ناظر اقتصاد: گزارش ۲۵ اردیبهشت ۹۸ بورس بیانگر کاهش شاخص کل است. در پایان معاملات ۲۵ اردیبهشت ۹۸ بورس ، شاخص‌کل بورس با کاهش ۷۲۸ واحدی به ۲۱۱,۰۱۷ واحد رسید. ارزش معاملات در بورس ۱۲,۷۹۰ میلیارد ریال (۳,۱۲۲ میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس ۷,۴۱۳ میلیارد ریال (تقریبا ۲,۱۲۳ میلیارد ریال معامله اوراق صکوک و بلوکی) بوده است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس و فرابورس معادل ۱۴,۹۵۸ میلیارد ریال بوده است.
کاهش شاخص کل – ۲۵ اردیبهشت ۹۸ بورس
گزارش ۲۵ اردیبهشت ۹۸ بورس بیانگر کاهش شاخص کل است. در پایان معاملات ۲۵ اردیبهشت ۹۸ بورس اوراق بهادار تهران، شاخص کل با کاهش ۷۲۸ واحد به رقم ۲۱۱ هزار و ۱۷ واحد رسید. شاخص کل با معیار هم‌وزن ۲۵ اردیبهشت ۹۸ ۵۰۶ واحد رشد کرده و به رقم ۴۵ هزار و ۷۳۶ واحد رسید.
معامله‌گران بورسی بیش از ۳.۸ میلیارد سهام حق تقدم و اوراق بهادار در قالب ۲۸۶ هزار نوبت معامله و به ارزش ۱۲۷۸ میلیارد تومان داد و ستد کردند.
پس از دو جهش پی‌در‌پی طی دو روز اخیر بار دیگر فشار فروش در سهم شرکت‌های بزرگ بار شاخص کل را سنگین کرده است. البته سمت عرضه در این دسته از سهم‌ها از پایان معاملات روز گذشته دست به کار شد و قیمت‌ها را تحت فشار گذاشت. در ادامه، قیمت‌ها طی معاملات ۲۵ اردیبهشت ۹۸ بورس پس از شروعی متعادل رفته‌رفته در معرض عرضه‌های قوی‌تر قرار گرفت.
غول‌های گروه پتروشیمی و صنعت فلزات و معدنی شامل نماد شرکت‌های «فارس»، «فولاد» و «کگل» بیش از سایر نمادها بر نماگر کل بازار فشار آوردند. اگرچه فشار عمومی عرضه به انگیزه شناسایی سود در عموم سهم‌ها افزایش داشت اما این فشار در سهم‌های کالایی که وابستگی مستقیم یا غیرمستقیمی با بازار جهانی دارند، بیش از بقیه نمادها به چشم می‌آید. با وجود آرامش بازار جهانی و تقویت آرام قیمت در بورس فلزات لندن، به نظر می‌رسد سهامداران در آخرین روز کاری هفته با احتیاط بیشتری در این دسته سهم‌ها تحرک نشان می‌دهند و معامله می‌کنند.
البته باید اشاره داشت که در همین گروه‌ها نیز نمادهای چابک‌تر که از حجم مبنای کمتری برخوردارند بر خلاف لیدرهای این صنایع سبزپوش هستند. همین ترکیب تقاضا سبب شد تا برخلاف فشار غول‌ها بر شاخص کل، نماگر هم‌وزن به لطف حفظ قدرت خرید در سهم‌های کوچک و متوسط به رشد قابل اعتنای خود ادامه دهد. مروری بر صف‌های پرشمار خرید در نماد شرکت‌های کوچک از زیرمجموعه‌های ماشین‌سازی، فلزات، تولیدکنندگان محصولات کاغذی و سیمانی، دارویی نمودی از آرایش معامله‌گران در سهم‌های چابک‌تر از حیث سرعت حرکت است.
میزان بازدهی و ارزش بازار صنایع بورسی از ابتدای سال ۱۳۹۸
رشد ۲۵ درصدی تجارت دوجانبه روسیه و آمریکا
طبق اعلام اداره کالای روسیه، در سه ماهه اول سال جاری حجم تجارت بین روسیه و آمریکا به ۶ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد جهش داشته است.
