ناظر اقتصاد: در پایان معاملات ۵ مرداد ۹۸ بورس ، شاخص‌کل بورس با کاهش ۵۸۹ واحدی به ۲۵۲,۲۷۵ واحد رسید. ارزش معاملات در بورس ۱۱,۲۳۴ میلیارد ریال (۴۷۱۰ میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس ۹,۶۴۶ میلیارد ریال (تقریبا ۲۸۹۴ میلیارد ریال معامله اوراق صکوک و بلوکی) بوده است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس و فرابورس معادل ۱۳,۲۷۶ میلیارد ریال بوده است.
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز ۵ مرداد ۹۸ بورس ، آخرین روز کاری هفته، با کاهش ۵۸۹ واحدی به رقم ۲۵۲ هزار و ۲۷۵ واحد رسید.
ارزش روند بازار در ۵ مرداد ۹۸ بورس
ارزش روز بازار در بورس اوراق بهادار تهران به بیش از ۹۲۴ هزار میلیارد تومان رسید. موج تقاضایی که از هفته قبل موجب ارتقای شاخص سهام شده بود، در معاملات امروز تغییر مسیر داد و در سمت عرضه بر قیمت‌ها فشار آورد. در نتیجه، شاخص کل به واسطه اصلاح قیمت در سهام شرکت‌های بزرگ عقب‌نشینی کرد و به نزدیکی سطح ۲۵۲ هزار واحد رسید. به نظر می‌رسد گزارش‌های ماهانه‌ای که تا به اینجای کار منتشر شده، انتظار بورس‌بازان را برآورده نکرده و بازار ضمن صبوری برای رونمایی از کارنامه‌های یک ماه اخیر، بیشتر مایل به ذخیره سود و استراحت پس از ثبت بازدهی ۲.۵ درصدی هفته قبل است.
آرایش بورس‌بازان در معاملات امروز به نحو ملموسی تغییر کرده است. هفته قبل بود که شرکت‌های بزرگ و بنیادی میدان‌دار معاملات بورس تهران شده بودند و پس از مدت‌ها در رشد قیمت و جذب پول‌ها خودی نشان دادند و از شاخص کل نیز حمایت معناداری به عمل آوردند. اما برخلاف روند هفته قبل، سهامداران در معاملات امروز عموما در سمت عرضه سهام کالایی‌ها قرار گرفته‌اند و تقاضای خود را به جبهه سهام غیرکالایی منتقل کرده‌اند. در پی این تغییر مسیر، شاخص هم‌وزن برخلاف عقب‌نشینی نماگر اصلی بازار، به واسطه تغییر محور تقاضا توانست حدود ۰.۷ درصد از افت هفته قبل را جبران کند.
دلیل بازگشت شاخص بازار در ۵ مرداد ۹۸ بورس
بازگشت شاخص به محدوده منفی در معاملات امروز را می‌توان به انتظار اهالی بازار برای انتشار تمام گزارش‌های ماهانه نسبت داد. چنان که دیدیم، صعود سهام طی هفته قبل نتیجه بلافصل عملکرد فوق‌العاده شرکت‌هایی بود که در این مدت به واسطه فشار تحریم‌ها و جنگ تجاری توجهی از سوی سهامداران جلب نمی‌کردند. اما سودهای فصلی نشان داد که اهالی بورسی به دلیل بدبینی به محیط اقتصادی از تحقق سودها جا مانده‌اند.
در معاملات امروز هم اگرچه گزارش‌های ماهانه در اغلب شرکت‌ها خبر از ادامه روند تورمی فروش و همچنین ثبات نسبی در حجم‌های فروش می‌دهد اما عقب‌نشینی تقاضا به‌ویژه در سهم‌های کالایی نشان می‌دهد که بازار نظر به گزارش‌های ماهانه‌ای دارد که آخرین مهلت قانونی انتشار آن پنجم مرداد یعنی امروز است. انتشار این گزارش‌ها می‌تواند دست‌کم چشم‌انداز دقیق‌تری را در خصوص تکرار و یا عدم تداوم سودهای فراتر از انتظار فصل گذشته برای سهامداران و تحلیلگران ترسیم کند. از این رو، معاملات فردا می‌تواند در فضای تحلیلی روشن‌تری دنبال شود و اهالی بورسی با اطمینان بیشتری در خصوص خرید یا فروش تصمیم‌گیری کنند.
میزان بازدهی و ارزش بازار صنایع بورسی از ابتدای سال ۱۳۹۸
صعود ۴ پله‌ای ایران در گزارش شاخص جهانی نوآوری ۲۰۱۹
بر اساس تازه‌ترین گزارش سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) برای رتبه‌بندی کشورها در شاخص جهانی نوآوری، ایران با ۴ پله صعود در رده ۶۱ جهان قرار گرفت.
شاخص جهانی نوآوری، عملکرد نوآورانه ۱۲۹ کشور و اقتصاد در جهان را بیان می‌کند. این گزارش با استفاده از ۸۰ شاخص و در قالب ۷ رکن به تحلیل وضعیت نوآوری می‌پردازد.
