گزارش ۹ بهمن ۹۷ بورس

0
135

ناظر اقتصاد: در ادامه گزارش‌های روزانه در مورد بازار بورس این گزارش به بررسی گزارش ۹ بهمن ۹۷ بورس می‌پردازد. شاخص‌کل ‌بورس با افزایش ۳۳۴ واحدی به ۱۶۰.۱۵۳ واحد رسید. ارزش‌‌‌ معاملات‌ در بورس‌ ۴۶۲۱ میلیارد ریال (۸۹۶ میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس ۳۹۰۵ میلیارد ریال (تقریبا ۱۲۷۱ میلیارد ریال معامله اوراق صکوک‌ و بلوکی) بوده ‌است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس ‌و فرابورس معادل ۶۳۵۹ میلیارد ریال بوده ‌است.

گزارش 9 بهمن 97 بورس گزارش 9 بهمن 97 بورس

شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران (تدپیکس) در پایان معاملات امروز دوشنبه ۹ بهمن ماه ۹۷ با افزایش ۳۳۴ واحدی به رقم ۱۶۰ هزار و ۱۵۳ واحد رسید. شاخص کل هم ‌وزن اما با افزایش ۱۱۴ واحدی عدد ۲۹ هزار و ۶۲۹ واحد را به نمایش گذاشت. شاخص سهام آزاد شناور نیز با افزایش ۳۶۰ واحدی به رقم ۱۷۵ هزار و ۲۸۱ واحد دست یافت. شاخص بازار اول اما در حالی با افزایش ۲۸۷ واحدی به رقم ۱۱۹ هزار و ۲۳۶ واحد دست یافت که شاخص بازار دوم با افزایش ۴۷۲ واحدی عدد ۳۱۳ هزار و ۲۶ واحد را به نمایش گذاشت. ۹ بهمن ماه همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) نیز با افزایش ۵ واحدی بر روی رقم یک هزار و ۹۱۴ واحد نشست.

بر اساس این گزارش در ۹ بهمن ماه ۹۷ معاملات بازار سهام در جریانی متعادل اما کم حجم در حالی دنبال شد که به مدد حقوقی‌ها و صندوق‌های بازارگردان، بورس تهران توانست با سبز پوش شدن نماگرهای منتخب خود معاملات ۹ بهمن ماه را پایان دهد. صندوق‌های بازارگردان به عنوان اهرمی برای حفظ نقدشوندگی بازار و گردش معاملات در فلورانسی تعریف شده در حالی حفظ جریان عادی معاملات را برای معامله‌گران به وجود آورده‌اند که بورس بازها همچنان سهم‌های کوچک و به عبارتی تک سهم‌ها در گروه‌های غذایی، لبنی، پتروشیمی‌های اوره‌ساز، دارویی‌ها، گروه مسکن و سیمانی‌ها را در کانون توجه خود قرار دادند.

مقایسه میزان بازدهی و ارزش بازارصنایع با صنایع بورسی از ابتدای سال ۱۳۹۷

گزارش 9 بهمن 97 بورس

پکن ۱۵۹ میلیارد دلار وام به بنگاه‌های کوچک و میکرو پرداخت کرد

بانک مرکزی چین اعلام کرد وام موسسات مالی پکن به بنگاه های اقتصادی کوچک و میکرو در سال ۲۰۱۸ میلادی در مقایسه با سال قبل با ۱۵.۷ درصد رشد به ۱.۰۷ تریلیون یوآن معادل ۱۵۹ میلیارد دلار رسید. این روند حاکی از شتاب نرخ رشد وام دهی در سه ماه اخیر دارد؛ ضمن اینکه شهرداری پکن هم برای تقویت کسب و کار بخش خصوصی کار می کند. همچنین آمار ماه دسامبر سال گذشته میلادی نشان می دهد که وام اعطاء شده به بخش فناوری پیشرفته و صنعت خلاق تقریبا با رشد سریعی روبرو شده که به ترتیب هر کدام ۱۶.۹ درصد و ۱۹.۳ درصد افزایش داشته اند. نرخ رشد وام به بخش مسکن در مقایسه با سال ۲۰۱۷ میلادی ۵.۹ درصد کاهش نشان می دهد. همچنین میزان وام دهی پکن به بنگاه های کوچک و میکرو در سال ۲۰۱۸ میلادی ۱۴۸.۶ میلیارد یوآن افزایش دارد. (ایبنا)

