گزارش ۲۸ فروردین ۹۸ بورس – کاهش شاخص کل بورس

0
95

ناظر اقتصاد: گزارش ۲۸ فروردین ۹۸ بورس بیانگر کاهش شاخص کل بورس است. شاخص‌کل ‌بورس با کاهش ۱۹۷۲ واحدی به ۱۹۹,۹۱۸ واحد رسید. ارزش‌‌‌ معاملات‌ در بورس‌ ۱۷,۹۹۰ میلیارد ریال (۹,۰۶۱ میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس ۷,۸۰۰ میلیارد ریال (تقریبا ۳,۷۱۷ میلیارد ریال معامله اوراق صکوک‌ و بلوکی) بوده ‌است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس ‌و فرابورس معادل ۱۳,۰۱۲ میلیارد ریال بوده است.

گزارش 28 فروردین 98 بورس - کاهش شاخص کل بورس

کاهش شاخص کل بورس – ۲۸ فروردین ۹۸ بورس

گزارش ۲۸ فروردین ۹۸ بورس بیانگر کاهش شاخص کل بورس است. در پایان معاملات ۲۸ فروردین ۹۸ بورس اوراق بهادار تهران شاخص کل، با کاهش ۱۹۷۲ واحد به رقم ۱۹۹ هزار و ۹۱۸ واحد رسید. شاخص کل با معیار هم‌وزن نیز ۲۶۴ واحد افت کرده و به رقم ۳۹ هزار و ۴۷۰ واحد رسید. ارزش روز بازار در بورس اوراق بهادار تهران ۲۸ فروردین ۹۸ به بیش از ۷۶۶ هزار میلیارد تومان رسید.

معامله‌گران فرابورس به بیش از ۱.۲ میلیارد ورقه بهادار سهام، حق‌تقدم در قالب ۱۲۲ هزار نوبت معامله و به ارزش ۷۲۵ میلیارد تومان در فرابورس داد و ستد کردند.

بورس تهران، سیمای سرخ‌پوشی به خود گرفته است و شمار زیادی از سهم‌ها در محدوده منفی دادوستد می‌شوند. بورس‌بازان که طی روزهای قبل غالبا در نقش خریدار به فعالیت می‌پرداختند، با عزم راسخ‌تری به جبهه فروشندگان پیوستند. این حرکت اصلاحی که از روز گذشته آغاز شد. وسعت و شدت بیشتری گرفت و در همان ابتدای معاملات زمینه‌ساز افت حدود ۱.۵ درصدی دماسنج اصلی بازار شد.

حدود ۸۳ درصد از کل نمادهای بورسی در ساعت نخست معاملات ۲۸ فروردین ۹۸ تحت فشار شدید عرضه در محدوده منفی قیمت معامله شدند. با وجود اینکه اکثر صنایع بورسی با فشار فروش کار خود را آغاز کردند اما عمق عرضه در سهام گروه‌های بانکی، قندی، دارویی یا تک‌سهم‌هایی نظیر تنها کاغذساز یا زغال‌سنگ‌کار بورسی بیشتر بود. فشار عمومی عرضه به حدی بود که اثر مثبت نمادهای بزرگی چون گل گهر، هلدینگ خلیج فارس و نماد «پارسان» به چشم نیامد.

اما این روند نزولی چندان تاب نیاورد. وجود تقاضا و حضور سهامداران بزرگ در سمت خرید، شکاف محسوسی را در جبهه فروشندگان رقم زدند. به این ترتیب، در نیمه دوم معاملات قیمت بسیاری از سهم‌ها از کف روزانه فاصله گرفت و در نتیجه از شدت افت شاخص کل کاست. حتی برخی از نمادهای صنعت سیمان که در ابتدای معاملات تحت فشار عرضه بودند، با تغییر روند بازار تا محدوده مثبت و صف خرید هم پیش رفتند.

میزان بازدهی و ارزش بازار بورسی از ابتدای سال ۱۳۹۸

گزارش 28 فروردین 98 بورس - کاهش شاخص کل بورس

دستورالعمل عملیات بازار باز

عصر روز گذشته در یک ‌هزار و دویست و شصت و هشتمین جلسه شورای پول و اعتبار و در راستای اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخ‌های سود، کنترل تورم، ساماندهی اضافه برداشت بانک‌ها و تعیین چارچوب مشخص برای اعطای اعتبار به بانک‌ها و موسسات اعتباری، به بانک مرکزی اجازه داده شد که نسبت به انجام عملیات بازار باز (خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره توسط دولت و وثیقه‌گیری در ازای اضافه برداشت یا اعطای خطوط اعتباری به بانک‌ها و موسسات اعتباری) اقدام کند.
بر این اساس مفاد دستورالعمل انجام عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه توسط بانک مرکزی در ۱۳ ماده و ۵ تبصره در جلسه امروز شورای پول و اعتبار به ریاست دکتر همتی، رئیس کل بانک مرکزی به تصویب رسید. (بانک مرکزی)

