گزارش ۲۶ تیر ۹۸ بورس – آرامش نسبی بورس

0
74

ناظر اقتصاد: در پایان معاملات روز چهارشنبه ۲۶ تیر ۹۸ بورس ، شاخص‌کل ‌بورس با افزایش ۵۲۲ واحدی به ۲۴۶,۷۹۰ واحد رسید. ارزش‌‌‌ معاملات‌ در چهارشنبه ۲۶ تیر ۹۸ بورس‌ ۱۱,۰۴۹ میلیارد ریال (۱۱۰۱ میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس ۷,۹۱۳ میلیارد ریال (تقریبا ۱۱۱۴ میلیارد ریال معامله اوراق صکوک و بلوکی) بوده است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس ‌و فرابورس معادل ۱۶,۷۴۷ میلیارد ریال بوده است.

گزارش 26 تیر 98 بورس - آرامش نسبی بورس

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات روز چهارشنبه ۲۶ تیر ۹۸ بورس ۵۲۲ واحد رشد کرده و به رقم ۲۴۶ هزار و ۷۹۰ واحد رسید. شاخص کل بامعیار هم وزن ۱۲۶ واحد عقب نشینی داشته و به رقم ۵۹ هزار و ۹۵۹ واحد رسید. ارزش روز بازار امروز به بیش از ۹۳۲ هزار میلیارد تومان رسید.

چهارشنبه ۲۶ تیر ۹۸ بورس، معامله‌گران بیش از ۳.۳ میلیارد سهام حق تقدم در قالب ۳۵۹ هزار نوبت معامله و به ارزش هزار و ۱۰۴ میلیارد تومان داد و ستد کردند.

آرامش نسبی در ۲۶ تیر ۹۸ بورس

بازار سهام معاملات روز چهارشنبه را با فشار عرضه آغاز کرد و متوسط قیمت‌ها در ادامه روند کاهشی خود به دلیل فقدان تقاضای موثر افت کرد. با وجود این، دیری نگذشت که بازار سهام آرامش خود را پس از توفان عرضه‌های دیروز بازیافت و حتی از میانه معاملات، با بهبود جو روانی حاکم بر بازار، قیمت‌ها از سطوح حداقلی خود فاصله گرفتند و در موارد زیادی هم به محدوده مثبت حرکت کردند.

به نظر می‌‌رسد بازار دریافته که گزارش‌های مهمی طی یک هفته پیش رو منتشر خواهد شد و به همین دلیل در فروش‌های خود محتاط‌تر رفتار می‌کند تا در مواجهه با اطلاعات عملکرد سه‌ماهه و ماهانه تصمیم منطقی‌تری بگیرد. در عین حال، تداوم روند نزولی نرخ ارز در بازار آزاد و عقب‌نشینی از نرخ‌های سامانه نیما امکان رشد قابل توجه قیمت‌ها را سلب کرده و معاملات در اغلب نمادها شرایط متعادل را تجربه می‌کند.

در عین حال، برخی نماد و به تبع آن کل گروه به اتکای گزارش‌های عملکرد با استقبال سهامداران روبه‌روست. در بین کالایی‌ها می‌توان به سهام پرتقاضای پتروشیمی-از جمله شفن و زاگرس- اشاره کرد که در انتظار سودهای جذاب سه‌ماهه و احتمالا شناسایی درآمد حاصل از تسعیر ارز در کانون توجه معامله‌گران قرار گرفته‌اند. در بین صنایع کوچک‌تر هم باید صنعت دارو را مثال زد که تحت تاثیر گزارش بهتر از انتظار نماد «دلر» در اغلب نمادها معاملاتی سبزپوش را دنبال کرد.

میزان بازدهی و ارزش بازار صنایع بورسی از ابتدای سال ۱۳۹۸

گزارش 26 تیر 98 بورس - آرامش نسبی بورس

کاهش ۶ درصدی تعداد چک‌های برگشتی

بر اساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی، بالغ‌بر ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۸۴۲ هزار میلیارد ریال در خردادماه ۱۳۹۸، در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۹.۲ درصد و ۱۵.۱ درصد کاهش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش در استان تهران حدود دو میلیون و ۲۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ‌بر ۴۴۰ هزار میلیارد ریال مبادله شد.
در خرداد امسال ۵۰.۹ درصد از تعداد چک‌های مبادله‌ای کل کشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده که به ترتیب با ۳۳.۱ درصد، ۹.۹ درصد و ۷.۹ درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند. همچنین ۶۴.۲ درصد از ارزش چک‌های فوق در سه استان تهران (۵۲.۳ درصد)، خراسان رضوی (۶ درصد) و اصفهان (۵.۹ درصد) مبادله شده که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند. (اتاق ایران)