دو استراتژی عربستان برای سرمایه‌گذاری

به نقل از ترید عربیا، خالد الفیح وزیر انرژی عربستان گفت: عربستان سعودی قصد دارد ۱.۶ تریلیون ریال سعودی معادل ۴۲۷ میلیارد دلار سرمایه گذاری به وسیله برنامه لوجستیک و توسعه صنعتی ملی جذب کند. ریاض پروژهای هایی را در راستای این برنامه به ارزش ۷۰ میلیارد ریال سعودی فردا اعلام خواهد کرد و این برنامه با هدف تقویت صنعت، معدن، انرژی و لوجستیک عربستان است. مشارکت بزرگ بخش خصوصی از خارج از عربستان همراه با سهم بزرگ بخش خصوصی از داخل عربستان در این برنامه دیده شده است. وزیر حمل و نقل عربستان چندی پیش اعلام کرده بود که برنامه هایی برای تاسیس ۵ فرودگاه جدید و احداث دو هزار کیلومتر خط آهن دارد.
شرکت دولتی آرامکو عربستان قصد دارد ۶/ ۱ میلیارد دلار برای خرید ۲۰ درصد از سهام یک پالایشگاه کره‌ای سرمایه‌گذاری کند و جای پای خود را در یکی از بزرگ‌ترین خریداران آسیایی نفت‌خام محکم سازد. آرامکو عربستان در حال حاضر بزرگ‌ترین‌ سهامدار شرکت اس‌اویل، پالایشگاه شماره ۳ کره جنوبی است و ۴۱/ ۶۳ درصد سهام آن را در اختیار دارد. قرار‌داد جدید به آرامکو کمک می‌کند فروش نفت خام به هیوندای اویل‌بنک را تقویت کند. این پالایشگاه کوچک ترین پالایشگاه کره از نظر ظرفیت است. عربستان، بزرگ‌ترین‌ تامین‌کننده نفت خام کره‌جنوبی و کره‌پنجمین وارد‌کننده بزرگ نفت است. طبق اطلاعات شرکت ملی نفت کره، این کشور در ۲۰۱۸، در مجموع ۱۷/ ۳۲۳ میلیون بشکه نفت از عربستان وارد کرده است. آرامکو عربستان اعلام کرد تصمیم دارد ۹/ ۱۹ درصد سهام هیوندای را از شرکت صنایع سنگین هیوندای خریداری کند. (دنیای اقتصاد)

۴ خبر مهم همتی برای نظام بانکی

عبدالناصر همتی صبح امروز در پیامی ویدئویی به هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت، گفت: به دلیل سفر غیر قابل پیش بینی به سوریه و همراهی با معاون اول رییس جمهور٬ افتخار حضور در همایش بانکداری الکترونیک را نداشتم اما تصمیم گرفتم از این طریق مطالبی که بنا بود در همایش امسال مطرح کنم را بازگو کنم. وی با بیان اینکه سامانه های پرداخت و تسویه از اقدامات مهم سیستم بانکی کشور است که در دو بُعد می توانند به بانک مرکزی کمک کنند، تصریح کرد: کمک این سامانه ها در مرحله اول از دید نظارتی است. در بحران ارزی که اواسط سال در کشورمان رخ داد و همزمانی با تحریم های غرب٬ مشکلاتی را برای کشورمان ایجاد کرده بود که به لطف خداوند توانستیم با اصلاح ابزار پرداخت آرامش نسبی را در بازار ارز حاکم کنیم. رییس کل بانک مرکزی مرحله دوم کمک سامانه های پرداخت و تسویه به نظام بانکی را کسب و کارهای این بخش دانست و گفت: ۲۰۰ میلیون تقاضا به این بخش روزانه وارد می شود که می تواند به تقویت کسب و کارهای نوین کمک کند. یکی از اتفاقات مهم برداشت مستقیم است که الان در اغلب بانک ها عملیاتی شده از این ابزار می توانیم به عنوان ابزار و بستر مهم برای استارت آپ ها تلقی کنیم که البته این سیستم می تواند دغدغه فعالان این حوزه را برای جمع آوری وجوه حاصل از کسب و کارشان رفع کند. رییس کل بانک مرکزی خبر دوم مهم در حوزه بانکداری الکترونیک را تدوین سیاست های رمز ارزها اعلام کرد و گفت: سیاست نامه رمز ارزها روز قبل روی سایت بانک مرکزی قرار گرفت و بناست بعد از جمع بندی نظرات در این همایش٬ از سوی بانک مرکزی نهایی شود. همتی از ایجاد پلت فرم برای بلاک چین ها به عنوان خبر چهارم یاد کرد و گفت: این اقدام نیز از دیگر برنامه های بانک مرکزی است و این اقدامات می تواند در کنار همراهمی و همفکری شرکت های فناوری بستر خوبی را برای بانکداری الکترونیک و کسب و کارهای نوین داشته باشد.
(ایبنا)

