گزارش ۳ مهر ۹۸ بورس – مشارکت گسترده معامله‌گران در نمادهای بانکی

0
53

ناظر اقتصاد: در پایان معاملات ۳ مهر ۹۸ بورس ، شاخص کل بورس با افزایش ۲۲۰۲ واحدی به ۳۱۴,۴۰۹ واحد رسید. ارزش معاملات در بورس ۲۱,۵۳۷ میلیارد ریال (۴۵۳۴ میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس ۱۰,۲۰۵ میلیارد ریال (تقریباً ۱۰۸۳ میلیارد ریال معامله اوراق صکوک و بلوکی) بوده است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس و فرابورس معادل ۲۶,۱۲۵ میلیارد ریال بوده است.

گزارش 3 مهر 98 بورس - مشارکت گسترده معامله‌گران در نمادهای بانکی

شاخص کل بورس اوراق بهادار امروز ۳ مهر ۹۸ بورس هم رکورد شکنی کرده و وارد کانال ۳۱۴ هزار واحدی شده و شاخص کل با افزایش ۲۲۰۲ واحد به رقم ۳۱۴ هزار و ۴۰۹ واحد رسید و شاخص کل با معیار هم وزن با افزایش ۱۱۹۹ واحد به رقم ۹۱ هزار و ۵۵۰ واحد رسید.

امروز معامله‌گران ۳ مهر ۹۸ بورس اوراق بهادار بیش از ۶ میلیارد سهام حق تقدم و اوراق مالی در قالب ۵۰۷ هزار نوبت معامله و به ارزش ۲هزار و ۱۵۳ میلیارد تومان داد و ستد کردند.

بخش عمده تحرکات بورسی در جریان معاملات امروز ۳ مهر ۹۸ بورس ، حاصل مشارکت گسترده معامله‌گران در نمادهای بانکی و سپس سهام خودرویی بود. در این میان، بانک پاسارگاد در جذب منابع و حرکت قیمت پیشتاز سایرین بود و توانست ضمن ثبت بیشترین ارزش معاملات در بازار صف خرید سنگین ۱۴۰ میلیونی خود را در پایان معاملات حفظ کند.

دیگر نمادهای بانکی رفته‌رفته مورد توجه بازار قرار گرفتند و فضا به گونه‌ای پیش رفت که تقریباً تماکم نمادهای بانکی سبزپوش شدند و بانک صادرات نیز با یکی از سنگین ترین صف‌های خرید بازار مواجه شد. همزمان، نقدینگی سرگردان که میلی برای خرید بزرگان کالایی نداشت، در غول‌های خودرویی دست به کار شد و به تدریج در لیدر این گروه یعنی «خساپا» نیز شاهد رنج مثبت و ایجاد صف خرید نسبتا پرحجمی بودیم.

همزمان با تداوم رالی صعودی سهام ۳۴ نماد از بین چابک‌سواران بورسی به علت رشد بی‌وقفه ۲۰ تا ۵۰ درصدی از سوی نهاد ناظر متوقف شدند. چنین جریانی از رشد بی‌وقفه و دسته‌جمعی حاکی از قدرت فراگیر تقاضا در کلیت بازار به خصوص در سهم‌هایی است که به دلیل شناوری پایین‌تر، با جذب نقدینگی محدود امکان حرکت‌های شتابان را دارند.

اگرچه بهانه‌های بومی همچون تحول در سود اسمی به برتری تقاضا در این گروه از سهم‌ها تداوم بخشیده اما مهمتر از همه باید به اثر پول‌های اشاره کرد که فارغ از مبانی ارزندگی و صرفا با پیروی از جریان حاکم بر بازار و حرکت سهم و صف‌های خرید تصمیم‌گیری می‌کنند. همین امر به دلیل سرشت هیجانی آن نگرانی برخی از تحلیلگران بنیادی را به دنبال داشته و ترس از چنین رفتاری در بازار نزولی را افزایش داده است.

میزان بازدهی و ارزش بازار صنایع بورسی از ابتدای سال ۱۳۹۸

گزارش 3 مهر 98 بورس - مشارکت گسترده معامله‌گران در نمادهای بانکی

کاهش روابط تجاری ایران و آلمان

صادرات آلمان به ایران در ۶ ماه نخست امسال تقریباً نصف شد که نشان می‌دهد شرکت‌های آلمانی در حال کاهش روابط تجاری با تهران هستند تا از سوی آمریکا به زحمت نیفتند.
اداره آمار فدرال آلمان روز دوشنبه اعلام کرد فروش به ایران در بازه ژانویه تا ژوئن امسال نسبت به سال گذشته، ۴۸ درصد کاهش یافته و به ۶۷۸ میلیون یورو (۷۵۸.۸ میلیون دلار) رسیده است. واردات از ایران نیز ۴۳ درصد افت کرده و به ۱۱۰ میلیون یورو رسیده است. (فارس)

کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در ترکیه

بیش از نیمی از سرمایه‌گذاری خارجی در ترکیه مربوط به کشورهای اروپایی است. وزارت صنعت و فناوری ترکیه در گزارشی اعلام کرد که تا پایان ماه ژوئیه، سرمایه‌گذاران خارجی حدود ۵.۴۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در این کشور انجام داده‌اند که این رقم در مقایسه با سرمایه‌گذاری خارجی ۶.۲۵ میلیارد دلاری مدت مشابه سال قبل ۱۳.۳ درصد کاهش پیدا کرده است.
میزان سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های ترک از سایر بخش‌ها بیشتر بوده است به گونه‌ای که سرمایه‌گذاران خارجی در هفت ماه نخست امسال ۳.۶ میلیارد دلار در بازار سهام ترکیه سرمایه‌گذاری کرده‌اند. کشورهای عضو اتحادیه اروپا کماکان بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار خارجی در ترکیه بوده‌اند و ۵۰.۲ درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها مربوط به ۲۸ کشور عضو این اتحادیه بوده است.
در بین کشورهای اروپایی، انگلیس با ۶۳۱ میلیون دلار، هلند ۴۳۸ میلیون دلار و آلمان ۱۸۹ میلیون دلار، بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران خارجی در ترکیه بوده‌اند. در بازه هفت ماهه منتهی به ماه ژوئیه، ۱.۰۴ میلیارد دلار از کل سرمایه جذب شده مربوط به بخش صنعت بوده است و بخش مالی با جذب ۷۲۹ میلیون دلار سرمایه و خرده فروشی با جذب ۵۹۷ میلیون دلار سرمایه در رده‌های بعدی قرار دارند.
سال گذشته ترکیه ۱۳ میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی جذب کرد که از این بین، ۶.۷ میلیارد دلار سرمایه در بخش سهام جذب شد.
هم چنین طی شش ماه نخست امسال ترکیه در مجموع دو میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در دیگر کشورها انجام داده است که هلند، آمریکا، آلمان و سوئیس مقاصد اصلی این سرمایه‌ها (به ترتیب ۴۸.۴ درصد، ۱۳ درصد، ۸.۶ درصد و ۶.۶ درصد) بوده‌اند. سرمایه‌گذاری امسال ترکیه در کشورهای خارجی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۷۳ میلیون دلار کاهش یافته است. (ایسنا)

رکورد ۵۰ میلیارد دلاری خرید طلا

پس از اینکه فدرال‌رزرو برای دومین بار نرخ بهره خود را کاهش داد، اقتصاددان برجسته، پیتر شیف که رئیس یورو پاسیفیک کپیتال است، در مورد عواقبی که این کار برای اقتصاد آمریکا به ارمغان می‌آورد، هشدار داد. این تحلیلگر گفت: فدرال‌رزرو به ویژه پس از بحران مالی ۲۰۰۸، به‌طور مصنوعی نرخ بهره آمریکا را پایین نگه داشته است. با پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ بهره، آنها حبابی بسیار بزرگ‌تر از سال ۲۰۰۸ برای اقتصاد آمریکا ایجاد کرده‌اند.
گزارش انستیتوهاى تحقیقاتى در بانک‌هاى مریل‌لینچ و بانک آمریکا نشان می‌دهد: حجم سرمایه‌هاى جارى خریداری طلا در بازارهاى مالى هم اکنون در نرخ ۱۵۱۰ دلاری به رقمی بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار رسیده است. این رقم نسبت به زمانى که در رکود اقتصاد جهانى طلا به نرخ ۱۹۰۰ دلار رسیده بود نیز بیشتر است. با توجه به ورود اکثر بانک‌هاى مرکزى دنیا به سیاست‌هاى داویش (کبوتری یا انبساطی)، طلا در سطح جهانى خریداران سنگینى دارد و این رقم ممکن است به مرور زمان افزایش یابد. (دنیای اقتصاد)