این اداره گزارش داد که صادرات روسیه به آمریکا، از ژانویه تا مارچ ۱۸ درصد رشد کرده و به ۲.۶۸۶ میلیارد دلار رسیده است. در همین زمان واردات روسیه از آمریکا ۲۹.۴ درصد رشد کرده و به ۳.۲۹۲ میلیارد دلار رسیده است.
سهم آمریکا در کل تجارت خارجی روسیه، از ۳.۱ درصد در سال گذشته، به ۳.۸ درصد افزایش یافته است.
در سال ۲۰۱۸ هم حجم تبادلات تجاری بین ۲ کشور، نسبت به سال قبل خود ۷.۸۶ درصد رشد کرده و به ۲۵ میلیارد دلار رسیده بود.
این رشد تبادلات سالیانه، علیرغم تحریم‌های شدیدی صورت می‌گیرد که آمریکا از سال ۲۰۱۴ بر سر بحران کریمه و اوکراین، بر علیه روسیه وضع کرده است.
در سه ماهه اول، تجارت روسیه و چین هم ۳.۴ درصد رشد کرد و به ۲۴.۹۵ میلیارد دلار رسید. تجارت با چین ۱۵.۸ درصد از کل تجارت خارجی روسیه در سه ماهه اول را تشکیل می‌دهد. (مهر)
اعتبار ۶۵ هزار میلیاردی برای ایجاد ۹۸۸ هزار فرصت شغلی در سال ۹۸
رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور گفت: در تبصره ۱۸ قانون بودجه ۹۸ اعتباری بالغ بر ۶۴ هزار تا ۶۵ هزار میلیارد تومان برای ۹۸۸ هزار فرصت شغلی در نظر گرفته شده است.
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور درباره اینکه ۳۰ درصد درآمد قانون هدفمندی یارانه‌ها باید به تولید اختصاص پیدا کند این در حالی است که این اعتبار در سال‌های گذشته تخصیص پیدا نکرده است، گفت: در سال رونق تولید این اعتبار اختصاص پیدا می‌کند.
وی درباره علت عدم تخصیص ۳۰ درصد از درآمد قانون هدفمندی یارانه‌ها به تولید در سال‌های گذشته، افزود: با توجه به اینکه مابه التفاوت قیمت‌ها در ماده ۱ و ۳ در قانون هدفمندی یارانه‌ها کفاف پرداخت ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه افراد را نمی‌داد بنابراین ما نه تنها نمی‌توانستیم از این رقم به بخش تولید کمکی کنیم اگرچه کمک می‌شد اما به اندازه ۳۰ درصد نبود- حتی مجبور بودیم سالانه از خزانه ۱۲ تا ۱۳ هزار میلیارد تومان براساس مجوز قانونی برداشت کنیم تا بتوانیم یارانه ۴۵ هزار تومانی را پرداخت کنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور اظهار کرد: در حال حاضر در تبصره ۱۴ منابع و مصارف کاملا مشخص شده است ما طبق آنچه در مصارف برای تولید و اشتغال است اعتبارات را اختصاص می‌دهیم. علیرغم تمام این موارد در تبصره ۱۸ قانون بودجه سالانه به صورت ویژه برای تولید و اشتغال اعتباری بالغ بر ۶۴ هزار تا ۶۵ هزار میلیارد تومان برای ۹۸۸ هزار فرصت شغلی در نظر گرفته شده است.
وظایف هر وزارتخانه در اشتغالزایی، رونق تولید و سهم آنها از اعتبار مذکور مشخص شد حتی وظایف و سهم استان‌ها نیز مشخص شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه با تمام وزرا موافقت‌نامه‌ای برای اشتغالزایی و رونق تولید مبادله کرده است یعنی سهم هر وزارتخانه از اعتبارات این بخش و تعهد آنها مشخص شده است؛ بخش اول اعتبارات نیز پرداخت شد. براساس گزارش‌های وزارتخانه‌ها درباره میزان اجرای برنامه‌ها در این حوزه، بخش دوم اعتبارات نیز پرداخت می‌شود. (ایبنا)
کاهش ۴۳ درصدی تجارت ایران و چین
گمرک چین اعلام کرد مبادلات تجاری ایران و چین در ۳ ماه نخست سال جاری میلادی با افت ۴۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. مبادلات تجاری ایران و چین که در ژانویه تا مارس ۲۰۱۸ بالغ بر ۹.۹۸ میلیارد دلار اعلام شده بود در ژانویه تا مارس سال جاری به ۵.۶۷۲ میلیارد دلار کاهش یافته است.