سد خروج سرمایه ارزی

سرمایه‌گذاری به‌عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادی در تمام کشورهای جهان به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هرگاه اختلاف بین نرخ بهره در داخل و خارج یک کشور زیاد شود یا چشم‌انداز کاهش شدید در ارزش پول ملی یا چشم‌انداز افزایش در ریسک فعالیت اقتصادی در یک کشور وجود داشته باشد، بسیاری از بازیگران اقتصادی ترجیح می‌دهند سرمایه خود را از مرزهای اقتصاد کشور خارج کنند تا سرمایه خود را از آثار سوء‌التهاب و بی‌ثباتی حفظ کنند. فرار سرمایه در کوتاه‌‌مدت نه تنها از طریق تغییر ترکیب پرتفوهای داخلی به نفع دارایی‌های نقدشونده خارجی بلکه از طریق تغییر در اعتبارات تجاری انجام می‌پذیرد.
بررسی آمارهای حساب سرمایه بانک مرکزی نشان می‌دهد که در یک دهه گذشته حدود ۱۸۰ میلیارد دلار از چرخه اقتصادی کشور خارج شده‌است. البته این رقم تنها برآوردی از خروج سرمایه از کشور است چرا که کمی‌سازی فرار سرمایه با توجه به گسترش تعاریف و دشواری ثبت تمامی مصادیق فرار سرمایه در صورت‌های حسابداری در عمل ناممکن به نظر می‌رسد. از جمله مصادیق این فرار سرمایه پنهان می‌توان به قاچاق، تراکنش‌ها در قالب پولشویی و کم‌اظهاری صادرات و بیش‌اظهاری واردات در اثر وجود مکانیزم‌های کنترل فرار سرمایه اشاره کرد. با وجود این اقتصاددان‌ها معمولا از تفاضل بین میزان ورود ارز به کشور و مصارف ارزی ثبت شده در طول یک مدت زمان مشخص به‌عنوان معیاری برای تخمین فرار سرمایه استفاده می‌کنند. این معیار به‌صورت حاصل جمع چهار جزء «تغییر در مانده بدهی خارجی» (تعدیل شده با نوسانات نرخ ارز)، «خالص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی»، «مازاد حساب جاری» و «تغییر در ذخایر خارجی» محاسبه می‌شود. برای درک بزرگی این رقم می‌توان میزان خروج سرمایه از کشور را با درآمد نفتی سالانه کشور مقایسه کرد. این رقم تقریبا برابر با مجموع صادرات نفت و میعانات گازی در نیمه نخست ریاست جمهوری حسن روحانی است. بررسی‌های «احمد حسن‌زاده»، استاد دانشگاه تبریز و همکارانش در بررسی رابطه بین سرمایه‌گذاری و فرار سرمایه در کشورهای منطقه خاورمیانه نشان می‌دهد که در ازای فرار یک واحد سرمایه، میزان سرمایه‌گذاری داخلی در این کشورها حدود ۸/ ۰ واحد کاهش می‌یابد. با فرض صحت این فرضیه طی ۱۰ سال گذشته، عوامل موثر بر تصمیم بازیگران اقتصادی به خروج سرمایه از چرخه اقتصادی، اقتصاد ایران را از سرمایه‌گذاری ۱۴۰ میلیارد دلاری محروم کرده‌است. البته این به این معنا نیست که فرار سرمایه مستقیما منجر به چنین محرومیتی شده باشد، بلکه عوامل افزایش‌دهنده ریسک سرمایه‌گذاری در ایران، باعث شده است که بازیگران اقتصادی در فرآیند طبیعی ریسک‌گریزی سرمایه خود را از چرخه اقتصاد خارج کنند.
