصد دارای کمترین نرخ بیکاری در میان استان‌های کشور بودند. بیشترین میزان بیکاری هم متعلق به چهارمحال و بختیاری با ۱۶.۷ درصد است و استان‌های خوزستان با ۱۶.۲ درصد، لرستان ۱۶.۱ درصد و هرمزگان ۱۵.۹ درصد در رده‌های بعدی قرار دارند.
نرخ بیکاری در استان همدان روند کاهشی را نشان داده و به ۶.۱ درصد در بهار امسال رسیده است که این نرخ در زمستان سال گذشته ۱۱.۶ درصد گزارش شده بود و طی مدت مشابه سال ۹۷ یعنی بهار سال قبل ۸.۲ درصد بوده است.
شکاف بیکاری استان‌ها نشان دهنده فاصله بالاترین نرخ بیکاری با پایین‌ترین نرخ بیکاری استان‌ها در یکسال است که این شاخص از تفاضل بالاترین نرخ بیکاری با پایین‌ترین نرخ به دست می‌آید.
اگرچه استان چهارمحال و بختیاری با وجود آنکه در میان استان‌های کشور بیکارترین استان کشور به شمار می‌رود اما در بهار سال گذشته، نرخ بیکاری ۲۲.۸ درصدی را تجربه کرده است که با کاهشی ۷.۲ درصدی به ۱۵.۶ درصد در زمستان سال ۹۷ رسیده است.
نرخ بیکاری استان تهران نیز در بهار امسال، ۱۰.۱ درصد گزارش شده که با توجه به تجربه بیکاری ۱۲.۳ درصدی در بهار سال گذشته می‌توان گفت که بیکاری در تهران ۲.۲ درصد کاهش یافته است. البته نرخ مشارکت اقتصادی در تهران از ۴۰.۱ درصد به ۳۹.۷ درصد رسیده و کاهشی ۰.۴ درصدی را نشان می‌دهد.
بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی نیز به استان گیلان اختصاص دارد و پس از آن مازندران، زنجان، خراسان شمالی و همدان در میان استان‌های کشور از نرخ مشارکت بیشتری برخوردار بوده‌اند. (اتاق ایران)

نظر بدهید