گزارش ۴ اردیبهشت ۹۸ بورس – ارتفاع گرفتن نماگر کلی بازار

0
42

ناظر اقتصاد: در پایان معاملات ۴ اردیبهشت ۹۸، شاخص‌کل ‌بورس با افزایش ۹۱۹ واحدی به ۲۰۳,۷۷۷ واحد رسید. ارزش‌‌‌ معاملات‌ در بورس‌ ۱۲,۴۵۸ میلیارد ریال (۳۷۸۳ میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس ۴,۵۱۴ میلیارد ریال (تقریبا ۱۰۷۰ میلیارد ریال معامله اوراق صکوک‌ و بلوکی) بوده ‌است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس ‌و فرابورس معادل ۱۲,۱۱۹ میلیارد ریال بوده است. گزارش ۴ اردیبهشت ۹۸ بورس بیانگر ارتفاع گرفتن نماگر کلی بازار است.

در پایان معاملات ۴ اردیبهشت ۹۸ بورس اوراق بهادار تهران شاخص کل، پس از افتی که در روز گذشته پیدا کرده بود، روند صعودی به خود گرفت و ۹۱۹ واحد تقویت شد و به نقطه ۲۰۳ هزار و ۷۷۷ واحد رسید. شاخص کل با معیار هموزن با ۵۱۶ واحد تقویت به رقم ۴۱ هزار و ۱۰۷ واحد رسید. معامله‌گران بورس اوراق بهادار تهران بیش از ۷.۳ میلیارد برگ بهادر، اوراق و حق تقدم در قالب ۲۸۷ هزار نوبت معامله و به ارزش ۱۲۰۰ میلیارد تومان دادوستد کردند.

گزارش 4 اردیبهشت 98 بورس - ارتفاع گرفتن نماگر کلی بازار

ارتفاع گرفتن نماگر کلی بازار – ۴ اردیبهشت ۹۸ بورس

معامله‌گران فرابورس ایران بیش از یک میلیارد سهم اوراق بهادار و حق تقدم در قالب ۱۳۲ هزار نوبت معامله و به ارزش ۴۳۰ میلیارد تومان دادوستد کردند.

گزارش ۴ اردیبهشت ۹۸ بورس بیانگر ارتفاع گرفتن نماگر کلی بازار است، پس از دومین اصلاح جدی شاخص سهام در سال جاری طی دادوستدهای روز گذشته، نماگر کلی بازار در جریان معاملات ۴ اردیبهشت ۹۸ بورس با رشد تقاضا حدود ۱۰۰۰ واحد ارتفاع گرفت و مجددا تا آستانه ورود به کانال ۲۰۴ هزار واحد پیش رفت. تداعی خاطره اصلاح قبل از قله تاریخی در مهرماه برخی از معامله‌گران را نگران کرده بود که شاید در این دوره نیز چنین تجربه‌ای بار دیگر تکرار شود.

اما واقعیت این است که بازار سهام طی تقریبا دو ماه اخیر حرکت صعودی خود را بیشتر مصروف جبران جاماندگی از موج تورمی در سال گذشته کرده است. در واقع، بخشی از رشد وسیع و سریع قیمت در صنایع بورسی را می‌توان ناشی از تورم افسارگسیخته دانست تا سودآوری حقیقی در شرکت‌ها. اما این تمام ماجرای جهش بورس طی این مدت نیست.

حرکت صعودی قیمت سهام طی این مدت ابعاد دیگری هم داشت که می‌توان آنها را تحت عنوان عوامل بنیادی خلاصه کرد. وضعیت مطلوب بازار جهانی با ثبت رشدهای جالب توجه و از طرف دیگر، دریافت سیگنال‌هایی از عقب‌نشینی سیاست‌گذار و گشایش بیشتر بازار ارز و اثرپذیری سود شرکت‌های بورسی از رشد دلار در سامانه نیما و بازار آزاد شرایطی فراهم کردند تا پول‌های خرد راه تالار شیشه‌ای را در پیش بگیرند. از طرف دیگر، گزارش عملکرد شرکت‌ها نیز کمک کرد تا مجموعه عوامل در کنار هم رشد قابل انتظار سهام را تحقق بخشند.