صادرات چین به ایران و واردات از ایران در این دوره کاهش داشته است. صادرات چین به ایران در ژانویه تا مارس ۲۰۱۹ با کاهش ۵۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به ۱.۸۴۴ میلیارد دلار رسیده است. چین در ژانویه تا مارس سال ۲۰۱۸ بالغ بر ۴.۳۲ میلیارد دلار کالا به ایران صادر کرده بود.
ارزش واردات چین از ایران نیز افت زیادی داشته است. چین در ژانویه تا مارس ۲۰۱۸ بالغ بر ۵.۶۶ میلیارد دلار کالا از ایران وارد کرده بود که این رقم با کاهش ۳۲ درصدی در ژانویه تا مارس امسال به ۳.۸۲۸ میلیارد دلار رسیده است. نفت کالای عمده وارداتی چین از ایران است.(تسنیم)
اقتصاد ایران چگونه می‌تواند به سلامت از تحریم‌های آمریکا عبور کند؟
تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران طی هفته‌های اخیر موج تازه‌ای از گمانه‌زنی‌ها را در مورد پیامدهای شوم این تحریم‌ها برای اقتصاد ایران به راه انداخته است. تحریم‌ها مطمئناً اوضاع اقتصاد آسیب‌پذیر ایران را بدتر خواهد کرد اما در عین حال باید گفت پیش‌بینی‌هایی که در مورد سقوط اقتصاد ایران مطرح می‌شوند، به‌شدت اغراق‌آمیز هستند.
اگر پیش‌بینی به‌تازگی تعدیل‌شده صندوق بین‌المللی پول در مورد اقتصاد ایران (رشد اقتصادی منفی ۶ درصد) را قبول کنیم، آن‌گاه برخلاف برخی ادعاهای بدبینانه و هشداردهنده باید بگوییم که تأثیر تحریم‌های آمریکا بر اقتصاد ایران چندان هم شدید نیست.
در واقع میزان کاهش تولید ناخالص داخلی ایران در یک یا دو سال آینده کمتر از آن چیزی است که برخی کشورها اروپایی مانند یونان، اسپانیا و ایتالیا در سال‌های بعد از بحران جهانی ۲۰۰۸ شاهدش بودند. بنابراین بهتر است برای توصیف چشم‌انداز اقتصاد ایران در یک یا دو سال آینده، از واژه‌هایی همچون «رکود عمیق» به جای «سقوط اقتصادی» استفاده کنیم.
اگرچه نفت کمتر از ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل می‌دهد اما اقتصاد ایران وابستگی شدیدی به نفت دارد. در نبود یک برنامه مناسب برای تغییر ساختار اقتصاد و کاهش وابستگی آن به نفت، از دست رفتن درآمدهای نفتی می‌تواند اثراتی شدیدتر از آنچه سهم نفت از تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد، بر جای بگذارد. نفت حدود نیمی از صادرات ایران و ۴۰ درصد از درآمدهای دولت را تشکیل می‌دهد. در ۱۰ سال اخیر ایران سالانه به‌طور متوسط ۶۷ میلیارد دلار از محل صادرات نفت درآمد کسب کرده است؛ اما اکنون صادرات نفت ایران به یک‌سوم گذشته تقلیل یافته و انتظار می‌رود درآمد حاصل از آن در سال جاری به کمتر از ۳۰ میلیارد دلار برسد.
در عین دست کم ۳ دلیل وجود دارد که نشان می‌دهد اقتصاد ایران می‌تواند در صورت اتخاذ سیاست‌های مناسب، با همین سطح از درآمدهای نفتی نیز به حیات خود –ولو با کاهش استانداردهای زندگی- ادامه داده و حتی در بلندمدت از این طریق وابستگی خود را به نفت کاهش دهد تا [به‌طور ناخواسته] به خود لطف کرده باشد.