امتیاز و رتبه ایران در ارکان نوآوری جهانی:
۱- نهادها (امتیاز ۴۸.۸، رتبه ۱۱۶)
۲- سرمایه انسانی و تحقیقات (امتیاز ۳۷.۶، رتبه ۴۳)
۳- زیرساخت‌ها (امتیاز ۴۶.۰، رتبه ۶۸)
۴- پیچیدگی بازار (امتیاز ۴۰.۰، رتبه ۱۰۰)
۵- پیچیدگی کسب و کار (امتیاز ۲۲.۶، رتبه ۱۱۳)
۶- خروجی‌های دانش و فناوری (امتیاز ۲۷.۲، رتبه ۴۶)
۷- خروجی‌های خلاقانه (امتیاز ۳۲.۵، رتبه ۴۵)
شاخص جهانی نوآوری هر سال برای گزارش خود، تم مشخصی را در نظر می‌گیرد که تم اصلی گزارش امسال «ایجاد زندگی سالم-آینده نوآوری در پزشکی» است. در این گزارش، چشم‌انداز نوآوری پزشکی در ۱۰ سال آینده ناظر بر این موضوع که نوآوری‌های فناوری و غیرفناورانه تا چه میزان دسترسی عمومی به سلامت در سطح جهان را افزایش می‌دهند، مورد بررسی قرار گرفته است. (گزارش شاخص جهانی نوآوری ۲۰۱۹)
پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ایران
صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش «چشم‌انداز اقتصادی جهان» نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۹ را بدون تغییر نسبت به گزارش قبلی که در ماه آوریل (اواسط فروردین) منتشر شد، منفی ۶ درصد پیش‌بینی کرد.
بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال گذشته میلادی منفی ۳.۹ درصد بوده است که با توجه به‌شدت گرفتن تحریم‌های یکجانبه آمریکا، در سال جاری میلادی به منفی ۶ درصد خواهد رسید.
در صورت تحقق این پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد ایران در سال جاری میلادی بدترین سال خود پس از سال ۲۰۱۲ را سپری خواهد کرد. در سال ۲۰۱۲ ایران که نخستین سال تحریم نفتی خود را پشت سر می‌گذاشت، رشد اقتصادی منفی ۷.۷ درصدی را تجربه کرد.
با این حال، صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود نیز مانند گزارش قبلی پیش‌بینی کرده است که اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ رشد اقتصادی ۰.۲ درصدی را تجربه کند. تخلیه شدن اثر تحریم‌ها نقش مهمی در مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی ایران در سال آینده میلادی ایفا خواهد کرد و بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، این روند مثبت دست‌کم تا سال ۲۰۲۴ ادامه خواهد یافت.
صندوق بین‌المللی پول همچنین سایر اطلاعات و آمارهای مربوط به اقتصاد ایران را در پایگاه داده‌های «چشم‌انداز اقتصادی جهان» خود به‌روزرسانی کرده است:
در سال ۲۰۱۹ سهم ایران از تولید ناخالص داخلی جهان (بر مبنای قدرت خرید) به ۱.۰۸ درصد خواهد رسید؛ در حالی که این رقم در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به ترتیب ۱.۲۸ و ۱.۱۹ درصد بوده است. کاهش سهم ایران از تولید ناخالص جهان نشان‌دهنده عملکرد ضعیف‌تر اقتصاد ایران در مقایسه با متوسط جهانی است.
بر اساس برآوردهای صندوق بین‌المللی پول، نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۹ تقریباً ۳۹ درصد (۳۸.۹۷) درصد خواهد بود. این رقم در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به ترتیب ۳۵.۷ و ۳۸.۳ بوده است.
صندوق بین‌المللی پول نسبت پس‌انداز ناخالص داخلی به تولید ناخالص داخلی ایران را برای سال ۲۰۱۹ حدود ۳۸.۶ درصد پیش‌بینی کرده است که کاهش نسبتاً قابل‌توجهی نسبت به رقم سال گذشته آن (۴۲.۶ درصد) نشان می‌دهد.
نرخ تورم ایران که در سال ۲۰۱۷ حدود ۹.۶ درصد بود، در سال ۲۰۱۸ به ۳۱.۲ درصد رسید و صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود پیش‌بینی کرده است که نرخ تورم ایران در سال جاری میلادی به ۳۷.۲ درصد افزایش خواهد یافت و در سال‌های بعد شاهد روند نزولی نرخ تورم خواهیم بود.
حجم واردات کالاها و خدمات به ایران که در سال ۲۰۱۸ حدود ۹.۱۴ درصد نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته بود، طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول در سال جاری میلادی نیز ۱۰.۵ درصد نسبت به سال گذشته کاهش خواهد یافت.
سرعت کاهش صادرات ایران حتی بیشتر از سرعت کاهش واردات بوده است، به‌طوری که صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که حجم صادرات کالاها و خدمات از ایران در سال جاری میلادی ۲۲.۶ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یابد. در سال ۲۰۱۷ نیز صادرات ایران ۱۴.۴ درصد نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته بود.
نرخ بیکاری در ایران که در سال ۲۰۱۷ حدود ۱۱.۸ درصد بوده است، در سال ۲۰۱۸ به ۱۳.۹ افزایش یافته و طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، انتظار می‌رود در سال جاری میلادی به ۱۵.۴ درصد برسد.
صندوق بین‌المللی پول درآمد عمومی دولت ایران را برای سال ۲۰۱۹ معادل ۱۳.۴ درصد تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی کرده است که در مقایسه با رقم آن در سال‌های گذشته (۱۷.۵ درصد در سال ۲۰۱۷ و ۱۴.۲ درصد در سال ۲۰۱۸) کاهش محسوسی نشان می‌دهد.
از طرفی صندوق بین‌المللی پول مخارج عمومی دولت ایران در سال جاری میلادی را نیز ۱۷.۴ درصد تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی کرده است. این رقم در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به ترتیب ۱۹.۳۵ و ۱۸.۰۴ درصد بوده است.
بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، خالص بدهی دولت ایران در سال ۲۰۱۹ به بیش از ۶۶۹ هزار میلیارد تومان (معادل ۲۷.۵ درصد تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری) خواهد بود. این رقم در سال ۲۰۱۸ حدود ۵۱۶ هزار میلیارد تومان و در سال ۲۰۱۷ نیز ۴۲۷.۱ هزار میلیارد تومان بوده است. (اتاق ایران)