چرا نقدینگی فزونی یافت و چه اثری بر اقتصاد گذاشت؟

طی چند سال گذشته بارها اینکه رقم نقدینگی از فلان رقم بالاتر از هزار هزار میلیارد گذشت، تیتر اخبار شده است و در بسیاری مواقع به میزان مطلقی که به نقدینگی اضافه شده، اشاره شده است؛ گاهی به عنوان تهدیدی برای تورم و گاهی به عنوان فرصتی برای تامین مالی تولید. اما به نظر می‌رسد در همه این خبرها از این حقیقت غفلت می‌شود که طی چند سال اخیر نرخ رشد نقدینگی روالی برخلاف پیشینه خود تجربه نکرده است.
در سال‌های اخیر رشد نقدینگی بی‌سابقه‌ای نداشتیم، اما اینکه چرا این نقدینگی با خود کاهش تورمی ناپایدار به ارمغان آورد را باید در جنس این نقدینگی جست.
رشد نقدینگی در این سال‌ها بیشتر از ناحیه ضریب تکاثر نقدینگی بوده است. از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۴ ضریب تکاثر نقدینگی ناگهان به شدت افزایش یافت به طوری که متوسط آن در این سه سال معادل ۱۲ درصد است. این هم اتفاق تجربه‌نشده‌ای نیست و در گذشته چنین رشدهایی در ضریب تکاثر تجربه شده است. بالاترین ارقام رشد ضریب تکاثر مربوط به سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ است که مقارن با سال‌هایی است که اقتصاد ایران بهترین عملکرد را در رشد و اشتغال و تورم داشته است. بنابراین به سادگی نمی‌توان گفت هرجا که ضریب تکاثر افزایش می‌یابد، فاجعه‌ای رخ داده است. اتفاقاً می‌تواند نشانه خوبی باشد.
رشدهای بالای ضریب تکاثر نقدینگی به معنای پیشی گرفتن رشد نقدینگی از رشد پایه پولی است، که در نتیجه خلق پول توسط بانک‌ها صورت می‌پذیرد. اما مبارکی و نامبارکی رشد بالای ضریب تکاثر وابسته به این است که بانک‌ها در یک فرآیند سالم، تحت تنظیم‌گری قوی بانک مرکزی فرآیند خلق پول را انجام داده باشند یا طی یک فرآیند ناسالم موسوم به بازی پونزی. به عبارت دیگر نقدینگی حاصل از خلق پول بانک‌های سالم تحت نظارت و تنظیم‌گری قوی، نعمت است و نقدینگی خلق‌شده در اثر بازی پونزی بانک‌ها، بلا.
وقتی نقدینگی از محل ضریب تکاثر به طور قابل توجه افزایش می‌یابد و همزمان نسبت تسهیلات به سپرده کاهش می‌یابد، زنگ خطری به صدا درمی‌آید که می‌گوید زیان قابل توجهی در اقتصاد در حال تجمیع است. این زیان را نهایتاً گروهی باید متحمل شوند. اگر بانک مرکزی به موقع با استفاده از ابزارهای تنظیم‌گری و نظارت نتواند جلوی ایجاد این زیان را بگیرد و شبکه بانکی وارد بحران شود؛ در واقع اگر بانک مرکزی از مرحله پیشگیری سربلند بیرون نیاید و وارد مرحله درمان شود، و بخواهد اصلاح نظام بانکی انجام دهد، این فرآیند به این صورت انجام می‌شود که بخشی از این زیان را سهامداران بانک‌ها متحمل می‌شوند و احتمالاً نیاز خواهد بود که بخش دیگری از زیان تجمیع‌یافته در اقتصاد، از محل بودجه یا از درآمدهای ملی فرابودجه‌ای تامین مالی شود.
اگر به هر دلیلی فرآیند اصلاح نظام بانکی به تاخیر بیفتد و به قدری دیر شود که عاملی مثل برهم خوردن برجام، نقش ماشه را برای انفجار قیمت‌ها بازی کند، در این صورت زیان موجود در اقتصاد که محصول مشترک دولت، بانک مرکزی و شبکه بانکی است، به جای اینکه توسط سهامداران بانک‌ها و دولت برداشته شود، مانند آوار بر سر آسیب‌پذیرترین و فقیرترین اقشار جامعه خراب خواهد شد.
*وقتی ماشه نقش خود را بازی می‌کند، و قیمت‌ها به ویژه در بازار دارایی‌ها افزایش می‌یابند، برندگان این وضعیت گروه‌های زیر خواهند بود: بانک‌ها که بخش مهمی از دارایی‌های آنها با تورم در بازار دارایی‌ها افزایش یافته و دیگر سمت دارایی‌های آنها موهومی نیست و به واقع ارزش می‌یابد و از این‌رو از ورشکستگی خارج می‌شوند.
دولت که بدهی‌های اسمی زیادی به سیستم بانکی دارد که با متورم شدن بخش اسمی اقتصاد، ارزش حقیقی این بدهی‌ها کاهش می‌یابد. در میان مردم هر که دارایی بیشتری به صورت مسکن، طلا و ارز داشته باشد، به همان اندازه از شرایط موجود بهره‌مند خواهد شد. بنابراین نهایتاً فقط کسانی متضرر می‌شوند که در لحظه شروع فاجعه دارایی به اندازه کافی ندارند؛ همه ناکارآمدی‌ها بر سر این قشر خراب می‌شود و تمام.
منبع: تجارت فردا

نظر بدهید