میزان بازدهی و ارزش بازارصنایع بورسی از ابتدای سال ۱۳۹۸

گزارش 4 اردیبهشت 98 بورس - ارتفاع گرفتن نماگر کلی بازار

پیشنهادات رئیس کل بانک مرکزی برای جبران کاهش درآمدهای نفتی

رئیس کل بانک مرکزی ایران در واکنش به عدم تمدید معافیت کشورها از تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران طی یادداشتی نوشت:
توهم بر هم خوردن بازار ارز و ملتهب شدن آن که مدام از آن صحبت می‌شد با مدیریت بانک مرکزی و اشراف آن بر بازار ارز برای چندمین بار رفع گردید.
صفر کردن صادرات نفت نیز توهم است ولی هر مقدار کاهش در صادرات نفت و معادل ریالی درآمد دولت باید به فوریت از طریق صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌ها و یا جبران آن از طریق سایر درآمدها و یارانه‌های پنهان جبران شود.
صادرات غیرنفتی باید بیش از گذشته تشویق شود. بانک مرکزی سیاست های ارزی خود را در راستای تشویق بیشتر صادرکنندگان به برگرداندن ارز خود به چرخه اقتصاد تدوین خواهد کرد.
همانگونه که قبلا تاکید گردید امسال برای کشور سالی سرنوشت ساز است لذا بایستی سیاست‌های اقتصادی و نحوه اداره کشور بر اساس اداره مطلوب این جنگ اقتصادی و کاهش فشار به مردم طراحی و به اجرا درآید. بایستی همه دولت را در نیل به موفقیت یاری کنند.

بیانیه آژانس بین‌المللی انرژی در خصوص بازار جهانی نفت

آژانس بین‌المللی انرژی به بررسی بازار جهانی نفت پس از عدم تمدید معافیت‌های کشورهای خریدار نفت ایران پرداخته است. از دید این نهاد بین‌المللی با توجه به کفایت ظرفیت افزایش تولید، هیچ نگرانی بابت رالی صعودی جدید در بازار طلای سیاه وجود ندارد.
سنگین‌‌تر کردن تحریم‌ها علیه ایران بر صادرات این کشور اثر گذاشته است. حجم صادرات نفت و میعانات ایران در ماه آوریل حدود ۱.۱ میلیون بشکه در روز بوده است که در مقایسه با ماه مارس نشان‌دهنده افت ۳۰۰ هزار بشکه‌ای است. این میزان همچنین حدود ۱.۷ میلیون بشکه در روز کمتر از سطح صادرات ایران در سال ۲۰۱۸ است.
در نتیجه طرح کاهشی اوپک و کشورهای هم‌پیمانش، ظرفیت ازدیاد تولید نفت به ۳.۳ میلیون بشکه در روز رسیده است که از این میزان ۲.۲ میلیون بشکه متعلق به عربستان است و باقی حدود یک میلیون بشکه بین کشورهای امارات، عراق و کویت پخش شده است.
تولید عربستان در ماه مارس به سطح ۹.۸ میلیون بشکه در روز تقلیل یافت که بسیار بیشتر از کاهش مورد توافق اوپک بود. این میزان یک میلیون بشکه کمتر از رکورد تاریخی تولید ۱۱.۱ میلیون بشکه‌ای این کشور در نوامبر گذشته است.
انتظار می‌رود تولید نفت در آمریکا هم تا انتهای امسال تا ۱.۶ میلیون بشکه در روز افزایش بیاید. علاوه بر این با رفع شدن مشکلات زیرساختی نفت در ایالات متحده، صادرات نفت می‌تواند سرعت خود را با نرخ تولید تنظیم کند.
سطح ذخایر نفت «OECD» در انتهای ماه فوریه حدود ۲ هزار و ۸۷۱ میلیون بشکه بود که بالاتر از میانگین ۵ ساله قرار دارد.
آژانس بین‌المللی انرژی همچنین یادآور می‌شود که رشد اقتصاد جهانی شکننده است و در همین راستا متقاضیان و تولیدکنندگان نفت از هر اقدامی که به رشد بیشتر بهای نفت منجر شود، پرهیز کنند.
آژانس بین‌المللی انرژی از نزدیک شرایط بازار را رصد خواهد کرد، به کشورهای عضو مشاوره خواهد داد و با تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان عمده نفت در ارتباط نزدیک خواهد بود. در زمان لزوم این آژانس آماده است تا به منظور حفظ تعادل در بازار نفت اقدام کند. (دنیای بورس)