حذف چهار صفر از پول ملی

حذف ۴ صفر در کمیسیون اقتصاد دولت به جریان افتاد. براساس اعلام دفتر هیات دولت، بررسی اخیر نشان می‌دهد که حذف ۴ صفر بر نرخ تورم، نرخ ارز و سپرده‌های بانکی اثر واقعی و محسوسی نخواهد داشت و تنها در قالب ظاهری، موجب حیثیت پول ملی می‌شود.
هدف اصلی رفرم پولی، احیای ابزارهای نقدی مبادله در کشور است که این هدف نیز در صورت وجود تورم مزمن در اقتصاد ایران، پس از مدتی از دست خواهد رفت. از این رو پیش‌نیاز اجرای مطلوب رفرم پولی، کنترل نرخ تورم خواهد بود.
بر اساس طرح پیشنهادی بانک مرکزی، واحد پولی ملی جدید تحت عنوان «تومان» تعریف می‌شود؛ هر تومان نیز معادل ۱۰ هزار (۱۰۰۰۰) ریال فعلی و ۱۰۰ (۱۰۰) ریال جدید خواهد بود. به زبان ساده و عامه مردم، هزار تومانی فعلی تبدیل به یک تومان می‌شود که برابر با ۱۰۰ «ریال جدید» خواهد بود. بعد از نهایی شدن قانون، اجرا بدین شکل است که به تدریج پول‌های جدید وارد چرخه و جایگزین اسکناس‌های فرسوده می‌شود. (دنیای اقتصاد)

جزئیات یارانه‌های آشکار و پنهان در اقتصاد ایران

برآورد انجام شده در این گزارش نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۸، مجموع هزینه‌های ریالی و غیرریالی که دولت برای پرداخت یارانه آشکار (شامل بودجه‌ای و فرابودجه‌ای) و پنهان متحمل می‌شود برابر ۸۹۰ هزار میلیارد تومان است. این رقم تقریباً ۲.۲ برابر بودجه سالانه کشور است.
متوسط یارانه پنهان مستقیم به ازای هر خانوار ایرانی(فارغ از دهک‌های درآمدی) معادل ۱۰ میلیون تومان در سال و مجموع یارانه پنهان مستقیم خانوار مستتر در حامل انرژی بنزین، برق، گاز، دارو و کالای اساسی معادل ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است.
مطابق این بررسی‌ها، سهم سه دهک پردرآمد از یارانه پنهان مستقیم هفت برابر سه دهک کم‌درآمد است. همچنین میزان بهره‌مندی دهک‌های بالای درآمدی از یارانه پنهان، گاز، برق و بنزین ۲۳ برابر دهک‌های پایین درآمدی است.
اعدادی که از نگاه این گزارش، گواه بر توزیع ناعادلانه یارانه‌ها در بخش انرژی، کالاهای اساسی و دارو است. این گزارش معتقد است که می‌توان بدون صرف منابع جدید و به کمک یک نظام بازتوزیع کارآمد، جریان یارانه‌ها را به سمت دهک‌های پایین درآمدی تغییر داد. (سازمان برنامه و بودجه)

بررسی شرایط اقتصادی رونق یافتن تولید

چند سال متوالی است که شعار و عنوانی که برای سال انتخاب می‌شود، دارای مضمون اقتصادی است؛ این انتخاب‌ها روشنگر این است که دغدغه اصلی نظام نیز بحث اقتصاد است. به هر روی، متغیرها و شاخص اقتصادی روند مناسبی را از خود نشان نمی‌دهند و به نوعی خانوارهای ایرانی هر روز در حال ضعیف‌تر شدن هستند و این فرآیندی است که تا بلندمدت نمی‌تواند ادامه پیدا کند.
اگر به گفتار و نوشتار فعالان اقتصادی مراجعه کنید، به‌راحتی متوجه می‌شوید که این افراد با چه مشکلاتی دست‌به‌گریبان هستند. عمده مشکل این افراد با سیاست‌هایی است که دولت در بازار سرمایه، در بازار کالاها و خدمات و در بازار کار اعمال کرده است. بنابراین شاید فوری‌ترین اقدامی که باید از طرف دولت صورت بپذیرد این است که این محدودیت‌های فعالان اقتصادی در فضای کسب‌وکار را که ناشناخته هم نیستند، شناسایی کند و آن‌ها را از پیش پای تولیدکنندگان بردارد.
در شرایط حال حاضر کشور ما هم شاید واقعاً جای این بحث نباشد که ما راجع به این صحبت کنیم که معیارهای مناسب توسعه و رشد اقتصاد چیست چون ما با بیکاری گسترده‌ای مواجهیم. با توجه به مولفه‌های مختلف اقتصادی از جمله همین نرخ بیکاری که باید کاهش یابد، به نظر می‌رسد که بهتر است توجه روی تولید ناخالص داخلی باشد. اما اینکه کدام بخش‌ها باید بیشتر رشد پیدا کنند و سیاستگذار باید به کدام سمت تمایل و توجه بیشتری داشته باشد باید با توجه به محدودیت‌ها و شرایط موجود تعیین شود.
در اقتصاد حرف از شرایط بهینه می‌زنیم، یعنی با در نظر گرفتن تمامی شرایط و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها کدام وضعیت بهترین است. اینکه گفته می‌شود در این شرایط نمی‌توان تولید را رونق داد بحث درستی نیست. حتی در حال حاضر هم این امکان برای ما فراهم است که بتوانیم سازوکار مورد نیاز رونق تولید را بهبود ببخشیم تا با رفع شدن تحریم‌ها و محدودیت‌ها در نقطه مناسب‌تری قرار بگیریم و بتوانیم از این سازوکار استفاده کنیم. برای کم‌کاری و نرفتن به سمت اصلاح اقتصاد کشور برای اینکه در راستای رونق تولید قرار گیرد، هیچ دلیل و بهانه‌ای نداریم.
منبع: داوود سوری- تجارت فردا

نظر بدهید