اولاً باید خاطرنشان کنیم که ایران قبلاً نیز در سال ۲۰۱۲ چنین شرایطی را تجربه کرده است. در آن زمان باراک اوباما تحریم‌های آمریکا علیه ایران را شدت بخشید و در نتیجه صادرات نفت ایران ۲۷.۵ درصد کاهش یافت و تولید ناخالص داخلی ایران نیز ۶.۲ درصد افت کرد. در سال ۲۰۱۵ اثرگذاری هم‌زمان تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت حتی صادرات نفت ایران را به ۳۲ میلیارد دلار کاهش داد که کمترین میزان آن در یک دهه منتهی به آن سال محسوب می‌شد؛ تولید ناخالص داخلی ایران این بار ۱.۶ درصد کاهش یافت.
تأثیر اندک تحریم‌ها بر رشد اقتصادی ایران به دلیل است که بخش‌های بزرگ اقتصاد ایران مانند خدمات و کشاورزی که مجموعاً دو سوم تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل می‌دهند، کمتر به تجارت خارجی وابسته‌اند و به همین دلیل مصونیت بیشتری در برابر تحریم‌ها دارند.
در سال ۲۰۱۲ زمانی که تولیدات صنعتی ایران ۳.۶ درصد کاهش یافت، بخش خدمات این کشور درواقع یک درصد رشد کرد. در آن زمان کاهش ارزش ریال به افزایش قیمت کالاهای وارداتی و کالاهای وابسته به واردات انجامیده و احتمالاً همین مسئله باعث شده بود که مصرف‌کنندگان ایرانی بخش بیشتری از درآمد خود را صرف خرید خدمات کنند.
نکته دومی که باید به آن اشاره کنیم این است که ایران بدهی خارجی زیادی ندارد و به همین تحت فشار وام‌دهندگان خارجی نیست. اگر مردم احساس کنند که اصلاحات ساختاری در راستای تأمین منافع وام‌دهندگان خارجی انجام می‌شود، آن‌گاه انجام اصلاحات بسیار دشوارتر خواهد بود.
مورد دیگری که کمتر به آن توجه شده این است که اقتصاد ایران یک اقتصاد نسبتاً متنوع است. ایران محصولات دیگری به‌جز نفت را تولید و صادر می‌کند. این کشور برای تولید محصولات مختلف، از فولاد و خودرو گرفته تا کالاهای سبک، زیرساخت‌های تولیدی قابل‌توجهی دارد. با استفاده از محرک‌های اقتصادی مناسب می‌توان این زیرساخت‌های را به‌گونه‌ای اصلاح کرد که اشتغال و تولید از بخش‌های به‌شدت نیازمند واردات به بخش‌هایی که بیشتر متکی به نهاده‌های داخلی هستند، منتقل شود.
البته برخورداری از این مزایا بدین معنا نیست که سازگاری با شوک تحریم‌ها کار آسانی خواهد بود. درست است که ایران برای انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد خود با سیاست‌های دیکته شده از سوی صندوق بین‌المللی پول و وام‌دهندگان خارجی مواجه نیست، اما در عین حال همین مسئله باعث می‌شود که یافتن برنامه مناسب برای اصلاحات و متعهد بودن به اجرای آنها دشوارتر باشد.
اگر دولتمردان ایران می‌خواهند با موفقیت در برابر خواسته‌های آمریکا مقاومت کنند، باید کاری فراتر از یافتن راهکارهایی برای غلبه بر تحریم‌ها انجام دهند. توانایی آنها در تدوین و اجرای برنامه‌ای که وابستگی اقتصاد ایران به نفت را کاهش دهد و در عین حال بار اصلاحات ساختاری را به‌گونه‌ای منصفانه بین گروه‌های مختلف جامعه تقسیم کند، نقش مهمی در پیمودن موفقیت‌آمیز این مسیر ایفا خواهد کرد.
منبع: یادداشت پروفسور جواد صالحی اصفهانی در پایگاه اینترنتی اندیشکده بروکینگز آمریکا