خروج یا فرار سرمایه پدیده‌ای است که اغلب کشورها طی برهه‌های زمانی مختلف با آن درگیر بوده‌اند. بررسی‌های پژوهشگران دانشگاه «ام‌ای‌تی» نشان می‌دهد که نرخ سالانه فرار سرمایه در کشورهای مختلف گستره عددی وسیعی را در بر می‌گیرد و در کشورهایی نظیر کویت به بیش از ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور می‌رسد. پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، حتی کشورهایی که دارای حساب سرمایه باز بودند تنظیم قواعد برای کنترل دبی ورود و خروج سرمایه را در دستور کار قرار دادند. این کشورها البته لزوما کشورهایی نبودند که حساب سرمایه آنها ارقام منفی را نشان می‌داد، بلکه کشورهای استقراض‌گیرنده به واسطه انباشت سرمایه خارجی بیشتر از سایر کشورها در معرض ریسک ناشی از تغییر معادلات سرمایه‌گذاری (نرخ بهره نسبی و ریسک سرمایه‌گذاری) قرار داشتند. می‌توان گفت اکثر اقتصادهای نوظهور پس از فروکش کردن بحران مالی سال ۲۰۰۸ در معرض جریان ورودی سرمایه خارجی قرار گرفته‌اند. هر گونه تغییر در شرایط اقتصادی این کشورها در اثر عوامل درونی یا بیرونی می‌تواند با معکوس کردن جریان سرمایه، موجب تهدید ثبات اقتصادی این کشورها شود. نکته قابل توجه این است که در چنین شرایطی همزمان با خروج سرمایه و در یک چرخه فرساینده، التهاب اقتصادی بیشتر و بیشتر شده و انگیزه برای فرار سرمایه بیشتر می‌شود.
افزایش احتمال بازگشت درآمدهای ارزی به چرخه اقتصاد نیز یکی از مهم‌ترین راه‌حل‌های کاهش جریان خروج سرمایه از اقتصاد یک کشور است. به همین دلیل سیاست‌های ثبات‌ساز در کشورهای مختلف همگی به‌نحوی تلاش می‌کنند چارچوبی برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات پیاده‌کنند. می‌توان این سیاست‌ها را به دو دسته «تشویقی» و «تنبیهی» تقسیم کرد؛ در مکانیزم تنبیهی سیاست‌گذار با الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز تخطی از این چارچوب را جریمه خواهد کرد. این در حالی است که در مکانیزم تشویقی، صادرکنندگان در ازای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات مشوق‌های مالیاتی دریافت می‌کنند.
تجربه بحران مالی آمریکای جنوبی نشان می‌دهد که در شرایط با ثبات اقتصادی مزیت‌هایی چون نیروی کار ارزان و ظرفیت‌های بالقوه فراوان باعث جذب سریع سرمایه خارجی به این کشورها شد. اما با ملتهب شدن شرایط اقتصادی و برهم خوردن معادلات سود نسبی، جریان سرمایه در این کشورها بالعکس شد. وضعیتی که با ایجاد یک شوک اقتصادی برای بیشتر از نیم‌دهه کشورهایی مانند شیلی، مکزیک و آرژانتین را با چالش‌های عمیقی مواجه کرد. در داستان بحران این کشورها بسیاری از سرمایه‌گذارانی که از نیروی کار و هزینه تولید پایین در این کشورها نفع می‌بردند، با شروع نوسان اقتصادی سرمایه خود را از این کشورها خارج کردند. تجربه این کشورها نشان داد در صورت ‌بروز بی‌ثباتی در اقتصاد، چارچوب‌های دستوری نمی‌توانند اثر چندانی بر نرخ خروج ارز از چرخه اقتصاد داشته باشند. کشورهایی مانند مکزیک و شیلی اگرچه در روزهای اوج‌گرفتن بحران از مکانیزم‌های دستوری برای تکمیل چرخه ارز صادراتی استفاده کردند، اما اثر سوء این مکانیزم کنترلی بر چرخه بهینه‌ساز بازار باعث شد تا پس از روزهای بحرانی «الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادرات» در این کشورها کنار گذاشته شود. بررسی تجربه کشورهایی مانند ترکیه و چین هم نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران در مقاطعی اقدام به الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز کرده‌اند. اما به واسطه اثر سو این سیاست بر هارمونی تجاری این کشورها، این سیاست کنار گذاشته شد. برای مثال در ترکیه و تا پیش از فوریه ۲۰۰۸ صادرکنندگان موظف به بازگرداندن ارز صادراتی خود به