گزارش ۲۹ خرداد ۹۸ بورس – شروع سیر نزولی

0
143

ناظر اقتصاد: در پایان معاملات روز چهارشنبه ۲۹ خرداد ۹۸ بورس ، شاخص‌کل ‌بورس با کاهش ۲۲۶۸ واحدی به ۲۳۴,۸۷۹ واحد رسید. ارزش‌‌‌ معاملات‌ ۲۹ خرداد ۹۸ بورس‌ ۱۱,۴۶۹ میلیارد ریال (۸۶۴ میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس ۶,۷۷۶ میلیارد ریال (تقریبا ۱۶۷۹ میلیارد ریال معامله اوراق صکوک و بلوکی) بوده است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس ‌و فرابورس معادل ۱۵,۷۰۲ میلیارد ریال بوده است.

گزارش 29 خرداد 98 بورس - شروع سیر نزولی

براساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بورس اوراق بهادار در پایان معاملات روز چهارشنبه ۲۹ خرداد ۹۸ بورس با کاهش ۲۲۶۸ واحد روبرو شد و به رقم ۲۳۴ هزار و ۸۷۹ واحد رسید. شاخص کل با معیار هم‌وزن ۸۹۹ واحد افت پیدا کرد و به رقم ۵۶ هزار و ۲۶۱ واحد رسید. ارزش روز بازار در بورس اوراق بهادار تهران امروز به بیش از ۸۹۲ هزار میلیارد تومان رسید.

امروز معامله‌گران بورس اوراق بهادار تهران ۳.۴ میلیارد سهام، حق تقدم و اوراق مالی در قالب ۲۷۱ هزار نوبت معامله و به ارزش ۱۱۴۷ میلیارد تومان داد و ستد کردند.

شروع سیر نزولی

شاخص سهام آخرین روز کاری هفته را چنان که انتظار می‌رفت با حرکت در مسیر نزولی آغاز کرد و این روند را تا پایان معاملات ادامه داد. فشار فروشی که امروز در بازار مشاهده می‌شود را می‌توان ادامه موج شناسایی سودی دانست که از ابتدای هفته دامنگیر تالار شیشه‌ای شد و امروز با شدت و وسعت بیشتری سهام گروه‌های مختلف را در بر گرفت.

در این میان، سهم‌ها و گروه‌های کوچک‌تر که طی این مدت با رشدهای شتابان پیش آمده بودند، در معرض عرضه‌های به مراتب شدیدتری قرار گرفتند و عموما در مواجهه با صف‌های فروش در پایین‌ترین دامنه مجاز روزانه معامله شدند.

مطابق معمول رفتار توده‌ای و پیروی از حرکت‌های دسته‌جمعی و مسحور جادوی صف‌ شدن در بازار به وجه غالب معاملات بدل شده است و عرضه‌ها همچون موج تقاضا روندی تقریبا یکدست داشته است. هر چند استراحت سهام در شرایطی که طی این مدت بازار رشدهای شتابانی را تجربه کرده بود ضروری به نظر می‌رسید اما این روند به مذاق شماری از سهامداران خوش نیامد و به این ترتیب، عوامل متعددی در نوک پیکان اتهام قرار گرفتند که مهمترین آن اجرای دستورالعمل پایش ریسک بود.

سامانه پایش ریسک کارگزاران

سامانه پایش ریسک کارگزاران که سومین مرحله اجرای خود را از روز گذشته آغاز کرد از نظر عموم اهالی بورسی به عنوان عامل مختل‌کننده در روند بازار و سرعت‌بخش اصلاح قلمداد شد. در واقع، ماجرا از منظر گروهی از فعالان بازار به این شکل مطرح شد که سامانه پایش ریسک، تقاضای اعتباری را مطابق سومین مرحله اجرا تا ساعت ۱۱ و ۳۰ دقیقه به حال تعلیق در خواهد آورد و بنابراین، تعادل بازار را از محل تضعیف تقاضا بر هم خواهد زد.