ونزوئلا واردکننده نفت شد

تولید نفت در ونزوئلا به رکورد پایین جدیدی سقوط کرد و این کشور را که صاحب بزرگترین ذخایر نفت جهان است، برای نخستین بار در پنج سال اخیر به واردات واداشت.
تولید نفت ونزوئلا در مارس تحت تأثیر تحریم‌های آمریکا و قطعی برق که فعالیت میادین نفتی، خطوط لوله و بنادر را مختل کرد، به پایین یک میلیون بشکه در روز سقوط کرد که پایین‌ترین میزان در ۱۶ سال گذشته بود. شرکت نفتی دولتی PDVSA ونزوئلا یک محموله نفت از نیجریه خرید که نخستین واردات نفت از سال ۲۰۱۴ بود.
تقریباً یک میلیون بشکه نفت سبک و شیرین آگبامی که اوایل آوریل بارگیری شد، روز سه شنبه تخلیه شد. این محموله ممکن است به جبران کاهش تولید داخلی ونزوئلا کمک کند. (ایسنا)

هشدار ویژه برداشت ریالی از صندوق توسعه ملی

در زمینه برداشت از منابع صندوق توسعه ملی برای جبران خسارت‌های سیل و سایر مخارج اولویت‌دار دولت، چند نکته قابل ذکر است. نحوه ورود دولت به این مسئله و شیوه تأمین مالی جبران خسارت‌ها و حمایت از آسیب‌دیدگان و بازسازی زیرساخت‌ها، بسیار حائز اهمیت است. برخی از شیوه‌های حمایتی ممکن است ابعاد هزینه‌های تحمیل شده به اقتصاد کشور را گسترده‌تر کند. یکی از شیوه‌هایی که در استفاده از آن لازم است جوانب کار به خوبی بررسی شود و احتیاط لازم صورت گیرد، برداشت ریالی از منابع صندوق توسعه ملی برای جبران خسارت‌های سیل است که ‌ممکن است تبعات و عوارض گسترده‌ای به دنبال داشته باشد. لذا این مسئله به بررسی و تحلیل دقیق‌تری نیاز دارد.
برداشت از منابع ارزی صندوق برای بازسازی زیرساخت‌های اساسی و اعطای تسهیلات ارزی به بخش‌های غیردولتی و سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در مناطق تخریب‌شده، اصولاً نباید محل اشکال باشد. آنچه محل نگرانی است، برداشت ریالی از منابع صندوق توسعه ملی برای تأمین مالی مخارج دولت در بازسازی مناطق آسیب‌دیده و پرداخت به آسیب‌دیدگان است.
برای توضیح این مطلب باید گفت که اولاً کارکرد اصلی صندوق توسعه ملی، تبدیل درآمدهای منابع طبیعی به دارایی‌های مولد و حفظ سهم نسل‌های آینده از این منابع است. با همین هدف نیز مطابق با مقررات، منابع اندوخته شده صندوق توسعه ملی باید صرف اعطای تسهیلات به بخش‌های غیردولتی برای سرمایه‌گذاری و افزایش ظرفیت تولید، توسعه ظرفیت‌های صادراتی، سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی شود. منابع صندوق توسعه ملی، منابع ارزی است و مصارف آن نیز در قالب مصارف ارزی تعریف شده است. برداشت ریالی از منابع صندوق توسعه ملی، برای جبران مستقیم هزینه‌های دولت یا تأمین مالی سایر هزینه‌هایی که باید از محل منابع عمومی تأمین شود، بر خلاف مأموریت ذاتی صندوق توسعه ملی است و عوارضی برای اقتصاد کشور دارد.