بانک‌های ترکیه‌ای بودند. اما این سیاست در سال ۲۰۰۸ به دلیل محدودکردن درجه آزادی بازار کنار گذاشته‌شد. البته در سپتامبر سال گذشته میلادی و پس از بروز تنش در بازار ارز ترکیه این قوانین محدودکننده به شکلی جدید در ترکیه به اجرا گذاشته‌شد. به این نحو که صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات خود را به بانک‌های این کشور بفروشند، اما هر یک از این صادرکنندگان متناسب با میزان ارز تسلیم شده، می‌توانند بخشی از ارز تسلیم شده به شبکه بانکی را باردیگر بخرند.
شاید بتوان گفت مهم‌ترین عامل در کاهش انگیزه خروج سرمایه کاهش ریسک نگهداری سرمایه در داخل مرزهای کشور است. ریسکی که نماینده مجموعه از متغیرها و شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است. بنابراین کاهش چنین ریسکی مهم‌ترین راه‌حل برای کاهش احتمال خروج سرمایه از یک کشور است. بررسی‌های مرکز تحقیقات اقتصادی «لایپنیتز» (ZBW) نشان می‌دهد که عمده کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه از «مشوق‌های مالیاتی» برای اطمینان از بازگشت درآمد ارزی صادرکنندگان استفاده می‌کنند. چنین راهکاری به خصوص در کشورهایی که از سازوکارهای برون‌سپاری بخشی از زنجیره تولید استفاده می‌کنند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این در حالی است که برخی کشورها از طریق مکانیزم‌های اجباری مانند «پیمان‌سپاری» ارزی صادرکنندگان را ملزم به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات می‌کنند. سیاستی که طی دوره‌های مختلف در ایران نیز مورد استفاده قرار گرفته است اما به واسطه آثاری چون اثر فزاینده بر قاچاق، افزایش بوروکراسی اداری، کاهش انگیزه صادرات و افزایش فرصت فساد مورد نقد کارشناسان قرار گرفته است.
بسیاری از کارشناسان عقیده دارند شوک در زمینه خروج سرمایه (به معنای افزایش ناگهانی آن) به مراتب مخرب‌تر از وجود روندی مستمر در خروج سرمایه است. به همین واسطه شاید بتوان گفت مهم‌ترین سیاست مورد استفاده در کشورهای مختلف و به‌خصوص کشورهای در حال توسعه برای کاهش تهدید فرار سرمایه، ثبات‌بخشی به اقتصاد است. به عبارتی استفاده از قاعده مالی، کاهش تورم و واقعی‌سازی نرخ ارز در تناسب با تورم نسبی و تراز حساب تجاری را می‌توان به‌عنوان مهم‌ترین سیاست‌ها در ایجاد ثبات اقتصادی معرفی کرد.
در حال حاضر برخی از کشورها به‌خصوص کشورهای آمریکای جنوبی که بیشتر با پدیده قاچاق مواجه هستند، اعمال محدودیت بر خرید و فروش و انتقال ارز یکی از راه‌هایی است که در شرایط پرتنش اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد. به واسطه اثر سوء چنین مکانیزم‌هایی بر تجارت بین‌المللی معمولا محدودیت در خرید و فروش ارز تنها در بازه زمانی کوتاهی مورد استفاده قرار می‌گیرد و در کشورهایی مانند آرژانتین و شیلی این محدودیت‌ها متناسب با بهبود شرایط رقیق‌تر می‌شوند. اعمال مالیات بر خرید و فروش ارز به‌صورت تصاعدی را می‌توان به‌عنوان راه‌حل آلترناتیو ایجاد محدودیت بر خرید و فروش ارز معرفی کرد. سیاستی که در بحران مالی جنوب‌شرقی آسیا در کشورهایی مانند تایلند مورد استفاده قرار گرفت. سیاست‌گذاران تایلند در پاسخ به بحران خروج سرمایه در میانه سال ۱۹۹۷ تصمیم به اعمال محدودیت بر نقل و انتقال ارز در این کشور