اما آنچه از روز گذشته در بازار پدیدار شد نقطه مقابل این تصور بود. به طوری که تقاضا پس از اتمام پایش معاملات بیشتر تحلیل رفت و قیمت‌ها به‌رغم انتظار و برداشت این گروه از فعالان بورسی به مسیر نزولی خود ادامه دادند. از این دیدگاه، به نظر می‌رسد که این رویداد عملا جنبه روانی بر معاملات داشته تا اثر اصلاحی بر قیمت‌ها.

میزان بازدهی و ارزش بازار صنایع بورسی از ابتدای سال ۱۳۹۸

گزارش 29 خرداد 98 بورس - شروع سیر نزولی

گرایش کشورها برای جایگزینی ارزهای ملی به جای دلار

سرگی ناریشکین مدیر سرویس اطلاعات خارجه روسیه اعلام کرد: در حال حاضر دلار یک موضوع نابهنگام در اقتصاد مدرن جهانی است.
وی تأکید کرد: ظاهراً آمریکا تلاش می‌کند که دلار را به عنوان ذخیره اصلی ارز در جهان نگه دارد اما سیستم تک‌قطبی دلار بر اقتصاد بین‌المللی حالت به هم‌ریختگی ایجاد کرده است و دلار به تدریج کارایی خود را از دست خواهد داد.
به گفته ناریشکین، استفاده از دلار خطراتی را خواهد داشت و در حال حاضر کشورهای زیادی هستند که به دنبال استفاده از ارزهای جایگزین دلار در مبادلات اقتصادی خودشان هستند.
طی دو سال گذشته گرایش برای حذف سلطه دلار در بازارهای جهانی و استفاده از ارزهای جایگزین شدت بیشتری گرفته و چین و روسیه از پیشتازان این اقدام هستند. (فارس)

کاهش چشم‌انداز رشد اقتصاد جهان

روز دوشنبه موسسه اعتبارسنجی «فیچ»، یکی از سه موسسه اعتبارسنجی معتبر جهان، با اشاره به تنش‌های تجاری ادامه‌دار غول‌های اقتصادی دنیا، پیش‌بینی خود از چشم‌انداز اقتصادی ۲۰۲۰ جهان را کاهش داد. به‌علاوه این موسسه در ارزیابی خود هشدار داده است بانک‌های مرکزی جهان نمی‌توانند سرمایه‌گذاری سرکوب‌شده کسب‌وکارها را جبران کنند.
بریان کولتون، اقتصاددان ارشد «فیچ»، در بیانیه این موسسه می‌نویسد: «هر چند در سناریو پایه ما فرض شده است از تشدید تنش‌های آمریکا و چین جلوگیری خواهد شد؛ اما پیش‌بینی ما از رشد اقتصادی جهان تا سال ۲۰۲۰ کاهش یافته است. افزایش نااطمینانی‌ها پیرامون جریان تجارت تاکنون نیز شرکت‌ها را درخصوص مخارج سرمایه‌‌ای هوشیارتر کرده است.» براساس پیش‌بینی‌های این اقتصاددان حتی اتخاذ سیاست‌های پولی حمایت‌گرانه نیز نمی‌تواند کشورها را در برابر اثرات مخرب جنگ‌تجاری ایمن کند.
او می‌گوید انتظار دارد بانک مرکزی آمریکا پس از چهار دوره افزایش نرخ‌های بهره، در سال‌جاری این نرخ‌ها را بدون تغییر نگه دارد. بر این اساس «فیچ» در تازه‌ترین ارزیابی خود چشم‌انداز رشد اقتصادی ۲۰۲۰ جهان را از ۲.۸ درصد به ۲.۷ درصد کاهش داده است. ضعف سرمایه‌گذاری در اقتصاد آمریکا، مخارج ملایم‌تر مصرف‌کنندگان چینی و چشم‌انداز پایین رشد اقتصادهای نوظهور از جمله مهم‌ترین دلایلی است که برای کاهش این چشم‌انداز عنوان شده است.
البته فرض پایه این پیش‌بینی‌ها مبتنی بر آن است که آمریکا از تهدید تعرفه ۳۰۰ میلیارد دلاری خود عقب‌نشینی خواهد کرد. براساس ارزیابی این موسسه، البته در صورتی که دولت آمریکا این تهدید تعرفه‌ای را اجرایی و در مقابل نیز چین آن را تلافی کند، رشد اقتصادی جهان ۰.۴ درصد، رشد اقتصاد آمریکا ۰.۵ درصد و رشد اقتصادی چین تا ۰.۸ درصد کاهش خواهد یافت. (دنیای اقتصاد)