ثانیاً، برداشت ریالی از منابع صندوق توسعه ملی، با توجه به ساز وکارهای موجود، ‌در عمل همانند افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و افزایش پایه پولی عمل می‌کند. به بیان دیگر، برداشت ریالی از منابع صندوق توسعه ملی به لحاظ عملیاتی مستلزم آن است که بانک مرکزی به میزانی که جواز قانونی لازم را دریافت کرده است، بدهی‌های خود به صندوق توسعه ملی را کاهش دهد و معادل ریالی آن را به حساب دولت واریز نماید. این فرایند به معنی خرید ارز توسط بانک مرکزی و افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است. افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی طبیعتاً منجر به افزایش پایه پولی خواهد شد.
البته در این شرایط، اگر بانک مرکزی بتواند معادل ارز خریداری شده را به فروش برساند، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به میزان قبلی بازخواهد گشت. نکته آن است که در شرایط فعلی، عوارض منفی کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی کمتر از افزایش پایه پولی نیست. در واقع در شرایط تحریم، لازم است حفظ ذخایر ارزی بانک مرکزی یکی از اولویت‌های دولت باشد. بنابراین، چنانچه بانک مرکزی مقید به حفظ ذخایر ارزی خود باشد، در این شرایط برداشت ریالی از صندوق توسعه ملی به معنی افزایش پایه پولی و خلق پول جدید است.
باید اضافه کرد که استفاده از منابع بانک مرکزی، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، اگر چه از سایر شیوه‌ها سهل‌الوصول‌تر است ولی هزینه‌ها و عوارض بلندمدتی برجای خواهد گذاشت. استفاده از منابع بانک مرکزی برای تأمین مالی بازسازی سیل زمانی می‌تواند مورد توصیه قرار بگیرد که امکان سیاست‌گذاری در جهت کاهش نقدینگی از سایر مسیرها وجود داشته باشد که در این صورت هم لازم است تبعات رکودی و سایر عوارض آن در نظر گرفته شود.
در پایان باید گفت سیاستگذاری در شرایط فعلی که اقتصاد به طور همزمان با مسائلی مانند رکود طرف عرضه، تورم بالا، کاهش درآمدهای ارزی و وقوع بلایای طبیعی مواجه است با دشواری و پیچیدگی همراه است و از طرف دیگر نیز هریک از شیوه‌های جبران خسارت‌ها، تبعات و عوارض کوتاه‌مدت و بلندمدت متفاوتی برجای می‌گذارد. لذا در مورد بهترین شیوه تأمین مالی جبران خسارت‌های سیل، به سادگی نمی‌توان اظهار نظر کرد. لازم است ابتدا ابعاد دقیق‌تری از خسارت‌های وارد شده بر بنگاه‌ها، ‌ خانوار و زیرساخت‌های عمومی احصا شود. سپس، ظرفیت‌های موجود در بودجه عمرانی، ظرفیت‌های جدید ناشی از جابجایی ردیف‌های بودجه، انتشار اوراق مشارکت برای بازسازی زیرساخت‌ها، استفاده از تسهیلات بانکی و پرداخت یارانه سود از محل ردیف‌های بودجه‌ای و نظایر آن هر یک جداگانه و با درنظر گرفتن ملاحظات هزینه و فایده و عوارض بلندمدت بررسی و در دستور کار دولت قرار بگیرد.
منبع: حمید آذرمند، ایبنا

نظر بدهید