افزایش نرخ بیکاری در ترکیه

شمار بیکاران ترکیه از چهار میلیون و ۲۰۰ هزار نفر گذشت. مرکز آمار ترکیه اعلام کرد نرخ بیکاری این کشور تا پایان ماه آوریل به ۱۳ درصد افزایش یافته است. با افزایش ۳.۳ درصدی جمعیت افراد غیر شاغل در جستجوی کار، شمار بیکاران دارای ۱۵ سال و بیشتر با ۱.۱ میلیون نفر افزایش به ۴.۲ میلیون نفر رسیده است.
نرخ بیکاری در بخش غیر کشاورزی با ۳.۶ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۱۵ درصد رسیده است. نرخ بیکاری جوانان که نسبت جمعیت بی کار ۱۵ تا ۲۴ ساله به کل جمعیت جوان را می سنجد به ۲۳.۲ درصد رسیده است که یکی از بالاترین نرخ های بیکاری جوانان ذر بین کشورهای اروپایی است.
هم چنین به گفته مرکز آمار ترکیه، جمعیت شاغلین ترکیه با ۸۱۰ هزار نفر کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۲۸.۲ میلیون نفر رسیده است. ۱۷.۶ درصد کل جمعیت شاغل در بخش کشاورزی، ۱۹.۷ درصد در بخش صنعت، ۵.۷ درصد در بخش ساخت و ساز و ۵۶.۹ درصد در بخش خدمات مشغول به کار بوده اند.
تا پایان ماه آوریل جمعیت مشارکت کننده در بازار کار ترکیه با ۳۰۶ هزار نفر افزایش به ۳۲.۴ میلیون نفر رسیده است تا نرخ مشارکت به ۵۲.۹ درصد افزایش یابد. این نرخ برای مردان ۷۱.۸ درصد و برای زنان ۳۴.۵ درصد اندازه گیری شده است.
لازم به ذکر است نرخ بیکاری ترکیه در سال گذشته بین ۹.۶ دصرد تا ۱۳.۵ درصد بود. بالاترین نرخ بیکاری این کشور در بازه زمانی ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ مربوط به ژانویه و فوریه امسال با ۱۴.۷ درصد و کمترین نرخ مربوط به می ۲۰۱۴ با ۸.۸ درصد بوده است. (ایسنا)

وضعیت نیروی کار در کشورهای مختلف

بانک جهانی گزارشی از وضعیت نیروی کار در کشورهای مختلف منتشر کرده است. این گزارش می‌نویسد: جوانان، متولدین سال‌های ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۳، ۱۶ درصد جمعیت کل جهان را تشکیل می‌دهد. این ۱.۲ میلیارد نفر، احتمالا شغل اولی هستند یا تازه وارد بازار کار شده‌اند.
آنها کجا می‌توانند شغل پیدا کنند؟ اوایل دهه ۲۰۰۰، بخش خدمات از بخش کشاورزی پیشی گرفت و به بزرگ‌ترین کارفرمای جهان تبدیل شد. امروز بخش خدمات ۵۰ درصد اشتغال را در خود جای ‌داده است، در حالی که کشاورزی و صنعت به ترتیب ۳۰ و ۲۰ درصد را شامل می‌شوند.
سال ۱۹۹۹ در کل جهان بخش کشاورزی ۴۰.۲ درصد از سهم اشتغال را به خود اختصاص داده بود. در آن سال سهم صنعت و کشاورزی به ترتیب ۲۱ و ۳۸ درصد بوده است.
این در حالی است که در همان سال، در کشورهای کم درآمد، سهم بخش کشاورزی در اشتغال ۷۱ درصد بوده است. این سهم در سال ۲۰۱۸ به ۶۲ درصد کاهش یافت. در سال ۱۹۹۹، در کشورهای بادرآمد بالا سهم کشاورزی از اشتغال ۵.۱۱ درصد بود که در سال ۲۰۱۸ به ۳ درصد رسید. (اتاق تهران)