رشد اقتصادی امسال مثبت می‌شود

رشد اقتصادی در سال های اخیر با نوساناتی همراه بوده و در سال‌های متفاوت به خصوص در سال های اخیر با وضع و لغو تحریم ها شاهد تغییر این مولفه مهم در اقتصاد کشور بودیم، به گونه ای که مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارش خود، رشد اقتصادی سال ۹۷ را با نفت منفی ۴.۹ و بدون نفت منفی ۲.۴ درصد اعلام کرد.
اما حسن روحانی؛ رئیس جمهور ایران نیز در تازه ترین اظهارات خود با اشاره به اینکه با وجود تحریم‌ها حرکت‌های خوبی در بخش اقتصادی در کشور انجام شده است، افزود: آمارهای سه ماهه سال جاری نشان می‌دهد برغم رشد منفی اقتصادی، تا پایان سال رشد مثبت خواهد شد و برای پروژه‌های عمرانی برای سال جاری بودجه‌های لازم در نظر گرفته شده و در سه ماهه اول سال با پرداخت این اعتبارات حرکت‌های خوب عمرانی ادامه خواهد داشت.
اما از آنجایی که در سال گذشته اقتصاد کشور با رشد منفی مواجه بوده، به عقیده کارشناسان عمده دلیل این موضوع به کاهش نرخ رشد اقتصادی به واسطه کاهش فعالیت‌های اقتصادی و حجم مبادلات در اقتصاد بر می‌گردد که قسمت عمده آن هم معمولاً به کاهش درآمدهای نفتی و فعالیت‌های صنعتی مرتبط است.
صاحبنظران اقتصادی معتقدند با برنامه‌ریزی و در نظر گرفتن بسته‌های کوتاه‌مدت (مانند سیاست توسعه کارت‌های اعتباری، تسهیلات خرید خودرو و …)، کنترل تورم، رشد سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی، افزایش تولید کالاهای بادوام به ویژه در بخش صنعت داخلی و … می‌توان شاهد بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی و در نهایت رشد اقتصادی مثبت در کشور بود. (ایبنا)