گرفتند، اما این سیاست در نهایت نتوانست اثر قابل ملاحظه‌ای بر جریان خروج سرمایه این کشور بگذارد. در نتیجه تایلندی‌ها همزمان با اعمال این محدودیت‌ها نرخ سود بانکی خود را نیز افزایش دادند. سیاستی که پس از دو ماه جریان خروج سرمایه از این کشور را کندتر کرد تا جایی که سیاست‌گذاران تصمیم به از بین بردن این محدودیت‌ها گرفتند. چنین سیاستی همزمان با بحران مالی جنوب شرقی آسیا با شدت بیشتری در مالزی نیز مورد استفاده قرار گرفت. در اواخر سال ۱۹۹۷ افزایش نرخ سود در این کشور تا حدی جریان خروج سرمایه را کندتر کرده بود تا اینکه در سپتامبر سال ۱۹۹۸ کلیه معاملات ارزی در این کشور ممنوع شد و یک بازه زمانی معین به‌عنوان زمان انتظار برای تبدیل «رینگیت» به سایر ارزها، برای افراد خارجی شاغل در این کشور در نظر گرفته‌ شد. البته استفاده از چنین محدودیت‌هایی تنها به کشورهای آسیایی محدود نمی‌شود. در اوج بحران مالی سال ۲۰۰۸، سه بانک بزرگ ایسلند ورشکسته شدند. به واسطه تکیه این بانک‌ها بر محور مالی خارجی، خروج سرمایه در این کشور شدت گرفت به نحوی که تمام نظام بانکی این کشور در معرض فروپاشی بود. در چنین شرایطی «محدود کردن تبدیل کرونا ایسلند به ارز خارجی در خارج از مرزهای این کشور»، «اعمال سقف برای حجم خرید روزانه ارز» و «اعمال مالیات بر خرید و فروش ارز» کمک شایانی به کنترل شرایط کرد. اجرای سیاست‌های مشابه در اوج بحران مالی در اوکراین نیز در دستور کار قرار گرفت اما این راه‌حل موقت نتوانست در این کشور منجر به کاهش دامنه بحران شود و در نهایت بانک مرکزی اوکراین با خرج نیمی از منابع ارزی خود توانست بازار آشفته آن روزها را آرام کند.
بررسی بانک جهانی نشان می‌دهد که برخلاف تصور، این راه‌حل در اقتصادهایی که شاخص‌های محیط کلان اقتصادی آنها در وضعیت بهتری قرار دارد احتمال موفقیت بیشتری دارد. بانک جهانی در گزارشی با عنوان «بررسی اثر محدودیت‌های خروج سرمایه بر نرخ خروج سرمایه» نشان می‌دهد که احتمال موفقیت چنین مکانیزمی تنها در شرایطی که نرخ تورم پایین باشد، نرخ کسری بودجه در سطح پایینی باشد و کیفیت حکمرانی و سطح توسعه نهادی در وضعیت مطلوبی قرار داشته‌باشد، بالا خواهد بود. افزون بر این بررسی‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که رابطه تنگاتنگی بین احتمال موفقیت راهکارهای محدودکننده جریان خروجی سرمایه و عمق بازار سرمایه وجود دارد. یافته‌های حاصل از رویکردهای ۳۷ اقتصاد نوظهور و در حال توسعه نشان می‌دهد کشورهایی که پیش از وقوع بحران خروج سرمایه، اقدام به تعیین چارچوب برای کنترل سرمایه در شرایط خاص کرده‌اند در موسم تنگنای ارزی موفقیت بیشتری در کنترل میزان خروجی سرمایه داشته‌اند. بانک جهانی این پیش‌شرط‌ها را به‌عنوان مهم‌ترین پشتیبان‌های برنامه محدودیت خروج سرمایه در شرایط افزایش نرخ خروج سرمایه معرفی کرده ‌است. پیش‌شرط‌هایی که خلأ آن سیاست‌های محدودکننده ارزی را به ابزارهایی بی‌اثر تبدیل خواهد کرد. سناریوی آشنایی که طی دوره‌های مختلف در اقتصاد ایران تکرار شده‌است. تجربیات جهانی و بررسی‌های نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهد که محدودیت‌های موقت تنها در بستری از پیش آماده شده توانایی اثرگذاری بر جریان سرمایه را خواهد داشت. (دنیای اقتصاد)

نظر بدهید