ضرورت اصلاح ساختار بودجه کشور

اصلاح ساختار بودجه کشور از جمله موضوعاتی است که نمی‌توان ضرورت آن را نادیده انگاشت؛ موضوعی که در چندماه اخیر مورد توجه ویژه سران قوا، دولت و مجلس قرار گرفته و تلاش‌ها بر این است که در شرایط امروز اقتصادی کشور، ساختار بودجه به بهترین شکل ممکن مورد بازنگری قرار گیرد. آنچه این امر را بیش از پیش ضروری ساخته، پیش‌بینی‌هایی است که از کاهش درآمدهای دولت حکایت دارد و بر این اساس، نحوه تامین مالی دولت یکی از تصمیمات پرچالشی است که دولت باید درخصوص آن تصمیم گیری کند.
اهمیت این موضوع تا حدی است که طی یک تصمیم بازنگرانه در قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور در سطح سران قوا، سقف بودجه مصوب امسال، ۶۲ هزار میلیارد تومان کاهش یافت و مهم‌ترین عامل آن افت درآمدهای دولت عنوان شده است. البته بنابرآنچه دولتی‌ها از اصلاح ساختار بودجه مطرح کرده‌اند، این اصلاح در راستای کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، بهبود معیشت مردم به ویژه برای دهک‌های پایین جامعه، روان سازی اقتصاد کشور و رهانیدن اقتصاد از نوسانات خواهد بود.
در واقع تصمیم به کاهش سقف بودجه مصوب سال ۹۸ می‌تواند مقدمه‌ای خوب برای اصلاح ساختار بودجه در راستای کاهش اتکای اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی، اجرای هرچه بهتر قانون برنامه ششم و دستیابی به اهداف آن باشد. از این منظر می‌توان به تهدید تحریم‌ها به‌عنوان فرصتی در اقتصاد ایران نگریست.
کاهش سقف بودجه ۹۸ به‌عنوان یکی از مقدمات اصلاح ساختار بودجه کشور، از دو منظر قابل بررسی است؛ پیاده‌سازی این تصمیم از یک سو به معنی کاهش هزینه‌ها است و همچنین به‌طور توامان به معنی ضرورت افزایش درآمدها در برخی حوزه‌های دیگر در اقتصاد کشور نیز تعبیر می‌شود. حالت ایده‌آل آن است که دولت بتواند هر دو مورد یادشده را به سرانجام برساند. در مورد نخست، مقصود از کاهش هزینه‌های دولت، درواقع کاهش هزینه‌های جاری است و نه هزینه‌های عمرانی که تاثیر مستقیمی بر موضوع اشتغال و رونق اقتصادی دارد؛ چه آنکه در بودجه‌های سالانه به ویژه در سال‌های اخیر، مصارف عمرانی اغلب تحت تاثیر افزایش هزینه‌های جاری، در تنگنا بوده است. حال بازنگری در این موضوع و کاهش هزینه‌های جاری یکی از اولویت‌های مهم بودجه‌ای کشور است و دولت باید هزینه‌های غیرضروری همه دستگاه‌ها و نیز آنچه را که ردیف‌های متفرقه در بودجه تلقی می‌شود، به‌طور جدی کاهش دهد.
ضرورت دیگر آن است که دولت محل مصارف بودجه به ویژه هزینه‌های جاری را از منظر میزان عملکرد و بهره‌وری مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد تا در صورت عدم تطابق پیشرفت پروژه‌های عمرانی با سطح اعتبارات دریافتی، این مصارف به‌صورت جدی مورد بازنگری قرار گیرند. گرچه این موضوع در صورت عادی بودن شرایط اقتصادی می‌توانست به‌صورت تدریجی در هر سال صورت گیرد، اما وضعیت کنونی اقتصاد کشور و همچنین اراده جدی برای تغییر ساختار بودجه، این فرصت را به وجود آورده است که دولت بتواند این مطالبه را به‌صورت جدی مورد بررسی قرار دهد. با این همه توجه به این نکته ضروری است که کاهش هزینه‌ها تاحدی ممکن است و برخی هزینه‌ها برای دولت اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. بنابراین ضروری است برای کاهش کسری بودجه، مسیرهای درآمدی جدید و جایگزین در نظر گرفته و مورد توجه ویژه قرار گیرد؛ موردی که از چالش‌های پیش روی دولت در موضوع اصلاح ساختار بودجه کشور بوده و مورد توجه است.
منبع: سیده فاطمه حسینی، دنیای اقتصاد

نظر بدهید