راه‌حلی برای عبور از چالش‌ها

راه‌حل کوتاه‌مدت
در کوتاه‌مدت برای بازگشت کشور به یک شرایط عادی و پایدار لازم است سازوکاری تعریف شود که بر اساس آن برای حل مشکلات و معضلات فوری کشور، ظرفیت و توان کافی در ساختار سیاستگذاری و تصمیم‌گیری ایجاد شود. به طور خاص در مورد حل و فصل فوری معضلات عمده اقتصاد کشور از قبیل اصلاح نظام بانکی و تعیین تکلیف بانک‌های مشکل‌دار، اصلاح مساله صندوق‌های بازنشستگی، اصلاح بازار انرژی، کاهش انحصارات بخش عمومی در اقتصاد، تعیین تکلیف لوایح مربوط به FATF، تعیین سیاست‌های مربوط به تعاملات اقتصادی خارجی و نظایر آن، لازم است مسائل در سطح بالاتری از هماهنگی‌ها و اختیارات، تعیین تکلیف و حل و فصل شود.
به نظر می‌رسد مقامات ارشد کشور به ضرورت این مساله واقف بوده‌اند و در همین راستا شورای عالی هماهنگی اقتصادی تشکیل شده است. تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی، بر آن دلالت دارد که ظرفیت‌ها و ساختارهای متعارف سیاستگذاری کشور برای عبور از چالش‌های و حل مسائل اساسی به ویژه در شرایط تحریم کافی نبوده است. به عنوان یک راه‌حل کوتاه‌مدت، تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی، می‌تواند راه‌حل مناسبی برای افزایش هماهنگی و هم‌افزایی بین قوای سه‌گانه و رفع تعارضات بین دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی و حل برخی معضلات لاینحل محسوب شود. تشکیل این شورا، در کنار افزایش هماهنگی و هم‌افزایی در ساختار سیاستگذاری اقتصادی کشور، می‌تواند به واسطه تشریک مسئولیت‌ها، جسارت تصمیم‌گیری مدیران اجرایی را نیز افزایش دهد.
در این مدت کوتاه از بدو تشکیل شورا، برخی تصمیم‌های جسورانه و مهم توسط شورای عالی هماهنگی به تصویب رسیده است. از آن جمله می‌توان به تصویب عملیات بازار باز اشاره کرد که توانست بانک مرکزی را به ابزاری برای اعمال سیاست پولی مجهز کند که چندین دهه فاقد آن بود. چنانچه تعیین تکلیف سایر معضلات و تنگناهای اساسی کشور از جمله اصلاح نظام بانکی و تصمیم‌گیری در مورد بانک‌های مشکل‌دار، حل مساله صندوق‌های بازنشستگی، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح ساختار بودجه، اصلاح بازار انرژی، کاهش انحصارات بخش عمومی در اقتصاد، تعیین تکلیف لوایح مربوط به FATF و تعیین سیاست‌های مربوط به تعاملات اقتصادی خارجی نیز به شورای عالی هماهنگی اقتصادی تفویض شود، امید است گشایشی در حل مسائل و معضلات اساسی اقتصاد کشور حاصل شود.
البته باید در نظر داشت که کارکرد شورای عالی هماهنگی اقتصادی قاعدتاً محدود به حل مسائل اقتصادی حاد و فوری و افزایش کارایی و هماهنگی در سیاستگذاری‌های کلان اقتصادی است. طبیعتاً نباید ظرفیت این شورا صرف حل و فصل مسائل عادی دستگاه‌ها و رفع تعارضات قابل حل در سطوح اجرایی دولت شود. در ضمن، توفیق این شورا در حل مسائل اساسی کشور الزاماتی دارد که از جمله مهم‌ترین آنها شناخت دقیق مساله و طراحی چارچوب‌های سیاستگذاری سازگار است.
برای طراحی چارچوب‌های سیاستگذاری جدید یا اصلاح ساختارهای قبلی،‌ لازم است در گام نخست مطالعات کافی به اتکای مطالعات جدید یا مطالعات قبلی انجام‌شده در کشور، به اجرا درآید. همچنین لازم است تمامی ظرفیت‌های علمی و کارشناسی کشور برای طراحی چارچوب‌های سیاستگذاری به‌کار گرفته شود. جدای از اهمیت طراحی سیاست‌ها، در مرحله اجرا نیز لازم است ظرفیت‌سازی و اصلاحات لازم در دستگاه‌های اجرایی و اداری صورت بگیرد و در نهایت سیاست‌ها با قاطعیت لازم به مرحله اجرا درآید. در این زمینه لازم است برای هر یک از برنامه‌ها و سیاست‌ها، اهداف کمی قابل اندازه‌گیری تعریف شود و میزان دستیابی به اهداف مستمراً پایش و رصد شود.
راه‌حل بلندمدت
تدبیر تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی قاعدتاً راه‌حل کوتاه‌مدت مناسبی است برای شرایط غیرعادی و در محدوده حل مسائلی که تاکنون از مسیر عادی توسط دستگاه‌های اجرایی و سیاستگذاری قابل حل نبوده است. از این‌رو لازم است به تدریج و با عادی شدن شرایط، فرآیند سیاستگذاری‌های اقتصادی به روال عادی بازگردد و ساختار سیاستگذاری اقتصادی به حدی از کارایی و کفایت برسد که حل مسائل کشور به شیوه عادی و از مسیرهای متعارف و در چارچوب اختیارات دولت میسر شود.
این مساله نیازمند تمرکز اختیارات سیاستگذاری و امور اجرایی در دولت و رفع مساله تعدد مراکز تصمیم‌گیری و سیاستگذاری و تداخل وظایف در ساختار تصمیم‌گیری است. علاوه بر آن، لازم است توان کارشناسی و مدیریتی دولت مورد بازسازی و تقویت قرار بگیرد و کارایی دستگاه‌های اجرایی افزایش یابد.
منبع: حمید آذرمند؛ تجارت فردا

نظر بدهید